عائلة ناشط تركي قتل في أسطول الحرية 2010 تقاضي إيهود باراك

عائلة ناشط تركي قتل في أسطول الحرية 2010 تقاضي إيهود باراك
TT

عائلة ناشط تركي قتل في أسطول الحرية 2010 تقاضي إيهود باراك

عائلة ناشط تركي قتل في أسطول الحرية 2010 تقاضي إيهود باراك

رفعت عائلة تركي أميركي قتل خلال مداهمة القوات الاسرائيلية لأسطول الحرية الذي كان متجها لكسر الحصار على قطاع غزة في العام 2010، دعوى قضائية ضد رئيس الوزراء الاسرائيلي السابق ايهود باراك، بتهمة القتل غير المشروع والتعذيب.
وقال محامو عائلة فرقان دوغان لوكالة الصحافة الفرنسية، إنّ باراك أُبلغ بالقضية المدنية مساء الثلاثاء، بعد إلقائه كلمة خلال احتفال قرب لوس انجليس.
ودوغان الذي ولد في مدينة نيويورك، كان من بين تسعة أشخاص قتلوا خلال اعتراض القوات الاسرائيلية لسفينة مافي مرمرة؛ التي كانت ضمن أسطول من ست سفن تركية لمحاولة كسر الحصار الذي تفرضة إسرائيل على قطاع غزة.
وبرّرت اسرائيل حينها تصرفها بأنّها أرسلت تحذيرات عدة للأسطول قبل اعتراضه.
وأدّى الحادث إلى توتر العلاقات بين إسرائيل وتركيا بعد أن كانت وثيقة.
وأفاد هاكان كاموز، أحد ممثلي عائلة دوغان، أنّ "القوات الاسرائيلية أنهت حياة فتى يبلغ من العمر 19 سنة، يحمل كاميرا لتصوير الفيديو، على متن سفينة مافي مرمرة". مضيفًا "أطلقت عليه النار خمس مرات. الطلقة الاخيرة كانت في رأسه من مسافة قريبة. يستحق العدالة".
وقررت لجنة للامم المتحدة، التي استعرضت القضية، أنّ عملية الدهم كان "مبالغا بها، وغير معقولة". لكن ألقت باللوم أيضا على تركيا.
ودعا محامو حقوق الانسان الذين قدموا الدعوى ضد إيهود باراك، المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي للتحقيق في الحادث.
وقال المحامي رودني ديكسون "من نورمبرغ وطوكيو إلى البلقان ورواندا وسيراليون، هناك عرف في جميع أنحاء العالم بمحاسبة القادة العسكريين عن جرائمهم ضد المدنيين". وتابع "وَضع هذا العرف جانبًا يسخر من العدالة ويطلق العنان للقادة السياسيين والعسكريين لممارسة العنف عشوائيا".
ولم يتسن الحصول على تعليق من باراك أو القريبين منه على الفور.



رئيس كوريا الجنوبية يواجه تصويتاً ثانياً لمساءلته بهدف عزله

رئيس كوريا الجنوبية يون سوك يول ينحني بعد خطاب اعتذار بثه التلفزيون الرسمي (أ.ف.ب)
رئيس كوريا الجنوبية يون سوك يول ينحني بعد خطاب اعتذار بثه التلفزيون الرسمي (أ.ف.ب)
TT

رئيس كوريا الجنوبية يواجه تصويتاً ثانياً لمساءلته بهدف عزله

رئيس كوريا الجنوبية يون سوك يول ينحني بعد خطاب اعتذار بثه التلفزيون الرسمي (أ.ف.ب)
رئيس كوريا الجنوبية يون سوك يول ينحني بعد خطاب اعتذار بثه التلفزيون الرسمي (أ.ف.ب)

يواجه رئيس كوريا الجنوبية يون سوك يول، اليوم، تصويتاً ثانياً على مساءلته بهدف عزله بسبب محاولته التي لم تستمر سوى ساعات لفرض الأحكام العرفية، وهي الخطوة التي صدمت البلاد وقسمت حزبه وعرضت رئاسته للخطر في منتصف فترة ولايته.

وجرى التراجع عن مسعاه لفرض الأحكام العرفية في الثالث من ديسمبر (كانون الأول) بعد ست ساعات فقط بعد أن تحدى نواب البرلمان حواجز الجيش والشرطة للتصويت ضد المرسوم، لكن ذلك دفع البلاد إلى أزمة دستورية وأثار دعوات واسعة النطاق لاستقالته لانتهاك القانون.

وتعتزم أحزاب المعارضة إجراء تصويت على مساءلة يون بهدف عزله في الساعة الرابعة مساء اليوم السبت (السابعة صباحاً بتوقيت غرينتش)، مع التخطيط لمظاهرات كبيرة قبل التصويت.

وقاطع حزب سلطة الشعب المحافظ الذي ينتمي إليه يون أول تصويت على المساءلة قبل أسبوع، مما منع اكتمال النصاب القانوني.

ومنذ ذلك الحين، حث زعيم حزب سلطة الشعب هان دونج هون أعضاء الحزب على التصويت لصالح المساءلة اليوم السبت، وقال ما لا يقل عن سبعة أعضاء من حزب الشعب إنهم سيصوتون لصالح المساءلة.

تسيطر أحزاب المعارضة على 192 من أصل 300 مقعد في البرلمان المكون من غرفة واحدة، لذا فهي بحاجة إلى ثمانية أصوات على الأقل من حزب الشعب للوصول إلى نصاب الثلثين لإجراء المساءلة.

وفي حالة مساءلته، سيفقد يون السلطة لكنه سيظل في منصبه إلى أن تعزله المحكمة الدستورية أو تعيده إلى منصبه. وفي غضون ذلك، سيتولى رئيس الوزراء هان دوك سو منصب الرئيس بالنيابة.

وإذا عزلت المحكمة الرئيس أو استقال، فسوف يتعين إجراء انتخابات رئاسية في غضون 60 يوماً.

ويخضع يون لتحقيق جنائي منفصل بتهمة التمرد بسبب إعلان الأحكام العرفية، ومنعته السلطات من السفر إلى الخارج.

ولم يبد أي استعداد للاستقالة وفي خطاب ألقاه يوم الخميس تعهد بأنه «سيقاتل حتى النهاية» ودافع عن مرسوم الأحكام العرفية باعتباره ضرورياً للتغلب على الجمود السياسي وحماية البلاد من الساسة المحليين الذين يقوضون الديمقراطية.