سقوط 3 عناصر روس.. والنظام يحشد لمعركة برية بريف اللاذقية

قيادي في «الحر» رجح أن العملية رد على قصف استهدف مدنيين في جبل الأكراد

سقوط 3 عناصر روس.. والنظام يحشد لمعركة برية بريف اللاذقية
TT

سقوط 3 عناصر روس.. والنظام يحشد لمعركة برية بريف اللاذقية

سقوط 3 عناصر روس.. والنظام يحشد لمعركة برية بريف اللاذقية

في عملية هي الأولى من نوعها منذ أن بدأت موسكو توجيه ضربات جوية في سوريا، سقط ثلاثة عناصر روس على الأقل يقاتلون إلى جانب قوات النظام وأصيب عدد آخر إثر سقوط قذيفة على موقعهم في منطقة النبي يونس في محافظة اللاذقية الساحلية، وفق ما نقلت وكالة «رويترز» عن مصدر عسكري في دمشق، وذلك بعد ساعات على مقتل 45 شخصا من المدنيين وفصائل المعارضة في جبل الأكراد بريف اللاذقية، حيث تشير مصادر المعارضة إلى استعداد قوات النظام لبدء حملة عسكرية برية كبيرة.
وقال مدير المرصد، رامي عبد الرحمن لـ«رويترز»، إن مصادره في اللاذقية أكدت وفاة الروس، ولكنه لم يعط رقما دقيقا لعدد القتلى. وقال إنه يعتقد أنهم لا ينتمون لقوات نظامية روسية ولكنهم متطوعون.
ونقلت رويترز عن السفارة الروسية في سوريا، قولها، انها {لا تملك معلومات بشأن مزاعم عن مقتل 3 روس في سوريا}.
من جهته، قال القيادي في الجيش الحر في منطقة الساحل، العميد أحمد رحّال، إن المعارضة لم تتمكّن من التأكّد من الخبر، مرجحا في حديثه لـ«الشرق الأوسط» «أن يكون ثوار الساحل هم من قاموا بالعملية ردّا على تلك التي استهدفت المدنيين في جبل الأكراد». وفيما لفت المصدر العسكري لـ«رويترز» إلى أنّه كان يوجد 20 عنصرا روسيا في الموقع لحظة سقوط القذيفة، أشار رحّال إلى أنّ «النبي يونس ملاصقة لبلدة الصلنفة حيث يوجد مقرّ لضباط وعناصر روس».
و«قمة النبي يونس» هي النقطة الأعلى في اللاذقية والواقعة على الحدود الفاصلة بين محافظات إدلب (شمال غرب) وحماه (وسط) واللاذقية (غرب)، وهي استراتيجية للتقدم باتجاه سهل الغاب (شرقا) ومدينة جسر الشغور (شمالاً). وفيما استمرت المعارك بين قوات النظام على جبهات ريف حمص وحماه وحلب، على وقع استمرار الدعم الجوي الروسي، أشار عبد الرحمن، إلى أنّ طائرات روسية جديدة استهدفت جبل الأكراد بريف اللاذقية الشرقي، معتبرا أن ما حصل يدّل على أنّ روسيا دخلت بقوة على خط الدفاع عن نظام الرئيس السوري بشار الأسد، مضيفا: «كما أنه لا تكاد تخلو منطقة تشهد اشتباكات بين النظام والفصائل المعارضة، إلا ويكون الطيران الروسي حاضرًا بقوة في التغطية الجوية، فيما يحاول النظام مدعوما بقوات إيرانية وحزب الله اللبناني وبغطاء جوي روسي، كسر خطوط التماس ومحاولة إبعاد المقاتلين عن العاصمة دمشق».
وأوضح عبد الرحمن في حديثه لـ«الشرق الأوسط» أن «الطائرات الجديدة الروسية التي أدخلت على خطّ المعركة تقصف 20 طنا من المتفجرات دفعة واحدة، وهي التي استخدمت في استهداف جبل الأكراد مساء الاثنين»، مرجحا في الوقت عينه أن تساعد هذه الطائرات حزب الله في السيطرة على أكبر تلّة في الجبل الأحمر، التي يستميت في القتال للحصول عليها منذ فترة، وقد تكون إشارة لانطلاق معركة ريف اللاذقية الواسعة نظرا إلى موقعها الاستراتيجي المطل على جسر الشغور وسهل الغاب. من جهته، نقل «مكتب أخبار سوريا» عن قائد كتيبة المهام الخاصة بالفرقة الأولى الساحلية أحمد حمزة، حديثه عن وصول تعزيزات عسكرية تابعة لقوات النظام إلى مناطق ومحاور القتال مع فصائل المعارضة في ريف اللاذقية.
وأشار حمزة إلى أنه تم رصد وصول أرتال عسكرية «كبيرة» للنظام متجهة إلى قرية قسطل معاف وبلدة كسب القريبتين من المناطق الخاضعة لسيطرتهم في جبل التركمان، كما توجه عدد من الآليات الثقيلة والدبابات والجنود إلى محاور القتال في كل من قمة النبي يونس ومحيط بلدة سلمى، وسط قصف صاروخي هو «الأعنف» منذ خروج هذه المناطق عن سيطرة قوات النظام.
وتوقع حمزة أن تشهد مناطق ريف اللاذقية خلال الأيام القادمة حملة عسكرية «كبيرة» لقوات النظام بهدف السيطرة عليها، كاشفا أن مقاتلي المعارضة عززوا محارسهم وحفروا المزيد من الخنادق، كما قامت الفصائل بنقل الأسلحة والذخائر إلى المحاور التي تشهد اشتباكات، حيث تشهد المنطقة حالة «جاهزية واستنفار كامل» في حال شُنّ أي هجوم عليها، حسب وصف المصدر. وأكّد العميد أحمد رحّال، لـ«الشرق الأوسط» أنّ قصف الطيران الروسي الذي استهدف منطقة جبل الأكراد بريف اللاذقية، استهدف مخبأ لعدد من عائلات مقاتلي المعارضة هي عبارة عن مغارة، ما أدى إلى مقتل من فيه، «وبعدما تهافت الناس إلى المكان لنجدتهم، عاد الطيران الروسي وجدّد قصفه موقعا 45 قتيلا معظمهم من المدنيين إضافة إلى قائد الفرقة الساحلية».
وكان المرصد أعلن يوم أمس أن 45 شخصا بينهم مقاتلون للمعارضة ومدنيون قتلوا في الضربات الجوية مساء الاثنين في منطقة جبل الأكراد الواقعة تحت سيطرة الفرقة الساحلية الأولى المعارضة، بينما وصل عدد قتلى مئات الضربات الروسية منذ 30 سبتمبر (أيلول) 370 شخصا هم 127 مدنيا، بينهم 36 طفلا، بالإضافة إلى 243 مقاتلا، 52 منهم من تنظيم داعش.
وأكدت «الفرقة الساحلية الأولى» التي تقاتل تحت لواء الجيش السوري الحر، مقتل قائدها باسل زمو وكان ضابطا سابقا بالجيش السوري برتبة نقيب. والفرقة واحدة من عدد من الجماعات المعارضة التي تلقت دعما عسكريا أجنبيا بمقتضى برنامج تدعمه الولايات المتحدة يتضمن صواريخ أميركية الصنع مضادة للدبابات والتي تعد أقوى سلاح في ترسانة مقاتلي المعارضة.
وكان قائد جماعة معارضة أخرى هي «حركة نور الدين الزنكي» قتل في قتال جنوبي حلب أول من أمس الاثنين.
من جهة أخرى، دفعت العمليات البرية التي يقودها الجيش السوري بغطاء جوي روسي عشرات الآلاف من السوريين إلى النزوح من بلدات عدة في الريف الجنوبي لمحافظة حلب في شمال البلاد، وفق ما أعلن مكتب تابع للأمم المتحدة.
وتحدثت ناطقة باسم مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة (أوتشا) فانيسا أوغنان عن تقارير تفيد «بنزوح قرابة 35 ألف شخص من بلدتي الحاضر والزربة في ريف حلب الجنوبي الغربي على خلفية الهجوم الحكومي في الأيام القليلة الماضية.
وبدأت قوات النظام نهاية الأسبوع الماضي عملية برية في ريف حلب الجنوبي بإسناد جوي روسي وتمكنت من السيطرة على عدد من القرى والتلال، فيما لا تزال اشتباكات عنيفة تدور في المنطقة أبرزها في محيط بلدة الحاضر الواقعة تحت سيطرة فصائل مقاتلة.
وتسعى قوات النظام إلى السيطرة على عدد من البلدات والقرى المحيطة بطريق دمشق حلب الدولي.
وأوضحت أوغنان أن الكثير من النازحين يعيشون الآن لدى عائلات مضيفة وفي مراكز إيواء غير رسمية في غرب محافظة حلب. ويحتاج النازحون وفق الأمم المتحدة «إلى الغذاء والحاجيات الأساسية وعدة الإيواء بشكل عاجل».



