عدن تعيش ضبطًا أمنيًا بخطط جديدة ودعم خليجي

مدير الأمن: تشكيل حزام أمني على مداخل المحافظة

عدن تعيش ضبطًا أمنيًا بخطط جديدة ودعم خليجي
TT

عدن تعيش ضبطًا أمنيًا بخطط جديدة ودعم خليجي

عدن تعيش ضبطًا أمنيًا بخطط جديدة ودعم خليجي

أكد العميد محمد مساعد مدير أمن محافظة عدن الواقعة جنوب اليمن، أمس، أن الخطة الأمنية التي بدأ تنفيذها خلال الأسبوع الحالي قد أعادت الاستقرار إلى المحافظة بشكل ملحوظ.
وقال مساعد لوكالة الأنباء الألمانية، إن المدينة تشهد في الوقت الراهن هدوءًا واستقرارًا كبيرًا في ظل استمرار تنفيذ خطتهم الأمنية بالتعاون مع المنطقة العسكرية الرابعة، وأفراد المقاومة الشعبية الموالين للرئيس عبد ربه منصور هادي.
وأوضح أن قوات التحالف العربي تدعمهم فقط «لوجستيًا وماديًا»، مشيرًا إلى أن القوات الأمنية والعسكرية اليمنية هي المسؤولة عن حماية المحافظة من خلال انتشارها في نقاط أمنية وزعت في أرجاء المحافظة.
وأشار إلى أن الخطة تضمنت تقسيم المحافظة إلى مربعات أمنية، وتشكيل حزام أمني على مداخل المحافظة إلى جانب تكثيف الحراسة على منشآت الدولة.
وقال: «تتضمن الخطة كذلك إعادة البنية التحتية لمؤسسات الدولة التي دمرت من بينها المؤسسة الأمنية بعد طرد ميليشيا الحوثي وصالح منها». كما لفت مساعد إلى أن الخطة الأمنية أتت للتصدي «للخلايا الإرهابية التي نفذت عمليات الفوضى في الفترة الماضية تحت اسم داعش وأنصار الشريعة»، مؤكدًا أنه «من خلال التحريات تبين أنها خلايا تابعة لميليشيا الحوثي وصالح الذين يريدون جر المحافظة مجددًا إلى مربع العنف».
وتابع: «لن نسمح مجددًا بنشر عمليات الفوضى في المحافظة من قبل تلك العناصر وسنلاحق جميع المتورطين بها».
وعن القوات العسكرية السودانية التي وصلت ضمن قوات التحالف العربي، قال مساعد، إنها ستشارك في عملية تحرير محافظة تعز إلى جانب بعض الجيوب الباقية في قبضة الحوثيين وصالح في محافظتي الضالع ولحج الجنوبيتين.
وكانت الشرطة المحلية في عدن استأنفت علمها في 5 سبتمبر (أيلول) الماضي عبر مركز شرطة نموذجي بدعم إماراتي وبوجود ضباط مدربين، وكانت البداية من مدينة الشيخ عثمان، والتي أسهمت بشكل كبير على حفظ واستقرار العاصمة اليمنية المؤقتة عدن.
وانطلقت البداية بنحو 400 ضابط وفرد من الشرطة، والذين عملوا على جولات ميدانية وتشكيل حزام أمني، إضافة إلى نحو 300 ضابط وعسكري للعمل الميداني، بعد أن تم تدريب الكثير منهم من قبل قوات التحالف لآلية العمل وضبط الأمن، خاصة بعد أن شهدت عدن عدة عمليات اغتيال وعمليات تخريبية وتفجيرات متفرقة كان للحوثيين وحليفهم صالح دور بها، إلا أنه تمنت الحكومة اليمنية من ضبط الأمن في الآونة الأخيرة في عدن.



الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
TT

الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)

أطلقت الجماعة الحوثية سراح خمسة من قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في مناطق سيطرتها، بضمانة عدم المشاركة في أي نشاط احتجاجي أو الاحتفال بالمناسبات الوطنية، وفي المقابل كثّفت في معقلها الرئيسي، حيث محافظة صعدة، حملة الاعتقالات التي تنفّذها منذ انهيار النظام السوري؛ إذ تخشى تكرار هذه التجربة في مناطق سيطرتها.

وذكرت مصادر في جناح حزب «المؤتمر الشعبي» لـ«الشرق الأوسط»، أن الوساطة التي قادها عضو مجلس حكم الانقلاب الحوثي سلطان السامعي، ومحافظ محافظة إب عبد الواحد صلاح، أفضت، وبعد أربعة أشهر من الاعتقال، إلى إطلاق سراح خمسة من أعضاء اللجنة المركزية للحزب، بضمانة من الرجلين بعدم ممارستهم أي نشاط معارض لحكم الجماعة.

وعلى الرغم من الشراكة الصورية بين جناح حزب «المؤتمر» والجماعة الحوثية، أكدت المصادر أن كل المساعي التي بذلها زعيم الجناح صادق أبو راس، وهو عضو أيضاً في مجلس حكم الجماعة، فشلت في تأمين إطلاق سراح القادة الخمسة وغيرهم من الأعضاء؛ لأن قرار الاعتقال والإفراج مرتبط بمكتب عبد الملك الحوثي الذي يشرف بشكل مباشر على تلك الحملة التي طالت المئات من قيادات الحزب وكوادره بتهمة الدعوة إلى الاحتفال بالذكرى السنوية للإطاحة بأسلاف الحوثيين في شمال اليمن عام 1962.

قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في صنعاء يتعرّضون لقمع حوثي رغم شراكتهم الصورية مع الجماعة (إكس)

في غضون ذلك، ذكرت وسائل إعلام محلية أن الجماعة الحوثية واصلت حملة الاعتقالات الواسعة التي تنفّذها منذ أسبوعين في محافظة صعدة، المعقل الرئيسي لها (شمال)، وأكدت أنها طالت المئات من المدنيين؛ حيث داهمت عناصر ما يُسمّى «جهاز الأمن والمخابرات»، الذين يقودهم عبد الرب جرفان منازلهم وأماكن عملهم، واقتادتهم إلى معتقلات سرية ومنعتهم من التواصل مع أسرهم أو محامين.

300 معتقل

مع حالة الاستنفار التي أعلنها الحوثيون وسط مخاوف من استهداف قادتهم من قبل إسرائيل، قدّرت المصادر عدد المعتقلين في الحملة الأخيرة بمحافظة صعدة بنحو 300 شخص، من بينهم 50 امرأة.

وذكرت المصادر أن المعتقلين يواجهون تهمة التجسس لصالح الولايات المتحدة وإسرائيل ودول أخرى؛ حيث تخشى الجماعة من تحديد مواقع زعيمها وقادة الجناح العسكري، على غرار ما حصل مع «حزب الله» اللبناني، الذي أشرف على تشكيل جماعة الحوثي وقاد جناحيها العسكري والمخابراتي.

عناصر من الحوثيين خلال حشد للجماعة في صنعاء (إ.ب.أ)

ونفت المصادر صحة التهم الموجهة إلى المعتقلين المدنيين، وقالت إن الجماعة تسعى لبث حالة من الرعب وسط السكان، خصوصاً في محافظة صعدة، التي تستخدم بصفتها مقراً أساسياً لاختباء زعيم الجماعة وقادة الجناح العسكري والأمني.

وحسب المصادر، تتزايد مخاوف قادة الجماعة من قيام تل أبيب بجمع معلومات عن أماكن اختبائهم في المرتفعات الجبلية بالمحافظة التي شهدت ولادة هذه الجماعة وانطلاق حركة التمرد ضد السلطة المركزية منذ منتصف عام 2004، والتي تحولت إلى مركز لتخزين الصواريخ والطائرات المسيّرة ومقر لقيادة العمليات والتدريب وتخزين الأموال.

ومنذ سقوط نظام الرئيس السوري بشار الأسد وانهيار المحور الإيراني، استنفرت الجماعة الحوثية أمنياً وعسكرياً بشكل غير مسبوق، خشية تكرار التجربة السورية في المناطق التي تسيطر عليها؛ حيث نفّذت حملة تجنيد شاملة وألزمت الموظفين العموميين بحمل السلاح، ودفعت بتعزيزات كبيرة إلى مناطق التماس مع القوات الحكومية خشية هجوم مباغت.

خلق حالة رعب

بالتزامن مع ذلك، شنّ الحوثيون حملة اعتقالات شملت كل من يُشتبه بمعارضته لسلطتهم، وبررت منذ أيام تلك الحملة بالقبض على ثلاثة أفراد قالت إنهم كانوا يعملون لصالح المخابرات البريطانية، وإن مهمتهم كانت مراقبة أماكن وجود قادتها ومواقع تخزين الأسلحة في صنعاء.

وشككت مصادر سياسية وحقوقية في صحة الرواية الحوثية، وقالت إنه ومن خلال تجربة عشرة أعوام تبيّن أن الحوثيين يعلنون مثل هذه العمليات فقط لخلق حالة من الرعب بين السكان، ومنع أي محاولة لرصد تحركات قادتهم أو مواقع تخزين الصواريخ والمسيرات.

انقلاب الحوثيين وحربهم على اليمنيين تسببا في معاناة ملايين السكان (أ.ف.ب)

ووفق هذه المصادر، فإن قادة الحوثيين اعتادوا توجيه مثل هذه التهم إلى أشخاص يعارضون سلطتهم وممارساتهم، أو أشخاص لديهم ممتلكات يسعى قادة الجماعة للاستيلاء عليها، ولهذا يعمدون إلى ترويج مثل هذه التهم التي تصل عقوبتها إلى الإعدام لمساومة هؤلاء على السكوت والتنازل عن ممتلكاتهم مقابل إسقاط تلك التهم.

وبيّنت المصادر أن المئات من المعارضين أو الناشطين قد وُجهت إليهم مثل هذه التهم منذ بداية الحرب التي أشعلتها الجماعة الحوثية بانقلابها على السلطة الشرعية في 21 سبتمبر (أيلول) عام 2014، وهي تهم ثبت زيفها، ولم تتمكن مخابرات الجماعة من تقديم أدلة تؤيد تلك الاتهامات.

وكان آخرهم المعتقلون على ذمة الاحتفال بذكرى الإطاحة بنظام حكم أسلافهم في شمال اليمن، وكذلك مالك شركة «برودجي» التي كانت تعمل لصالح الأمم المتحدة، للتأكد من هوية المستفيدين من المساعدات الإغاثية ومتابعة تسلمهم تلك المساعدات؛ حيث حُكم على مدير الشركة بالإعدام بتهمة التخابر؛ لأنه استخدم نظام تحديد المواقع في عملية المسح، التي تمت بموافقة سلطة الحوثيين أنفسهم