26.5 % نسبة المشاركة الرسمية في المرحلة الأولى للانتخابات البرلمانية المصرية

بعثتا الجامعة العربية والاتحاد الأفريقي أشادتا بنزاهة العملية الانتخابية رغم ضعف الإقبال

موظفون تابعون للجنة الانتخابات أثناء عدهم الأصوات بعد الجولة الأولى للانتخابات المصرية (إ.ب.أ)
موظفون تابعون للجنة الانتخابات أثناء عدهم الأصوات بعد الجولة الأولى للانتخابات المصرية (إ.ب.أ)
TT

26.5 % نسبة المشاركة الرسمية في المرحلة الأولى للانتخابات البرلمانية المصرية

موظفون تابعون للجنة الانتخابات أثناء عدهم الأصوات بعد الجولة الأولى للانتخابات المصرية (إ.ب.أ)
موظفون تابعون للجنة الانتخابات أثناء عدهم الأصوات بعد الجولة الأولى للانتخابات المصرية (إ.ب.أ)

قال المستشار أيمن عباس، رئيس اللجنة العليا للانتخابات البرلمانية في مصر، أمس، إن نسبة المشاركة في المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب، والتي شملت 14 محافظة، بلغت 26.56 في المائة.
وأضاف عباس، خلال مؤتمر صحافي بثه التلفزيون المصري، أن إجمالي الأصوات بلغ 7278594 صوتا، مضيفا أن الأصوات الصحيحة بلغت 6584128 بنسبة 90.46 في المائة. وجاءت محافظة الوادي الجديد الأعلى في التصويت بنسبة 37 في المائة، بينما جاءت محافظة الجيزة كأقل المحافظات إقبالا بنسبة 21 في المائة.
ويبلغ عدد الناخبين في محافظات المرحلة الأولى 27 مليونا و402 ألف و353 ناخبا. وأشار عباس إلى نجاح 4 مرشحين «فردي» في الجولة الأولى للانتخابات من بين 2548 مترشحا، وهم: عبد الرحيم علي محمد (دائرة الدقي)، ومحمد حمد محمد دسوقي (دائرة مدينة أسيوط)، ومحمد الباشا عيد أحمد (دائرة ديروط)، وجمال محمد آدم (دائرة الواحات الخارجة). في حين نجحت قائمتا «في حب مصر» في قطاع غرب الدلتا وجنوب الصعيد.
وأشار إلى أن الإعداد لعملية الانتخابات جاء بالتعاون بين أجهزة الدولة، ومنها القوات المسلحة التي نقلت أكثر من 2000 قاض إلى لجانهم الانتخابية، فضلا عن تأمين القضاة، وخرجت الانتخابات دون حادث يعوق سير عمل الانتخابية. كما وجه الشكر لجميع الوزارات. وقال رئيس اللجنة إن 97 في المائة من اللجان الفرعية انتظم العمل بها في الانتخابات، وإنه لا يوجد سوى 3 في المائة من المخالفات الخاصة بتأخر اللجان والضوابط الإعلامية والإعلانية والانتهاكات داخل بعض اللجان الفرعية.
في السياق ذاته، أعربت جامعة الدول العربية عن ارتياحها للأجواء التي جرت فيها عملية الاقتراع في انتخابات مجلس النواب داخل مصر وخارجها، مؤكدة أن بعثة الجامعة ستواصل عملها ومتابعتها لمجريات جولة الإعادة والمرحلة الثانية، على أن تصدر تقريرها النهائي متضمنا ملاحظاتها التفصيلية وتوصياتها بعد إعلان النتائج النهائية ونسب المشاركة من قبل اللجنة العليا للانتخابات، لترفعه إلى الدكتور نبيل العربي الأمين العام لجامعة الدول العربية.
