مقتل رئيس أركان «لواء درع الساحل» التابع للنظام السوري

مقتل رئيس أركان «لواء درع الساحل» التابع للنظام السوري
TT

مقتل رئيس أركان «لواء درع الساحل» التابع للنظام السوري

مقتل رئيس أركان «لواء درع الساحل» التابع للنظام السوري

بعد أقل من ستة أشهر على تشكيله، فقد «لواء درع الساحل» التابع لقوات لنظام السوري أحد أبرز قيادييه في المعارك الدائرة بريف اللاذقية على الساحل السوري. ونعت صفحات موالية للنظام السوري مقتل رئيس أركان قوات «درع الساحل» العقيد ماهر علي زيود. ونشرت صفحة «أخبار جبلة» صور تشييع جنازة العقيد ماهر علي، الذي يتحدر من جبلة، قرية دوير بعبدة، بريف اللاذقية معقل الطائفة العلوية التي ينتمي لها بشار الأسد. وكان الحرس الجمهوري، الذي يشرف عليه شقيق الرئيس السوري ماهر الأسد، قد أعلن في يونيو (حزيران) الماضي تشكيل «لواء درع الساحل»، لتجنيد أبناء الساحل من الطائفة العلوية لحماية مناطقهم، وذلك بعد تململ العلويين من سوق أبنائهم إلى القتال في مناطق أخرى بعيدة عن الساحل ومقتلهم فيها. ويضم اللواء الذي تم تشكيله وتدريبه على أيدي خبراء وعسكريين إيرانيين نحو عشرة آلاف مقاتل من محافظة اللاذقية وريفها.
إلا أن لواء درع الساحل كان قد أعلن فور انطلاقه أنه «استقطب العديد من الشبان من أبناء الساحل ومن كل المحافظات السورية، ممن كانوا مترددين في الالتحاق»، وأن «العشرات من الشبان من متطوعين، واحتياط، ومجندين، يتوافدون يوميا للالتحاق باللواء».
وجاء تشكيل لواء درع الساحل، والذي يتقاضى المقاتل فيه راتبا شهريا مقداره أربعون ألف ليرة سورية (نحو 110 دولارات)، لحماية مناطق الساحل في اللاذقية، بعد التقدم الذي أحرزته الفصائل المعارضة المنضوية تحت «جيش الفتح»، وسيطرتها على غالبية محافظة إدلب المجاورة لمحافظة اللاذقية.
وفي سياق متصل، قالت مصادر مطلعة في الساحل إن النظام السوري أصدر الأسبوع الماضي قرارا يقضي بخدمة العلم الاحتياطية لأبناء اللاذقية في محافظة ‫‏اللاذقية، رضوخا لمطالب أهالي الساحل الذين يرفضون إرسال أبنائهم للقتال خارج مناطقهم، علما بأن قرارا مماثلا اتخذ ويقضي بخدمة العلم لأبناء محافظة السويداء في محافظتهم، بعد احتجاجات ورفض أهالي السويداء ذوي الغالبية الدرزية التحاق أبنائهم بخدمة العلم والقتال في صفوف قوات النظام.



واشنطن تصف أعمال الحوثيين القمعية بـ«الإرهابية الوحشية»

واشنطن تصف أعمال الحوثيين القمعية بـ«الإرهابية الوحشية»
TT

واشنطن تصف أعمال الحوثيين القمعية بـ«الإرهابية الوحشية»

واشنطن تصف أعمال الحوثيين القمعية بـ«الإرهابية الوحشية»

دعت سفارة الولايات المتحدة في اليمن، السبت، جماعة الحوثيين إلى إطلاق موظفي السفارة المعتقلين منذ ثلاث سنوات «فوراً ودون شروط»، واصفة أعمال الجماعة القمعية ضد عمال الإغاثة والموظفين الأمميين بـ«الإرهابية الوحشية».

وكانت الجماعة الحوثية قد بدأت أخيراً إجراءات محاكمة المعتقلين لديها من موظفي السفارة الأميركية والوكالات الأممية والمنظمات الدولية الإغاثية، من خلال إحالتهم إلى نيابة خاضعة للجماعة في صنعاء، مختصة بأمن الدولة وقضايا الإرهاب، وهو ما أثار قلق رؤساء الوكالات الأممية والدولية، مع تجدّد المطالب بسرعة إطلاق سراح المحتجزين فوراً.

وجاءت الدعوات الأميركية في بيان للسفارة، أشارت فيه إلى أن الجماعة الحوثية تحتجز منذ ثلاث سنوات «مواطنين يمنيين أبرياء ظلماً وبصورة غير شرعية (...) لم يرتكبوا أي جرائم».

