26.5 % نسبة المشاركة الرسمية في المرحلة الأولى للانتخابات البرلمانية المصرية

بعثتا الجامعة العربية والاتحاد الأفريقي أشادتا بنزاهة العملية الانتخابية رغم ضعف الإقبال

موظفون تابعون للجنة الانتخابات أثناء عدهم الأصوات بعد الجولة الأولى للانتخابات المصرية (إ.ب.أ)
موظفون تابعون للجنة الانتخابات أثناء عدهم الأصوات بعد الجولة الأولى للانتخابات المصرية (إ.ب.أ)
TT

26.5 % نسبة المشاركة الرسمية في المرحلة الأولى للانتخابات البرلمانية المصرية

موظفون تابعون للجنة الانتخابات أثناء عدهم الأصوات بعد الجولة الأولى للانتخابات المصرية (إ.ب.أ)
موظفون تابعون للجنة الانتخابات أثناء عدهم الأصوات بعد الجولة الأولى للانتخابات المصرية (إ.ب.أ)

قال المستشار أيمن عباس، رئيس اللجنة العليا للانتخابات البرلمانية في مصر، أمس، إن نسبة المشاركة في المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب، والتي شملت 14 محافظة، بلغت 26.56 في المائة.
وأضاف عباس، خلال مؤتمر صحافي بثه التلفزيون المصري، أن إجمالي الأصوات بلغ 7278594 صوتا، مضيفا أن الأصوات الصحيحة بلغت 6584128 بنسبة 90.46 في المائة. وجاءت محافظة الوادي الجديد الأعلى في التصويت بنسبة 37 في المائة، بينما جاءت محافظة الجيزة كأقل المحافظات إقبالا بنسبة 21 في المائة.
ويبلغ عدد الناخبين في محافظات المرحلة الأولى 27 مليونا و402 ألف و353 ناخبا. وأشار عباس إلى نجاح 4 مرشحين «فردي» في الجولة الأولى للانتخابات من بين 2548 مترشحا، وهم: عبد الرحيم علي محمد (دائرة الدقي)، ومحمد حمد محمد دسوقي (دائرة مدينة أسيوط)، ومحمد الباشا عيد أحمد (دائرة ديروط)، وجمال محمد آدم (دائرة الواحات الخارجة). في حين نجحت قائمتا «في حب مصر» في قطاع غرب الدلتا وجنوب الصعيد.
وأشار إلى أن الإعداد لعملية الانتخابات جاء بالتعاون بين أجهزة الدولة، ومنها القوات المسلحة التي نقلت أكثر من 2000 قاض إلى لجانهم الانتخابية، فضلا عن تأمين القضاة، وخرجت الانتخابات دون حادث يعوق سير عمل الانتخابية. كما وجه الشكر لجميع الوزارات. وقال رئيس اللجنة إن 97 في المائة من اللجان الفرعية انتظم العمل بها في الانتخابات، وإنه لا يوجد سوى 3 في المائة من المخالفات الخاصة بتأخر اللجان والضوابط الإعلامية والإعلانية والانتهاكات داخل بعض اللجان الفرعية.
في السياق ذاته، أعربت جامعة الدول العربية عن ارتياحها للأجواء التي جرت فيها عملية الاقتراع في انتخابات مجلس النواب داخل مصر وخارجها، مؤكدة أن بعثة الجامعة ستواصل عملها ومتابعتها لمجريات جولة الإعادة والمرحلة الثانية، على أن تصدر تقريرها النهائي متضمنا ملاحظاتها التفصيلية وتوصياتها بعد إعلان النتائج النهائية ونسب المشاركة من قبل اللجنة العليا للانتخابات، لترفعه إلى الدكتور نبيل العربي الأمين العام لجامعة الدول العربية.
وقالت السفيرة هيفاء أبو غزالة، الأمينة العامة المساعدة للجامعة العربية لقطاع الإعلام والاتصال، رئيس بعثة الجامعة في متابعة الانتخابات، خلال مؤتمر صحافي أمس، إن بعثة الجامعة تسجل أن كل الجهات المعنية بالعملية الانتخابية وعلى رأسها اللجنة العليا للانتخابات والقضاة والجيش والشرطة والمؤسسات الأخرى ذات العلاقة، بذلت جهدا كبيرا في هذه الجولة، مؤكدة على ضرورة بذلها المزيد من الجهود لمعالجة ما ظهر من ملاحظات خلال الجولة الأولى وتفاديها في الجولات المقبلة.
وكشفت أبو غزالة أن المتابعين في الميدان استخدموا لأول مرة آلية جديدة لرصد العملية الانتخابية، وذلك باستخدام الاستمارات الإلكترونية من خلال برنامج يتلقى ملاحظات المتابعين ويحدثها بشكل متواصل، ويحول هذه الملاحظات إلى غرفة العمليات عن طريق رسومات بيانية وإحصائيات مئوية.
وأضافت أن فرق البعثة زارت خلال يومي الاقتراع 1266 لجنة اقتراع، و25 لجنة فرز، وكانت موجودة في 466 مركز اقتراع في 11 محافظة. وتم رصد عدد من الملاحظات تتعلق بفترة الدعاية الانتخابية، والتي شهدت بعض التجاوزات لا سيما استمرارها خلال يومي الاقتراع. وتعتبر البعثة أن هذه التجاوزات وإن كانت لا تؤثر بشكل جوهري على العملية الانتخابية إلا أنها يجب تلافيها خلال الجولة المقبلة.
وأكدت رئيسة بعثة الجامعة العربية في متابعة الانتخابات أن أهم ملاحظات البعثة تتركز في تأخر بعض اللجان عن موعد بدء الاقتراع الرسمي، مؤكدة أن الكمية الكافية من المواد الانتخابية توافرت في غالبية اللجان. وأشادت أبو غزالة بنسبة مشاركة المرأة المصرية في الانتخابات، وكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة، كما لاحظت مشاركة نسبة كبيرة من الأميين في عملية الاقتراع خاصة في محافظات الصعيد.
من جهته، أكد آموس ساوير، رئيس بعثة الاتحاد الأفريقي لمراقبة الانتخابات، أن نسبة التصويت المنخفضة للتصويت في المرحلة الأولى لن تؤثر على شرعية البرلمان المقبل، مشيرا إلى أن «الشعب شارك في التصويت في انتخابات شفافة ونزيهة وفي جو آمن».
واعتبر ساوير، خلال مؤتمر صحافي أمس، أن الانتخابات البرلمانية هي مجرد بداية، وأن الأحزاب السياسية تحتاج إلى تقوية نفسها. وأضاف: «الاتحاد الأفريقي لاحظ ضعف إقبال الشباب على الانتخابات، وأوصى في تقريره بضرورة إشراك الشباب في العملية السياسية، حتى يتسنى لهم القيام بدورهم في الحفاظ على الاستقرار والسلم من أجل التطور الديمقراطي في البلاد».
وقال رئيس بعثة الاتحاد الأفريقي إن البعثة لاحظت أن الجولة الأولى تمت بطريقة منظمة وسلمية، والتصويت والفرز جريا من دون تدخل. واعتبر أن الانتخابات جرت بشفافية إلى حد كبير، حيث لاحظ المراقبون حضور المنظمات غير الحكومية والمراقبين الدوليين من دون تقييد.
وقال إن بعثة الاتحاد الأفريقي لاحظت أن التوزيع العام لمراكز الاقتراع سهل تدفق الناخبين وضمن سرية الاقتراع بالشكل الكافي، كما لاحظت البعثة مدى كفاية المواد الانتخابية في جميع مراكز الاقتراع التي زارها مراقبو الاتحاد الأفريقي.



الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
TT

الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)

أطلقت الجماعة الحوثية سراح خمسة من قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في مناطق سيطرتها، بضمانة عدم المشاركة في أي نشاط احتجاجي أو الاحتفال بالمناسبات الوطنية، وفي المقابل كثّفت في معقلها الرئيسي، حيث محافظة صعدة، حملة الاعتقالات التي تنفّذها منذ انهيار النظام السوري؛ إذ تخشى تكرار هذه التجربة في مناطق سيطرتها.

وذكرت مصادر في جناح حزب «المؤتمر الشعبي» لـ«الشرق الأوسط»، أن الوساطة التي قادها عضو مجلس حكم الانقلاب الحوثي سلطان السامعي، ومحافظ محافظة إب عبد الواحد صلاح، أفضت، وبعد أربعة أشهر من الاعتقال، إلى إطلاق سراح خمسة من أعضاء اللجنة المركزية للحزب، بضمانة من الرجلين بعدم ممارستهم أي نشاط معارض لحكم الجماعة.

وعلى الرغم من الشراكة الصورية بين جناح حزب «المؤتمر» والجماعة الحوثية، أكدت المصادر أن كل المساعي التي بذلها زعيم الجناح صادق أبو راس، وهو عضو أيضاً في مجلس حكم الجماعة، فشلت في تأمين إطلاق سراح القادة الخمسة وغيرهم من الأعضاء؛ لأن قرار الاعتقال والإفراج مرتبط بمكتب عبد الملك الحوثي الذي يشرف بشكل مباشر على تلك الحملة التي طالت المئات من قيادات الحزب وكوادره بتهمة الدعوة إلى الاحتفال بالذكرى السنوية للإطاحة بأسلاف الحوثيين في شمال اليمن عام 1962.

قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في صنعاء يتعرّضون لقمع حوثي رغم شراكتهم الصورية مع الجماعة (إكس)

في غضون ذلك، ذكرت وسائل إعلام محلية أن الجماعة الحوثية واصلت حملة الاعتقالات الواسعة التي تنفّذها منذ أسبوعين في محافظة صعدة، المعقل الرئيسي لها (شمال)، وأكدت أنها طالت المئات من المدنيين؛ حيث داهمت عناصر ما يُسمّى «جهاز الأمن والمخابرات»، الذين يقودهم عبد الرب جرفان منازلهم وأماكن عملهم، واقتادتهم إلى معتقلات سرية ومنعتهم من التواصل مع أسرهم أو محامين.

