الموفد الدولي إلى ليبيا: ماضون في التسوية السياسية رغم الاعتراضات

مسلحون يختطفون وكيل النيابة العامة بجنوب طرابلس

برناردينيو ليون في مؤتمره الصحافي الذي عقده في العاصمة التونسية أمس (أ.ف.ب)
برناردينيو ليون في مؤتمره الصحافي الذي عقده في العاصمة التونسية أمس (أ.ف.ب)
TT

الموفد الدولي إلى ليبيا: ماضون في التسوية السياسية رغم الاعتراضات

برناردينيو ليون في مؤتمره الصحافي الذي عقده في العاصمة التونسية أمس (أ.ف.ب)
برناردينيو ليون في مؤتمره الصحافي الذي عقده في العاصمة التونسية أمس (أ.ف.ب)

قال برنارد ينون ليون موفد الأمم المتحدة إلى ليبيا إن «الأمم المتحدة وكل الأطراف العربية والدولية والقوى الليبية الرئيسية المعنية مباشرة بالحرب الدائرة في ليبيا منذ 2011، تتمسك بنتائج الحوارات السياسية حول التسوية السلمية للنزاع وتشكيل حكومة وحدة وطنية تعيد الأمن وتؤمن سواحلها على البحر الأبيض المتوسط وهي الأطول من نوعها في كامل بلدان المنطقة.
وقال المبعوث الأممي الإيطالي المخضرم في مؤتمر صحافي عقده في تونس إن رفض مسودة اتفاق لحل الأزمة السياسية الذي أفرزته مفاوضات مدينة الصخيرات المغربية في الثامن من أكتوبر (تشرين الأول) الحالي من بعض الجهات «لن يثنينا عن استمرار الجهود للوصول إلى توافق».
وأشار ليون إلى مأساة الشعب الليبي، قائلا إن معاناته تستفحل، بعد أكثر من 3 أعوام من الحرب الأهلية، وحذر «كل الذين لا يزالون يعارضون المسودة الأممية الليبية للتسوية»، بكون الأمم المتحدة ومختلف الدول الإقليمية أصبحت مصممة على «إنجاح خيار التسوية السياسية والانتقال السلمي نحو حكومة وطنية موحدة ودولة مدنية واستبعاد الخيار العسكري الذي ثبت عجزه عن الحسم وتبين أنه لا يزيد أوضاع ليبيا والمنطقة إلا تعقيدا». وقال ليون إنه «لا يمكن لمجموعة أو أشخاص أن يعرقلوا العملية». وأضاف: «سوف أعقد في الأيام القادمة اجتماعات مع الليبيين.. نأمل أن يوافق غالبية الأعضاء في طرابلس وفي طبرق على هذا الاتفاق».
وتابع: «هذه العملية هي ملك الليبيين، لقد استنفدت أكثر من سنة، نحن نقوم بتيسير العملية ولكن لا نضع الأسماء»، مشيرا إلى أن هناك دعما غير مسبوق من المجتمع الدولي لهذه العملية ولليبيين. ويضغط المجتمع الدولي على الجانبين لقبول اتفاق الأمم المتحدة لإنهاء صراع يخشى أن يسمح لميليشيات لمتشددين ومهربي البشر بكسب نفوذ في ظل الفوضى في ليبيا.
من جهته أعلن حزب الإخوان المسلمين في ليبيا أنه مستعد لقبول نتائج الاتفاق الذي تسعى إليه بعثة الأمم المتحدة، بشروط، على رأسها الإطاحة بالفريق خليفة حفتر من منصبه كقائد عام للجيش الموالي للسلطات الشرعية. وقال حزب العدالة والبناء، الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين، إنه مستعد لقبول نتائج الاتفاق الذي تسعى إليه بعثة الأمم المتحدة، شريطة أن تعد كل المناصب العسكرية شاغرة فور توقيع هذا الاتفاق وقيام الحكومة الجديدة بتكليف من يقوم بتسيير هذه المناصب خلال أسبوعين من مباشرة عملها. ويعني هذا الطلب رغبة الإخوان في الإطاحة بالفريق خليفة حفتر الذي عينه مجلس النواب قائدا عاما للجيش، ويخوض معارك شبه يومية ضد الجماعات المتطرفة في مدينة بنغازي بشرق البلاد منذ العام الماضي.
وأكد الحزب في بيان وزعه أمس على أن القرار داخل الحكومة المقترحة يجب أن يتخذ بإجماع الرئيس ونوابه وليس وفقا لما ورد في المسودة الأخيرة التي وزعتها البعثة الأممية. كما تبنى الحزب مطالب مفتي ليبيا المقال من منصبه بسبب مواقفه وتصريحاته الداعمة للجماعات المتطرفة في البلاد، بضرورة وجود نص في المسودة على تعريف واضح للإرهاب.
يشار إلى أن مجلس النواب المعترف به دوليا أعلن قبل يومين عقب جلسة مثيرة للجدل رفضه لمقترحات رئيس بعثة الأمم المتحدة في ختام مفاوضات السلام التي عقدت في شهر يوليو (تموز) الماضي بمنتجع الصخيرات في المغرب. وأكد المجلس تمسكه في المقابل بالمسودة الرابعة التي وزعتها بعثة الأمم المتحدة دون تعديلات، ورفض المسودتين الخامسة والسادسة منها، كما رفض مقترحات ليون لتشكيل حكومة وفاق وطني جديدة برئاسة فايز السرج عضو مجلس النواب عن العاصمة طرابلس وتعيين عبد الرحمن السويحلي المنتمي إلى مدينة مصراتة والمحسوب على جماعة الإخوان رئيسا لمجلس الدولة الجديد، بالإضافة إلى فتحي باشاغا رئيسا لمجلس الأمن القومي.
إلى ذلك، أعلنت المنظمة الليبية للقضاة عن اختطاف مجموعة مسلحة لطالب حسين عجاج وكيل النيابة العامة بنيابة جنوب طرابلس، وقادته لجهة غير معلومة. وطالبت المنظمة كل الجهات بتسخير كل إمكانياتها لتقديم الجناة للعدالة لينالوا جزاءهم الرادع، كما دعت إلى رصد وتوثيق مثل هذه الانتهاكات المتكررة، وإعداد التقارير عنها لتقديمها للقضاء.



انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
TT

انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)

بموازاة استمرار الجماعة الحوثية في تصعيد هجماتها على إسرائيل، واستهداف الملاحة في البحر الأحمر، وتراجع قدرات المواني؛ نتيجة الردِّ على تلك الهجمات، أظهرت بيانات حديثة وزَّعتها الأمم المتحدة تراجعَ مستوى الدخل الرئيسي لثُلثَي اليمنيين خلال الشهر الأخير من عام 2024 مقارنة بالشهر الذي سبقه، لكن هذا الانخفاض كان شديداً في مناطق سيطرة الجماعة المدعومة من إيران.

ووفق مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، فقد واجهت العمالة المؤقتة خارج المزارع تحديات؛ بسبب طقس الشتاء البارد، ونتيجة لذلك، أفاد 65 في المائة من الأسر التي شملها الاستطلاع بانخفاض في دخلها الرئيسي مقارنة بشهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي والفترة نفسها من العام الماضي، وأكد أن هذا الانخفاض كان شديداً بشكل غير متناسب في مناطق الحوثيين.

وطبقاً لهذه البيانات، فإن انعدام الأمن الغذائي لم يتغيَّر في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية، بينما انخفض بشكل طفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين؛ نتيجة استئناف توزيع المساعدات الغذائية هناك.

الوضع الإنساني في مناطق الحوثيين لا يزال مزرياً (الأمم المتحدة)

وأظهرت مؤشرات نتائج انعدام الأمن الغذائي هناك انخفاضاً طفيفاً في صنعاء مقارنة بالشهر السابق، وعلى وجه التحديد، انخفض الاستهلاك غير الكافي للغذاء من 46.9 في المائة في نوفمبر إلى 43 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

وضع متدهور

على النقيض من ذلك، ظلَّ انعدام الأمن الغذائي في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية دون تغيير إلى حد كبير، حيث ظلَّ الاستهلاك غير الكافي للغذاء عند مستوى مرتفع بلغ 52 في المائة، مما يشير إلى أن نحو أسرة واحدة من كل أسرتين في تلك المناطق تعاني من انعدام الأمن الغذائي.

