جهات أمنية وسياسية أوروبية: خطر فشل إدماج المهاجرين أكبر من خطر تسلل إرهابيين بينهم

الداخلية الألمانية أكدت أن مزاعم انضمام مسلحين إلى اللاجئين مضللة

جهات أمنية وسياسية أوروبية: خطر فشل إدماج المهاجرين أكبر من خطر تسلل إرهابيين بينهم
TT

جهات أمنية وسياسية أوروبية: خطر فشل إدماج المهاجرين أكبر من خطر تسلل إرهابيين بينهم

جهات أمنية وسياسية أوروبية: خطر فشل إدماج المهاجرين أكبر من خطر تسلل إرهابيين بينهم

تشهد أوروبا اليوم لحظة من أشد اللحظات غرابة. ففي عصر لا يمكن فيه للمسافر اجتياز الحواجز الأمنية في المطارات وهو يحمل قنينة ماء، يعبر عشرات الآلاف، يصلون كل يوم، الحدود الأوروبية دون الخضوع إلى فحص أمني مناسب.
ومع ارتفاع أعداد المهاجرين، تتزايد المخاوف من الاضطرابات والجرائم، فضلا عن احتمال وصول مقاتلي تنظيم داعش الإرهابي متخفين وسط السيل البشري المتواصل. وعلى بعد نحو 120 ميلا إلى الشمال الشرقي من ميونيخ، وفي خيمة مُتبرع بالقرب من الحدود النمساوية، كان ستيفن فيتينزيلنر، عنصر من الشرطة الاتحادية، يقف مراقبا مئات الوافدين المصطفين لركوب حافلات ستنقلهم إلى وجهات مختلفة في ولاية بافاريا. يشمل هذا الفوج نساء وأطفالا، غير أن الأغلبية كانت من الرجال والشباب. هل شعر فيتينزيلنر بالقلق أن أحدهم قد يكون أحد مسلحي الجماعات الإرهابية؟ يجيب الضابط: «سأكون كاذبا إن أجبتك بالنفي».
وليس الضابط البافاري هو الوحيد الذي أعرب عن مخاوفه. فقد حذر ميلوس زيمان، رئيس جمهورية التشيك، من وصول «الخلايا النائمة» إلى قلب أوروبا ضمن موجة الهجرة. فيما وصف هانز بيتر فريدريك، وزير الداخلية الألماني، في عام 2013 سياسة الترحيب المفتوحة لبلاده حيال المهاجرين بأنها «غير مسؤولة» للسبب ذاته.
في المقابل، يبدو مسؤولو الاستخبارات الألمانية وفي الدول المجاورة أكثر تفاؤلا حيال الوضع الراهن. حيث قال اندرو باركر، رئيس جهاز الاستخبارات الداخلي البريطاني «إم آي 5»، خلال الشهر الماضي: «مصدر التهديد ليس في الواقع كما نصوره حاليا». ما يدعو فعلا للقلق، كما يقول المسؤولون، هو عودة الجهاديين الأوروبيين من سوريا، وبعض المسلمين الغاضبين المتواجدين في الغرب والذين يعمل تنظيم داعش على تجنيدهم لحسابه.
وتعكس تصريحات المسؤولين الأمنيين مواقف الأكاديميين في الغرب الذين أكّدوا أنه «إذا ما أراد أفراد هذه الجماعات القدوم إلى أوروبا، فلديهم سبل أيسر من ذلك بكثير». ويوضّح شيراز، خبير الدراسات الحربية في كلية «كينغز» بلندن: «يمكنهم الحصول على الأموال، ولديهم شبكاتهم الخاصة. فلماذا يخوضون مثل تلك الرحلة الصعبة المحفوفة بالمخاطر؟».
وتلقت السلطات الألمانية، منذ نهاية أغسطس (آب)، أكثر من 70 إشارة تزعم بوجود عناصر من تنظيمات إرهابية بين جموع المهاجرين، وفق ما صرّحه هولغر مونش، رئيس الوكالة الألمانية لمكافحة الجريمة، لمحطة راديو محلية في وقت سابق من هذا الشهر. ووردت بعض هذه المزاعم من مهاجرين أكدوا أنهم رأوا عناصر من تنظيم داعش ممن أشرفوا على تعذيبهم أو تهديدهم في سوريا أو العراق. ويتوقع بعض الضباط في الشرطة الألمانية أن معظم هذه المزاعم مجرد أكاذيب ألّفها مهاجرون اعتقادا منهم أنها قد تسهل حصولهم على حق اللجوء.
وكانت كافة تلك المزاعم والإشارات قد خضعت للتحقيق، كما أفاد مسؤولون. لكن توماس دي مايتسيره، وزير الداخلية الألماني الحالي، صرح قائلا: «لم تفدنا تلك الإشارات والمزاعم بأي شيء واقعي أو حقيقي حتى الآن».
وعلى مقربة من الحدود النمساوية، وأثناء شحن المهاجرين لأمتعتهم وحقائبهم البلاستيكية في الجزء السفلي من إحدى الحافلات، قال الضابط فيتينزيلنر بأن مخاوفه لم تمنعه من مد يد المساعدة إلى من هم بحاجة إليها. وأضاف: «لا يمكننا حرمان الآلاف من اللاجئين من إنسانيتهم بسبب احتمال تسلل شخص سيئ واحد. إنها مخاطرة وعلينا التعامل معها».
أما الخطر الأكبر، كما يقول اختصاصيون اجتماعيون، فسينبع من الفشل في دمج الوافدين الجدد داخل المجتمع الألماني. حيث يقول ماتياس شاشربوير، الذي يدير منزلا مؤقتا للمهاجرين المراهقين: «إذا ما تركنا الأمر عالقا في العملية القانونية، وتركنا المهاجرين عالقين في مساكنهم الجماعية، ولم نوفر لهم فرص العمل، فسوف تتفاقم المشاكل سريعا». وتابع: «عندها فقط سوف يشعرون بإحباط كبير ويصبحون أكثر عرضة لدعايات المتطرفين الإسلاميين. أما الآن، فهم أشخاص هاربون من المتطرفين الإسلاميين. دعونا نتذكر ذلك دائما».
* خدمة «نيويورك تايمز»



