الحواجز تتحول إلى نقاط اشتباك بين متظاهرين عزل وجيش مدجج بالسلاح

96 حاجزًا ثابتًا في الضفة والقطاع ومئات الحواجز المتحركة

الحواجز تتحول إلى نقاط اشتباك بين متظاهرين عزل وجيش مدجج بالسلاح
TT

الحواجز تتحول إلى نقاط اشتباك بين متظاهرين عزل وجيش مدجج بالسلاح

الحواجز تتحول إلى نقاط اشتباك بين متظاهرين عزل وجيش مدجج بالسلاح

بفعل اتفاق «أوسلو» الذي لم ينضج أبدا، ظلت إسرائيل في قلب الضفة الغربية تحاصر كبريات المدن بحواجز عسكرية معززة تعلن عن الوجود الإسرائيلي من جهة، وتعلن من جهة ثانية للطرفين انتهاء المنطقة «أ» التي يفترض أنها تخضع لسيطرة فلسطينية، وابتداء المنطقة «سي» التي تخضع لسيطرة أمنية وإدارية إسرائيلية.
وفي شهر أبريل (نيسان) 2015، بحسب منظمة «بيتسيلم» الإسرائيلية لحقوق الإنسان، وصل عدد الحواجز الثابتة المنصوبة في الضفة الغربية إلى 96 حاجزا، من بينها 57 حاجزا داخليا منصوبة في عمق الضفة الغربية، بعيدا عن الخط الأخضر. هذا المعطى يشمل أيضا 17 حاجزا منصوبة في منطقة «H2» في الخليل، التي توجد فيها نقاط استيطان إسرائيلية.
ويعد 39 حاجزا من بين الحواجز الثابتة نقاط فحص أخيرة قبل الدخول إلى إسرائيل، على الرغم من أن معظمها يقع على بعد كيلومترات إلى الشرق من الخط الأخضر، لكن قبل الدخول إلى القدس. ومن بينها يوجد 32 حاجزا معززة بصورة ثابتة، وهي مغلقة أمام الحركة عندما لا تكون معززة.
وفي قسم من الحواجز، تمنع إسرائيل عبور المركبات الفلسطينية الخصوصية، باستثناء من يحملون تصاريح خاصة، وتسمح في العموم بمرور المواصلات العامة والمركبات التجارية فقط.
بالإضافة إلى ذلك، ينصب الجيش الإسرائيلي على امتداد شوارع الضفة الغربية المئات من الحواجز الفجائية المتنقلة. وقد أحصي في شهر أبريل الماضي، من قبل مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، نحو 361 حاجزا متنقلا مقابل قرابة 456 حاجزًا في شهر يناير (كانون الثاني) 2014، و256 حاجزا في شهر يناير 2013، و65 حاجزًا بين شهر سبتمبر (أيلول) 2008 وشهر مارس (آذار) 2009.
وهنالك بالطبع معبران فعالان على حدود قطاع غزة، معبر «إيريز»، الذي يستخدم لعبور المشاة، ومعبر كرم أبو سالم الذي يستخدم لإدخال البضائع والوقود.
وبحكم التداخل المعقد بين المناطق «أ» و«ب» و«ج»، فإن العديد من هذه الحواجز يقع في قلب المدينة وبين منازل الفلسطينيين.
ومع كل انتفاضة أو هبة جماهيرية أو مواجهات، تتحول الحواجز الأكبر والأقرب إلى ساحات حرب وكر وفر، بين متظاهرين فلسطينيين عزل وجيش مدجج بالسلاح.



انتهاكات حوثية تستهدف قطاع التعليم ومنتسبيه

إجبار طلبة المدارس على المشاركة في فعاليات حوثية طائفية (إعلام حوثي)
إجبار طلبة المدارس على المشاركة في فعاليات حوثية طائفية (إعلام حوثي)
TT

انتهاكات حوثية تستهدف قطاع التعليم ومنتسبيه

إجبار طلبة المدارس على المشاركة في فعاليات حوثية طائفية (إعلام حوثي)
إجبار طلبة المدارس على المشاركة في فعاليات حوثية طائفية (إعلام حوثي)

ارتكبت جماعة الحوثيين في اليمن موجةً من الانتهاكات بحق قطاع التعليم ومنتسبيه شملت إطلاق حملات تجنيد إجبارية وإرغام المدارس على تخصيص أوقات لإحياء فعاليات تعبوية، وتنفيذ زيارات لمقابر القتلى، إلى جانب الاستيلاء على أموال صندوق دعم المعلمين.

