576 هجومًا استهدفت مراكز إيواء للاجئين في ألمانيا منذ بداية العام

سلوفينيا تسجل دخول رقم قياسي جديد إلى أراضيها وسط تعزيزات أمنية

مهاجرون يجتمعون حول النار لتدفئة أنفسهم بعد عبور الحدود الكرواتية - السلوفينية أمس (رويترز)
مهاجرون يجتمعون حول النار لتدفئة أنفسهم بعد عبور الحدود الكرواتية - السلوفينية أمس (رويترز)
TT

576 هجومًا استهدفت مراكز إيواء للاجئين في ألمانيا منذ بداية العام

مهاجرون يجتمعون حول النار لتدفئة أنفسهم بعد عبور الحدود الكرواتية - السلوفينية أمس (رويترز)
مهاجرون يجتمعون حول النار لتدفئة أنفسهم بعد عبور الحدود الكرواتية - السلوفينية أمس (رويترز)

وصل مفوض الاتحاد الأوروبي المكلف شؤون الهجرة، ديمتريس أفراموبولوس، أمس، إلى سلوفينيا لتقييم حاجات هذا البلد الصغير الذي يطلب المساعدة بعد أن فاق تدفق المهاجرين قدراته.
وبعد إقامة سياج لمنع دخول المهاجرين في المجر، باتت سلوفينيا مع كرواتيا وصربيا نقاط العبور الرئيسية للاجئين إلى شمال أوروبا وهي تسعى بصعوبة إلى تنظيم مرورهم عبر أراضيها.
وأعلنت الشرطة السلوفينية صباح أمس أن 12 ألفا و676 مهاجرا دخلوا خلال 24 ساعة إلى هذا البلد الصغير، الذي يبلغ عدد سكانه مليوني نسمة. وهو رقم قياسي يتجاوز ما تم تسجيله في المجر في أوج أزمة اللاجئين في سبتمبر (أيلول).
وأقر رئيس المفوضية الأوروبية جان - كلود يونكر بـ«المشاكل الهائلة» التي تواجهها «إحدى الدول الأوروبية الأصغر حجما»، حيث أحصت سلوفينيا ما مجمله 34131 وصولا لمهاجرين منذ السبت، اليوم الذي بدأوا فيه بتحويل مسارهم إلى هذا البلد لدخول منطقة «شينغن». وتم استقبال أكثر من عشرة آلاف منهم، أمس، في مخيمات مخصصة لهذه الغاية بانتظار أن يتمكنوا من مواصلة طريقهم إلى النمسا التي تقع على الحدود الشمالية لسلوفينيا. وكان بين ألفين وثلاثة آلاف مهاجر ينتظرون على الحدود مع كرواتيا للسماح لهم بالدخول إلى سلوفينيا، بحسب الشرطة.
ويعقد قادة دول وحكومات الدول التي تواجه هذا التدفق المتواصل لآلاف المهاجرين وهي النمسا وبلغاريا وكرواتيا وألمانيا واليونان والمجر ورومانيا ومقدونيا وصربيا وسلوفينيا، قمة مصغرة الأحد في بروكسل لتنسيق جهودهم إزاء «الوضع الطارئ» في البلقان، حسبما أوردت المفوضية الأوروبية.
وبسبب الازدحام في مراكز الاستقبال في سلوفينيا فإن الوضع أصبح محفوفا بالمخاطر. فقد أدى حريق لم يعرف مصدره، في منطقة بريزيش، إلى تدمير 27 خيمة جماعية أي غالبية أماكن الإقامة المخصصة لـ400 شخص في المخيم الذي استقبل 4 آلاف مهاجر في الأيام الأخيرة.
ولم يوقع الحريق الذي تمت السيطرة عليه بشكل سريع أي ضحايا، إلا أنه أثار حالة من الذعر. وأشارت وسائل الإعلام السلوفينية إلى أن المهاجرين يشعلون نيرانا للتدفئة وأيضا للاحتجاج على طول الانتظار.
كما تصاعد التوتر على الحدود مع النمسا التي عبرها أكثر من ألف شخص سيرا على الأقدام، بدلا من استخدام حافلات مخصصة لهذه الغاية.
وبعد أن أقرت سلوفينيا تعديلا يزيد من صلاحيات الجيش لتمكينه من مساعدة الشرطة على الحدود مع كرواتيا، التي يبلغ طولها 670 كلم وتشكل حدود فضاء شينغن، تريد أن تقوم بتعديل جديد للقانون يسمح بتعبئة عناصر الشرطة المتقاعدين.
من جانبه، أدان المفوض الأعلى للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، أمس، بشدة الاحتجاز «المنهجي» و«المهين» للمهاجرين واللاجئين وخصوصا الأطفال في الجمهورية التشيكية. وقال المفوض الأعلى، الأمير زيد بن رعد بن الحسين، في بيان نشر في جنيف إن «انتهاكات حقوق الإنسان حيال المهاجرين ليست معزولة ولا محض صدفة، بل منهجية وتشكل على ما يبدو جزءا لا يتجزأ من سياسة الحكومة التشيكية لردع المهاجرين واللاجئين عن دخول البلاد أو الإقامة فيها». وأضاف أن الجمهورية التشيكية هي الوحيدة بين بلدان العبور التي «تخضع روتينيا المهاجرين واللاجئين لاحتجاز لمدة أربعين يوما، وفي بعض الأحيان تسعين يوما في ظروف وصفت بالمهينة».
