جزر سياحية تتحول إلى مقرات لعصابات تهريب البشر في لبنان

{الشرق الأوسط} تعاين عملية تهريب ليلية من ميناء طرابلس

جنود نمساويون يحملون مهاجرا ملتفا في غطاء عند الحدود السلوفينية - النمساوية أمس (إ.ب.أ)
جنود نمساويون يحملون مهاجرا ملتفا في غطاء عند الحدود السلوفينية - النمساوية أمس (إ.ب.أ)
TT

جزر سياحية تتحول إلى مقرات لعصابات تهريب البشر في لبنان

جنود نمساويون يحملون مهاجرا ملتفا في غطاء عند الحدود السلوفينية - النمساوية أمس (إ.ب.أ)
جنود نمساويون يحملون مهاجرا ملتفا في غطاء عند الحدود السلوفينية - النمساوية أمس (إ.ب.أ)

ينطلق معظم المهاجرين عبر البحر الأبيض المتوسط من مخيمات لاجئين في لبنان، ومن الحدود التركية - السورية، أو من سوريا نفسها، ومن الأردن. واستغلّت شبكات تهريب يأس هؤلاء لتعزيز نشاطها في المدن الساحلية اللبنانية، وفي بلدة ميناء طرابلس التي تبعد بنحو 80 كيلومترا عن بيروت، خصوصا.
وعلى بعد كيلومترات قليلة من ميناء طرابلس، توجد جزر صغيرة تبعد بنحو 7 كلم عن الشاطئ، منها الرمكين والفنار والنخل. وكانت تعد هذه الأخيرة وجهة صيفية يقضي فيه سكان الميناء معظم أيام الصيف للسباحة والاستجمام، إلا أنها تحوّلت اليوم إلى مرتع من دون مراقبة لعصابات تهريب البشر.
ولا تتم عمليات التهريب في الخفاء، فمن يقوم بنزهة في الصباح الباكر على طول «الكورنيش»، حيث المقاهي الشعبية، يسمع رجالا يخططون علنا لتهريب أفواج جديدة من اللاجئين إلى تركيا. ولا يقتصر نشاط التهريب على الرجال فقط، فمن النساء اللاتي يملكن مركبا من تشارك في هذه التجارة. وكانت إحداهن تتحدث مع مهربين آخرين، وهي واقفة إلى جانب سيارتها «الرانج روفر»، عن بعض تفاصيل الرحلة المقبلة والأجر الذي ستتقاضاه من كل راكب. وذكرت السيدة نفسها أنها تفضل أن تكون وجهة سفر المركب جزيرة قبرص، التي لا تبعد أكثر من 200 كلم عن الميناء، ومن هناك إلى أقرب جزر اليونان.
ومن بين أهم النقط التي يتناولها المهربون على «الكورنيش» المقابل لمبنى الجامعة العربية هو تجريد اللاجئين السوريين من جوازات سفرهم  بغية تزويرها، كما يبيعون وثائق سورية مزورة. كما أثار بعض المهربين مخاوف حول السقوط بأيدي السلطات، خصوصا بعد حادث غرق الصبي السوري إيلان عند الشواطئ التركية.
وعن طرق تهريب البشر من لبنان، يقول الصياد محمد في مسمكة بالميناء إنها تتم بعد منتصف الليل، فالوسيط أو «السمسار» يتفق مع الراغبين في الهجرة على سعر الرحلة والوسيلة المعتمدة والوجهة النهائية، ويجمّعهم في موقع معلوم عند الشاطئ، غالبا ما يكون مقابلا للمقاهي المنتشرة على طول الكورنيش أو لمسجد الميناء أو بجانب المرفأ. ويركب هؤلاء في قوارب لنقلهم إلى جزيرة النخل أو الرمكين، حيث تنتظرهم المراكب كبيرة المجهزة بمحرك لتبدأ «رحلة الموت».
ويضيف الصياد أن الكثير من السكان تحولوا إلى مهربي بشر، فكل ما يحتاجه المهرب هو قارب أو مركب ووسيط يتوغل بين اللاجئين السوريين أو الفلسطينيين، الذين هربوا من سوريا، أو لبنانيين يريدون اللجوء إلى أوروبا، فتتم الصفقة. وقد يدفع المهرب ثمن المركب 10 آلاف دولار، لكنه يسترجع المبلغ بكل سهولة من خلال تنظيم رحلة واحدة. فكل راكب يكلف ألف دولار، على الأقل، وعليه دفع المبلغ قبل ركوب القارب. ويحمل القارب الواحد ما لا يقل عن 30 راكبا في كل مرة. وفي حال تعرض المركب إلى حادث أو عاصفة، فيستغني المهرب عنه بكل سهولة لأنه استرجع ثمنه أضعافا وفق ما أكده الصياد محمد.
وشهدت «الشرق الأوسط» إحدى عمليات التهريب الليلية، تمّت بعد منتصف ليلة الـ23 من شهر سبتمبر (أيلول) الماضي، وكانت مقابل «ساحة السمك». تدافع قرابة مائة شخص، بينهم نساء وأطفال ورجال، للركوب على متن قاربين، ولم يحملوا معهم من الأمتعة إلا القليل. وكان لدى معظمهم هواتف جوالة. توجّهوا من الميناء إلى جزيرة النخل، ليتابعوا من هناك رحلة إلى المجهول.
وحيال التدفق الهائل للاجئين إلى أوروبا، قال أحد السياسيين اللبنانيين، فضل عدم ذكر اسمه، في حديث مع «الشرق الأوسط» إن الاتحاد الأوروبي ضغط على الحكومة اللبنانية من أجل مراقبة عمليات التهريب التي سمحت لسيول بشرية بالتوافد إلى أوروبا، وألمانيا تحديدا. وأصدرت جراء ذلك إجراء يثير الاستغراب. فبدلا من تنشيط نقطة بحرية للجيش اللبناني، أو إرسال دوريات لخفر السواحل اللبنانية لمراقبة حركة المراكب التي تنقل اللاجئين ليلا، أو تحرك سفن المراقبة التابعة للقوات الأوروبية المرابطة في مياه المتوسط لمنع تهريب البشر، فلديها أجهزة «رادار» تكشف أي نوع من التحركات المشبوهة، فرضت على أصحاب المراكب السياحية الكشف عن لائحة بأسماء الركاب الذين ينقلونهم إلى الجزر القريبة، مثل البلان والرملية، عند نقطة تفتيش للجيش اللبناني في المرفأ. ويتم ذلك خلال رحلتي الذهاب والإياب للتأكد من أن كل من غادر الميناء باتجاه الجزر للاستجمام قد عاد، كما يفرض على كل راكب إبراز هويته الشخصية. ويوضّح المصدر ذاته أنه «لم يعد أي جانب يلتزم بهذا الإجراء بعد فترة قصيرة من إقراره».
في سياق متصل، أشار السياسي إلى أن اللاجئين السوريين في لبنان الواردة أسماؤهم في لوائح الوكالة الدولية لإغاثة اللاجئين، الذين يتلقون مساعدات بشكل منتظم، لا تشطب أسماؤهم إذا ما غادروا. فيحتفظ القائمون على توزيع هذه المساعدات مالية بقسط الغائبين، وأصبحوا يشكلون شبكات إجرامية، إذ إن لا أحد يعرف من غادر المخيم أو من مات غرقا في البحر.