وقالت السفيرة هيفاء أبو غزالة، الأمينة العامة المساعدة للجامعة العربية لقطاع الإعلام والاتصال، رئيس بعثة الجامعة في متابعة الانتخابات، خلال مؤتمر صحافي أمس، إن بعثة الجامعة تسجل أن كل الجهات المعنية بالعملية الانتخابية وعلى رأسها اللجنة العليا للانتخابات والقضاة والجيش والشرطة والمؤسسات الأخرى ذات العلاقة، بذلت جهدا كبيرا في هذه الجولة، مؤكدة على ضرورة بذلها المزيد من الجهود لمعالجة ما ظهر من ملاحظات خلال الجولة الأولى وتفاديها في الجولات المقبلة.
وكشفت أبو غزالة أن المتابعين في الميدان استخدموا لأول مرة آلية جديدة لرصد العملية الانتخابية، وذلك باستخدام الاستمارات الإلكترونية من خلال برنامج يتلقى ملاحظات المتابعين ويحدثها بشكل متواصل، ويحول هذه الملاحظات إلى غرفة العمليات عن طريق رسومات بيانية وإحصائيات مئوية.
وأضافت أن فرق البعثة زارت خلال يومي الاقتراع 1266 لجنة اقتراع، و25 لجنة فرز، وكانت موجودة في 466 مركز اقتراع في 11 محافظة. وتم رصد عدد من الملاحظات تتعلق بفترة الدعاية الانتخابية، والتي شهدت بعض التجاوزات لا سيما استمرارها خلال يومي الاقتراع. وتعتبر البعثة أن هذه التجاوزات وإن كانت لا تؤثر بشكل جوهري على العملية الانتخابية إلا أنها يجب تلافيها خلال الجولة المقبلة.
وأكدت رئيسة بعثة الجامعة العربية في متابعة الانتخابات أن أهم ملاحظات البعثة تتركز في تأخر بعض اللجان عن موعد بدء الاقتراع الرسمي، مؤكدة أن الكمية الكافية من المواد الانتخابية توافرت في غالبية اللجان. وأشادت أبو غزالة بنسبة مشاركة المرأة المصرية في الانتخابات، وكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة، كما لاحظت مشاركة نسبة كبيرة من الأميين في عملية الاقتراع خاصة في محافظات الصعيد.
من جهته، أكد آموس ساوير، رئيس بعثة الاتحاد الأفريقي لمراقبة الانتخابات، أن نسبة التصويت المنخفضة للتصويت في المرحلة الأولى لن تؤثر على شرعية البرلمان المقبل، مشيرا إلى أن «الشعب شارك في التصويت في انتخابات شفافة ونزيهة وفي جو آمن».
واعتبر ساوير، خلال مؤتمر صحافي أمس، أن الانتخابات البرلمانية هي مجرد بداية، وأن الأحزاب السياسية تحتاج إلى تقوية نفسها. وأضاف: «الاتحاد الأفريقي لاحظ ضعف إقبال الشباب على الانتخابات، وأوصى في تقريره بضرورة إشراك الشباب في العملية السياسية، حتى يتسنى لهم القيام بدورهم في الحفاظ على الاستقرار والسلم من أجل التطور الديمقراطي في البلاد».
وقال رئيس بعثة الاتحاد الأفريقي إن البعثة لاحظت أن الجولة الأولى تمت بطريقة منظمة وسلمية، والتصويت والفرز جريا من دون تدخل. واعتبر أن الانتخابات جرت بشفافية إلى حد كبير، حيث لاحظ المراقبون حضور المنظمات غير الحكومية والمراقبين الدوليين من دون تقييد.
وقال إن بعثة الاتحاد الأفريقي لاحظت أن التوزيع العام لمراكز الاقتراع سهل تدفق الناخبين وضمن سرية الاقتراع بالشكل الكافي، كما لاحظت البعثة مدى كفاية المواد الانتخابية في جميع مراكز الاقتراع التي زارها مراقبو الاتحاد الأفريقي.



