الجمهوري بول راين يقترب من الفوز برئاسة مجلس النواب الأميركي

البيت الأبيض امتدحه.. وحثه على عدم التحيز لحزبه

الجمهوري بول راين خلال مغادرته اجتماعًا مع أعضاء حزبه في الكابيتول هال بواشنطن أمس (رويترز)
الجمهوري بول راين خلال مغادرته اجتماعًا مع أعضاء حزبه في الكابيتول هال بواشنطن أمس (رويترز)
TT

الجمهوري بول راين يقترب من الفوز برئاسة مجلس النواب الأميركي

الجمهوري بول راين خلال مغادرته اجتماعًا مع أعضاء حزبه في الكابيتول هال بواشنطن أمس (رويترز)
الجمهوري بول راين خلال مغادرته اجتماعًا مع أعضاء حزبه في الكابيتول هال بواشنطن أمس (رويترز)

عزز النائب الجمهوري بول راين، البالغ من العمر 45 عامًا، أمس، موقعه في طليعة المرشحين، وذلك قبل أسبوع من انتخاب الرئيس المقبل لمجلس النواب الأميركي، بعدما قدم له عدد من المحافظين المتمردين دعمهم.
وأوضح جون باينر الرئيس الحالي للمجلس، الذي دفعه الجناح المتطرف في الحزب الجمهوري إلى الاستقالة، أن البرلمانيين سينتخبون الرئيس المقبل للمجلس في 29 من أكتوبر (تشرين الأول) الحالي.
وستعين الكتلة الجمهورية مرشحها في انتخابات داخلية في 28 من أكتوبر الحالي، ثم ينتخب أعضاء المجلس بأكمله، المشكلين من 435 نائبًا، بينهم 188 ديمقراطيًا و247 جمهوريًا، في 29 من أكتوبر، ما لم تحدث مفاجأة مدوية تقلب البرنامج الزمني الجديد.
ومنذ إعلان باينر تقاعده قريبًا، أصبحت الأغلبية الجمهورية في المجلس دون زعيم، خصوصا مع تخلي مساعده كيفن ماكارثي في الثامن من أكتوبر الحالي عن الترشح بسبب عداء التيار المتشدد في المجموعة المنبثق عن حزب الشاي له.
وأغرق انسحاب ماكارثي المجموعة الجمهورية في حالة فوضى، خصوصا في ظل غياب شخصية قادرة على جمع الحزب الممزق بين المعتدلين ومتطرفي حزب الشاي. وما زال الشرخ قائما منذ 2010.
ويعد رئيس مجلس النواب ثالث شخصية في الولايات المتحدة بعد الرئيس ونائب الرئيس.
وبعد إصرار، وضع راين شروطه لقبول المنصب، موضحا أنه لن يترشح ما لم تدعمه كل التيارات الجمهورية، وخصوصا مجموعة الحرية «فريدوم كوكوس» قبل اليوم (الجمعة).
وكانت هذه المجموعة التي تضم نحو أربعين نائبا قد صوتت بأغلبية كبيرة لمصلحة راين مساء أول من أمس في جلسة مغلقة، لكن دون التوصل إلى إجماع. لكن راين عبر عن ارتياحه «للمرحلة الإيجابية باتجاه فريق جمهوري موحد». ويفترض أن تعلن مجموعات أخرى مواقفها اليوم (الجمعة).
وفي أول رد فعل له، أشاد البيت الأبيض مساء أول من أمس ببول راين، لكنه حثه على عدم التحيز لحزبه فقط، بدلا من العمل على أسس التعاون بين الحزبين مع أعضاء الحزب الديمقراطي أصحاب النزعة اليسارية المؤيدين للرئيس باراك أوباما.
وقال إيريك شولتز، نائب المتحدث باسم البيت الأبيض، إن راين «شخص يؤمن الرئيس بأنه قدم أفكارًا ملموسة في الشؤون الكبرى التي تحتاج إلى التعامل معها».
وكان راين قد صرح مساء الثلاثاء بأنه سيكون «سعيدًا للخدمة» في منصب رئيس مجلس النواب إذا اتحدت معارضته المحافظة خلفه، ليتراجع بذلك عن موقفه السابق، في تصريح لغالبية الجمهوريين.
من جهته، قال رئيس مجلس النواب الأميركي جون بينر مساء أول من أمس إنه «واثق للغاية» من أن عضو الكونغرس بول راين سيحظى بالدعم الذي يحتاج إليه لينتخب لمنصب رئيس مجلس النواب الأسبوع المقبل.
وأوضح بينر للصحافيين أن «بول راين سيكون رئيس مجلس نواب رائعًا، ولكن هذا القرار يعود إلى الأعضاء»، وذلك بعد يوم من تغيير ريان لموقفه وإعلانه أنه سيفكر في تولي المنصب بعد أسابيع من الاضطرابات في قيادة الجمهوريين داخل الكونغرس.