وتدخلت المفوضية مرارا في أزمة اللاجئين في أوروبا، لكنها المرة الأولى التي تتبنى فيها موقفا قاسيا حيال حكومة. وقال المفوض الأعلى أيضا إن «القانون الدولي واضح جدا بتأكيده أن الاحتجاز في قضية الهجرة يجب أن يكون إجراء أخيرا، وبالنسبة للأطفال، أكدت لجنة الأمم المتحدة لحقوق الأطفال أن احتجاز الأطفال على أساس أوضاعهم كمهاجرين فقط أو على أساس أوضاع آبائهم يشكل انتهاكا (...) وغير قابل للتبرير».
وعبر خصوصا عن قلقه من ظروف الاحتجاز في مركز «بيلا - جيفوزا» الذي يبعد 80 كلم شمال براغ، والذي وصفه وزير العدل التشيكي روبير بيليكان بنفسه بأنه «أسوأ من سجن». ووجدت فيه الوسيطة التشيكية الرسمية، أنا ساباتوفا، نحو مائة طفل محتجزين، كما ورد في تقرير نشرته في 13 أكتوبر (تشرين الأول). وأدانت ساباتوفا حرمان هؤلاء المهاجرين من هواتفهم الجوالة ما يمنعهم من إعطاء معلومات عنهم.
وأضاف المفوض الأعلى أن «أنباء تتمتع بالمصداقية» تفيد أن هؤلاء المهاجرين يخضعون بشكل روتيني للتفتيش لمصادرة 250 كورونا سويسريا (10 دولارات) يوميا من كل منهم، مقابل الإقامة غير الطوعية في مركز الاحتجاز.
وتحدث عن بعض التحسينات التي أدخلت في الأسابيع الأخيرة بفتح مراكز جديدة ووضع آلية دائمة بين الوسيطة ووزارة الداخلية، داعيا الحكومة التشيكية إلى اتخاذ إجراءات فورية لضمان احترام حقوق الإنسان للمهاجرين واللاجئين «وفق التزامات الجمهورية التشيكية».
وأعلنت الشرطة التشيكية الأسبوع الماضي أنها اعترضت في الأشهر التسعة الأولى من عام 7201 مهاجر، أي ضعف العدد الذي سجل في 2014. ومنذ بداية السنة طلب 1115 شخصا اللجوء إلى الجمهورية التشيكية بحسب وزارة الداخلية.
في سياق متصل، أعلنت الشرطة القضائية الألمانية، أمس، ارتفاع عدد الجنح ضد مراكز إيواء اللاجئين وحذرت من تزايد خطر هجمات متطرفين يمينيين على مسؤولين سياسيين.
وفاق عدد الهجمات التي استهدفت مراكز استقبال مهاجرين في الفصل الثالث من عام 2015 عددها الإجمالي في العام الفائت، بحسب المكتب الفيدرالي للشرطة الجنائية في ألمانيا الذي أحصى 285 جنحة في الفصل الثالث، مقابل 198 في 2014.
وأحصى المكتب 576 عمل عنف استهدفت مراكز إيواء للاجئين منذ مطلع العام في مختلف أنحاء ألمانيا، بينها 523 ارتكبها ناشطون في اليمين المتطرف. وأوضح المكتب أن غالبية الهجمات اقتصرت على «تخريب ممتلكات» أو «تحريض على الكراهية»، إضافة إلى جنح أخرى على خلفية دعائية.
وقال متحدث باسم المكتب: «إلى جانب الجنح التي استهدفت مراكز إيواء لطالبي لجوء، قد تزداد التحركات ضد المسؤولين المفترضين (عن تدفق المهاجرين إلى البلاد)، على غرار المسؤولين السياسيين أو مديري مراكز الإيواء». وأصيبت مسؤولة في مدينة كولونيا مكلفة استقبال اللاجئين ومرشحة لرئاسة البلدية بجروح خطيرة، السبت الماضي، بعد تعرضها لاعتداء بيد رجل مناهض للأجانب. وانتخبت المسؤولة في اليوم التالي رئيسة للبلدية. وأعربت الحكومة الألمانية مؤخرا عن قلقها حيال تشدد خطاب حركة بيغيدا الشعبوية المعادية للإسلام التي تتصدر الاحتجاجات ضد المهاجرين في البلاد.
من جهة أخرى، أعلنت البحرية الإيطالية، أمس، أنها اعترضت مركبا لأشخاص يشتبه بأنهم مهربون في المياه الدولية قبالة ليبيا وأوقفت 17 شخصا كانوا على متنه.
وأوضحت البحرية في بيان أنه صباح الأربعاء، وعلى بعد نحو 90 ميلا شمال غربي ميناء درنة الليبي، قامت بتفتيش مركب صيد كان يجر مركبا آخر «كان تورط سابقا في تهريب بشر». وفي حين كان المركب الثاني فارغا، تم اقتياد 17 شخصا كانوا على متن المركب الأول إلى إحدى البوارج الإيطالية من أجل عمليات «تحقق» في إطار تحقيق لنيابة سراقوسة (صقلية).