300 معتقل

مع حالة الاستنفار التي أعلنها الحوثيون وسط مخاوف من استهداف قادتهم من قبل إسرائيل، قدّرت المصادر عدد المعتقلين في الحملة الأخيرة بمحافظة صعدة بنحو 300 شخص، من بينهم 50 امرأة.

وذكرت المصادر أن المعتقلين يواجهون تهمة التجسس لصالح الولايات المتحدة وإسرائيل ودول أخرى؛ حيث تخشى الجماعة من تحديد مواقع زعيمها وقادة الجناح العسكري، على غرار ما حصل مع «حزب الله» اللبناني، الذي أشرف على تشكيل جماعة الحوثي وقاد جناحيها العسكري والمخابراتي.

عناصر من الحوثيين خلال حشد للجماعة في صنعاء (إ.ب.أ)

ونفت المصادر صحة التهم الموجهة إلى المعتقلين المدنيين، وقالت إن الجماعة تسعى لبث حالة من الرعب وسط السكان، خصوصاً في محافظة صعدة، التي تستخدم بصفتها مقراً أساسياً لاختباء زعيم الجماعة وقادة الجناح العسكري والأمني.

وحسب المصادر، تتزايد مخاوف قادة الجماعة من قيام تل أبيب بجمع معلومات عن أماكن اختبائهم في المرتفعات الجبلية بالمحافظة التي شهدت ولادة هذه الجماعة وانطلاق حركة التمرد ضد السلطة المركزية منذ منتصف عام 2004، والتي تحولت إلى مركز لتخزين الصواريخ والطائرات المسيّرة ومقر لقيادة العمليات والتدريب وتخزين الأموال.

ومنذ سقوط نظام الرئيس السوري بشار الأسد وانهيار المحور الإيراني، استنفرت الجماعة الحوثية أمنياً وعسكرياً بشكل غير مسبوق، خشية تكرار التجربة السورية في المناطق التي تسيطر عليها؛ حيث نفّذت حملة تجنيد شاملة وألزمت الموظفين العموميين بحمل السلاح، ودفعت بتعزيزات كبيرة إلى مناطق التماس مع القوات الحكومية خشية هجوم مباغت.

خلق حالة رعب

بالتزامن مع ذلك، شنّ الحوثيون حملة اعتقالات شملت كل من يُشتبه بمعارضته لسلطتهم، وبررت منذ أيام تلك الحملة بالقبض على ثلاثة أفراد قالت إنهم كانوا يعملون لصالح المخابرات البريطانية، وإن مهمتهم كانت مراقبة أماكن وجود قادتها ومواقع تخزين الأسلحة في صنعاء.

وشككت مصادر سياسية وحقوقية في صحة الرواية الحوثية، وقالت إنه ومن خلال تجربة عشرة أعوام تبيّن أن الحوثيين يعلنون مثل هذه العمليات فقط لخلق حالة من الرعب بين السكان، ومنع أي محاولة لرصد تحركات قادتهم أو مواقع تخزين الصواريخ والمسيرات.

انقلاب الحوثيين وحربهم على اليمنيين تسببا في معاناة ملايين السكان (أ.ف.ب)

ووفق هذه المصادر، فإن قادة الحوثيين اعتادوا توجيه مثل هذه التهم إلى أشخاص يعارضون سلطتهم وممارساتهم، أو أشخاص لديهم ممتلكات يسعى قادة الجماعة للاستيلاء عليها، ولهذا يعمدون إلى ترويج مثل هذه التهم التي تصل عقوبتها إلى الإعدام لمساومة هؤلاء على السكوت والتنازل عن ممتلكاتهم مقابل إسقاط تلك التهم.

وبيّنت المصادر أن المئات من المعارضين أو الناشطين قد وُجهت إليهم مثل هذه التهم منذ بداية الحرب التي أشعلتها الجماعة الحوثية بانقلابها على السلطة الشرعية في 21 سبتمبر (أيلول) عام 2014، وهي تهم ثبت زيفها، ولم تتمكن مخابرات الجماعة من تقديم أدلة تؤيد تلك الاتهامات.

وكان آخرهم المعتقلون على ذمة الاحتفال بذكرى الإطاحة بنظام حكم أسلافهم في شمال اليمن، وكذلك مالك شركة «برودجي» التي كانت تعمل لصالح الأمم المتحدة، للتأكد من هوية المستفيدين من المساعدات الإغاثية ومتابعة تسلمهم تلك المساعدات؛ حيث حُكم على مدير الشركة بالإعدام بتهمة التخابر؛ لأنه استخدم نظام تحديد المواقع في عملية المسح، التي تمت بموافقة سلطة الحوثيين أنفسهم