كبار المنتجين خارج «أوبك» لا يبدون اهتمامًا بخفض الإنتاج

فنزويلا عرضت خططًا لاستهداف نطاق سعري بين 70 و100 دولار للبرميل

فنزويلا والإكوادور أوفدتا وزيري الطاقة والنفط فيهما بهدف إقناع الدول خارج الأوبك بأهمية خفض الإنتاج والحفاظ على الأسعار (أ.ف.ب)
فنزويلا والإكوادور أوفدتا وزيري الطاقة والنفط فيهما بهدف إقناع الدول خارج الأوبك بأهمية خفض الإنتاج والحفاظ على الأسعار (أ.ف.ب)
TT

كبار المنتجين خارج «أوبك» لا يبدون اهتمامًا بخفض الإنتاج

فنزويلا والإكوادور أوفدتا وزيري الطاقة والنفط فيهما بهدف إقناع الدول خارج الأوبك بأهمية خفض الإنتاج والحفاظ على الأسعار (أ.ف.ب)
فنزويلا والإكوادور أوفدتا وزيري الطاقة والنفط فيهما بهدف إقناع الدول خارج الأوبك بأهمية خفض الإنتاج والحفاظ على الأسعار (أ.ف.ب)

اجتمع في العاصمة النمساوية فيينا بالأمس مسؤولون في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) مع كبار المنتجين خارجها، في اجتماع فني للخبراء، والذي انتهى عاديا بعد أن تغيب عن الحضور ممثلو ثلاث دول من بين المنتجين الكبار خارج المنظمة.
وبحسب معلومات حصلت عليها «الشرق الأوسط» فإن خمس دول فقط من خارج «أوبك» أوفدت ممثلين عنها لحضور اجتماع الخبراء بمقر الأمانة العامة للمنظمة في فيينا بالأمس. وكانت منظمة البلدان المصدرة للبترول وجهت الدعوة إلى ثماني دول غير أعضاء فيها، من بينها روسيا، لإجراء محادثات عن السوق. ومن المعتقد أن الدول غير الأعضاء التي أوفدت ممثلين عنها هي المكسيك وروسيا وكولومبيا وكازاخستان والبرازيل، فيما تغيب عن الاجتماع الفني بالأمس كل من عمان والنرويج وأذربيجان.
ويأتي هذا التغيب كدليل على عدم اهتمام المنتجين الكبار خارج أوبك بخفض إنتاجهم وعدم اهتمامهم بالاجتماع الفني الذي أعلنت فنزويلا أنه ستعرض فيه خطة لإنقاذ أسعار النفط تقوم على استهداف نطاق سعري بين 70 دولارا و100 دولار للبرميل. ولا يبدو أن الدول خارج «أوبك» مهتمة بالمقترح الفنزويلي، خاصة أنه سيعتمد على خفض إنتاج المنتجين للحفاظ على هذا السعر. ورغم أن الاجتماع للخبراء ويحضره الممثلون الوطنيون في أوبك ولا يحضره الوزراء فإن فنزويلا والإكوادور أوفدتا وزيري الطاقة والنفط فيهما بهدف إقناع الدول خارج الأوبك بأهمية خفض الإنتاج والحفاظ على الأسعار. وانتهى الاجتماع من دون أن يخوض أحد في مسألة الأسعار أو الحديث عن خفض الإنتاج كما هو متوقع. إذ نقلت وكالة «بلومبيرغ» بالأمس عن إيليا جالكين، المسؤول الروسي الذي حضر الاجتماع، أن الاجتماع تطرق لمسألة الاستثمارات النفطية وبعض الأمور المتعلقة بالسوق. لكن فنزويلا ما زالت تسعى لإقناع الجميع بضرورة التحرك لإنقاذ أسعار النفط، ولهذا دعا وزير نفطها إيلوجيو ديل بينو، بالأمس، المنتجين خلال الاجتماع إلى عقد قمة على مستوى رؤساء الدول في أوبك وخارجها من أجل إيجاد حل لاستقرار السوق والأسعار.
ويرفض المنتجون غير الأعضاء في أوبك العمل مع المنظمة لخفض المعروض بهدف تقليص الفائض الذي دفع أسعار النفط للانحدار إلى ما دون 50 دولارا للبرميل من 115 دولارا في يونيو (حزيران) 2014.
في المقابل، ترفض «أوبك» تقليص المعروض بمفردها، بل وعمد أعضاء كثيرون بها إلى زيادة الإنتاج.
ويقول المحلل عبد الصمد العوضي، الذي مثل الكويت في «أوبك» لأكثر من عشرين عاما، لـ«الشرق الأوسط»: «أنا ما زلت عند قناعتي بأن الحوار مع الدول خارج (أوبك) لن يجدي نفعا، فنحن فتحنا الحوار معهم منذ عام 1983، ولم نر أي مساهمات لهم تذكر في خفض إنتاجهم وقت الأزمات. السوق لا تزال تعتمد على (أوبك)، وسيظل هذا الوضع قائما لأنه لا أحد غير (أوبك) يستطيع فعل ما تفعله المنظمة». وكان وزير الطاقة الأذربيجاني ناطق عالييف قد أوضح أول من أمس أن بلاده تلقت دعوة لحضور اجتماع الخبراء في فيينا، لكنه قرر ألا تنضم بلاده لأن المواضيع التي سيتم التطرق لها في الاجتماع لا تهمهم كثيرا. وأضاف عالييف مبررا موقفه أن السعودية ودولا أخرى في «أوبك» سبق أن أوضحت أنها لن تقوم بخفض الإنتاج.
وكان رافاييل راميريز، وزير النفط الفنزويلي السابق والسفير الحالي لدى الأمم المتحدة، قد أوضح الأسبوع الماضي أنه يتفق مع الرأي السعودي القائل «بضرورة» أن تشارك الدول غير الأعضاء في «أوبك»، مثل روسيا والمكسيك، في تخفيضات الإنتاج هذه المرة. وأضاف أن الموقف السعودي «عادل» لأن تخمة المعروض في السوق تفوق المليوني برميل يوميا من الخام.
لكنه أقر بأن التوفيق بين الآراء قد يكون صعبا. وقال: «هناك مشكلة بوجود خلافات حادة داخل (أوبك).. عجزنا عن التحرك بالسرعة اللازمة هذه المرة والتوصل إلى إجماع كما فعلنا في 2008». وأضاف أنه من المقترح أن تستضيف كراكاس جلسة فنية ينوي الوفد الفنزويلي خلالها مناقشة تخفيضات الأسعار التي يعطيها منتجون كثيرون للمشترين. وتعقد «أوبك» اجتماعا للبت في سياسة الإنتاج يوم الرابع من ديسمبر (كانون الأول) المقبل.