وأضافت السفارة أن الجماعة تحتجز الموظفين السابقين لدى السفارة «بصفتهم رهائن لمجرد أنهم يعملون لدى السفارة الأميركية في صنعاء، لبناء التفاهم والعلاقات القوية بين اليمن والولايات المتحدة، وتوفير احتياجات أسرهم». وزادت بالقول «إنهم يمنيون وطنيون وجدوا ببساطة عملاً ذا معنى مع السفارة الأميركية».

وتطرّق البيان الأميركي إلى مرور أكثر من أربعة أشهر منذ أن أقدم الحوثيون «بوحشية» على احتجاز يمنيين آخرين بصفتهم رهائن، مما أدى مرة أخرى إلى إبعاد مواطنين متفانين في خدمة بلدهم بعيداً عن أسرهم لمجرد أداء عملهم الاعتيادي لدى الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية والبعثات الدبلوماسية.

وشنّت الجماعة المدعومة من إيران في يونيو (حزيران) الماضي أوسع حملة اعتقالات للعاملين في مجال الإغاثة والمنظمات الأممية والدولية والمحلية، وسط تقديرات باعتقال نحو 70 شخصاً، بينهم نساء، ليُضافوا إلى عشرات آخرين من موظفي الأمم المتحدة والعاملين السابقين في الهيئات الدبلوماسية الأجنبية.

الحوثيون احتجزوا العشرات من موظفي الأمم المتحدة والمنظمات الدولية والمحلية في اليمن (إ.ب.أ)

وأشارت السفارة إلى أن الجماعة الحوثية «تنضم إلى قائمة طويلة ومخزية من الجماعات الإرهابية الوحشية» التي تلحق الأذى الجائر بالرجال والنساء الأبرياء، استناداً فقط إلى اتهامات لا أساس لها من الصحة، وأدلة ملفقة، واعترافات بالإكراه.

وأعرب البيان عن القلق العظيم إزاء التقارير التي تشير إلى أن «ميليشيا الحوثي» أحالت الكثير من هؤلاء المعتقلين اليمنيين الأبرياء إلى المحاكمة بتهم لا أساس لها من الصحة.

وأكدت السفارة تضامنها مع هؤلاء اليمنيين الأبرياء وأسرهم الذين تحمّلوا هذه المحنة المؤلمة التي تنتهك بشكل صارخ الحقوق الإنسانية لهؤلاء المعتقلين.

وشدد البيان على أن السفارة لن ترتاح حتى يعود المحتجزون إلى أحبائهم الذين يفتقدونهم بشدة، داعياً الحوثيين إلى «الإفراج الفوري غير المشروط» عن جميع هؤلاء المعتقلين.

قلق دولي ويمني

كان رؤساء الوكالات الأممية والمنظمات الدولية أصدروا قبل أيام بياناً مشتركاً عبّروا فيه عن قلقهم البالغ بعد إحالة الحوثيين عدداً من المعتقلين من موظفي الوكالات والمنظمات إلى «النيابة الجزائية» المتخصصة في قضايا أمن الدولة والإرهاب الخاضعة للجماعة في صنعاء.

ويثير القرار الحوثي، حسب رؤساء الوكالات الأممية والمنظمات الدولية، «مخاوف جدية» بشأن سلامة وأمن العاملين في هذه الوكالات والمنظمات وأسرهم.

وفي حال تمت إدانة هؤلاء المحتجَزين عبر المحاكم الحوثية، فإن العقوبة التي تنتظرهم هي الإعدام، بالنظر إلى التهم التي كانت الجماعة روّجتها بحقهم، وهي تهم مزعومة بـ«الجاسوسية» لمصلحة الولايات المتحدة وإسرائيل.

مسلحون حوثيون خلال حشد في صنعاء غداة مقتل زعيم حركة «حماس» الفلسطينية يحيى السنوار (أ.ف.ب)

وفي أحدث البيانات الحكومية، جدّدت وزارة حقوق الإنسان اليمنية إدانتها «بشدة» استمرار اختطاف وإخفاء أكثر من 70 موظفاً وناشطاً، بينهم 5 نساء، منذ مطلع يونيو 2024 في سجون الحوثيين ومعتقلاتهم، الذين وصفتهم بـ«الميليشيا الإرهابية».

وذكرت الوزارة، في بيان، أن المختطفين، الذين بينهم 19 من موظفي وكالات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية، ما زالوا حتى اللحظة مخفيين قسراً، ولم يستطع أهاليهم معرفة أماكن احتجازهم أو حالاتهم الصحية في أقبية الميليشيات. ووصفت ذلك بأنه «انتهاك صارخ لحقوقهم في الحياة، والحرية، والأمن الشخصي».

وأشار البيان إلى أن المحتجَزين والمختطفين يقبعون في سجون سرية، ويتعرّضون لصنوف من التعذيب والمعاملة القاسية والمهينة واللاإنسانية؛ لإجبارهم على الإدلاء بأقوال واعترافات تدينهم.