وبالتوازي مع احتفال الجماعة بما تسميه الذكرى السنوية لقتلاها، أقرَّت قيادات حوثية تتحكم في العملية التعليمية بدء تنفيذ برنامج لإخضاع مئات الطلبة والعاملين التربويين في مدارس صنعاء ومدن أخرى للتعبئة الفكرية والعسكرية، بحسب ما ذكرته مصادر يمنية تربوية لـ«الشرق الأوسط».

طلبة خلال طابور الصباح في مدرسة بصنعاء (إ.ب.أ)

ومن بين الانتهاكات، إلزام المدارس في صنعاء وريفها ومدن أخرى بإحياء ما لا يقل عن 3 فعاليات تعبوية خلال الأسبوعين المقبلين، ضمن احتفالاتها الحالية بما يسمى «أسبوع الشهيد»، وهي مناسبة عادةً ما يحوّلها الحوثيون كل عام موسماً جبائياً لابتزاز وقمع اليمنيين ونهب أموالهم.

وطالبت جماعة الحوثيين المدارس المستهدفة بإلغاء الإذاعة الصباحية والحصة الدراسية الأولى وإقامة أنشطة وفقرات تحتفي بالمناسبة ذاتها.

وللأسبوع الثاني على التوالي استمرت الجماعة في تحشيد الكوادر التعليمية وطلبة المدارس لزيارة مقابر قتلاها، وإرغام الموظفين وطلبة الجامعات والمعاهد وسكان الأحياء على تنفيذ زيارات مماثلة إلى قبر رئيس مجلس حكمها السابق صالح الصماد بميدان السبعين بصنعاء.

وأفادت المصادر التربوية لـ«الشرق الأوسط»، بوجود ضغوط حوثية مُورِست منذ أسابيع بحق مديري المدارس لإرغامهم على تنظيم زيارات جماعية إلى مقابر القتلى.

وليست هذه المرة الأولى التي تحشد فيها الجماعة بالقوة المعلمين وطلبة المدارس وبقية الفئات لتنفيذ زيارات إلى مقابر قتلاها، فقد سبق أن نفَّذت خلال الأعياد الدينية ومناسباتها الطائفية عمليات تحشيد كبيرة إلى مقابر القتلى من قادتها ومسلحيها.

حلول جذرية

دعا المركز الأميركي للعدالة، وهو منظمة حقوقية يمنية، إلى سرعة إيجاد حلول جذرية لمعاناة المعلمين بمناطق سيطرة جماعة الحوثي، وذلك بالتزامن مع دعوات للإضراب.

وأبدى المركز، في بيان حديث، قلقه إزاء التدهور المستمر في أوضاع المعلمين في هذه المناطق، نتيجة توقف صرف رواتبهم منذ سنوات. لافتاً إلى أن الجماعة أوقفت منذ عام 2016 رواتب موظفي الدولة، بمن في ذلك المعلمون.

طفل يمني يزور مقبرة لقتلى الحوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)

واستحدث الحوثيون ما يسمى «صندوق دعم المعلم» بزعم تقديم حوافز للمعلمين، بينما تواصل الجماعة - بحسب البيان - جني مزيد من المليارات شهرياً من الرسوم المفروضة على الطلبة تصل إلى 4 آلاف ريال يمني (نحو 7 دولارات)، إلى جانب ما تحصده من عائدات الجمارك، دون أن ينعكس ذلك بشكل إيجابي على المعلم.

واتهم البيان الحقوقي الحوثيين بتجاهل مطالب المعلمين المشروعة، بينما يخصصون تباعاً مبالغ ضخمة للموالين وقادتهم البارزين، وفقاً لتقارير حقوقية وإعلامية.

وأكد المركز الحقوقي أن الإضراب الحالي للمعلمين ليس الأول من نوعه، حيث شهدت العاصمة اليمنية المختطفة صنعاء إضرابات سابقة عدة قوبلت بحملات قمع واتهامات بالخيانة من قِبل الجماعة.

من جهته، أكد نادي المعلمين اليمنيين أن الأموال التي تجبيها جماعة الحوثي من المواطنين والمؤسسات الخدمية باسم صندوق دعم المعلم، لا يستفيد منها المعلمون المنقطعة رواتبهم منذ نحو 8 سنوات.

وطالب النادي خلال بيان له، الجهات المحلية بعدم دفع أي مبالغ تحت مسمى دعم صندوق المعلم؛ كون المستفيد الوحيد منها هم أتباع الجماعة الحوثية.