«بارسونز» الأميركية تفوز بعقد قيمته 53 مليون دولار لبرنامج الطرق في الرياض

تتولى الهيئة الملكية لمدينة الرياض تنفيذ عدد من المشاريع الضخمة بالعاصمة السعودية (الهيئة)
تتولى الهيئة الملكية لمدينة الرياض تنفيذ عدد من المشاريع الضخمة بالعاصمة السعودية (الهيئة)
TT

«بارسونز» الأميركية تفوز بعقد قيمته 53 مليون دولار لبرنامج الطرق في الرياض

تتولى الهيئة الملكية لمدينة الرياض تنفيذ عدد من المشاريع الضخمة بالعاصمة السعودية (الهيئة)
تتولى الهيئة الملكية لمدينة الرياض تنفيذ عدد من المشاريع الضخمة بالعاصمة السعودية (الهيئة)

فازت شركة «بارسونز» الأميركية بعقد لإدارة تطوير شبكة الطرق في الرياض، في الوقت الذي تستعد فيه العاصمة السعودية لاستضافة معرض «إكسبو 2030»، وكأس العالم لكرة القدم 2034.

وقد أرست الهيئة الملكية لمدينة الرياض العقد الذي تبلغ قيمته 53 مليون دولار لمدة ثلاث سنوات، على الشركة المُدرجة في بورصة نيويورك، والتي ستقدم خدمات مكتب إدارة البرامج «PMO» في برنامج الطرق الرئيسية والدائرية بالمدينة.

وبموجب العقد، ستكون «بارسونز» هي مكتب إدارة المشاريع لجميع برامج تطوير الطرق الرئيسية الجديدة في الرياض، حيث ستوفر الإدارة الشاملة والرقابة على أنشطة البناء. ويشمل البرنامج 500 كيلومتر من أعمال ممرات الطرق الجديدة والمحسّنة.

وتتمثل الأهداف الرئيسية للبرنامج في الحفاظ على حركة المدينة أثناء الإنشاءات، وتلبية المتطلبات المرتبطة بخطط النمو في الرياض، بما في ذلك معالجة الازدحام واستضافة الفعاليات العالمية.

وعند اكتمال شبكة الطرق الجديدة، ستقلل شبكة الطرق الجديدة ساعات الانتظار الضائعة في حركة المرور، مما يحسّن متوسط فترات الرحلات، ويعزز الربط بين مختلف أنحاء المدينة.

وقال مارتن بوسون، نائب الرئيس الأول والمدير العام لشركة «بارسونز» في السعودية: «نحن فخورون بأن نطلق على الهيئة الملكية للرياض أحد عملائنا الدائمين، ويشرّفنا أن نعمل معهم في برنامج الطرق الرئيسية والدائرية».

وأضاف: «نظراً لكون الرياض المدينة الأكثر اكتظاظاً بالسكان في السعودية، فإن البرنامج يلعب دوراً أساسياً في تسهيل التنقل السلس للأشخاص والمركبات داخل المدينة بأكثر الطرق أماناً وكفاءة».

وتعمل الشركة على عدد من المشاريع العملاقة في الرياض، والتي يجري تطويرها من قِبل الجهات الحكومية، تماشياً مع برامج «رؤية 2030». وتتعاون مع الهيئة الملكية لمدينة الرياض، منذ أكثر من عقد من الزمان، في عدد من المشاريع الرئيسية، بما في ذلك المخطط الرئيسي للنقل في مدينة الرياض، ومشروع الملك عبد العزيز للنقل العام في الرياض.

ولدى «بارسونز» حالياً أكثر من 50 مشروعاً نشطاً في السعودية.

وفي أغسطس (آب) الماضي، أرست الهيئة الملكية للرياض أربعة عقود بقيمة 13 مليار ريال (3.5 مليار دولار) لتطوير شبكة الطرق في الرياض. وتُعدّ هذه المشاريع جزءاً من الخطة التي أعلن عنها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، في عام 2020، لتطوير شبكة النقل وتحويل الرياض إلى واحدة من المدن الكبرى في العالم.

وقد وقّعت أمانة الرياض خمسة عقود بقيمة 6 مليارات ريال، في سبتمبر (أيلول) الماضي؛ لتحسين الطرق في العاصمة السعودية، التي تشهد حوادث مرورية تفوق المعدل العالمي.