عائلة ناشط تركي قتل في أسطول الحرية 2010 تقاضي إيهود باراك

عائلة ناشط تركي قتل في أسطول الحرية 2010 تقاضي إيهود باراك
TT

عائلة ناشط تركي قتل في أسطول الحرية 2010 تقاضي إيهود باراك

عائلة ناشط تركي قتل في أسطول الحرية 2010 تقاضي إيهود باراك

رفعت عائلة تركي أميركي قتل خلال مداهمة القوات الاسرائيلية لأسطول الحرية الذي كان متجها لكسر الحصار على قطاع غزة في العام 2010، دعوى قضائية ضد رئيس الوزراء الاسرائيلي السابق ايهود باراك، بتهمة القتل غير المشروع والتعذيب.
وقال محامو عائلة فرقان دوغان لوكالة الصحافة الفرنسية، إنّ باراك أُبلغ بالقضية المدنية مساء الثلاثاء، بعد إلقائه كلمة خلال احتفال قرب لوس انجليس.
ودوغان الذي ولد في مدينة نيويورك، كان من بين تسعة أشخاص قتلوا خلال اعتراض القوات الاسرائيلية لسفينة مافي مرمرة؛ التي كانت ضمن أسطول من ست سفن تركية لمحاولة كسر الحصار الذي تفرضة إسرائيل على قطاع غزة.
وبرّرت اسرائيل حينها تصرفها بأنّها أرسلت تحذيرات عدة للأسطول قبل اعتراضه.
وأدّى الحادث إلى توتر العلاقات بين إسرائيل وتركيا بعد أن كانت وثيقة.
وأفاد هاكان كاموز، أحد ممثلي عائلة دوغان، أنّ "القوات الاسرائيلية أنهت حياة فتى يبلغ من العمر 19 سنة، يحمل كاميرا لتصوير الفيديو، على متن سفينة مافي مرمرة". مضيفًا "أطلقت عليه النار خمس مرات. الطلقة الاخيرة كانت في رأسه من مسافة قريبة. يستحق العدالة".
وقررت لجنة للامم المتحدة، التي استعرضت القضية، أنّ عملية الدهم كان "مبالغا بها، وغير معقولة". لكن ألقت باللوم أيضا على تركيا.
ودعا محامو حقوق الانسان الذين قدموا الدعوى ضد إيهود باراك، المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي للتحقيق في الحادث.
وقال المحامي رودني ديكسون "من نورمبرغ وطوكيو إلى البلقان ورواندا وسيراليون، هناك عرف في جميع أنحاء العالم بمحاسبة القادة العسكريين عن جرائمهم ضد المدنيين". وتابع "وَضع هذا العرف جانبًا يسخر من العدالة ويطلق العنان للقادة السياسيين والعسكريين لممارسة العنف عشوائيا".
ولم يتسن الحصول على تعليق من باراك أو القريبين منه على الفور.



سيول: القضاء يصدر مذكرة توقيف جديدة بحق الرئيس المعزول

متظاهرون يطالبون باعتقال الرئيس الكوري الجنوبي المعزول يون سوك يول يحضرون تجمعاً بالقرب من المقر الرئاسي في سيول (أ.ب)
متظاهرون يطالبون باعتقال الرئيس الكوري الجنوبي المعزول يون سوك يول يحضرون تجمعاً بالقرب من المقر الرئاسي في سيول (أ.ب)
TT

سيول: القضاء يصدر مذكرة توقيف جديدة بحق الرئيس المعزول

متظاهرون يطالبون باعتقال الرئيس الكوري الجنوبي المعزول يون سوك يول يحضرون تجمعاً بالقرب من المقر الرئاسي في سيول (أ.ب)
متظاهرون يطالبون باعتقال الرئيس الكوري الجنوبي المعزول يون سوك يول يحضرون تجمعاً بالقرب من المقر الرئاسي في سيول (أ.ب)

أصدر القضاء في كوريا الجنوبية مذكرة توقيف جديدة بحق الرئيس المعزول تتيح للمحققين القيام بمحاولة ثانية لاعتقال يون سوك يول المتحصّن في مقر إقامته في سيول تحت حماية حرسه.

وجاء في بيان أصدره المحققون أن «مذكرة التوقيف الجديدة ضد المشتبه به يون صدرت بعد ظهر اليوم» بتوقيت سيول، بسبب محاولة إعلانه الأحكام العرفية لفترة وجيزة، وفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية.

انتهت مهلة مذكرة التوقيف الأولى الصادرة في 31 ديسمبر (كانون الأول)، الاثنين عند الساعة 15:00 بتوقيت غرينتش دون أن يتمكن مكتب التحقيق في الفساد من توقيف يون لاستجوابه.