مصر وسلطنة عمان تبحثان سلامة الملاحة في البحر الأحمر

نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
TT

مصر وسلطنة عمان تبحثان سلامة الملاحة في البحر الأحمر

نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)

بحث وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، في سلطنة عمان، الاثنين، ملفَ التوترات الأمنية في البحر الأحمر، مؤكداً أهمية سلامة الملاحة البحرية وحرية التجارة الدولية، وارتباط ذلك بشكل مباشر بأمن الدول المشاطئة للبحر الأحمر.

وحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية المصرية، أشار عبد العاطي إلى «تأثير تصاعد حدة التوترات في البحر الأحمر على مصر، بشكل خاص، في ضوء تراجع إيرادات قناة السويس».

وأدى تصعيد جماعة «الحوثيين» في اليمن لهجماتها على السفن المارة في مضيق باب المندب والبحر الأحمر، منذ نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) 2023، بداعي التضامن مع الفلسطينيين في غزة، إلى تغيير شركات الشحن العالمية الكبرى مسارها من البحر الأحمر، واضطرت إلى تحويل مسار السفن إلى طرق بديلة منها مجرى رأس الرجاء الصالح.

وتراجعت إيرادات قناة السويس من 9.4 مليار دولار (الدولار الأميركي يساوي 50.7 جنيه في البنوك المصرية) خلال العام المالي (2022 - 2023)، إلى 7.2 مليار دولار خلال العام المالي (2023 - 2024)، حسب ما أعلنته هيئة قناة السويس في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.

وخلال لقاء الوزير عبد العاطي مع فهد بن محمود آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء، أشار إلى تقدير مصر الكبير للقيادة الحكيمة للسلطان هيثم بن طارق، وللدور الإيجابي الذي تضطلع به سلطنة عمان على المستويين الإقليمي والدولي.

وأكد عبد العاطي أهمية التعاون المشترك لتعزيز الأمن العربي، وحرص مصر على التنسيق والتشاور مع السلطنة لتثبيت دعائم الأمن والاستقرار في المنطقة، لا سيما في ظل الاضطرابات غير المسبوقة التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط على عدة جبهات.

وطبقاً للبيان، تناول اللقاء مناقشة عدد من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، على رأسها القضية الفلسطينية واستمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، والجهود المصرية لاحتواء التصعيد في المنطقة، والتوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن، كما تم تبادل الرؤى حول الأوضاع في سوريا واليمن والسودان وليبيا.

وخلال لقائه مع بدر البوسعيدي، وزير خارجية سلطنة عُمان، في إطار زيارته الرسمية إلى مسقط، ناقش عبد العاطي مجمل العلاقات الثنائية والتنسيق المشترك حيال القضايا الإقليمية محل الاهتمام المشترك.

مباحثات سياسية بين وزير الخارجية المصري ونظيره العماني (الخارجية المصرية)

تناول الوزيران، حسب البيان المصري، أطر التعاون الثنائي القائمة، وسبل تعزيز مسار العلاقات بين مصر وسلطنة عُمان، والارتقاء بها إلى آفاق أوسع تنفيذاً لتوجيهات قيادتي البلدين.

وزار الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، مسقط، في يونيو (حزيران) 2022، بينما زار السلطان هيثم بن طارق القاهرة في مايو (أيار) 2023.

وأكد الوزيران على أهمية التحضير لعقد الدورة السادسة عشرة للجنة المشتركة بين البلدين خلال الربع الأول من عام 2025، لتعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في مختلف المجالات.

وشدد عبد العاطي على الأهمية التي توليها مصر لتطوير وتعزيز علاقاتها مع سلطنة عُمان، مشيداً بالعلاقات الوطيدة والتاريخية التي تجمع بين البلدين. وأشار إلى الاهتمام الخاص الذي توليه مصر للتعاون مع أشقائها في الدول العربية في مجال جذب الاستثمارات والتعاون الاقتصادي والتبادل التجاري، مستعرضاً برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي الجاري تطبيقه في مصر، والخطوات التي تم اتخاذها لتهيئة المناخ الاستثماري وتوفير الحوافز لجذب الاستثمارات الأجنبية.

كما أشار إلى أهمية العمل على تعزيز التعاون بين المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وهيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بـالدقم، وكذلك الربط البحري بين ميناءي «الدقم» و«صلالة»، والموانئ المصرية مثل ميناء الإسكندرية وميناء العين السخنة وغيرهما، بما يعزز التبادل التجاري بين البلدين، ويساهم في تعميق التعاون بينهما في مجالات النقل الملاحي والتخزين اللوجستي، في ضوء ما تتمتع به مصر وعُمان من موقع جغرافي متميز يشرف على ممرات ملاحية ومضايق بحرية استراتيجية.

وفيما يتعلق بالأوضاع الإقليمية في ظل التحديات المتواترة التي تشهدها المنطقة، ناقش الوزيران، وفق البيان المصري، التطورات في سوريا، والحرب في غزة، وكذلك الأوضاع في ليبيا ولبنان، وتطورات الأزمة اليمنية وجهود التوصل لحل سياسي شامل، وحالة التوتر والتصعيد في البحر الأحمر التي تؤثر بشكل مباشر على أمن الدول المشاطئة له، كما تطرق النقاش إلى الأوضاع في منطقة القرن الأفريقي والتطورات في السودان والصومال.

وأكد البيان أن اللقاء عكس رؤيةً مشتركةً بين الوزيرين للعديد من التحديات التي تواجه المنطقة، وكيفية مواجهتها، وأكدا على أهمية تعزيز التعاون بين البلدين والحرص على تكثيف التشاور والتنسيق بشأن مختلف القضايا، كما اتفق الوزيران على تبادل تأييد الترشيحات في المحافل الإقليمية والدولية.