أميركا تؤكد أن العراق لن يطلب الدعم الجوي الروسي.. والائتلاف الوطني يحشد للاستعانة بموسكو

العبادي يواجه ضغوطا بين إرضاء ائتلافه الحاكم والاحتفاظ بواشنطن كحليف

أميركا تؤكد أن العراق لن يطلب الدعم الجوي الروسي.. والائتلاف الوطني يحشد للاستعانة بموسكو
TT

أميركا تؤكد أن العراق لن يطلب الدعم الجوي الروسي.. والائتلاف الوطني يحشد للاستعانة بموسكو

أميركا تؤكد أن العراق لن يطلب الدعم الجوي الروسي.. والائتلاف الوطني يحشد للاستعانة بموسكو

قال جنرال أميركي كبير، إن الولايات المتحدة حصلت على تأكيدات من العراق يوم أمس (الثلاثاء) بأنه لن يطلب ضربات جوية روسية ضد تنظيم "داعش"، مشيرا الى أنه حذر بغداد من أن أي دور جوي روسي سيعرقل الحملة التي تقودها الولايات المتحدة.
وأثار التدخل العسكري الروسي الجديد في سوريا جارة العراق تساؤلات حول ما اذا كانت الحملة الروسية قد تمتد الى العراق.
وكان رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي الذي يتعرض لضغوط لتحقيق تقدم في حربه ضد تنظيم "داعش" قد قال في الاول من أكتوبر (تشرين الاول) انه سيرحب بضربات جوية روسية في بلاده.
إلا أن الجنرال جوزيف دنفورد رئيس هيئة الاركان الأميركية المشتركة قال في أول زيارة للعراق منذ تولى منصبه في الاول من أكتوبر، ان العبادي ووزير الدفاع العراقي خالد العبيدي أبلغاه أنهما لا يسعيان لطلب مساعدة روسيا.
وأضاف دنفورد لمجموعة صغيرة من الصحافيين الذين يرافقونه بعد المحادثات "قلت انها ستجعل من الصعب للغاية بالنسبة لنا أن نكون قادرين على تقديم هذا النوع من الدعم الذي تحتاجون اليه اذا جاء الروس الى هنا ونفذوا عمليات أيضا".
وأضاف دنفورد "قال وزير الدفاع ورئيس الوزراء قطعا. لا يوجد طلب الآن من الروس لتقديم الدعم لهم ولا يوجد تفكير في الروس لتقديم الدعم لهم ولم يطلب من الروس القدوم وتنفيذ عمليات".
وهون دنفورد أيضا من مركز لتبادل معلومات المخابرات في بغداد بين روسيا وايران وسوريا والعراق والذي أثار تساؤلات بشأن نوايا موسكو في العراق.
وكان مسؤول بارز في البرلمان العراقي صرح الاسبوع الماضي بأن بغداد بدأت بالفعل قصف مقاتلي "داعش" بمساعدة المركز المخابراتي الجديد في بغداد.
لكن دنفورد قال ان العبيدي أبلغه خلال محادثات مغلقة في بغداد ان مركز المخابرات لم يعمل الى الآن. مضيفا "قال انهم لم يفعلوا شيئا الآن".
وبعد طلب من اقليم كردستان العراق قال دنفورد ان فريقه يعمل على الاسراع بامدادات الذخيرة لقوات البشمركة الكردية.
وتحدث دنفورد عن امكانية تعزيز تدريب وكالات مكافحة الارهاب العراقية التي قال مسؤولون أميركيون انها قادت التقدم في بيجي بدعم من الضربات الجوية التي تقودها الولايات المتحدة.
وأشار دنفورد أيضا الى الحاجة الى عربات جديدة لهم ومعدات للتصدي لقنابل "داعش".
وبعد 12 عاما اعترف دنفورد بأن الصراع في العراق لا يزال بعيدا عن نهايته. وقد خيم فقط على الصورة الاضطراب الاقليمي وصعود تنظيم "داعش" وتفكك الحدود العراقية - السورية.
ومع أن أميركا أكدت أن العراق لن يسعى لطلب الدعم الروسي، لا يزال ذلك القرار غامضا تحوم حولة الشكوك. إذ قال أعضاء في الائتلاف العراقي الحاكم وفي فصائل شيعية تتمتع بنفوذ كبير لوكالة رويترز للأنباء، انهم حثوا رئيس الوزراء حيدر العبادي على أن يطلب من روسيا توجيه ضربات جوية لتنظيم "داعش" .
وتنامي الضغوط على العبادي حتى يطلب دعما روسيا، يضعه في موقف حرج يتمثل في محاولة استرضاء ائتلافه الحاكم وقوات الحشد الشعبي التي تعتبر حصنا ضد "داعش" من ناحية وفي الاحتفاظ بحليفه الاستراتيجي واشنطن من ناحية أخرى.
ويشعر العبادي وحكومته والفصائل الشيعية بالضيق من وتيرة ونطاق الحملة التي تشنها الولايات المتحدة على "داعش" ولمحوا الى عزمهم اللجوء الى موسكو؛ وهو ما أثار قلق واشنطن.
وقال عضوان في البرلمان العراقي ان رئيس الوزراء يتعرض "لضغوط هائلة" من الائتلاف الوطني الحاكم لطلب التدخل الروسي.
من جهته، قال سعد الحديثي المتحدث باسم العبادي، ان رئيس الوزراء لم يثر أمر الضربات الجوية مع روسيا، لكنه في الوقت نفسه لا يستبعد أي جانب يمكن ان يقدم الدعم للعراق.
يذكر أن العراق حصل على 20 مليار دولار مقابل تدريب من الجيش الأميركي منذ اسقاط صدام حسين عام 2003 ، لكن الجيش العراقي انهار فعليا أمام اجتياح "داعش" لشمال البلاد العام الماضي. وحقق التنظيم مكاسب أيضا في غرب العراق.



القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
TT

القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)

تراهن الحكومة المصرية على القطن المشهور بجودته، لاستنهاض صناعة الغزل والنسيج وتصدير منتجاتها إلى الخارج، لكن رهانها يواجه تحديات عدة في ظل تراجع المساحات المزروعة من «الذهب الأبيض»، وانخفاض مؤشرات زيادتها قريباً.

ويمتاز القطن المصري بأنه طويل التيلة، وتزرعه دول محدودة حول العالم، حيث يُستخدم في صناعة الأقمشة الفاخرة. وقد ذاع صيته عالمياً منذ القرن التاسع عشر، حتى أن بعض دور الأزياء السويسرية كانت تعتمد عليه بشكل أساسي، حسب كتاب «سبع خواجات - سير رواد الصناعة الأجانب في مصر»، للكاتب مصطفى عبيد.

ولم يكن القطن بالنسبة لمصر مجرد محصول، بل «وقود» لصناعة الغزل والنسيج، «التي مثلت 40 في المائة من قوة الاقتصاد المصري في مرحلة ما، قبل أن تتهاوى وتصل إلى ما بين 2.5 و3 في المائة حالياً»، حسب رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، الذي أكد عناية الدولة باستنهاض هذه الصناعة مجدداً، خلال مؤتمر صحافي من داخل مصنع غزل «1» في مدينة المحلة 28 ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

أشار مدبولي، حسب ما نقله بيان مجلس الوزراء، إلى أن مشروع «إحياء الأصول» في الغزل والنسيج يتكلف 56 مليار جنيه (الدولار يعادل 50.7 جنيها مصري)، ويبدأ من حلج القطن، ثم تحويله غزلاً فنسيجاً أو قماشاً، ثم صبغه وتطويره حتى يصل إلى مُنتج سواء ملابس أو منسوجات، متطلعاً إلى أن ينتهي المشروع نهاية 2025 أو بداية 2026 على الأكثر.

وتكمن أهمية المشروع لمصر باعتباره مصدراً للدولار الذي تعاني الدولة من نقصه منذ سنوات؛ ما تسبب في أزمة اقتصادية دفعت الحكومة إلى الاقتراض من صندوق النقد الدولي؛ مرتين أولاهما عام 2016 ثم في 2023.

وبينما دعا مدبولي المزارعين إلى زيادة المساحة المزروعة من القطن، أراد أن يطمئن الذين خسروا من زراعته، أو هجروه لزراعة الذرة والموالح، قائلاً: «مع انتهاء تطوير هذه القلعة الصناعية العام المقبل، فسوف نحتاج إلى كل ما تتم زراعته في مصر لتشغيل تلك المصانع».

وتراجعت زراعة القطن في مصر خلال الفترة من 2000 إلى عام 2021 بنسبة 54 في المائة، من 518 ألفاً و33 فداناً، إلى 237 ألفاً و72 فداناً، حسب دراسة صادرة عن مركز البحوث الزراعية في أبريل (نيسان) الماضي.

وأرجعت الدراسة انكماش مساحته إلى مشكلات خاصة بمدخلات الإنتاج من بذور وتقاوٍ وأسمدة، بالإضافة إلى أزمات مرتبطة بالتسويق.

أزمات الفلاحين

سمع المزارع الستيني محمد سعد، وعود رئيس الوزراء من شاشة تليفزيون منزله في محافظة الغربية (دلتا النيل)، لكنه ما زال قلقاً من زراعة القطن الموسم المقبل، الذي يبدأ في غضون 3 أشهر، تحديداً مارس (آذار) كل عام.