أوكرانيا تبقى رهينة مزاج ترمب تجاه «الأطلسي»

وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو مستقبلاً الأمين العام لـ«الناتو» مارك روته في وزارة الخارجية بواشنطن الأربعاء (رويترز)
وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو مستقبلاً الأمين العام لـ«الناتو» مارك روته في وزارة الخارجية بواشنطن الأربعاء (رويترز)
TT

أوكرانيا تبقى رهينة مزاج ترمب تجاه «الأطلسي»

وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو مستقبلاً الأمين العام لـ«الناتو» مارك روته في وزارة الخارجية بواشنطن الأربعاء (رويترز)
وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو مستقبلاً الأمين العام لـ«الناتو» مارك روته في وزارة الخارجية بواشنطن الأربعاء (رويترز)

لم تكن زيارة الأمين العام لـ«حلف شمال الأطلسي» (الناتو) مارك روته، إلى واشنطن زيارة عادية، بل جاءت بوصفها عملية احتواء سياسية عاجلة لرئيس أميركي لوّح مجدداً بالانسحاب من الحلف، ثم تراجع عن الذهاب إلى القطيعة المباشرة بعد اللقاء من دون أن يتراجع عن منطق العقاب والابتزاز السياسي.

فالرئيس دونالد ترمب خرج من الاجتماع مع روته من غير إعلان خطوة دراماتيكية ضد «الناتو»، لكنه كرر اتهامه للحلف بأنه «لم يكن هناك عندما احتجناه»، فيما واصل البيت الأبيض التلميح إلى خيارات معاقبة بعض الدول الأوروبية بسبب موقفها من حرب إيران.

هذا يعني أن زيارة روته نجحت في شراء الوقت، لا في حل أصل الأزمة: علاقة أميركية - أطلسية باتت تُدار بمنطق الصفقة والاختبار السياسي أكثر مما تُدار بمنطق الالتزام الاستراتيجي الثابت، حسب تحليلات الصحف الأميركية وخبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط».

