أميركا تؤكد أن العراق لن يطلب الدعم الجوي الروسي.. والائتلاف الوطني يحشد للاستعانة بموسكو

العبادي يواجه ضغوطا بين إرضاء ائتلافه الحاكم والاحتفاظ بواشنطن كحليف

أميركا تؤكد أن العراق لن يطلب الدعم الجوي الروسي.. والائتلاف الوطني يحشد للاستعانة بموسكو
TT

أميركا تؤكد أن العراق لن يطلب الدعم الجوي الروسي.. والائتلاف الوطني يحشد للاستعانة بموسكو

أميركا تؤكد أن العراق لن يطلب الدعم الجوي الروسي.. والائتلاف الوطني يحشد للاستعانة بموسكو

قال جنرال أميركي كبير، إن الولايات المتحدة حصلت على تأكيدات من العراق يوم أمس (الثلاثاء) بأنه لن يطلب ضربات جوية روسية ضد تنظيم "داعش"، مشيرا الى أنه حذر بغداد من أن أي دور جوي روسي سيعرقل الحملة التي تقودها الولايات المتحدة.
وأثار التدخل العسكري الروسي الجديد في سوريا جارة العراق تساؤلات حول ما اذا كانت الحملة الروسية قد تمتد الى العراق.
وكان رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي الذي يتعرض لضغوط لتحقيق تقدم في حربه ضد تنظيم "داعش" قد قال في الاول من أكتوبر (تشرين الاول) انه سيرحب بضربات جوية روسية في بلاده.
إلا أن الجنرال جوزيف دنفورد رئيس هيئة الاركان الأميركية المشتركة قال في أول زيارة للعراق منذ تولى منصبه في الاول من أكتوبر، ان العبادي ووزير الدفاع العراقي خالد العبيدي أبلغاه أنهما لا يسعيان لطلب مساعدة روسيا.
وأضاف دنفورد لمجموعة صغيرة من الصحافيين الذين يرافقونه بعد المحادثات "قلت انها ستجعل من الصعب للغاية بالنسبة لنا أن نكون قادرين على تقديم هذا النوع من الدعم الذي تحتاجون اليه اذا جاء الروس الى هنا ونفذوا عمليات أيضا".
وأضاف دنفورد "قال وزير الدفاع ورئيس الوزراء قطعا. لا يوجد طلب الآن من الروس لتقديم الدعم لهم ولا يوجد تفكير في الروس لتقديم الدعم لهم ولم يطلب من الروس القدوم وتنفيذ عمليات".
وهون دنفورد أيضا من مركز لتبادل معلومات المخابرات في بغداد بين روسيا وايران وسوريا والعراق والذي أثار تساؤلات بشأن نوايا موسكو في العراق.
وكان مسؤول بارز في البرلمان العراقي صرح الاسبوع الماضي بأن بغداد بدأت بالفعل قصف مقاتلي "داعش" بمساعدة المركز المخابراتي الجديد في بغداد.
لكن دنفورد قال ان العبيدي أبلغه خلال محادثات مغلقة في بغداد ان مركز المخابرات لم يعمل الى الآن. مضيفا "قال انهم لم يفعلوا شيئا الآن".
وبعد طلب من اقليم كردستان العراق قال دنفورد ان فريقه يعمل على الاسراع بامدادات الذخيرة لقوات البشمركة الكردية.
وتحدث دنفورد عن امكانية تعزيز تدريب وكالات مكافحة الارهاب العراقية التي قال مسؤولون أميركيون انها قادت التقدم في بيجي بدعم من الضربات الجوية التي تقودها الولايات المتحدة.
وأشار دنفورد أيضا الى الحاجة الى عربات جديدة لهم ومعدات للتصدي لقنابل "داعش".
وبعد 12 عاما اعترف دنفورد بأن الصراع في العراق لا يزال بعيدا عن نهايته. وقد خيم فقط على الصورة الاضطراب الاقليمي وصعود تنظيم "داعش" وتفكك الحدود العراقية - السورية.
ومع أن أميركا أكدت أن العراق لن يسعى لطلب الدعم الروسي، لا يزال ذلك القرار غامضا تحوم حولة الشكوك. إذ قال أعضاء في الائتلاف العراقي الحاكم وفي فصائل شيعية تتمتع بنفوذ كبير لوكالة رويترز للأنباء، انهم حثوا رئيس الوزراء حيدر العبادي على أن يطلب من روسيا توجيه ضربات جوية لتنظيم "داعش" .
وتنامي الضغوط على العبادي حتى يطلب دعما روسيا، يضعه في موقف حرج يتمثل في محاولة استرضاء ائتلافه الحاكم وقوات الحشد الشعبي التي تعتبر حصنا ضد "داعش" من ناحية وفي الاحتفاظ بحليفه الاستراتيجي واشنطن من ناحية أخرى.
ويشعر العبادي وحكومته والفصائل الشيعية بالضيق من وتيرة ونطاق الحملة التي تشنها الولايات المتحدة على "داعش" ولمحوا الى عزمهم اللجوء الى موسكو؛ وهو ما أثار قلق واشنطن.
وقال عضوان في البرلمان العراقي ان رئيس الوزراء يتعرض "لضغوط هائلة" من الائتلاف الوطني الحاكم لطلب التدخل الروسي.
من جهته، قال سعد الحديثي المتحدث باسم العبادي، ان رئيس الوزراء لم يثر أمر الضربات الجوية مع روسيا، لكنه في الوقت نفسه لا يستبعد أي جانب يمكن ان يقدم الدعم للعراق.
يذكر أن العراق حصل على 20 مليار دولار مقابل تدريب من الجيش الأميركي منذ اسقاط صدام حسين عام 2003 ، لكن الجيش العراقي انهار فعليا أمام اجتياح "داعش" لشمال البلاد العام الماضي. وحقق التنظيم مكاسب أيضا في غرب العراق.