إسرائيل تعتزم السيطرة على «منطقة أمنية» حتى الليطاني في جنوب لبنان

TT

إسرائيل تعتزم السيطرة على «منطقة أمنية» حتى الليطاني في جنوب لبنان

وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس (أ.ب)
وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس (أ.ب)

أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، الثلاثاء، أن قواته تعتزم السيطرة على «منطقة أمنية» في جنوب لبنان تمتد حتى نهر الليطاني، فيما أكد عضو كتلة «الوفاء للمقاومة» (حزب الله) حسن فضل الله أن الجماعة ستقاتل لمنع أي احتلال إسرائيلي للجنوب، معتبراً أن ذلك يشكل «خطراً وجودياً على لبنان كدولة».

وقال كاتس في أثناء زيارة مركز للقيادة العسكرية في إسرائيل: «جميع الجسور الخمسة فوق الليطاني التي استخدمها (حزب الله) لعبور الإرهابيين والأسلحة تم تفجيرها، وسيسيطر جيش الدفاع الإسرائيلي على باقي الجسور والمنطقة الأمنية الممتدة حتى الليطاني»، وفق ما نقلته «وكالة الصحافة الفرنسية».

وتمتد هذه المنطقة على ثلاثين كيلومتراً عن الحدود الإسرائيلية. وأضاف كاتس أن السكان الذين نزحوا «لن يعودوا إلى جنوب نهر الليطاني قبل ضمان أمن سكان شمال» إسرائيل.

أضرار في موقع غارة إسرائيلية استهدفت جسر القاسمية قرب مدينة صور جنوب لبنان 23 مارس (إ.ب.أ)

وأشار إلى أن الجيش الإسرائيلي «يتّبع نموذج رفح وبيت حانون» اللتين تعرّضتا لدمار كبير خلال الحرب في غزة وأصبحتا تحت سيطرة الجيش الإسرائيلي.

وقال كاتس إن ذلك يعني أن الجيش يدمّر في جنوب لبنان البنى التحتية لـ«حزب الله»، «فضلاً عن المنازل في البلدات اللبنانية الحدودية التي تشكّل قواعد أمامية للإرهاب».

