المشنوق رداً على نصر الله: عندما نريد الخروج من الحوار نخرج بقرارنا وليس بقرار غيرنا

جدّد تحميل حزب الله مسؤولية ما آلت إليه الأوضاع في منطقة البقاع اللبنانية

المشنوق رداً على نصر الله: عندما نريد الخروج  من الحوار نخرج بقرارنا وليس بقرار غيرنا
TT

المشنوق رداً على نصر الله: عندما نريد الخروج من الحوار نخرج بقرارنا وليس بقرار غيرنا

المشنوق رداً على نصر الله: عندما نريد الخروج  من الحوار نخرج بقرارنا وليس بقرار غيرنا

رد وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق علي أمين عام حزب الله السيد حسن نصر الله والحملة التي طالته بعد تلويحه يوم السبت الماضي بخروج تيار «المستقبل» من الحوار والحكومة، مشددًا على أنّه «عندما نريد الخروج من الحوار، نخرج كما دخلنا وبالمعايير نفسها وبقرارنا وليس بقرار غيرنا وليس بدعوة أحد غيرنا».
وأوضح المشنوق خلال زيارته مقر اتحاد جمعيات العائلات البيروتية، أنه وجه «رسالة إنذار واضحة في كلامه في ذكرى اللواء وسام الحسن لكل اللبنانيين»، لافتًا إلى أن «السياسة المعتمدة تجاه الأمن والحكومة لا يمكن أن توصل إلا إلى مزيد من التدهور في المجتمع اللبناني».
وأعلن نصر الله يوم الأحد أنه سيدعو قيادة حزبه لإعادة النظر في الاستمرار بالحوار الداخلي في لبنان، معربًا عن رفضه لما وصفه بـ«الابتزاز» الذي تمارسه بعض الأطراف. وقال نصر الله: «من يريد البقاء في الحوار والحكومة أهلاً وسهلاً، ومن يريد الذهاب فمع السلامة».
وشدّد المشنوق على أن تيار «(المستقبل) ليس من دعاة الفوضى أو تعطيل المؤسسات الدستورية أو الفلتان الأمني»، وقال: «ليس ببطولات الاستغناء عنا والذي جربوه أربع سنوات ورأينا انعكاس ذلك على البلد». وأضاف: «لا لزوم للكلام الكبير الذي لا علاقة له بالسياسة، نحن نتحدث بكلام سياسي وواقعي له علاقة بالسياسة وبمستقبل لبنان وليس بكرامات أحد كما قيل». وجدّد المشنوق تحميل حزب الله مسؤولية ما آلت إليه الأوضاع في منطقة البقاع شرق لبنان لجهة التفلت الأمني، نافيًا أن يكون قد تناول رئيس المجلس النيابي نبيه بري في هذا المجال.
ورأى أنه «مخطئ من يعتقد أن هذه الأمور لا تؤثر على الواقع الأمني لأن هناك قرارًا دوليًا بحفظ الأمن في لبنان، لأنه لا حفظ للأمن إلا عندما تكون القوى السياسية جدية في تعاطيها مع الملفات التي أمامها سواء بالموضوع الحكومي أم بموضوع الخطط الأمنية».
وقال: «لا أوهام عندنا بتحرير اليمن والعراق وسوريا وأميركا وفرنسا وتقرير السياسة عن الروس، نحن أوهامنا هي وقائع بحجمنا تتعلق بالحدود اللبنانية وبقدرتنا على تأمين حياة كريمة وطبيعية وآمنة للبنانيين».



مصر لتعزيز الشراكة مع أوروبا في مجال المياه

وزير الري المصري خلال استقباله سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة (الري المصرية)
وزير الري المصري خلال استقباله سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة (الري المصرية)
TT

مصر لتعزيز الشراكة مع أوروبا في مجال المياه

وزير الري المصري خلال استقباله سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة (الري المصرية)
وزير الري المصري خلال استقباله سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة (الري المصرية)

تسعى الحكومة المصرية، لتعزيز الشراكة مع الاتحاد الأوروبي، في مجال إدارة الموارد المائية، في ظل تحديات كبيرة تواجهها تتعلق بـ«محدودية مواردها». وخلال لقائه سفيرة الاتحاد الأوروبي في القاهرة أنجلينا إيخورست، الاثنين، ناقش وزير الموارد المائية والري المصري هاني سويلم، التعاون بين الجانبين، في «إعادة استخدام المياه، وتقنيات معالجتها».