«الوفد» المصري يدخل أزمة جديدة بعد فصل أحد قادته

رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)
رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)
TT

«الوفد» المصري يدخل أزمة جديدة بعد فصل أحد قادته

رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)
رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)

دخل حزب «الوفد» المصري العريق في أزمة جديدة، على خلفية قرار رئيسه عبد السند يمامة، فصل أحد قادة الحزب ورئيسه الأسبق الدكتور السيد البدوي، على خلفية انتقادات وجَّهها الأخير إلى الإدارة الحالية، وسط مطالبات باجتماع عاجل للهيئة العليا لاحتواء الأزمة، فيما حذَّر خبراء من «موجة انشقاقات» تضرب الحزب.

وانتقد البدوي في حديث تلفزيوني، دور حزب الوفد الراهن، في سياق حديثه عمّا عدَّه «ضعفاً للحياة الحزبية» في مصر. وأعرب البدوي عن استيائه من «تراجع أداء الحزب»، الذي وصفه بأنه «لا يمثل أغلبية ولا معارضة» ويعد «بلا شكل».

وذكر البدوي، أن «انعدام وجوده (الوفد) أفقد المعارضة قيمتها، حيث كان له دور بارز في المعارضة».

و«الوفد» من الأحزاب السياسية العريقة في مصر، وهو الثالث من حيث عدد المقاعد داخل البرلمان، بواقع 39 نائباً. في حين خاض رئيسه عبد السند يمامة، انتخابات الرئاسة الأخيرة، أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، وحصل على المركز الرابع والأخير.

المقر الرئيسي لحزب «الوفد» في القاهرة (حزب الوفد)

وأثارت تصريحات البدوي استياء يمامة، الذي أصدر مساء الأحد، قراراً بفصل البدوي من الحزب وجميع تشكيلاته.

القرار ووجه بانتقادات واسعة داخل الحزب الليبرالي، الذي يعود تأسيسه إلى عام 1919 على يد الزعيم التاريخي سعد زغلول، حيث اتهم عدد من قادة الحزب يمامة بمخالفة لائحة الحزب، داعين إلى اجتماع طارئ للهيئة العليا.

ووصف عضو الهيئة العليا للحزب فؤاد بدراوي قرار فصل البدوي بـ«الباطل»، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن «لائحة الحزب تنظم قرارات فصل أي قيادي بالحزب أو عضو بالهيئة العليا، حيث يتم تشكيل لجنة تضم 5 من قيادات الحزب للتحقيق معه، ثم تُرفع نتيجة التحقيق إلى (الهيئة العليا) لتتخذ قرارها».

