ماليزيا: زعيمة المعارضة تقترح سحب الثقة من رئيس الوزراء

بعد تزايد المطالب باستقالته لاتهامه بالفساد

ماليزيا: زعيمة المعارضة تقترح سحب الثقة من رئيس الوزراء
TT

ماليزيا: زعيمة المعارضة تقترح سحب الثقة من رئيس الوزراء

ماليزيا: زعيمة المعارضة تقترح سحب الثقة من رئيس الوزراء

قدمت وان عزيزة وان إسماعيل، زعيمة المعارضة الماليزية، أمس اقتراحا بسحب الثقة من رئيس الوزراء نجيب عبد الرزاق، الذي يواجه مطالبات باستقالته بسبب اتهامات بالفساد.
وأعربت وان عزيزة، زعيمة تحالف المعارضة الذي تم تشكيله مؤخرا «باكاتان هارابان» (تحالف الأمل)، وزوجة زعيم المعارضة السجين أنور إبراهيم، عن ثقتها في حشد عدد من الأصوات يكفي للإطاحة بنجيب.
لكن تمرير اقتراح سحب الثقة من رئيس الوزراء يحتاج لموافقة 112 عضوا من أصل 222 عضوا في البرلمان، فيما تملك المعارضة 88 مقعدا فقط. إلا أن اقتراح حجب الثقة لم يدرج حتى الآن على جدول أعمال البرلمان.
وقالت زعيمة المعارضة للصحافيين في ردهة البرلمان أمس «فلننتظر ونر ما سيكون»، مشيرة إلى أن المعارضة قدمت الاقتراح لأن أغلبية من الماليزيين يعتقدون أن «ما يواجهه هذا البلد من أزمة اقتصادية واجتماعية وسياسية صعبة يأتي بسبب أزمة الإدارة». وأضافت زعيمة المعارضة موضحة: «لا بد أن ننحي أمورنا السياسية جانبا، ونضع مصلحة الدولة قبل كل شيء.. ولا يمكن أن نبقي على شخص في منصب ونترك الآلاف يفقدون وظائفهم».
ويتعرض نجيب لانتقادات، حتى من حزبه الحاكم، بدأت منذ أن نشرت صحيفة «وول ستريت جورنال» تقريرا في يوليو (تموز) الماضي، ذكر أن هناك 673 مليون دولار في حسابات رئيس الوزراء الماليزي مختلسة من صندوق تنمية حكومي. لكن نجيب ظل ينكر ذلك تماما، فيما قالت لجنة مكافحة الفساد الماليزية إن الأموال مصدرها ليس الصندوق، وإنما تبرعات من مانحين بالخارج، حيث أعلنت الوكالة الماليزية لمكافحة الفساد في شهر أغسطس (آب) الماضي أن نحو 700 مليون دولار دفعت لحسابات مصرفية شخصية لرئيس الوزراء، كانت عبارة عن تبرعات لا علاقة لها بفضيحة الفساد المتعلقة باختلاس أموال.
ويتعرض رئيس الحكومة الماليزية نجيب عبد الرزاق منذ سنوات لضغوط مرتبطة بشبهات حول اختلاس أموال تتعلق بشركة عامة، أنشئت بمبادرة بعيد وصوله إلى السلطة سنة 2009.



سيول: القضاء يصدر مذكرة توقيف جديدة بحق الرئيس المعزول

متظاهرون يطالبون باعتقال الرئيس الكوري الجنوبي المعزول يون سوك يول يحضرون تجمعاً بالقرب من المقر الرئاسي في سيول (أ.ب)
متظاهرون يطالبون باعتقال الرئيس الكوري الجنوبي المعزول يون سوك يول يحضرون تجمعاً بالقرب من المقر الرئاسي في سيول (أ.ب)
TT

سيول: القضاء يصدر مذكرة توقيف جديدة بحق الرئيس المعزول

متظاهرون يطالبون باعتقال الرئيس الكوري الجنوبي المعزول يون سوك يول يحضرون تجمعاً بالقرب من المقر الرئاسي في سيول (أ.ب)
متظاهرون يطالبون باعتقال الرئيس الكوري الجنوبي المعزول يون سوك يول يحضرون تجمعاً بالقرب من المقر الرئاسي في سيول (أ.ب)

أصدر القضاء في كوريا الجنوبية مذكرة توقيف جديدة بحق الرئيس المعزول تتيح للمحققين القيام بمحاولة ثانية لاعتقال يون سوك يول المتحصّن في مقر إقامته في سيول تحت حماية حرسه.

وجاء في بيان أصدره المحققون أن «مذكرة التوقيف الجديدة ضد المشتبه به يون صدرت بعد ظهر اليوم» بتوقيت سيول، بسبب محاولة إعلانه الأحكام العرفية لفترة وجيزة، وفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية.