بريطانيا تصف معاداة السامية بحالة «طارئة» فيما تحقق الشرطة في هجوم طعن

حضر رئيس الوزراء كير ستارمر ومفوض شرطة العاصمة مارك رولي اجتماعاً لهيئات العدالة الجنائية في أعقاب هجوم غولدرز غرين في لندن اليوم (رويترز)
حضر رئيس الوزراء كير ستارمر ومفوض شرطة العاصمة مارك رولي اجتماعاً لهيئات العدالة الجنائية في أعقاب هجوم غولدرز غرين في لندن اليوم (رويترز)
TT

بريطانيا تصف معاداة السامية بحالة «طارئة» فيما تحقق الشرطة في هجوم طعن

حضر رئيس الوزراء كير ستارمر ومفوض شرطة العاصمة مارك رولي اجتماعاً لهيئات العدالة الجنائية في أعقاب هجوم غولدرز غرين في لندن اليوم (رويترز)
حضر رئيس الوزراء كير ستارمر ومفوض شرطة العاصمة مارك رولي اجتماعاً لهيئات العدالة الجنائية في أعقاب هجوم غولدرز غرين في لندن اليوم (رويترز)

وصفت الحكومة البريطانية اليوم الخميس، معاداة السامية في المملكة المتحدة بأنها حالة «طارئة»، وقالت إنها سوف تنفق الملايين لتعزيز التدابير الأمنية حول المواقع اليهودية، بعد سلسلة من هجمات إشعال النيران عمداً، وحادث طعن شخصين.

وأعلنت الحكومة عن تخصيص 25 مليون جنيه استرليني (34 مليون دولار) لتنفيذ المزيد من دوريات الشرطة، وزيادة تدابير الحماية حول الكنائس اليهودية، والمدارس والمراكز المجتمعية، بعد واقعة طعن وإصابة رجلين يهوديين في ضاحية غولدرز غرين في لندن، أمس (الأربعاء). وحالة الضحيتين اللذين يبلغان 34 و76 عاماً من العمر، مستقرة، وفقاً لما ذكرته وكالة «أسوشييتد برس» الأميركية.

واعتقلت الشرطة رجلاً (45 عاماً)، بناء على شبهة الشروع في قتل، ووصفت الهجوم بالعمل الإرهابي. ويعمل المحققون على تحديد الدافع وراء الهجوم، وما إذا كان على صلة بوكلاء إيرانيين.

وتحقق شرطة مكافحة الإرهاب فيما إذا كانت عملية الطعن على صلة بهجمات إضرام النيران التي وقعت مؤخراً، واستهدفت معابد يهودية وغيرها من المواقع اليهودية، في العاصمة البريطانية.

وارتفع عدد حوادث معاداة السامية عبر المملكة المتحدة منذ شنت «حماس» هجوماً، في السابع من أكتوبر (تشرين الأول) 2023 على إسرائيل، وما نتج عنه من حرب في غزة، بحسب منظمة «كوميونيتي سيكيورتي تراست» الخيرية. وسجلت المنظمة 3700 حادث في 2025، بارتفاع من 1662 في 2022.


