الصين تحظر على كبار المسؤولين لعب الغولف والإسراف في الطعام

بهدف محاربة البذخ والتبذير.. وإعطاء المواطنين نموذجًا للانضباط

الرئيس الصيني شي جينبينغ مع عدد من أعضاء الحزب الشيوعي الحاكم خلال ترؤسه مراسم الاحتفال باليوم الوطني للصين في بكين (رويترز)

لأول مرة في تاريخه، أقدم الحزب الشيوعي الحاكم في الصين على إدراج رياضة الغولف، والإسراف في الطعام والشراب، ضمن قائمة المحظورات، وذلك في إطار إحكام قوانينه الرامية إلى منع المسؤولين من الوقوع في ممارسات فساد، مع تشديد الرقابة على أي سلوك غير لائق.
ومنذ توليه زعامة الحزب نهاية سنة 2012 والرئاسة عام 2013، شن الرئيس الصيني تشي جين بينغ حملة واسعة على الكسب غير المشروع المستشري، وأخضع عشرات من كبار المسؤولين للتحقيق، أو أودعهم السجون، خاصة بعد انتشار قصص كثيرة عن الكسب غير المشروع، وعن تمتع مسؤولين بمستويات عيش رفيعة، وهو ما أثار حالة من الغضب العام واسع النطاق، حيث يفترض أن يحيا المسؤولون نمطا معتدلا، وأن يقدموا للمواطنين نموذجا للحياة العادية.
وفي هذا السياق، ذكرت وكالة أنباء «شينخوا» الرسمية، في وقت متأخر أول من أمس، أن القواعد الجديدة هي تحديث للوائح قائمة، تهدف إلى تقنين أفضل للأمور التي تمثل انتهاكا للانضباط. وقالت في تقرير إن «تنظيم الانضباط الجديد يعتبر الإسراف في الطعام والشراب، ولعب الغولف، من بين المخالفات التي لم تكن مدرجة سابقا»، مضيفة أن القواعد الجديدة تسري لأول مرة على 88 مليون عضو في الحزب، كما تشمل نسقا أخلاقيا جديدا. وجاء في التقرير أيضا أنه «تعين على أعضاء الحزب الفصل بين المصالح العامة والشخصية، وأن المصلحة العامة تأتي أولا».
ويرتبط لعب الغولف في أذهان عدد كبير من مواطني الصين بإتاحة الفرصة للمسؤولين لعقد صفقات غامضة، وبأنه نشاط غير ملائم لموظفين حكوميين يفترض فيهم أن يعملوا على خدمة المواطنين، ولذلك استهدفت حملة تشي بالفعل مسؤولي الحزب الذين يمارسون هذه اللعبة. كما صدر العام الماضي قرار من الحكومة يقضي بتطبيق حظر بعدم بناء ملاعب غولف جديدة بشكل أكثر صرامة.
وقد أقيل نائب رئيس بلدية في مدينة بجنوب شرقي الصين هذا الشهر بسبب انتمائه لنادي غولف، وممارسة اللعبة، في الوقت الذي كان يفترض أن يعمل فيه.
وتماشيا مع حملة مكافحة الفساد والتبذير التي أطلقها الرئيس منذ توليه مقاليد الحكم، حذر الحزب الشيوعي الصيني الحاكم في سبتمبر (أيلول) الماضي من التبذير في شراء الهدايا خلال مهرجان منتصف الخريف، وذلك ضمن حملة تستهدف الحد من الفساد، وإهدار المال العام. إذ قالت اللجنة المركزية لمراجعة الانضباط في الحزب في بيان، إنه لن يُسمح لوسائل الإعلام الصينية بنشر إعلانات تستخدم «صياغة مفرطة» للدعاية للهدايا خلال العطلات المقبلة مع اقتراب موسم المهرجان. وأوضحت أنه يتعين على وسائل الإعلام أن تؤدي دورها في منع حدوث زيادة في الفساد خلال العطلات، مشددة على دور الإعلام في كشف استخدام الأموال العامة لشراء هدايا شخصية، وذلك بعد أن لاقى التباهي بالثروات الشخصية للمسؤولين عدة انتقادات، خاصة أن هذه الثروات ترجع غالبا إلى أموال غير قانونية، أو نتيجة إهدار المال العام.
وفي شهر مايو (أيار) الماضي، نظمت السلطات الصينية جولات لمسؤولين وعائلاتهم إلى السجون، بهدف تحذيرهم من مغبة الوقوع في الفساد، حسبما ذكرت صحيفة «تشاينا ديلي»، التي قالت إن 70 مسؤولا من إقليم هوباي شرق البلاد، قاموا بزيارة مسؤولين سابقين، حكم عليهم بالسجن في قضايا فساد، وإساءة استخدام السلطة، مما يجعل من الزيارة «تذكيرا واضحا» بعدم سلوك هذا الطريق. كما تم تعليق صور من التحقيقات مع المسؤولين المسجونين على جدران السجن لكي يراها الزائرون. وأوضحت اللجنة المركزية لبحث الانضباط الحكومي أن الزيارات تم تنظيمها «لتذكير المسؤولين بأن عليهم أن يكونوا مدركين لعواقب الأخطاء المتعلقة بالفساد».
وقبل ذلك بشهر واحد، أصدرت الصين قائمة تضم مائة مسؤول مطلوب للعدالة، للاشتباه في ارتكابهم جرائم فساد، يعتقد أنهم فروا خارج البلاد، حيث نشرت صور المشتبه بهم على صفحتين من صحيفة «تشاينا ديلي» الرسمية، إلى جانب أسمائهم وأعمارهم واللغة التي يتكلم بها كل منهم، والجرائم التي ارتكبوها، ومعظمها جرائم الرشوة والاختلاس والاحتيال.
ويرى مراقبون أن فقدان عدد من الأعضاء البارزين في الحزب الشيوعي الصيني لمكانتهم المرموقة، والزج ببعضهم في السجن، شكل صدمة في أوساط النخبة التي اضطرت إلى اعتماد نمط عيش بسيط لم تألفه من قبل، يعتمد على تخفيض الإنفاق بانتظار مرور «العاصفة».