ونبّه المكتب الأممي إلى أنه وعلى الرغم من التحسُّن الطفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، فإن الوضع لا يزال مزرياً، على غرار المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة، حيث يعاني نحو نصف الأسر من انعدام الأمن الغذائي (20 في المائية من السكان) مع حرمان شديد من الغذاء، كما يتضح من درجة استهلاك الغذاء.

نصف الأسر اليمنية يعاني من انعدام الأمن الغذائي في مختلف المحافظات (إعلام محلي)

وبحسب هذه البيانات، لم يتمكَّن دخل الأسر من مواكبة ارتفاع تكاليف سلال الغذاء الدنيا، مما أدى إلى تآكل القدرة الشرائية، حيث أفاد نحو ربع الأسر التي شملها الاستطلاع في مناطق الحكومة بارتفاع أسعار المواد الغذائية كصدمة كبرى، مما يؤكد ارتفاع أسعار المواد الغذائية الاسمية بشكل مستمر في هذه المناطق.

وذكر المكتب الأممي أنه وبعد ذروة الدخول الزراعية خلال موسم الحصاد في أكتوبر (تشرين الأول) ونوفمبر، الماضيين، شهد شهر ديسمبر أنشطةً زراعيةً محدودةً، مما قلل من فرص العمل في المزارع.

ولا يتوقع المكتب المسؤول عن تنسيق العمليات الإنسانية في اليمن حدوث تحسُّن كبير في ملف انعدام الأمن الغذائي خلال الشهرين المقبلين، بل رجّح أن يزداد الوضع سوءاً مع التقدم في الموسم.

وقال إن هذا التوقع يستمر ما لم يتم توسيع نطاق المساعدات الإنسانية المستهدفة في المناطق الأكثر عرضة لانعدام الأمن الغذائي الشديد.

تحديات هائلة

بدوره، أكد المكتب الإنمائي للأمم المتحدة أن اليمن استمرَّ في مواجهة تحديات إنسانية هائلة خلال عام 2024؛ نتيجة للصراع المسلح والكوارث الطبيعية الناجمة عن تغير المناخ.

وذكر أن التقديرات تشير إلى نزوح 531 ألف شخص منذ بداية عام 2024، منهم 93 في المائة (492877 فرداً) نزحوا بسبب الأزمات المرتبطة بالمناخ، بينما نزح 7 في المائة (38129 فرداً) بسبب الصراع المسلح.

نحو مليون يمني تضرروا جراء الفيضانات منتصف العام الماضي (الأمم المتحدة)

ولعبت آلية الاستجابة السريعة متعددة القطاعات التابعة للأمم المتحدة، بقيادة صندوق الأمم المتحدة للسكان، وبالشراكة مع برنامج الأغذية العالمي و«اليونيسيف» وشركاء إنسانيين آخرين، دوراً محورياً في معالجة الاحتياجات الإنسانية العاجلة الناتجة عن هذه الأزمات، وتوفير المساعدة الفورية المنقذة للحياة للأشخاص المتضررين.

وطوال عام 2024، وصلت آلية الاستجابة السريعة إلى 463204 أفراد، يمثلون 87 في المائة من المسجلين للحصول على المساعدة في 21 محافظة يمنية، بمَن في ذلك الفئات الأكثر ضعفاً، الذين كان 22 في المائة منهم من الأسر التي تعولها نساء، و21 في المائة من كبار السن، و10 في المائة من ذوي الإعاقة.

وبالإضافة إلى ذلك، تقول البيانات الأممية إن آلية الاستجابة السريعة في اليمن تسهم في تعزيز التنسيق وكفاءة تقديم المساعدات من خلال المشاركة النشطة للبيانات التي تم جمعها من خلال عملية الآلية وتقييم الاحتياجات.