انتهت مهلة مذكرة التوقيف الأولى الصادرة في 31 ديسمبر (كانون الأول)، الاثنين عند الساعة 15:00 بتوقيت غرينتش دون أن يتمكن مكتب التحقيق في الفساد من توقيف يون لاستجوابه.

والجمعة، حاول المحققون بمؤازرة الشرطة دخول مقر إقامة يون لاعتقاله لكنهم واجهوا نحو 200 جندي وعنصر في جهاز الأمن الرئاسي وتراجعوا بعد استحالة تنفيذ المذكرة القضائية بعد 6 ساعات من المواجهة التي شابها توتر.

وأعلن الحزب الديمقراطي المعارض أنه قدّم شكوى ضد الرئيس المؤقت شوا سانغ موك بتهمة «التقصير في أداء الواجب»، لأنه لم يفلح في منع جهاز الحراسة عن اعتراض «توقيف» يون.

وطلب الجهاز المكلف بالتحقيق مساء الاثنين من محكمة منطقة غرب سيول تمديد المهلة المحددة لمذكرة التوقيف.

عدم خبرة

وعزا يون بوك نام، رئيس جمعية «محامون من أجل مجتمع ديمقراطي»، فشل المحاولة الأولى لتوقيف الرئيس المخلوع في المقام الأول إلى افتقار مكتب مكافحة الفساد الذي لم يمضِ على تأسيسه 4 سنوات ويعمل فيه أقل من 100 موظف، إلى الخبرة، فهو لم يوجه اتهاماً إلى أي شخص حتى الآن.

وأوضح يون: «بطبيعة الحال، ليست لديهم خبرة في الاعتقالات، ناهيك باعتقال الرئيس»، مشيراً إلى أن «تعاون الشرطة ضروري».

ونشب خلاف بين مكتب مكافحة الفساد والشرطة حول دور كل منهما في عملية التوقيف، فقد تحدث المكتب عن افتقاره إلى الخبرة في هذا المجال ورغبته في تولي الشرطة مهمة تنفيذ المذكرة، وردت الشرطة بأن المسؤولية تقع على عاتق المكتب.

وأقر المكتب في نهاية الأمر بأن هذا الإجراء ضمن مهامه، في حين أكدت الشرطة أنها ستوقف حرس الرئيس في حال قاموا بعرقلة العملية ضد يون سوك يول.

يجري مكتب مكافحة الفساد والشرطة وإدارة التحقيقات بوزارة الدفاع تحقيقاً مشتركاً في محاولة يون سوك يول فرض الأحكام العرفية في الثالث من ديسمبر وإغلاق البرلمان بقوة الجيش.

وبرر الرئيس المحافظ المعزول الذي لطالما واجه عمله السياسي عرقلة من البرلمان ذي الغالبية المعارضة، هذا الإجراء لكونه يريد حماية البلاد من «القوى الشيوعية الكورية الشمالية» و«القضاء على العناصر المعادية للدولة».

اضطرّ الرئيس للتراجع عن خطوته المفاجئة بعد ساعات من إعلانها وتمكّن النواب من الاجتماع في البرلمان الذي طوّقته القوات العسكرية، والتصويت لصالح رفع الأحكام العرفية، تحت ضغط آلاف المتظاهرين.

معركة قضائية

عزل البرلمان يون من منصبه في 14 ديسمبر، ورُفعت شكوى ضده بتهمة «التمرد»، وهي جريمة عقوبتها الإعدام و«إساءة استخدام السلطة» وعقوبتها السجن خمس سنوات.

وتعهد يون، الأسبوع الماضي، في بيان، بـ«القتال حتى النهاية». وطعن محاموه في قانونية مذكرة التوقيف واختصاص مكتب مكافحة الفساد.

وأوضحوا أن القانون يمنح هذه الهيئة سلطة التحقيق في عدد محدد من الجرائم التي يرتكبها مسؤولون رفيعو المستوى، لكن القائمة لا تشمل جريمة «التمرد».

وبعد إصدار مذكرة التوقيف الأولى، خيّم أنصار يون ومعارضوه خارج مقر إقامته الرئاسي متحدين البرد، لكن قبل إصدار المذكرة الجديدة، تضاءل عدد أنصار يون بشكل كبير الثلاثاء، وفق ما شاهد مراسلو وكالة الصحافة الفرنسية في المكان.

وإذ عزل البرلمان يون سوك يول، ما أدى إلى كفّ يده عن مزاولة مهماته، فإنه لا يزال رئيساً بانتظار بتّ المحكمة الدستورية بقرار العزل بحلول منتصف يونيو (حزيران).

وتبدأ المحاكمة في 14 يناير (كانون الثاني) وستستمر حتى في حال عدم مثوله. وإذا صدّقت على العزل، فسيتم تنظيم انتخابات رئاسية مبكرة في مدة شهرين.