صورة تذكارية لقادة دول حلف شمال الأطلسي (الناتو) في لاهاي 2025 (الرئاسة التركية)

امتصاص غضب ترمب

القراءة الأولى للزيارة أنها منعت الانفجار، لكنها لم تُبدد المواد القابلة للاشتعال. روته ذهب إلى واشنطن وهو يعرف أن ترمب لا يحتاج مبرراً قانونياً لكي يضرب الحلف، يكفيه أن يفرغ الالتزام الأميركي من مضمونه عبر سحب قوات، أو إعادة تموضعها، أو تقليص المظلة السياسية والعسكرية فوق أوروبا. لذلك ركّز الأمين العام على ما يستطيع تقديمه فوراً: التذكير بأن أغلبية الحلفاء قدموا تسهيلات لوجيستية ومروراً جوياً وقواعد، حتى وإن رفضوا الانخراط العسكري المباشر في حرب إيران. وهذا ما ظهر في تصريحاته بعد اللقاء حين أقر بأن ترمب «محبط بوضوح» من بعض الحلفاء، لكنه شدد أيضاً على أن «الأغلبية الكبيرة» من الدول الأوروبية أوفت بما تعهدت به. غير أن هذا الدفاع لا يبدل حقيقة أن ترمب لا يقيس قيمة الحلف بميزان المصلحة الأطلسية الطويلة، بل بميزان: من وقف معي في معركتي الأخيرة؟

يقول مايكل أوهانلن، الباحث في معهد بروكينغز في حديث خاص مع «الشرق الأوسط»: «آمل أن يعمل (الناتو )على تنظيف مضيق هرمز خلال الأسابيع المقبلة، وأن يساعد ذلك في رأب الصدع».

الرئيس الأميركي دونالد ترمب والأمين العام لـ«الناتو» مارك روته على هامش منتدى «دافوس» في 21 يناير 2026 (أ.ف.ب)

هذا التقدير يلتقط جوهر مهمة روته: إيجاد ملف عملي يسمح بترميم الثقة مع البيت الأبيض من دون جر الحلف رسمياً إلى حرب ليست من اختصاصه. لكن سقف النجاح هنا يظل محدوداً؛ لأن روته استطاع تخفيف اندفاعة الانسحاب، لا تغيير قناعة ترمب بأن أوروبا أخفقت في «اختبار الولاء».

أوكرانيا الخاسر الصامت

الانعكاس الأخطر لزيارة روته لا يتعلق فقط بمستقبل «الناتو» المؤسسي، بل بملف أوكرانيا. فكلما تحولت علاقة ترمب بالحلف إلى علاقة ثأر سياسي، زادت احتمالات أن تصبح كييف أول ضحايا هذا التوتر.

تقارير «رويترز» أشارت بوضوح إلى أن حرب إيران فاقمت القلق العابر للأطلسي بشأن أوكرانيا، وأن تركيز واشنطن على الشرق الأوسط يهدد أيضاً بتحويل الأسلحة والموارد بعيداً من الجبهة الأوكرانية، في وقت ترى فيه العواصم الأوروبية أن دعم كييف يبقى أولوية أمنية مباشرة لها. ومع أن مسؤولين أميركيين طمأنوا الأوروبيين، في أحاديث خاصة، إلى بقاء الالتزام الأميركي بالحلف، فإن جوهر المشكلة هو أن الشك أصبح جزءاً من المعادلة.

من هنا، تبدو زيارة روته محاولة لمنع انتقال غضب ترمب من ملف إيران إلى ملف أوكرانيا. فإذا قرر الرئيس الأميركي ترجمة تهديداته عبر خفض الوجود العسكري في دول غربية معينة أو وقف بعض صور الدعم الاستخباري والعملياتي، فإن الرسالة إلى موسكو ستكون أن التصدع داخل الحلف أعمق من مجرد خلاف تكتيكي.

تقول إيفانا سترادنر، الباحثة في «مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات» في حديث خاص مع «الشرق الأوسط»، إن تهديدات ترمب بترك «الناتو» بدت مراراً كأنها «خدعة تفاوضية»، ورغم أن حلف «الناتو» ليس كياناً مثالياً، فإنه من المثير للقلق أن بعض الحلفاء قد أبدوا تردداً في دعم واشنطن بشأن قضايا معينة، مثل ملف إيران. ومع ذلك، يظل حلف الناتو ركيزة أساسية للوحدة عبر الأطلسي، لا سيما في وقت تسعى فيه كل من الصين وروسيا وإيران إلى تحدي هذا التماسك. لكنها حذرت في الوقت نفسه من أن روسيا تستعد لاختبار الحلف في البلطيق، وأن موسكو تريد تصوير «الناتو» كـ«نمر من ورق». لهذا، فإن أخطر ما يمكن أن يخرج من زيارة روته ليس الانسحاب الأميركي الرسمي، بل استمرار الغموض الأميركي؛ لأن الردع يتآكل أحياناً بالشك أكثر مما يتآكل بالقرار. ورأت أنه بدلاً من التهديد بالانسحاب، ينبغي على ترمب أن يتصدر الجهود الرامية إلى تعزيز حلف الناتو؛ فهذا هو التجسيد الحقيقي لمبدأ «السلام القائم على القوة».

الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي والأمين العام لـ«الناتو» مارك روته في كييف 3 فبراير 2026 (أ.ف.ب)

هل يخفف هرمز الخلافات؟

أما السؤال عن إمكان أن تؤدي الجهود الأوروبية في مضيق هرمز إلى تخفيف الخلافات بين واشنطن وبروكسل، فالإجابة الأقرب هي: نعم جزئياً وعلى المدى القصير، لكن ليس بما يكفي لإزالة أصل الأزمة.

روته نقل، حسب «رويترز»، أن ترمب يريد «التزامات ملموسة خلال الأيام المقبلة» للمساعدة في تأمين المضيق. كما أن بريطانيا تقود مجموعة أوسع لصوغ خطة عسكرية - دبلوماسية، فيما تحدث إيمانويل ماكرون عن نحو 15 دولة تعمل على تسهيل استئناف الملاحة عندما تتوافر الشروط. هذه التحركات تمنح الأوروبيين فرصة لإظهار أنهم ليسوا متفرجين، وتمنح روته ورقة يقول بها لترمب إن الحلفاء لم يتركوا واشنطن تماماً.

لكن هذا المسار يبقى محكوماً بقيود واضحة: أولاً «الناتو» بوصفه حلفاً لن ينخرط رسمياً في حرب إيران لأنه تحالف دفاعي أوروبي - أطلسي، وليس إطاراً لحروب الاختيار خارج مسرحه المباشر. ثانياً، الأوروبيون يشترطون تهدئة أوسع مع طهران قبل تحويل الجهد البحري إلى التزام واسع، وهو ما أكدته التصريحات الفرنسية والبريطانية والإيطالية. وثالثاً، حتى لو ساعد هرمز في تخفيف الاحتقان، فلن يمحو تراكمات الخلاف حول أوكرانيا والإنفاق الدفاعي والتعريفات التجارية وملف غرينلاند. لذلك يبدو المضيق أقرب إلى ممر لخفض التوتر، لا إلى جسر لإعادة بناء الثقة الاستراتيجية بالكامل.


المحكمة العليا في روسيا تصنّف «ميموريال» «منظمة متطرفة»

شرطيان خارج مبنى محكمة روسية في موسكو (أرشيفية - رويترز)
شرطيان خارج مبنى محكمة روسية في موسكو (أرشيفية - رويترز)
TT

المحكمة العليا في روسيا تصنّف «ميموريال» «منظمة متطرفة»

شرطيان خارج مبنى محكمة روسية في موسكو (أرشيفية - رويترز)
شرطيان خارج مبنى محكمة روسية في موسكو (أرشيفية - رويترز)

صنَّفت المحكمة العليا في روسيا، الخميس، منظمة «ميموريال» الحقوقية «منظمةً متطرفةً»، في قرار يتيح الملاحقة القضائية لداعمي هذه الجمعية غير الحكومية الحائزة جائزة نوبل للسلام عام 2022.

وأفادت المحكمة، في بيان، بأنها تعدَّ «ميموريال» بمثابة «منظمة متطرفة» وتُحظر «أنشطتها وأنشطة فروعها الهيكلية على أراضي الاتحاد الروسي».

وأوضح البيان أن «المحكمة العليا للاتحاد الروسي عدّت أن نشاط الحركة المدنية الدولية ميموريال، يتسم بوضوح بطابع معادٍ لروسيا».

واتخذ القاضي قراره بناء على طلب قدَّمه المدّعون العامون الروس خلال جلسة مغلقة، لم يتمكَّن محامي «ميموريال» من حضورها، وفقاً لما أفادت المنظمة.

أفراد من الشرطة الروسية (أ.ف.ب)

وندَّد «مركز ميموريال لحماية حقوق الإنسان»، وهو الامتداد غير الرسمي لـ«ميموريال» داخل روسيا بهذا القرار، ووصفه بأنه «غير قانوني... ويمثل مرحلة جديدة في الضغط السياسي على المجتمع المدني الروسي».

