هولاند: آمل أن يكون بوتين قد أقنع الأسد بالرحيل عن السلطة بأسرع وقت ممكن

تخوفات فرنسية من تخلٍ أميركي عن «الأساسيات» بشأن الحرب في سوريا

هولاند: آمل أن يكون بوتين قد أقنع الأسد بالرحيل عن السلطة بأسرع وقت ممكن
TT

هولاند: آمل أن يكون بوتين قد أقنع الأسد بالرحيل عن السلطة بأسرع وقت ممكن

هولاند: آمل أن يكون بوتين قد أقنع الأسد بالرحيل عن السلطة بأسرع وقت ممكن

بانتظار أن تتبين حقيقة النوايا الروسية في الموضوع السوري بعد لقاء في موسكو بين الأسد والرئيس بوتين وذلك من خلال الاجتماع الرباعي المرتقب في فيينا يوم غد الجمعة، حرصت الرئاسة الفرنسية على إسماع صوتها خصوصا أن باريس ستكون غائبة عن الاجتماع الذي سيضم، بناء على مبادرة أميركية، وزراء خارجية الولايات المتحدة وروسيا والسعودية وتركيا. ووفق تقارير إعلامية، فإن باريس «أخذت تنتابها الظنون» إزاء ما يمكن أن تقبل به واشنطن من حلول قد تقترحها موسكو و«لا تتمسك بالأساسيات»، ومنها التشديد على ضرورة أن يتضمن أي حل سياسي رحيل الرئيس السوري عن السلطة وهو ما لم تقله موسكو أبدا، رغم إعلان رئيس وزرائها ميدفيديف أنها من خلال تدخلها العسكري المباشر في الحرب السورية «لا تدافع عن الأسد وإنما عن مصالحها في سوريا».
من هذه الزاوية، يمكن فهم ما قاله الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند عصر أمس في مؤتمر صحافي مشترك في قصر الإليزيه مع رئيس مالي. فقد أجاب هولاند، ردا على سؤال عن قمة موسكو الروسية - السورية، بأنه «لا شيء يجب القيام به من أجل تعزيز وضع بشار الأسد لأنه المشكلة ولا يمكنه أن يكون الحل». وأضاف هولاند: «أريد أن أعتقد أن الرئيس بوتين قد أقنع بشار الأسد بالدخول بأسرع وقت ممكن في عملية الانتقال السياسي وأن يترك الساحة إذ هذا ما أراه لجهة ما يعنيه اللقاء». وبحسب هولاند الذي التقى الرئيس بوتين في باريس بداية الشهر الجاري وبعد فترة قصيرة من بدء الضربات الجوية الروسية، فإن التدخل الروسي «لا يمكن أن يكون له معنى إن لم يستهدف داعش ويتيح التوصل إلى انتقال سياسي أما إذا كان غرضه إنقاذ الأسد، فلن يكون هناك حل للمسألة السورية».