واستهدف الجيش الإسرائيلي، الأحد، جسر القاسمية عند الطريق الساحلي جنوب لبنان، بعد تهديدات علنية بقصفه، في تصعيد مباشر يطول أحد أبرز الشرايين الحيوية التي تربط جنوب الليطاني بمدينة صور، بالتوازي مع إعلان إسرائيل توسيع الاستهداف ليشمل البنى التحتية والسكنية في الجنوب.

وقال كاتس، السبت الماضي، إنّه «ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أصدرا تعليمات للجيش بتسريع هدم منازل اللبنانيين في قرى خط المواجهة لإنهاء التهديدات التي تواجه المناطق الإسرائيلية»، وإنه سيتم تدمير جميع الجسور فوق نهر الليطاني.

أضرار في موقع غارة إسرائيلية استهدفت جسر القاسمية قرب مدينة صور جنوب لبنان 23 مارس (إ.ب.أ)

وما زالت بلدات حدودية كثيرة خالية من سكّانها ومعظمها مدمَّر منذ المواجهة الأخيرة بين إسرائيل و«حزب الله» التي انتهت بوقف لإطلاق النار في نوفمبر (تشرين الثاني) 2024.

ومنذ تجددت الحرب مع إطلاق الحزب صواريخ باتجاه الدولة العبرية في 2 مارس (آذار) رداً على مقتل المرشد الإيراني علي خامنئي في ضربات إسرائيلية-أميركية، ترد إسرائيل بشن غارات على أنحاء لبنان تسببت بمقتل أكثر من ألف شخص وتهجير أكثر من مليون، وفق السلطات اللبنانية.


كردستان العراق يتهم إيران بشن هجومين أسفرا عن مقتل 6 من البشمركة

مقاتلات من البيشمركة الكردية في بلدة كوي قضاء أربيل (أرشيفية- أ.ف.ب)
مقاتلات من البيشمركة الكردية في بلدة كوي قضاء أربيل (أرشيفية- أ.ف.ب)
TT

كردستان العراق يتهم إيران بشن هجومين أسفرا عن مقتل 6 من البشمركة

مقاتلات من البيشمركة الكردية في بلدة كوي قضاء أربيل (أرشيفية- أ.ف.ب)
مقاتلات من البيشمركة الكردية في بلدة كوي قضاء أربيل (أرشيفية- أ.ف.ب)

اتهمت وزارة البشمركة في حكومة إقليم كردستان العراق صباح اليوم (الثلاثاء) إيران بتنفيذ هجوم على قوات البشمركة بـ«ستة صواريخ باليستية» خلّف ستة قتلى.

وأوردت الوزارة في بيان «في فجر اليوم وفي هجومين منفصلين، تعرّض مقر اللواء السابع مشاة في المحور الأول، وقوة من اللواء الخامس مشاة التابع لقوات البشمركة على حدود سوران (في محافظة أربيل)، لعمل عدائي غادر وخائن وبعيد عن كل القيم الإنسانية ومبادئ حسن الجوار، حيث استهدفتهما ستة صواريخ بالستية إيرانية»، وفق ما نقلته «وكالة الصحافة الفرنسية».

وأسفر الهجوم عن «استشهاد ستة من أبطال البشمركة وإصابة 30 آخرين»، بحسب البيان.


الحوثيون يفرضون تبرعات في ريف صنعاء لدعم جبهاتهم

الحوثيون أجبروا مزارعين في ريف صنعاء على دعم الجبهات (فيسبوك)
الحوثيون أجبروا مزارعين في ريف صنعاء على دعم الجبهات (فيسبوك)
TT

الحوثيون يفرضون تبرعات في ريف صنعاء لدعم جبهاتهم

الحوثيون أجبروا مزارعين في ريف صنعاء على دعم الجبهات (فيسبوك)
الحوثيون أجبروا مزارعين في ريف صنعاء على دعم الجبهات (فيسبوك)

فرضت الجماعة الحوثية ضغوطاً على السكان في محافظة ريف صنعاء، لإجبارهم على تقديم تبرعات نقدية وعينية ومحاصيل زراعية لصالح مقاتليها في الجبهات، في ظل أوضاع إنسانية قاسية يكابدها السكان، وفق ما أفادت به مصادر محلية لـ«الشرق الأوسط».

وتؤكد هذه التطورات اتساع نطاق الممارسات التي تُصنَّف ضمن أدوات «اقتصاد الحرب»؛ إذ تعتمد الجماعة الانقلابية في اليمن على تعبئة الموارد المحلية لتعويض تراجع مصادر التمويل التقليدية، ما يفاقم الأعباء على السكان في بيئة تعاني أصلاً من هشاشة اقتصادية حادة.