بريطانيا تتعهد بتخصيص 25 مليون جنيه إضافية لتعزيز أمن اليهود بعد حادثة الطعن في لندن

يعبر أحد سكان الحي الشارع بالقرب من موقع حادثة طعن رجل في اليوم السابق، في حي غولدرز غرين شمال لندن (أ.ف.ب)
يعبر أحد سكان الحي الشارع بالقرب من موقع حادثة طعن رجل في اليوم السابق، في حي غولدرز غرين شمال لندن (أ.ف.ب)
TT

بريطانيا تتعهد بتخصيص 25 مليون جنيه إضافية لتعزيز أمن اليهود بعد حادثة الطعن في لندن

يعبر أحد سكان الحي الشارع بالقرب من موقع حادثة طعن رجل في اليوم السابق، في حي غولدرز غرين شمال لندن (أ.ف.ب)
يعبر أحد سكان الحي الشارع بالقرب من موقع حادثة طعن رجل في اليوم السابق، في حي غولدرز غرين شمال لندن (أ.ف.ب)

تعهَّدت الحكومة البريطانية الخميس بتخصيص مبلغ 25 مليون جنيه إسترليني (33 مليون دولار) لتأمين الحماية للمؤسسات اليهودية فيها، بعدما تعرّض يهوديان في لندن للطعن.

وقالت وزيرة الداخلية شابانا محمود لشبكة «سكاي نيوزي»: «يشعر الناس بحالة من انعدام الأمن... ولهذا السبب تقدّم الحكومة استثماراً إضافياً بقيمة 25 مليون جنيه إسترليني، لتعزيز أمن مجتمعنا اليهودي. وسيُخصص هذا التمويل لتوفير مزيد من الحماية الأمنية للمعابد اليهودية والمدارس ودور العبادة والمراكز المجتمعية اليهودية».

أفراد من الجالية اليهودية قرب جدار تذكاري مُخصّص لضحايا هجمات 7 أكتوبر في منطقة غولدرز غرين بلندن يوم 28 أبريل (رويترز)

جاءت الحادثة عقب موجة من هجمات الحرق المتعمّد التي استهدفت كنساً يهودية ومواقع مجتمعية في شمال لندن، وفقاً لما ذكرته «وكالة الصحافة الفرنسية».

ووقع الهجوم الأول، في أواخر مارس (آذار)، وتخلله إحراق أربع سيارات إسعاف تابعة لجمعية خيرية يهودية.

وتلتها حوادث، منها اعتداء على كنيس ومقرّ جمعية خيرية يهودية. كما تعرّض كنيس آخر لهجوم، الأسبوع الماضي.

من جهتها، علقت وزارة الخارجية الإسرائيلية على الحادثة قائلة إن «الحكومة البريطانية لم تعد تستطيع الادعاء بأن الوضع تحت السيطرة»، وحضتها على اتخاذ «إجراءات حاسمة وعاجلة».

بدوره، قال رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر في منشور على منصة «إكس»: «الهجوم المعادي للسامية الذي وقع في (غولدرز غرين) مروّع للغاية. الهجمات على اليهود البريطانيين هي هجمات على بريطانيا».

وأضاف: «لقد وقعت سلسلة من الهجمات المعادية للسامية، وأنا أعرف من واقع التجربة مدى الألم والقلق الذي يسببه هذا الأمر داخل المجتمع».


رئيس وزراء بريطاني سابق يدعو للتحقيق في مزاعم استقدام أندرو فتيات إلى القصور الملكية

الأمير البريطاني السابق أندرو (رويترز)
الأمير البريطاني السابق أندرو (رويترز)
TT

رئيس وزراء بريطاني سابق يدعو للتحقيق في مزاعم استقدام أندرو فتيات إلى القصور الملكية

الأمير البريطاني السابق أندرو (رويترز)
الأمير البريطاني السابق أندرو (رويترز)

تتزايد الدعوات في الأوساط السياسية البريطانية إلى إجراء تحقيق شامل وشفاف في المزاعم التي تحيط بالأمير البريطاني السابق أندرو ماونتباتن-وندسور، وسط تساؤلات متصاعدة بشأن طبيعة علاقاته، ومدى استغلال النفوذ الملكي، واحتمالات تورطه في قضايا تتعلق بالاتجار بالبشر. وتسلِّط هذه الدعوات الضوء على ضرورة عدم الاكتفاء بالتحقيقات المحدودة، بل التوسُّع فيها لتشمل مختلف الجوانب المرتبطة بالقضية، سواء القانونية أو المالية.

