القبض على حسن مالك رجل الأعمال والقيادي البارز بجماعة الإخوان المسلمين

السيسي يؤكد مضاعفة العمل للتصدي للأفكار المغلوطة تحت ستار الدين

حسن مالك
حسن مالك
TT

القبض على حسن مالك رجل الأعمال والقيادي البارز بجماعة الإخوان المسلمين

حسن مالك
حسن مالك

أكدت مصادر أمنية مصرية أن قوات الشرطة قد ألقت القبض على رجل الأعمال حسن مالك، القيادي المعروف في جماعة الإخوان المسلمون (المحظورة قانونا) وذلك بمنزله بضاحية التجمع الخامس بالقاهرة، وبحسب مصدر أمني لوكالة رويترز فإن مالك «قد اعتقل في القاهرة بتهمة تمويل جماعة تشجع على العنف».
بينما أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، أمس الخميس، على أهمية تكاتف المجتمع الدولي وبذل جهود جماعية لاستعادة الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط والحفاظ على كيانات الدول ومؤسساتها الوطنية، جاء ذلك في لقاء الرئيس مع مجموعة من ممثلي الوكالات والمؤسسات الإعلامية الأجنبية.
وصرح السفير علاء يوسف المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، أن الرئيس المصري قد أشار إلى ضرورة مضاعفة وتيرة العمل الدولي وتبني مقاربة شاملة في مواجهة الآيديولوجيا المتطرفة والتصدي لما تبثه من أفكار مغلوطة تحت ستار الدين.
وكانت قوة أمنية مشتركة من الأمن الوطني والأمن المركزي ومباحث القاهرة، قد ألقت القبض أمس الخميس، على القيادي الإخواني حسن مالك، أثناء وجوده داخل مسكنه بالتجمع الخامس، وأوضح المصدر أن قوات الأمن قامت بإلقاء القبض على مالك بناء على إذن ضبط وإحضار صادر من النيابة المختصة، مشيرا إلى أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حياله وإحالته إلى النيابة لمباشرة التحقيقات فيما هو منسوب إليه من تهم.
وأكد عبد المنعم عبد المقصود محامي جماعة الإخوان، خبر القبض على حسن مالك في منزله بالقاهرة، وذلك بعد أن تم تفتيش منزله في السادسة مساء أمس، نافيًا علمه بالسبب وراء القبض عليه، وكانت ابنة القيادي الإخواني خيرت الشاطر قد أعلنت الخبر في وقت سابق عبر حسابها على موقع «فيسبوك»، قبل أن يتأكد الخبر من قبل وزارة الداخلية المصرية.
يذكر أن مالك كان قد قبض عليه وحوكم عام 2006 في القضية المعروفة إعلاميًا بـ«سلسبيل»، وأحيلت القضية للمحكمة العسكرية ليواجه حكمًا بالحبس لمدة سبع سنوات، قضى 4 منها في السجن وأفرج عنه عقب ثورة يناير (كانون الثاني) عام 2011 بعفو من المجلس العسكري.
وحول زيارته المرتقبة إلى بريطانيا، أعرب الرئيس المصري في حديثه لممثلي وسائل الإعلام عن تطلعه لتعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في الكثير من المجالات، وأضاف السيسي أن الواقع الإقليمي المضطرب في منطقة الشرق الأوسط وما يفرضه من تحديات جسيمة وعلى رأسها تحدي الإرهاب الغاشم يتطلب المزيد من التشاور والتنسيق بين البلدين.
وأكد السيسي تبني بلاده رؤية اقتصادية طموحة وشاملة تراعي مختلف الأبعاد الاجتماعية والثقافية، وتهدف إلى تحقيق مزيد من الاستقرار على كافة الأصعدة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والأمنية.
وأوضح الرئيس المصري أن الاصطفاف الوطني ووحدة إرادة الشعب يمثلان أهم المزايا التنافسية التي تتمتع بها مصر، مؤكدًا حرص الدولة على تعزيز الترابط الاجتماعي بين المواطنين دون تفرقة وفي إطار القانون ووفقًا لمبادئ واضحة تقوم على احترام الآخر وحرية الاعتقاد.



الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)
TT

الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)

قرر مصرف الإمارات المركزي تعليق نشاط تحويل الأموال لشركة «الرازوقي» للصرافة العاملة في الدولة، لمدة 3 سنوات، وذلك بسبب انتهاك قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

وبحسب بيان للمصرف المركزي، أرسل نسخة منه لـ«الشرق الأوسط» قال إنه تم إغلاق فرعين للشركة في منطقتي المرر وديرة بدبي، حيث اتُّخذت هذه الإجراءات الإدارية بموجب المادة 14 من قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

ووفقاً للبيان، فإن المصرف المركزي يعمل من خلال مهامه الرقابية والإشرافية، على ضمان التزام جميع شركات الصرافة ومالكيها وموظفيها، بالقوانين السارية في البلاد، والأنظمة والمعايير المعتمَدة من المصرف المركزي، مشيراً إلى أنه يهدف للحفاظ على شفافية ونزاهة النظام المالي للدولة.

وتنص المادة 14 من قانون غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في الإمارات أنه يجب على جميع المرخص لهم الامتثال للمتطلبات القانونية والتنظيمية الحالية الخاصة بمواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب المحددة من قِبل المصرف المركزي، والتصدي لمخاطر غسل الأموال، وتمويل الإرهاب من خلال التدابير الوقائية المناسبة لردع إساءة استخدام القطاع قناةً للأموال غير المشروعة، والكشف عن غسل الأموال، وأنشطة تمويل الإرهاب، وإبلاغ وحدة المعلومات المالية في المصرف المركزي عن أي معاملات مشبوهة.