ووفق المصادر، كثّفت الجماعة خلال الأيام الأخيرة من النزول الميداني لمشرفيها إلى قرى وعزل في 12 مديرية بمحافظة ريف صنعاء، من بينها همدان، وسنحان، وأرحب، والحصن، وحجانة، وبني حشيش، والحيمتين، وبني مطر، ومناخة، وصعفان، وخولان، لفرض ما تسميه «التبرعات الطوعية» تحت لافتة تسيير «قوافل عيدية» للجبهات.

الجماعة الحوثية أرغمت مزارعين وسكاناً على التبرع للمجهود الحربي (إكس)

ويقول سكان إن هذه التبرعات تُفرض فعلياً بالقوة، ودون مراعاة للظروف المعيشية المتدهورة؛ إذ يُطلب من الأهالي تقديم مساهمات نقدية وعينية بشكل متكرر، بالتزامن مع حملات مشابهة في الأحياء والمؤسسات الخاضعة للجماعة في العاصمة المختطفة.

وتشمل هذه الحملات إلزام السكان بالمشاركة في تجهيز قوافل غذائية، إلى جانب جمع تبرعات مالية تحت أسماء متعددة، مثل «المجهود الحربي» و«إسناد المقاتلين»، فضلاً عن رسوم إضافية تُفرض لتغطية تكاليف النقل والتجهيز.

استنزاف مصادر الدخل

في موازاة ذلك، طالت الجبايات القطاع الزراعي؛ إذ أُجبر عشرات المزارعين في مناطق «طوق صنعاء» على تقديم جزء من محاصيلهم، بما في ذلك الفواكه والخضراوات، وأحياناً المواشي، ضمن القوافل التي تُرسل إلى الجبهات.

ويحذر مزارعون من أن هذه الإجراءات تُلحق أضراراً مباشرة بإنتاجهم؛ إذ تؤدي إلى تقليص العائدات وتُضعف قدرتهم على تغطية تكاليف الزراعة، ما يهدد استمرارية نشاطهم في المدى المتوسط.

ويقول أحد المزارعين في مديرية بني حشيش: «أجبرونا هذا الموسم على تسليم جزء كبير من محصول الزبيب بحجة دعم الجبهات، ولم نحصل على أي مقابل. خسرنا جهد موسم كامل، ولم يتبقَّ ما نعيل به أسرنا».

أهالي الحيمة في ريف صنعاء الغربي أُجبروا على تقديم التبرعات النقدية (إكس)

كما يوضح أحد السكان من مديرية همدان، يُشار إليه باسم «مصلح»، أن مشرفين حوثيين فرضوا على الأسر مبالغ مالية تتراوح بين 10 آلاف و50 ألف ريال يمني (الدولار بنحو 530 ريالاً يمنياً) تحت أسماء مختلفة. ويضيف: «في حال عدم الدفع، نتعرض للمضايقات أو الاستدعاء، ما يجعل الأمر مرهقاً للغاية».

وفي مديرية بني مطر، يشير مزارعون إلى أن الإتاوات شملت أيضاً محاصيل أساسية مثل البطاطس والخضراوات، إضافة إلى فرض المساهمة في تكاليف نقلها، رغم ارتفاع تكاليف الإنتاج وتراجع العائدات.

أعباء متفاقمة

تعكس هذه الشهادات حجم الضغوط التي يواجهها السكان في محافظة صنعاء، حيث تتقاطع الأزمات الاقتصادية مع الممارسات المفروضة، لتشكّل عبئاً متزايداً على الحياة اليومية لمختلف الفئات.

ولا تقتصر تداعيات هذه الجبايات على المزارعين؛ إذ تمتد إلى الموظفين الذين يعانون من انقطاع الرواتب، والتجار الذين يواجهون ركوداً في الأسواق، فضلاً عن الأسر التي تكافح لتأمين الاحتياجات الأساسية في ظل ارتفاع الأسعار وتدهور القدرة الشرائية.

وتأتي هذه الضغوط الحوثية في وقت يعاني فيه ملايين اليمنيين من موجات تضخم حادة وارتفاع مستمر في أسعار المواد الغذائية، ما يجعل أي التزامات مالية إضافية عبئاً يصعب تحمّله.

جانب من «قافلة عيدية» للمقاتلين قدمها القطاع الصحي الخاضع للحوثيين (إعلام حوثي)

ويرى مراقبون أن تصاعد هذه الممارسات يعكس اعتماد الجماعة الحوثية المتزايد على «اقتصاد الحرب»، الذي يقوم على تعبئة الموارد المحلية لتمويل العمليات العسكرية، بالتوازي مع تراجع الإيرادات الأخرى.

ويحذر هؤلاء من أن استمرار هذا النهج قد يؤدي إلى مزيد من التدهور الاقتصادي والاجتماعي، ويقوّض فرص التعافي في المناطق الخاضعة لسيطرة الجماعة، خصوصاً في الأرياف التي تعاني أساساً من ضعف البنية الاقتصادية نتيجة سنوات الصراع.