الأمن العام اللبناني يوقف مسؤول «داعش» في مخيم عين الحلوة

قابل قيادات التنظيم في الرقة وخطط لاغتيالات وتفجيرات في الضاحية الجنوبية

ألقى جهاز الأمن العام اللبناني، القبض على المسؤول الشرعي لتنظيم داعش المتشدد في مخيم عين الحلوة للاجئين الفلسطينيين في جنوب لبنان، وشخصين آخرين شكّلوا معًا شبكة إرهابية.
وأعلن الجهاز أن المسؤول «الداعشي» هو فلسطيني الجنسية، أقرّ بأنه «دخل الأراضي السورية واجتمع في الرقة مع قياديين في التنظيم ونسّق معهم لعمليات أمنية في لبنان واغتيال سياسيين وتفخيخ سيارات لتفجيرها في الضاحية الجنوبية لبيروت خلال إحياء احتفالات مراسم عاشوراء بهدف إشعال الفتنة».
وقالت المديرية العامة للأمن العام في بيان أصدرته أمس: «في إطار متابعتها لنشاطات المجموعات الإرهابية ورصد وتعقب أفرادها والخلايا النائمة التابعة لها، وبعد عملية رصد دقيق، تمكنت المديرية العامة للأمن العام بتاريخ 20 أكتوبر (تشرين الأول) الحالي، وبناء على إشارة النيابة العامة المختصة، وبنتيجة عملية مباغتة ونوعية، من توقيف كل من الفلسطينيين اللاجئين في لبنان «ز.ك»، «ج. ك» و«ع. خ»، للاشتباه بانتمائهم إلى تنظيم إرهابي وتأليف شبكة كانت تخطط للقيام بعمليات تفجير تستهدف الداخل اللبناني».
وأوضح البيان، أنه «بنتيجة التحقيق معهم، اعترف الفلسطيني اللاجئ في لبنان «ج. ك» بأنه المسؤول الشرعي لتنظيم داعش الإرهابي في مخيم عين الحلوة، وأنه يؤلف مع شقيقه «ز.ك» والفلسطيني «ع. خ» وأفراد آخرين، شبكة إرهابية تنتمي وتأتمر بأوامر هذا التنظيم».
وأشار الأمن العام إلى أن المدعو «ز.ك» أقرّ بأنه «دخل الأراضي السورية واجتمع في الرقة مع قياديين بتنظيم داعش بهدف التنسيق لعمليات أمنية تطال الداخل اللبناني، وأنهم قاموا بإنشاء غرفة عمليات موحدة في مخيم عين الحلوة بهدف ربطها بكل المجموعات الإرهابية المنتمية إلى «داعش» والمنتشرة داخل المخيمات الفلسطينية في لبنان، وكانوا يخططون لاستهداف مراكز وحواجز الجيش اللبناني وتجهيز انتحاريين انغماسيين لهذه الغاية».
وأكد بيان الأمن العام إلى أن مشروع هؤلاء لم يتوقف عند هذا الحدّ، فقد عمدوا إلى «التحضير للقيام بعمليات اغتيال تطال شخصيات سياسية لبنانية وفلسطينية وتجهيز وتفخيخ سيارات لتفجيرها في أحياء الضاحية الجنوبية وتحديدا خلال فترة إحياء المناسبات والاحتفالات ومنها مراسم عاشوراء، وذلك كله بهدف إشعال وإثارة الفتنة وضرب العيش المشترك».
وختم بيان الأمن العام: «بعد انتهاء التحقيقات الأولية أحيل الموقوفون إلى القضاء المختص، ولا يزال العمل جاريًا لرصد وتعقب باقي أفراد المجموعة والمحرضين والمشتركين والمتدخلين معهم بهدف ملاحقتهم وتوقيفهم وسوقهم أمام العدالة».