عائلة ناشط تركي قتل في أسطول الحرية 2010 تقاضي إيهود باراك

عائلة ناشط تركي قتل في أسطول الحرية 2010 تقاضي إيهود باراك
TT

عائلة ناشط تركي قتل في أسطول الحرية 2010 تقاضي إيهود باراك

عائلة ناشط تركي قتل في أسطول الحرية 2010 تقاضي إيهود باراك

رفعت عائلة تركي أميركي قتل خلال مداهمة القوات الاسرائيلية لأسطول الحرية الذي كان متجها لكسر الحصار على قطاع غزة في العام 2010، دعوى قضائية ضد رئيس الوزراء الاسرائيلي السابق ايهود باراك، بتهمة القتل غير المشروع والتعذيب.
وقال محامو عائلة فرقان دوغان لوكالة الصحافة الفرنسية، إنّ باراك أُبلغ بالقضية المدنية مساء الثلاثاء، بعد إلقائه كلمة خلال احتفال قرب لوس انجليس.
ودوغان الذي ولد في مدينة نيويورك، كان من بين تسعة أشخاص قتلوا خلال اعتراض القوات الاسرائيلية لسفينة مافي مرمرة؛ التي كانت ضمن أسطول من ست سفن تركية لمحاولة كسر الحصار الذي تفرضة إسرائيل على قطاع غزة.
وبرّرت اسرائيل حينها تصرفها بأنّها أرسلت تحذيرات عدة للأسطول قبل اعتراضه.
وأدّى الحادث إلى توتر العلاقات بين إسرائيل وتركيا بعد أن كانت وثيقة.
وأفاد هاكان كاموز، أحد ممثلي عائلة دوغان، أنّ "القوات الاسرائيلية أنهت حياة فتى يبلغ من العمر 19 سنة، يحمل كاميرا لتصوير الفيديو، على متن سفينة مافي مرمرة". مضيفًا "أطلقت عليه النار خمس مرات. الطلقة الاخيرة كانت في رأسه من مسافة قريبة. يستحق العدالة".
وقررت لجنة للامم المتحدة، التي استعرضت القضية، أنّ عملية الدهم كان "مبالغا بها، وغير معقولة". لكن ألقت باللوم أيضا على تركيا.
ودعا محامو حقوق الانسان الذين قدموا الدعوى ضد إيهود باراك، المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي للتحقيق في الحادث.
وقال المحامي رودني ديكسون "من نورمبرغ وطوكيو إلى البلقان ورواندا وسيراليون، هناك عرف في جميع أنحاء العالم بمحاسبة القادة العسكريين عن جرائمهم ضد المدنيين". وتابع "وَضع هذا العرف جانبًا يسخر من العدالة ويطلق العنان للقادة السياسيين والعسكريين لممارسة العنف عشوائيا".
ولم يتسن الحصول على تعليق من باراك أو القريبين منه على الفور.



حرس الرئاسة يرفض التعاون في اعتقال رئيس كوريا الجنوبية

تحاول الشرطة إيقاف المتظاهرين خلال مظاهرة ضد الرئيس الكوري الجنوبي المعزول يون سوك يول بالقرب من مقر إقامته الرسمي في سيول بكوريا الجنوبية (رويترز)
تحاول الشرطة إيقاف المتظاهرين خلال مظاهرة ضد الرئيس الكوري الجنوبي المعزول يون سوك يول بالقرب من مقر إقامته الرسمي في سيول بكوريا الجنوبية (رويترز)
TT

حرس الرئاسة يرفض التعاون في اعتقال رئيس كوريا الجنوبية

تحاول الشرطة إيقاف المتظاهرين خلال مظاهرة ضد الرئيس الكوري الجنوبي المعزول يون سوك يول بالقرب من مقر إقامته الرسمي في سيول بكوريا الجنوبية (رويترز)
تحاول الشرطة إيقاف المتظاهرين خلال مظاهرة ضد الرئيس الكوري الجنوبي المعزول يون سوك يول بالقرب من مقر إقامته الرسمي في سيول بكوريا الجنوبية (رويترز)

قال حرس الرئاسة في كوريا الجنوبية اليوم (الأحد)، إنه لا يمكنه أن يتعاون مع مسؤولين آخرين يحاولون تنفيذ مذكرة اعتقال صدرت بحق الرئيس يون سوك يول الموقوف عن العمل رهن المساءلة التي قد تفضي لعزله.

يأتي ذلك في ظل جدل قانوني بشأن مشروعية تنفيذ مذكرة اعتقال الرئيس، وفقاً لما ذكرته وكالة «رويترز» للأنباء.

وأصبح يون أول رئيس في السلطة يواجه الاعتقال بسبب محاولة لإعلان الأحكام العرفية في الثالث من ديسمبر (كانون الأول)، لم تدُم طويلاً، لكنها أثارت فوضى سياسية اجتاحت رابع أكبر اقتصاد في آسيا وأحد الحلفاء الرئيسيين للولايات المتحدة.

وفي أعقاب المحاولة الفاشلة من قبل السلطات الكورية الجنوبية لاحتجازه، أعلن الرئيس يون عن اتخاذ خطوات قانونية ضد هؤلاء المتورطين في محاولة احتجازه، حسبما ذكرت وكالة «يونهاب» الكورية الجنوبية للأنباء اليوم. ونقلت «يونهاب» عن محامي يون قوله إنه يعتزم رفع شكوى، غداً (الاثنين)، ضد نحو 150 من مسؤولي إنفاذ القانون، بما في ذلك رئيس وكالة مكافحة الفساد، التي تتعامل مع قضيته بشأن إعلان الأحكام العرفية.

يشار إلى أن العشرات من المحققين العاملين بمكتب التحقيق في فساد كبار المسؤولين، حاولوا تنفيذ مذكرة توقيف من المحكمة لاعتقال يون، أول من أمس (الجمعة)، بعد أن تجاهل 3 استدعاءات للاستجواب بشأن محاولته الفاشلة لفرض الأحكام العرفية في 3 ديسمبر (كانون الأول).

غير أن نحو 200 من أفراد الجيش وقوات الأمن عرقلوا الوصول إلى المقر الرئاسي، مما دفع مسؤولي مكتب التحقيق في فساد كبار المسؤولين إلى أن يعودوا بعد ذلك بنحو 5 ساعات ونصف الساعة.

يشار إلى أن يون أول رئيس كوري جنوبي يواجه الاعتقال وهو في المنصب، حسب «يونهاب». وأضافت الوكالة أن المحققين الذين يسعون لاعتقال يون، قد يحاولون ذلك مرة أخرى القيام بذلك اليوم (الأحد). وإذا نجحوا، فسيكون أمامهم 48 ساعة لاستجواب يون واتخاذ قرار حول ما إذا كان سيتم إطلاق سراحه أو طلب مذكرة اعتقال بحقه.