ويسهّل هذا القرار ملاحقة أنصار المنظمة والناشطين المرتبطين بها في روسيا، ما يعرِّضهم لعقوبات بالسجن.

وعدّت بعثة الاتحاد الأوروبي لدى روسيا أن هذا القرار «ضربة قاسية للمجتمع المدني» في روسيا.

وكانت السلطات الروسية عدّت المنظمة في عام 2015 «عميلة للخارج»، وأصدر القضاء الروسي عام 2021 قراراً بحلّها.


بريطانيا والنرويج تقودان عملية عسكرية لردع غواصات روسية في شمال المحيط الأطلسي

وزير الدفاع البريطاني جون هيلي يدلي ببيان حول النشاط العسكري الأخير للمملكة المتحدة في مقر رئاسة الوزراء في «9 داونينغ ستريت» بوسط لندن 9 أبريل 2026 (أ.ف.ب)
وزير الدفاع البريطاني جون هيلي يدلي ببيان حول النشاط العسكري الأخير للمملكة المتحدة في مقر رئاسة الوزراء في «9 داونينغ ستريت» بوسط لندن 9 أبريل 2026 (أ.ف.ب)
TT

بريطانيا والنرويج تقودان عملية عسكرية لردع غواصات روسية في شمال المحيط الأطلسي

وزير الدفاع البريطاني جون هيلي يدلي ببيان حول النشاط العسكري الأخير للمملكة المتحدة في مقر رئاسة الوزراء في «9 داونينغ ستريت» بوسط لندن 9 أبريل 2026 (أ.ف.ب)
وزير الدفاع البريطاني جون هيلي يدلي ببيان حول النشاط العسكري الأخير للمملكة المتحدة في مقر رئاسة الوزراء في «9 داونينغ ستريت» بوسط لندن 9 أبريل 2026 (أ.ف.ب)

قالت القوات المسلحة البريطانية، الخميس، إنَّ القوات العسكرية البريطانية قادت ونظيرتها النرويجية عمليةً استمرَّت أسابيع؛ لردع غواصات روسية يُشتبه في قيامها بـ«أنشطة خبيثة» في شمال المحيط الأطلسي، حسبما أفادت وكالة «أسوشييتد برس».

وقال وزير الدفاع البريطاني، جون هيلي، إن فرقاطة وطائرات ومئات من الأفراد قاموا بمراقبة غواصة هجومية روسية وغواصتين تجسُّستَين بالقرب من البنية التحتية تحت سطح البحر شمال المملكة المتحدة. وأضاف أن السفن الروسية غادرت في نهاية المطاف بعد العملية التي استمرَّت أكثر من شهر.

وقال هيلي إنَّ رسالته إلى روسيا هي: «نحن نرى نشاطكم فوق كابلاتنا وخطوط أنابيبنا، ويجب أن تعلموا أنَّ أي محاولة للإضرار بها لن يتم التسامح معها، وستكون لها عواقب وخيمة».

رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر يتحدث إلى مشاة البحرية الملكية على متن سفينة «إتش إم إس سانت ألبانز» في أوسلو، خلال زيارته للنرويج يوم 9 مايو 2025 (أ.ب)

وسعى مسؤولون بريطانيون إلى إبقاء روسيا في دائرة الضوء الدولية، حتى في وقت يتركز فيه اهتمام العالم على الصراع في الشرق الأوسط. كما شدَّدوا على الترابط بين النزاعات في الشرق الأوسط وفي أوكرانيا، قائلين إن روسيا زوَّدت إيران بأجزاء طائرات مسيّرة ودعم آخر.

وقال هيلي، في مؤتمر صحافي، إن «بوتين يرغب في أن ننشغل بالشرق الأوسط»، لكن روسيا هي التهديد الرئيسي للمملكة المتحدة وحلفائها.

وأضاف: «لن نرفع أعيننا عن بوتين».

وفي أواخر مارس (آذار)، قالت المملكة المتحدة إنَّ جيشها مستعدٌّ لاحتجاز سفن يُشتبه في أنها جزء من «الأسطول الظلّي» الروسي الذي ينقل النفط، في انتهاك للعقوبات الدولية المفروضة على موسكو بسبب حربها في أوكرانيا. وكانت بريطانيا في السابق تساعد فرنسا والولايات المتحدة فقط على مراقبة السفن قبل الصعود إليها.

وقال هيلي: «نحن مستعدون لاتخاذ إجراءات» ضد تلك السفن.