والجمعة، حاول المحققون بمؤازرة الشرطة دخول مقر إقامة يون لاعتقاله لكنهم واجهوا نحو 200 جندي وعنصر في جهاز الأمن الرئاسي وتراجعوا بعد استحالة تنفيذ المذكرة القضائية بعد 6 ساعات من المواجهة التي شابها توتر.

وأعلن الحزب الديمقراطي المعارض أنه قدّم شكوى ضد الرئيس المؤقت شوا سانغ موك بتهمة «التقصير في أداء الواجب»، لأنه لم يفلح في منع جهاز الحراسة عن اعتراض «توقيف» يون.

وطلب الجهاز المكلف بالتحقيق مساء الاثنين من محكمة منطقة غرب سيول تمديد المهلة المحددة لمذكرة التوقيف.

عدم خبرة

وعزا يون بوك نام، رئيس جمعية «محامون من أجل مجتمع ديمقراطي»، فشل المحاولة الأولى لتوقيف الرئيس المخلوع في المقام الأول إلى افتقار مكتب مكافحة الفساد الذي لم يمضِ على تأسيسه 4 سنوات ويعمل فيه أقل من 100 موظف، إلى الخبرة، فهو لم يوجه اتهاماً إلى أي شخص حتى الآن.

وأوضح يون: «بطبيعة الحال، ليست لديهم خبرة في الاعتقالات، ناهيك باعتقال الرئيس»، مشيراً إلى أن «تعاون الشرطة ضروري».

ونشب خلاف بين مكتب مكافحة الفساد والشرطة حول دور كل منهما في عملية التوقيف، فقد تحدث المكتب عن افتقاره إلى الخبرة في هذا المجال ورغبته في تولي الشرطة مهمة تنفيذ المذكرة، وردت الشرطة بأن المسؤولية تقع على عاتق المكتب.

وأقر المكتب في نهاية الأمر بأن هذا الإجراء ضمن مهامه، في حين أكدت الشرطة أنها ستوقف حرس الرئيس في حال قاموا بعرقلة العملية ضد يون سوك يول.

يجري مكتب مكافحة الفساد والشرطة وإدارة التحقيقات بوزارة الدفاع تحقيقاً مشتركاً في محاولة يون سوك يول فرض الأحكام العرفية في الثالث من ديسمبر وإغلاق البرلمان بقوة الجيش.

وبرر الرئيس المحافظ المعزول الذي لطالما واجه عمله السياسي عرقلة من البرلمان ذي الغالبية المعارضة، هذا الإجراء لكونه يريد حماية البلاد من «القوى الشيوعية الكورية الشمالية» و«القضاء على العناصر المعادية للدولة».

اضطرّ الرئيس للتراجع عن خطوته المفاجئة بعد ساعات من إعلانها وتمكّن النواب من الاجتماع في البرلمان الذي طوّقته القوات العسكرية، والتصويت لصالح رفع الأحكام العرفية، تحت ضغط آلاف المتظاهرين.

معركة قضائية

عزل البرلمان يون من منصبه في 14 ديسمبر، ورُفعت شكوى ضده بتهمة «التمرد»، وهي جريمة عقوبتها الإعدام و«إساءة استخدام السلطة» وعقوبتها السجن خمس سنوات.

وتعهد يون، الأسبوع الماضي، في بيان، بـ«القتال حتى النهاية». وطعن محاموه في قانونية مذكرة التوقيف واختصاص مكتب مكافحة الفساد.

وأوضحوا أن القانون يمنح هذه الهيئة سلطة التحقيق في عدد محدد من الجرائم التي يرتكبها مسؤولون رفيعو المستوى، لكن القائمة لا تشمل جريمة «التمرد».

وبعد إصدار مذكرة التوقيف الأولى، خيّم أنصار يون ومعارضوه خارج مقر إقامته الرئاسي متحدين البرد، لكن قبل إصدار المذكرة الجديدة، تضاءل عدد أنصار يون بشكل كبير الثلاثاء، وفق ما شاهد مراسلو وكالة الصحافة الفرنسية في المكان.

وإذ عزل البرلمان يون سوك يول، ما أدى إلى كفّ يده عن مزاولة مهماته، فإنه لا يزال رئيساً بانتظار بتّ المحكمة الدستورية بقرار العزل بحلول منتصف يونيو (حزيران).

وتبدأ المحاكمة في 14 يناير (كانون الثاني) وستستمر حتى في حال عدم مثوله. وإذا صدّقت على العزل، فسيتم تنظيم انتخابات رئاسية مبكرة في مدة شهرين.