عائلة القتيل الأميركي من أصل تركي في الهجوم على مرمرة تقاضي إيهود باراك

اتهمته بالمسؤولية الشخصية عن الهجوم على أسطول الحرية

عائلة القتيل الأميركي من أصل تركي في الهجوم على مرمرة تقاضي إيهود باراك
TT

عائلة القتيل الأميركي من أصل تركي في الهجوم على مرمرة تقاضي إيهود باراك

عائلة القتيل الأميركي من أصل تركي في الهجوم على مرمرة تقاضي إيهود باراك

تقدمت عائلة فرقان دوغان، المواطن الأميركي من أصل تركي، الذي قتل في الهجوم الإسرائيلي على سفينة «مرمرة»، بدعوى قضائية في الولايات المتحدة ضد وزير الدفاع الإسرائيلي السابق إيهود براك، شخصيا، تحمله فيها المسؤولية عن مقتل ابنها وتطالبه بدفع تعويضات ملائمة.
وقالت مصادر في القنصلية الإسرائيلية في لوس أنجليس، إن الدعوى المفاجئة قدمت إلى المحكمة الفيدرالية في لوس أنجليس، وإنه تم تسليم نص لائحة الاتهام إلى باراك نفسه خلال زيارته الأخيرة إلى الولايات المتحدة في مطلع الأسبوع، عن طريق الحارس المرافق له. وأكد المحامي الإسرائيلي الذي يترافع عن العائلة، دان سترومر، هذا النبأ، وقال: إن التعويضات التي تطالب بها العائلة قد تصل إلى عشرات ملايين الدولارات.
وكان فرقان (19 عاما) واحدا من البحارة الذين شاركوا في أسطول الحرية التركي، المؤلف من ست سفن، في شهر مايو (أيار) من العام 2010. بهدف فك الحصار الإسرائيلي عن قطاع غزة. وقد هاجمت قوات البحرية الإسرائيلية في حينه الأسطول وهو في عرض البحر بعيدا عن مياهها الإقليمية، وأسفر الهجوم، في حينه، عن مقتل تسعة بحارة أتراك، بينهم فرقان الذي يحمل الجنسية الأميركية أيضا. وبسبب هذا الهجوم تدهورت العلاقات بين تركيا وإسرائيل، وأعيد السفيران كل إلى بلاده.
ومنذ ذلك الوقت، تدور مفاوضات بين إسرائيل وتركيا كادت تتكلل بالنجاح. واعتذر رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، عن الهجوم. جرى الاتفاق المبدئي على أن تدفع إسرائيل تعويضات لذوي الضحايا، شرط أن لا يطالبوا بالمزيد وأن تغلق الملفات بالكامل. إلا أن الاتفاق لم ينفذ، لأن البلدين واصلا التهجم المتبادل. ويعتقد أن هذه المحاكمة جاءت لممارسة الضغوط على إسرائيل حتى تسرع في دفع التعويضات وتنهي الملف.



واشنطن: مادورو غير شرعي

نيكولاس مادورو في 8 ديسمبر 2022 (رويترز)
نيكولاس مادورو في 8 ديسمبر 2022 (رويترز)
TT

واشنطن: مادورو غير شرعي

نيكولاس مادورو في 8 ديسمبر 2022 (رويترز)
نيكولاس مادورو في 8 ديسمبر 2022 (رويترز)

قالت الولايات المتحدة اليوم (الثلاثاء)، إنها ما زالت ترفض اعتبار نيكولاس مادورو الرئيس الشرعي لفنزويلا، وتعترف بسلطة الجمعية الوطنية المُشَكَّلة عام 2015 بعد أن حلت المعارضة «حكومتها المؤقتة».
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية نيد برايس للصحافيين: «نهجنا تجاه نيكولاس مادورو لا يتغير. إنه ليس الرئيس الشرعي لفنزويلا. نعترف بالجمعية الوطنية المُشَكَّلة عام 2015»، وفق ما أفادت به وكالة الصحافة الفرنسية.
ولدى سؤاله عن الأصول الفنزويلية، ولا سيما شركة النفط الفنزويلية في الولايات المتحدة، قال برايس إن «عقوباتنا الشاملة المتعلقة بفنزويلا والقيود ذات الصلة تبقى سارية. أفهم أن أعضاء الجمعية الوطنية يناقشون كيف سيشرفون على هذه الأصول الخارجية».