تقول مصادر دبلوماسية في باريس، إن المشكلة مع العمليات العسكرية الروسية مزدوجة: فهي من جهة غير مفهومة الهدف «دحر داعش، ضرب المعارضة المعتدلة وعلى رأسها الجيش السوري الحر، إنقاذ النظام...» ومن جهة ثانية، لم تكشف موسكو عن تعريفها للحل السياسي وما إذا كانت تتبنى التعريف الرسمي السوري الذي يربطه بالانتهاء من الحرب على الإرهاب، أي القضاء على المعارضة بكل أشكالها وتلاوينها. من هنا، فإن باريس، بصوت رئيسها، رسمت ما يمكن تسميته «الخطوط الحمراء». لكن مشكلة فرنسا ذات وجهين: الأول، محدودية قدرتها على التأثير على مسار الحرب السورية رغم مشاركتها في ضربات جوية «نادرة» داخل الأراضي السورية. والثاني، اعتبار أنها قد تكون عاجزة أو غير راغبة في الوقوف بوجه الولايات المتحدة في حال توصلت واشنطن إلى «صفقة» ما مع الجانب الروسي. وتضيف هذه المصادر أن باريس «لا تستطيع التوكؤ على شريكاتها في الاتحاد الأوروبي»، لأن الاتحاد منقسم على نفسه ولا يجمع بين مكوناته سوى التوافق على الحدود الدنيا. لكنها، بالمقابل، يمكنها الرهان على رفض أطراف في المعارضة وعلى الموقفين السعودي والتركي من أجل «وضع العصي» في دواليب صفقة ما.
يوم الخميس الماضي وبمناسبة القمة الأوروبية في بروكسل، سعى الرئيس هولاند مع المستشارة الألمانية ورئيس الوزراء البريطاني إلى بلورة موقف مشترك أو حتى «مبادرة» ثلاثية بخصوص سوريا. لكن لم يظهر من هذه الجهود شيء. والأهم من ذلك أنها حصلت قبل أن يمسك بوتين بناصية المبادرات السياسية بعد أن أمسك بالمبادرة العسكرية. ولذا، فإن الرئيس الفرنسي مصرّ على التمسك بمواقف «مبدئية» ثابتة أي عملية الانتقال السياسي التي تعني، وفق مفهوم باريس لبيان جنيف واحد، رحيل الأسد عن الحكم مع قيام «سلطة انتقالية» تضم المعارضة وشخصيات من النظام الحالي لا تنتمي إلى الصف الأول. وخلاصة الموقف الفرنسي من العمليات الروسية أنها «تستطيع أن تدعم النظام لكنها لن تنقذ بشار الأسد».
تلاحظ باريس أن بوتين والأسد كليهما تحدثا عن «المسار السياسي»، وأن الأول ربط بين الحملة العسكرية والحل السياسي، بمعنى أن تفضي التطورات العسكرية إلى «منفذ» يمكن استغلاله لإعادة إطلاق العملية السياسية. والحال أن الجميع مقتنع أنه طالما لم ينجح التدخل الروسي الجوي مدعوما بالمساندة العسكرية الإيرانية ومساندة الميليشيات الداعمة للنظام من تحقيق نجاحات جدية ميدانيا، فإن الاتصالات السياسية ستراوح مكانها باعتبار أن الطرف الروسي لا يمكن أن يذهب للمفاوضات من غير أوراق رابحة يستطيع اللعب بها. لذا، من المرجح أن تستمر جهود موسكو العسكرية لا بل أن تتكثف بانتظار أن تحصل التحولات وعندها يمكن البحث جديا في السياسة والحلول.



