خبراء يعتمدون على تحقيقات استخدمت بجرائم النازية لإثبات محاولة إبادة «داعش» للإيزيديين

خبراء يعتمدون على تحقيقات استخدمت بجرائم النازية لإثبات محاولة إبادة «داعش» للإيزيديين
TT

خبراء يعتمدون على تحقيقات استخدمت بجرائم النازية لإثبات محاولة إبادة «داعش» للإيزيديين

خبراء يعتمدون على تحقيقات استخدمت بجرائم النازية لإثبات محاولة إبادة «داعش» للإيزيديين

يعتمد ثلاثة خبراء، ألماني وبلجيكي وفرنسي على تجربة في التحقيق في الجرائم النازية، ويبذلون جهودا شاقة "لاثبات إبادة الايزيديين" من قبل تنظيم "داعش" في كردستان العراق.
وفي حديث لوكالة الصحافة الفرنسية قال اندري اومانسكي رجل القانون الالماني الخبير في القانون الجزائي في جامعة كولونيا غرب ألمانيا "لا نبحث عن التشويق، بل نسعى إلى تحديد مراحل العملية الجنائية لكل فئة من الايزيديين -- الرجال والنساء والاطفال -- لاثبات صفة الابادة".
وكان الايزيديون قد استهدفوا بشكل واضح مع هجوم تنظيم "داعش" في اغسطس (آب) 2014، على معاقلهم الجبلية في سنجار شمال العراق.
وخلال حملاته الدعائية يؤكد تنظيم "داعش" المتطرف، ويروّج لفكرة أنّ افراد هذه الاقلية الناطقة بالكردية هم من "عبدة الشيطان". لذلك يسعى المتطرفون إلى "تدميرهم كمجموعة"، وهو التعريف القانوني "للابادة"، كما قالت بعثة للامم المتحدة في مارس (آذار) الماضي.
ولتوثيق الجرائم قرر المحققون الثلاثة الذين ينتمون إلى منظمة "طياحد ان انومط" التي تسجل المواقع التي قُتل فيها يهود وغجر برصاص النازيين في الاتحاد السوفياتي السابق، أن يُجروا ميدانيا سلسلة أولى من المقابلات مع ناجين من تنظيم "داعش".
وأفاد أومانسكي أنّ هذه الشهادات يمكن أن تغذي محاكمات مقبلة وخصوصًا لمتطرفين غربيين؛ لكن "الهدف الأول هو وقف هذه الجريمة". لكن البدايات صعبة.
من جهته، ذكر البلجيكي كوستيل ناستازي الشرطي السابق الذي يدير جمعية "كرامة غجر الروما"، أنّه "كانت لدينا طريقتنا التي نستخدمها منذ أكثر من عشر سنوات مع الشهود على الجرائم النازية"؛ لكن هذه العملية تبدو مختلفة جدا لوقائع معاصرة وما زالت حية".
في أغسطس(آب) 2015 فتح هذا الفريق الصغير بدعم من وزارة الخارجية الفرنسية، أبواب مخيم للاجئين في كردستان العراق. وقد التقى الخبراء هناك أيزيديين يحملون ذكريات محددة وحاولوا طمأنة هؤلاء الشهود المروعين والمصدومين قبل تصويرهم في اجواء الحر الشديد.
ونوّه ناستازي أنّ "الناس متأثرون جدًا. كان علينا التوقف وتوضيح سبب رغبتنا في البقاء مع الشخص بمفردنا، لعائلته. بعض الفتيات رغبن في التحدث إلينا وأخريات مع محققتنا الايزيدية".
ولائحة الجرائم التي تنسب إلى التنظيم طويلة، من عمليات اعدام إلى تجنيد أطفال في معسكرات للتدريب وفتيات يخضعن للاستعباد الجنسي ونساء تستخدمن دروعا بشرية واجبار اشخاص على تغيير دينهم قسرا.
من ناحيته، يؤكّد الفرنسي باتريك ديبوا ثالث هؤلاء الخبراء، أنّ عملية تحديد الظروف الدقيقة للاتجار بالبشر أو فرض تدريب عسكري على الاطفال "معقدة بسبب تشتت الضحايا".
ويرى ديبوا أنّه لا يمكن السماح بأي تشكيك. وقال إنّ الطابع "المنظم والاداري" للتجاوزات "في أماكن متباعدة جدًا" "يثير الدهشة" بينما كان يتوقع أن تكون هذه الممارسات "ترتدي طابعا ارتجاليا اكبر". مشيرًا إلى أنّ الايزيديين يشكلون جزءًا لا يتجزأ من حياة أعضاء داعش "في السجون والعائلات ومع المقاتلين المعزولين على مساحة واسعة جدًا من الاراضي". وتابع أنّ الشهادات الاولى تفيد بأنّ "الجميع كانوا مسجلين" من قبل المتطرفين.
وتحدث الشهود عن "وجود كبير للاطباء في كل مراحل العملية: من أجل التحقق من عذرية النساء وحقن المستعبدات جنسيا بالمخدرات واجبار الفتية على تناول الحبوب لتحمل الألم".
ويملك المحققون أداة أخرى لجمع الادلة هي دعاية المتطرفين أنفسهم.
وقال أومانسكي إنّ هؤلاء "لا يخفون ابدًا وجوههم وعرّفوا في أغلب الاحيان عن انفسهم".
مثلا، في المجلة الناطقة باسمه دابق، يوضح تنظيم "داعش" في اكتوبر (تشرين الاول) 2014، أنّ الدراسات الفقهية اثببت أنّه يمكن جعل "النساء (الايزيديات) سبايا". لذلك وبعد أسرهن مع ابنائهن وزّعن على المتطرفين.
وتفيد حصيلة وضعتها حكومة كردستان العراق في أغسطس بأنّ 400 ألف من أصل 550 الف أيزيدي عراقي، نزحوا بسبب المعارك. وقد قتل حوالى 1500 منهم وخطف نحو اربعة آلاف.