أورتيغا وزوجته يشددان قبضتهما على نيكاراغوا

دانيال أورتيغا يحيي أنصاره في الذكرى الـ43 للثورة الساندينستا في 19 يوليو الماضي (رويترز)
دانيال أورتيغا يحيي أنصاره في الذكرى الـ43 للثورة الساندينستا في 19 يوليو الماضي (رويترز)
TT

أورتيغا وزوجته يشددان قبضتهما على نيكاراغوا

دانيال أورتيغا يحيي أنصاره في الذكرى الـ43 للثورة الساندينستا في 19 يوليو الماضي (رويترز)
دانيال أورتيغا يحيي أنصاره في الذكرى الـ43 للثورة الساندينستا في 19 يوليو الماضي (رويترز)

في إطار سعيهما لتعزيز قبضتهما على السلطة، يهاجم رئيس نيكاراغوا دانيال أورتيغا ونائبته وزوجته روزاريو موريو الكنيسة الكاثوليكية، بعدما عملا على سجن أو نفي شخصيات معارضة.
بدأ المقاتل السابق في جبهة التحرير الوطني الساندينية، بدعم قوي من زوجته، بالتأسيس لاستمرارية في السلطة منذ عودته إليها في عام 2007. وسمحت تعديلات دستورية في العامين 2011 و2014 برفع الحظر المفروض على إعادة انتخاب الرئيس، الذي كان منصوصاً عليه سابقاً في الدستور، حسبما تقول عالمة الاجتماع إلفيرا كوادرا التي تعيش في المنفى في كوستاريكا.
وتشير كودارا لوكالة «الصحافة الفرنسية» إلى أن أورتيغا (76 عاماً) «حوّل بذلك شكل الحكومة التي نصّ عليها الدستور» من أجل الانتقال إلى نظام «استبدادي» يضع «صنع القرار المطلق في أيدي الثنائي الرئاسي».
ومنذ القمع الدامي لاحتجاجات عام 2018 التي كانت تُطالب باستقالة الزوجيْن، تمرّ نيكاراغاوا بـ«أزمة مطوّلة لا يمكن تخطّيها» لأن أورتيغا وزوجته «أكّدا استمراريتهما في السلطة خلال انتخابات نوفمبر (تشرين الثاني) 2021. ومن خلال مأسسة الدولة البوليسية».
وأُعيد انتخاب أورتيغا لولاية رابعة على التوالي خلال انتخابات غاب عنها جميع منافسيه الأقوياء المحتملين، بسبب اعتقالهم أو إرغامهم على العيش في المنفى.
ولطالما دان المجتمع الدولي أفعال النظام في نيكاراغوا. وطالبت منظمة الدول الأميركية، أول من أمس الجمعة، الحكومة في نيكاراغوا بوقف «المضايقات والقيود التعسّفية» بحق المنظمات غير الحكومية ووسائل الإعلام والمنظمات الدينية والمعارضين. وطالبت أيضاً بـ«الإفراج الفوري عن السجناء السياسيين الذين يُقدّر عددهم بنحو 190».
ويعتبر المحلل والنائب السابق في نيكاراغوا إيليسيو نونييز، الذي يعيش هو أيضاً في المنفى، أن جبهة التحرير الوطني الساندينية «تنتقل من موقع الحزب المهيمن إلى موقع الحزب الواحد (...) مع خلق عبادة شخصية لا مثيل لها حالياً في أميركا اللاتينية».
ومنذ عام، تمّ اعتقال 46 معارضاً أو مجرد منتقد للحكومة وحُكم عليهم بالسجن لفترات تصل إلى 13 عاماً. وكان سبعة منهم يريدون الترشّح إلى الرئاسة.
- قمع الإعلام
وكانت وسائل الإعلام أيضاً من الأهداف الأولى للسلطة.
لم تعد صحيفة «لا برينسا» La Prensa، التي كانت تنشر نسخة ورقية، موجودة إلّا على الإنترنت، بعدما اختار صحافيوها المنفى خوفاً من الاعتقال، وذلك عقب مصادرة مقرّها وزجّ مديرها لورينزو هولمان بالسجن.
وأغلقت السلطات أيضاً المحطة التلفزيونية التابعة للكنيسة الكاثوليكية في نيكاراغوا، بالإضافة إلى عدة إذاعات في أبرشيات مختلفة، وعشرات وسائل الإعلام المستقلة.
في 15 أكتوبر (تشرين الأول) 2020. أصدرت نيكاراغوا تشريعاً يستهدف الذين يتلقون أموالاً من الخارج ويفرض تسجيلهم لدى السلطات بصفة «عملاء أجانب». وأثار هذا القانون انتقادات المجتمع الدولي لما يشكله من خطر على الصحافيين ونشطاء حقوق الإنسان.
وبموجب هذا القانون، اعتبرت أكثر من ألف مؤسسة ومنظمة غير حكومية كان بعضها يكرّس عمله للدفاع عن حقوق الإنسان، غير قانونية. وأغلقت جامعات خاصة ومنظمات ثقافية بين عشية وضحاها.
في يوليو (تموز) اضطرت راهبات مجمّع الإرساليات الخيرية الذي أسسته الأم تيريزا، إلى الرحيل من نيكاراغوا، وطُردن كأنّهن «منبوذات»، حسبما قال مركز نيكاراغوا للدفاع عن حقوق الإنسان.
- «كنيسة صامتة»
وتُظهر الكنيسة الكاثوليكية نفسها على أنها آخر معقل يحمي من الإجراءات التعسّفية. لكن الموالين للحكومة يعتبرون الكهنة والأساقفة الذين ينتقدون النظام «أنبياء مزيّفين».
ومنعت الشرطة أسقف ماتاغالبا (شمال شرق) المونسنيور رولاندو ألفاريز من التنقّل، منذ 4 أغسطس (آب)، مما يعكس ذروة الأزمة مع نظام يسعى إلى إسكات رجال الدين في الكنيسة الكاثوليكية المحلية لقمع أصوات المعارضة.
وقال ألفاريز في إحدى عظاته: «لطالما أرادت الحكومة كنيسة صامتة، لا تريدنا أن نتكلّم وأن نندّد بالظلم».