وأكد بدراوي أن عدداً من قيادات الحزب «دعوا إلى اجتماع طارئ للهيئة العليا قد يُعقد خلال الساعات القادمة لبحث الأزمة واتخاذ قرار»، معتبراً أن «البدوي لم يخطئ، فقد أبدى رأياً سياسياً، وهو أمر جيد للحزب والحياة الحزبية».

ويتخوف مراقبون من أن تتسبب الأزمة في تعميق الخلافات الداخلية بالحزب، مما يؤدي إلى «موجة انشقاقات»، وقال أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة الدكتور طارق فهمي لـ«الشرق الأوسط» إن «مشكلة فصل البدوي قد تؤدي إلى موجة انشقاقات داخل الحزب، وهي ظاهرة مرشحة للتفاقم في الحياة السياسية المصرية خلال الفترة القادمة، فمشكلة (الوفد) مثل باقي الأحزاب... لا توجد قناعة بتعدد الآراء والاستماع لجميع وجهات النظر».

وأكد فهمي أن «اجتماع الهيئة العليا لحزب (الوفد) لن يحل الأزمة، والحل السياسي هو التوصل إلى تفاهم، للحيلولة دون حدوث انشقاقات، فمشكلة (الوفد) أنه يضم تيارات وقيادات كبيرة تحمل رؤى مختلفة دون وجود مبدأ استيعاب الآراء كافة، وهو ما يؤدي إلى تكرار أزمات الحزب».

وواجه الحزب أزمات داخلية متكررة خلال السنوات الأخيرة، كان أبرزها إعلان عدد من قياداته في مايو (أيار) 2015 إطلاق حملة توقيعات لسحب الثقة من رئيسه حينها السيد البدوي، على خلفية انقسامات تفاقمت بين قياداته، مما أدى إلى تدخل الرئيس عبد الفتاح السيسي في الأزمة، حيث اجتمع مع قادة «الوفد» داعياً جميع الأطراف إلى «إعلاء المصلحة الوطنية، ونبذ الخلافات والانقسامات، وتوحيد الصف، وتكاتف الجهود في مواجهة مختلف التحديات»، وفق بيان للرئاسة المصرية حينها.

وأبدى فهمي تخوفه من أن «عدم التوصل إلى توافق سياسي في الأزمة الحالية قد يؤدي إلى مواجهة سياسية بين قيادات (الوفد)، ومزيد من قرارات الفصل، وهو ما سيؤثر سلباً على مكانة الحزب».

في حين رأى نائب مدير «مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» في مصر الدكتور عمرو هاشم ربيع، أن «(الوفد) سيتجاوز هذه الأزمة كما تجاوز مثلها»، وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «الأزمة ستمر مثل كثير من الأزمات، لكنها لن تمر بسهولة، وستحدث عاصفة داخل الحزب».

واستنكر ربيع فصل أحد قيادات حزب ليبرالي بسبب رأيه، قائلاً: «من الغريب أن يقوم رئيس حزب ليبرالي ينادي بحرية التعبير بفصل أحد قياداته بسبب رأيه».

كان البدوي قد أعرب عن «صدمته» من قرار فصله، وقال في مداخلة تلفزيونية، مساء الأحد، إن القرار «غير قانوني وغير متوافق مع لائحة الحزب»، مؤكداً أنه «لا يحق لرئيس الحزب اتخاذ قرار الفصل بمفرده».

وأثار القرار ما وصفها مراقبون بـ«عاصفة حزبية»، وأبدى عدد كبير من أعضاء الهيئة العليا رفضهم القرار، وقال القيادي البارز بحزب «الوفد» منير فخري عبد النور، في مداخلة تلفزيونية، إن «القرار يأتي ضمن سلسلة قرارات مخالفة للائحة الحزب، ولا بد أن تجتمع الهيئة العليا لمناقشة القرار».

ورأى عضو الهيئة العليا لحزب «الوفد» عضو مجلس النواب محمد عبد العليم داوود، أن قرار فصل البدوي «خطير»، وقال في مداخلة تلفزيونية إن «القرار لا سند له ولا مرجعية».

وفي يوليو (تموز) الماضي، شهد الحزب أزمة كبرى أيضاً بسبب مقطع فيديو جرى تداوله على نطاق واسع، على منصات التواصل الاجتماعي، يتعلق بحديث لعدد من الأشخاص، قيل إنهم قيادات بحزب «الوفد»، عن بيع قطع أثرية؛ مما أثار اتهامات لهم بـ«الاتجار غير المشروع في الآثار».