يقول لـ«الشرق الأوسط»: «زرعت قطناً الموسم الماضي، لكن التقاوي لم تثمر كما ينبغي... لو كنت أجَّرت الأرض لكسبت أكثر دون عناء». وأشار إلى أنه قرر الموسم المقبل زراعة ذرة أو موالح بدلاً منه.

نقيب الفلاحين المصري حسين أبو صدام (صفحته بفيسبوك)

على بعد مئات الكيلومترات، في محافظة المنيا (جنوب مصر)، زرع نقيب الفلاحين حسين أبو صدام، القطن وكان أفضل حظاً من سعد، فأزهر محصوله، وحصده مع غيره من المزارعين بقريته في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، لكن أزمة أخرى خيَّبت أملهم، متوقعاً أن تتراجع زراعة القطن الموسم المقبل مقارنة بالماضي (2024)، الذي بلغت المساحة المزروعة فيه 311 ألف فدان.

تتلخص الأزمة التي شرحها أبو صدام لـ«الشرق الأوسط» في التسويق، قائلاً إن «المحصول تراكم لدى الفلاحين شهوراً عدة؛ لرفض التجار شراءه وفق سعر الضمان الذي سبق وحدَّدته الحكومة لتشجيع الفلاح على زراعة القطن وزيادة المحصول».

ويوضح أن سعر الضمان هو سعر متغير تحدده الحكومة للفلاح قبل أو خلال الموسم الزراعي، وتضمن به ألا يبيع القنطار (وحدة قياس تساوي 100 كيلوغرام) بأقل منه، ويمكن أن يزيد السعر حسب المزايدات التي تقيمها الحكومة لعرض القطن على التجار.

وكان سعر الضمان الموسم الماضي 10 آلاف جنيه، لمحصول القطن من الوجه القبلي، و12 ألف جنيه للمحصول من الوجه البحري «الأعلى جودة». لكن رياح القطن لم تجرِ كما تشتهي سفن الحكومة، حيث انخفضت قيمة القطن المصري عالمياً في السوق، وأرجع نقيب الفلاحين ذلك إلى «الأزمات الإقليمية وتراجع الطلب عليه».

ويحدّد رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن التابع لوزارة الزراعة، الدكتور مصطفى عمارة، فارق سعر الضمان عن سعر السوق بنحو ألفي جنيه؛ ما نتج منه عزوف من التجار عن الشراء.

وأكد عمارة أن الدولة تدخلت واشترت جزءاً من المحصول، وحاولت التيسير على التجار لشراء الجزء المتبقي، مقابل أن تعوض هي الفلاح عن الفارق، لكن التجار تراجعوا؛ ما عمق الأزمة في السوق.

يتفق معه نقيب الفلاحين، مؤكداً أن مزارعي القطن يتعرضون لخسارة مستمرة «سواء في المحصول نفسه أو في عدم حصول الفلاح على أمواله؛ ما جعل كثيرين يسخطون وينون عدم تكرار التجربة».

د. مصطفى عمارة رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية (مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار المصري)

فرصة ثانية

يتفق المزارع ونقيب الفلاحين والمسؤول في مركز أبحاث القطن، على أن الحكومة أمامها تحدٍ صعب، لكنه ليس مستحيلاً كي تحافظ على مساحة القطن المزروعة وزيادتها.

أول مفاتيح الحل سرعة استيعاب أزمة الموسم الماضي وشراء المحصول من الفلاحين، ثم إعلان سعر ضمان مجزٍ قبل موسم الزراعة بفترة كافية، وتوفير التقاوي والأسمدة، والأهم الذي أكد عليه المزارع من الغربية محمد سعد، هو عودة نظام الإشراف والمراقبة والعناية بمنظومة زراعة القطن.

ويحذر رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن من هجران الفلاحين لزراعة القطن، قائلاً: «لو فلاح القطن هجره فـلن نعوضه».

أنواع جديدة

يشير رئيس غرفة الصناعات النسيجية في اتحاد الصناعات محمد المرشدي، إلى حاجة مصر ليس فقط إلى إقناع الفلاحين بزراعة القطن، لكن أيضاً إلى تعدد أنواعه، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن القطن طويل التيلة رغم تميزه الشديد، لكن نسبة دخوله في المنسوجات عالمياً قليلة ولا تقارن بالقطن قصير التيلة.

ويؤكد المسؤول في معهد بحوث القطن أنهم استنبطوا بالفعل الكثير من الأنواع الجديدة، وأن خطة الدولة للنهوض بصناعة القطن تبدأ من الزراعة، متمنياً أن يقتنع الفلاح ويساعدهم فيها.