في هذا السياق، طالب رئيس الوزراء البريطاني السابق غوردون براون بإجراء تحقيقات شرطية أسرع وأكثر شمولاً، وذلك وفقاً لما نقلته صحيفة «التلغراف».

وأكَّد براو ضرورة إعادة استجواب الأمير أندرو من قبل السلطات المختصة، على خلفية المزاعم التي تشير إلى جلب نساء إليه داخل المساكن الملكية، يُحتمل أن بعضهن تعرضن للاتجار بالبشر إلى داخل البلاد على يد المدان بجرائم جنسية جيفري إبستين.

وأوضح براون أن نطاق التحقيق لا ينبغي أن يقتصر على الانتهاكات المحتملة لقانون الأسرار الرسمية، بل يجب أن يمتد ليشمل أيضاً كيفية استخدام دوق يورك السابق للأموال العامة، وما إذا كان قد أسيء توظيفها في سياقات غير مبررة. وفي هذا الإطار، اقترح أن تتولَّى جهات أمنية فتح تحقيقات موسَّعة في الرحلات الجوية التي كان يقوم بها إبستين، نظراً لما قد تحمله من دلائل مهمة.

وفي مقال له، كشف براون أن الأمير أندرو سبق أن طلب تخصيص أسطول من الطائرات مموَّل من دافعي الضرائب، ليكون مخصصاً حصرياً لاستخدام العائلة المالكة. وأشار إلى أنه، حين كان يشغل منصب وزير المالية، وجد أن التكاليف المقترحة «باهظة»، وأبلغ الملكة إليزابيث الثانية حينها بأن الدولة «لا تستطيع تحمّل مثل هذه النفقات».

كما قدَّم براون، الذي يُعدُّ من أبرز المطالبين بالتحقيق في استخدام الأمير للأموال العامة، سرداً تفصيلياً لتعاملاته السابقة مع أندرو، كاشفاً للمرة الأولى عن جوانب من هذه العلاقة. وكتب مؤكداً ضرورة أن تعيد السلطات البريطانية استجواب الأمير، ليس فقط فيما يتعلق بالانتهاكات المحتملة لقانون الأسرار الرسمية، بل أيضاً بشأن استخدامه للمال العام، لا سيما في الحوادث التي يُزعم فيها أن نساء جرى جلبهن إليه في مواقع مثل ساندرينغهام وقصر باكنغهام ووندسور، وربما تم تهريبهن إلى البلاد عبر شبكة إبستين.

وأضاف براون أنه، خلال توليه رئاسة الوزراء، أصرَّ على مساءلة الأمير بشأن التكاليف التي وصفها بـ«غير المقبولة» خلال أدائه مهامه كمبعوث تجاري، مشيراً إلى أن رد الأمير اقتصر على التساؤل عمَّا إذا كانت الحكومة تتوقع منه فعلياً السفر على متن رحلات تجارية.

وشدَّد براون على ضرورة توسيع نطاق التحقيقات الشرطية بشكل فوري لتشمل سلسلة من الحوادث المزعومة في مناطق مختلفة من بريطانيا، تتعلق بإساءة معاملة فتيات ونساء، بما في ذلك داخل المساكن الملكية. وأوضح أن طبيعة شبكة الاتجار بالبشر التي كان يديرها إبستين تتيح فرصاً واسعة لجمع الأدلة، من خلال الاستماع إلى شهادات السائقين، وموظفي شركات الطيران والمطارات، ووكلاء بيع التذاكر، وشركات بطاقات الائتمان، إضافة إلى وكلاء العقارات، والبنوك، ومسؤولي الحدود، وضباط الحماية الملكية.

وفي سياق حديثه، استعاد براون واقعة طلب إنشاء أسطول جوي ملكي مستقل، قائلاً: «عندما كنت وزيراً للمالية، تلقيت طلباً - بتحريض من الأمير أندرو - لإنشاء أسطول ملكي مخصص حصرياً للعائلة المالكة، منفصل عن سلاح الجو الملكي، على أن تتحمل الحكومة تكاليفه. بدت هذه التكاليف باهظة، ولذلك رفضت الاقتراح وأبلغت الملكة مباشرة بأن الدولة لا تستطيع تحمّل عبء مالي كهذا».

ومع ذلك، أشار إلى أن الأمير أندرو لجأ لاحقاً إلى التعاقد مع رجل الأعمال ديفيد رولاند، وهو صديق مقرَّب له ومتبرع لحزب المحافظين، لاستخدام طائرته الخاصة بدلاً من ذلك.