مصر تؤكد تمسكها باحترام سيادة الصومال ووحدة وسلامة أراضيه

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
TT

مصر تؤكد تمسكها باحترام سيادة الصومال ووحدة وسلامة أراضيه

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)

قالت وزارة الخارجية المصرية، في بيان اليوم (الأحد)، إن الوزير بدر عبد العاطي تلقّى اتصالاً هاتفياً من نظيره الصومالي أحمد معلم فقي؛ لإطلاعه على نتائج القمة الثلاثية التي عُقدت مؤخراً في العاصمة التركية، أنقرة، بين الصومال وإثيوبيا وتركيا؛ لحل نزاع بين مقديشو وأديس أبابا.

ووفقاً لـ«رويترز»، جاء الاتصال، الذي جرى مساء أمس (السبت)، بعد أيام من إعلان مقديشو وإثيوبيا أنهما ستعملان معاً لحل نزاع حول خطة أديس أبابا لبناء ميناء في منطقة أرض الصومال الانفصالية، التي استقطبت قوى إقليمية وهدَّدت بزيادة زعزعة استقرار منطقة القرن الأفريقي.

وجاء في بيان وزارة الخارجية المصرية: «أكد السيد وزير خارجية الصومال على تمسُّك بلاده باحترام السيادة الصومالية ووحدة وسلامة أراضيها، وهو ما أمَّن عليه الوزير عبد العاطي مؤكداً على دعم مصر الكامل للحكومة الفيدرالية (الاتحادية) في الصومال الشقيق، وفي مكافحة الإرهاب وتحقيق الأمن والاستقرار».

وقال زعيما الصومال وإثيوبيا إنهما اتفقا على إيجاد ترتيبات تجارية للسماح لإثيوبيا، التي لا تطل على أي مسطح مائي، «بالوصول الموثوق والآمن والمستدام من وإلى البحر» بعد محادثات عُقدت يوم الأربعاء، بوساطة الرئيس التركي رجب طيب إردوغان.

وهذا الاجتماع هو الأول منذ يناير (كانون الثاني) عندما قالت إثيوبيا إنها ستؤجر ميناء في منطقة أرض الصومال الانفصالية بشمال الصومال مقابل الاعتراف باستقلال المنطقة.

ورفضت مقديشو الاتفاق، وهدَّدت بطرد القوات الإثيوبية المتمركزة في الصومال لمحاربة المتشددين الإسلاميين.

ويعارض الصومال الاعتراف الدولي بأرض الصومال ذاتية الحكم، والتي تتمتع بسلام واستقرار نسبيَّين منذ إعلانها الاستقلال في عام 1991.

وأدى الخلاف إلى تقارب بين الصومال ومصر، التي يوجد خلافٌ بينها وبين إثيوبيا منذ سنوات حول بناء أديس أبابا سداً مائيّاً ضخماً على نهر النيل، وإريتريا، وهي دولة أخرى من خصوم إثيوبيا القدامى.

وتتمتع تركيا بعلاقات وثيقة مع كل من إثيوبيا والصومال، حيث تُدرِّب قوات الأمن الصومالية، وتُقدِّم مساعدةً إنمائيةً مقابل موطئ قدم على طريق شحن عالمي رئيسي.

وأعلنت مصر وإريتريا والصومال، في بيان مشترك، في أكتوبر (تشرين الأول) أن رؤساء البلاد الثلاثة اتفقوا على تعزيز التعاون من أجل «تمكين الجيش الفيدرالي الصومالي الوطني من التصدي للإرهاب بصوره كافة، وحماية حدوده البرية والبحرية»، وذلك في خطوة من شأنها فيما يبدو زيادة عزلة إثيوبيا في المنطقة.

وذكر بيان وزارة الخارجية المصرية، اليوم (الأحد)، أن الاتصال بين الوزيرين تطرَّق أيضاً إلى متابعة نتائج القمة الثلاثية التي عُقدت في أسمرة في العاشر من أكتوبر.

وأضاف: «اتفق الوزيران على مواصلة التنسيق المشترك، والتحضير لعقد الاجتماع الوزاري الثلاثي بين وزراء خارجية مصر والصومال وإريتريا؛ تنفيذاً لتوجيهات القيادات السياسية في الدول الثلاث؛ لدعم التنسيق والتشاور بشأن القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك».

وفي سبتمبر (أيلول)، قال مسؤولون عسكريون واثنان من عمال المواني في الصومال إن سفينةً حربيةً مصريةً سلَّمت شحنةً كبيرةً ثانيةً من الأسلحة إلى مقديشو، تضمَّنت مدافع مضادة للطائرات، وأسلحة مدفعية، في خطوة من المرجح أن تفاقم التوتر بين البلدين من جانب، وإثيوبيا من جانب آخر.

وأرسلت القاهرة طائرات عدة محملة بالأسلحة إلى مقديشو بعد أن وقَّع البلدان اتفاقيةً أمنيةً مشتركةً في أغسطس (آب).

وقد يمثل الاتفاق الأمني مصدر إزعاج لأديس أبابا التي لديها آلاف الجنود في الصومال، يشاركون في مواجهة متشددين على صلة بتنظيم «القاعدة».