تأكيد عربي على دعم «عملية انتقالية جامعة» في سوريا

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
TT

تأكيد عربي على دعم «عملية انتقالية جامعة» في سوريا

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)

أصدرت الدول العربية المجتمعة في مدينة في الأردن، اليوم السبت، بيانها الختامي الذي أكدت فيه دعمها لعملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية.

وقال البيان بعد اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا التي تضم: الأردن، والسعودية، والعراق، ولبنان، ومصر، وأمين عام جامعة الدول العربية، وبحضور وزراء خارجية الإمارات، ومملكة البحرين، الرئيس الحالي للقمة العربية، ودولة قطر، وذلك ضمن اجتماعات العقبة حول سوريا: «أكد المجتمعون الوقوف إلى جانب الشعب السوري الشقيق، وتقديم كل العون والإسناد له في هذه المرحلة الدقيقة، واحترام إرادته وخياراته».

وأضاف: «ندعم عملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية، وبمن فيها المرأة والشباب والمجتمع المدني بعدالة، وترعاها الأمم المتحدة والجامعة العربية، ووفق مبادئ قرار مجلس الأمن رقم 2254 وأهدافه وآلياته».

كما دعا البيان إلى «تشكيل هيئة حكم انتقالية جامعة بتوافق سوري، والبدء بتنفيذ الخطوات التي حددها القرار للانتقال من المرحلة الانتقالية إلى نظام سياسي جديد، يلبي طموحات الشعب السوري بكل مكوناته، عبر انتخابات حرة ونزيهة، تشرف عليها الأمم المتحدة، استناداً إلى دستور جديد يُقره السوريون، وضمن تواقيت محددة وفق الآليات التي اعتمدها القرار».

وأكد البيان على «دعم دور المبعوث الأممي إلى سوريا، والطلب من الأمين العام للأمم المتحدة تزويده بكل الإمكانات اللازمة، وبدء العمل على إنشاء بعثة أممية لمساعدة سوريا؛ لدعم العملية الانتقالية في سوريا ورعايتها، ومساعدة الشعب السوري الشقيق في إنجاز عملية سياسية يقودها السوريون وفق القرار 2254».

وشدد على أن «هذه المرحلة الدقيقة تستوجب حواراً وطنياً شاملاً، وتكاتف الشعب السوري بكل مكوناته وأطيافه وقواه السياسية والاجتماعية؛ لبناء سوريا الحرة الآمنة المستقرة الموحدة التي يستحقها الشعب السوري بعد سنوات طويلة من المعاناة والتضحيات».

إلى ذلك طالب البيان بـ«ضرورة الوقف الفوري لجميع العمليات العسكرية»، وأكد «ضرورة احترام حقوق الشعب السوري بكل مكوناته، ومن دون أي تمييز على أساس العرق أو المذهب أو الدين، وضمان العدالة والمساواة لجميع المواطنين».

ودعا إلى «ضرورة الحفاظ على مؤسسات الدولة السورية، وتعزيز قدرتها على القيام بأدوارها في خدمة الشعب السوري، وحماية سوريا من الانزلاق نحو الفوضى، والعمل الفوري على تمكين جهاز شرطي لحماية المواطنين وممتلكاتهم ومقدرات الدولة السورية».

وحث على «الالتزام بتعزيز جهود مكافحة الإرهاب والتعاون في محاربته، في ضوء أنه يشكل خطراً على سوريا وعلى أمن المنطقة والعالم، ويشكل دحره أولوية جامعة».

أيضاً، أكد البيان «التضامن المطلق مع الجمهورية العربية السورية الشقيقة في حماية وحدتها وسلامتها الإقليمية وسيادتها وأمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها. وتوفير الدعم الإنساني الذي يحتاج إليه الشعب السوري، بما في ذلك من خلال التعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

وتطرق إلى العمل على «تهيئة الظروف الأمنية والحياتية والسياسية للعودة الطوعية للاجئين السوريين إلى وطنهم، وتقديم كل العون اللازم لذلك، وبالتعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

كذلك، أدان البيان توغل إسرائيل داخل المنطقة العازلة مع سوريا وسلسلة المواقع المجاورة لها في جبل الشيخ ومحافظتي القنيطرة وريف دمشق، ورفضه احتلالاً غاشماً وخرقاً للقانون الدولي ولاتفاق فك الاشتباك المبرم بين سوريا وإسرائيل في عام 1974، مطالباً بانسحاب القوات الإسرائيلية.

كما أدان الغارات الإسرائيلية على المناطق والمنشآت الأخرى في سوريا، وأكد أن هضبة الجولان أرض سورية عربية محتلة يجب إنهاء احتلالها، مطالباً مجلس الأمن باتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف هذه الاختراقات.

وأوضح أن التعامل مع الواقع الجديد في سوريا سيرتكز على مدى انسجامه مع المبادئ والمرتكزات أعلاه، وبما يضمن تحقيق الهدف المشترك في تلبية حقوق الشعب السوري وتطلعاته.