وتعاني مصر عجزاً مائياً، حيث يبلغ إجمالي الموارد المائية، نحو 60 مليار متر مكعب سنوياً، في مقابل احتياجات تصل إلى 114 مليار متر مكعب سنوياً، وبنسبة عجز تقدر 54 مليار متر مكعب، وفق «الري المصرية».

وتعتمد مصر على حصتها من مياه نهر النيل بنسبة 98 في المائة، والبالغة 55.5 مليار متر مكعب سنوياً.

وحسب بيان لـ«الري المصرية»، ناقش سويلم، مع سفيرة الاتحاد الأوروبي، مقترحات تطوير خطة العمل الاستراتيجية (2024-2027)، طبقاً للأولويات المصرية، مشيراً إلى الدعم الأوروبي لبلاده في مجالات «رفع كفاءة الري، وإعادة استخدام المياه، وتقنيات معالجة المياه، والتكيف مع تغير المناخ».

ووقَّعت الحكومة المصرية، والاتحاد الأوروبي، إعلاناً للشراكة المائية، خلال فعاليات مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ، COP28، الذي عُقد في دبي عام 2023، بهدف تحقيق الإدارة المستدامة للموارد المائية، وتعزيز الحوار، وتبادل الخبرات.

وأوضح وزير الري المصري أن «الإجراءات التي تتبعها بلاده لرفع كفاءة استخدام المياه، تندرج تحت مظلة الجيل الثاني لمنظومة الري»، منوهاً بقيام الوزارة حالياً «بتأهيل المنشآت المائية، ودراسة التحكم الآلي في تشغيلها لتحسين إدارة وتوزيع المياه، والتوسع في مشروعات الري الحديث»، إلى جانب «مشروعات معالجة وإعادة استخدام المياه، ودراسة تقنيات تحلية المياه من أجل الإنتاج الكثيف للغذاء».

ومن بين المشروعات المائية التي تنفذها الحكومة المصرية، بالتعاون مع عدد من دول الاتحاد الأوروبي، «البرنامج القومي الثالث للصرف، وتحسين نوعية المياه في مصرف (كيتشنر)، وتحديث تقنيات الري لتحسين سبل عيش صغار المزارعين في صعيد مصر، ومراقبة إنتاجية الأراضي والمياه عن طريق الاستشعار عن بعد».

وتعوِّل الحكومة المصرية على الخبرات الأوروبية في مواجهة ندرة المياه، وفق أستاذ الموارد المائية، في جامعة القاهرة، نادر نور الدين، الذي أشار إلى أن «القاهرة سبق أن استعانت بخبراء أوروبيين لصياغة حلول للتحديات المائية التي تواجهها مصر»، وقال إن «كثيراً من المقترحات التي قدمها الخبراء تنفذها الحكومة المصرية في سياستها المائية، ومن بينها التوسع في مشروعات معالجة المياه، وتحلية مياه البحر، واعتماد نظم الري الحديث».

وللتغلب على العجز المائي شرعت الحكومة المصرية في تطبيق استراتيجية لإدارة وتلبية الطلب على المياه حتى عام 2037 باستثمارات تقارب 50 مليون دولار، تشمل بناء محطات لتحلية مياه البحر، ومحطات لإعادة تدوير مياه الصرف بمعالجة ثلاثية، إضافة إلى تطبيق مشروع تحول للري الزراعي الحديث.

ويعتقد نور الدين، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن «الخبرة الأوروبية في مجال تطوير إدارة المياه والتغيرات المناخية هي الأفضل في هذا المجال»، مشيراً إلى أن «القاهرة تسعى إلى الاستفادة من المنح الأوروبية المقدَّمة في تلك المجالات، وخصوصاً، التكيف مع التغيرات المناخية»، معتبراً أن «التعامل مع العجز المائي في مصر من أولويات السياسة المائية المصرية».

ويُعد الاتحاد الأوروبي من أهم الشركاء في المجال التنموي بالنسبة لمصر، وفق أستاذ الموارد المائية بجامعة القاهرة، عباس شراقي، الذي أشار إلى أن «التعاون المائي بين الجانبين يأتي ضمن الشراكة الاستراتيجية الشاملة التي جرى توقيعها بين الحكومة المصرية والاتحاد الأوروبي، لتطوير التعاون بمختلف المجالات».

ويرى شراقي، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن «الاتحاد الأوروبي يمتلك التكنولوجيا والخبرات الحديثة بشأن تطوير استخدام المياه، خصوصاً في الدول التي تعاني من شح مائي».