واشنطن تصف أعمال الحوثيين القمعية بـ«الإرهابية الوحشية»

واشنطن تصف أعمال الحوثيين القمعية بـ«الإرهابية الوحشية»
TT

واشنطن تصف أعمال الحوثيين القمعية بـ«الإرهابية الوحشية»

واشنطن تصف أعمال الحوثيين القمعية بـ«الإرهابية الوحشية»

دعت سفارة الولايات المتحدة في اليمن، السبت، جماعة الحوثيين إلى إطلاق موظفي السفارة المعتقلين منذ ثلاث سنوات «فوراً ودون شروط»، واصفة أعمال الجماعة القمعية ضد عمال الإغاثة والموظفين الأمميين بـ«الإرهابية الوحشية».

وكانت الجماعة الحوثية قد بدأت أخيراً إجراءات محاكمة المعتقلين لديها من موظفي السفارة الأميركية والوكالات الأممية والمنظمات الدولية الإغاثية، من خلال إحالتهم إلى نيابة خاضعة للجماعة في صنعاء، مختصة بأمن الدولة وقضايا الإرهاب، وهو ما أثار قلق رؤساء الوكالات الأممية والدولية، مع تجدّد المطالب بسرعة إطلاق سراح المحتجزين فوراً.

وجاءت الدعوات الأميركية في بيان للسفارة، أشارت فيه إلى أن الجماعة الحوثية تحتجز منذ ثلاث سنوات «مواطنين يمنيين أبرياء ظلماً وبصورة غير شرعية (...) لم يرتكبوا أي جرائم».

وأضافت السفارة أن الجماعة تحتجز الموظفين السابقين لدى السفارة «بصفتهم رهائن لمجرد أنهم يعملون لدى السفارة الأميركية في صنعاء، لبناء التفاهم والعلاقات القوية بين اليمن والولايات المتحدة، وتوفير احتياجات أسرهم». وزادت بالقول «إنهم يمنيون وطنيون وجدوا ببساطة عملاً ذا معنى مع السفارة الأميركية».

وتطرّق البيان الأميركي إلى مرور أكثر من أربعة أشهر منذ أن أقدم الحوثيون «بوحشية» على احتجاز يمنيين آخرين بصفتهم رهائن، مما أدى مرة أخرى إلى إبعاد مواطنين متفانين في خدمة بلدهم بعيداً عن أسرهم لمجرد أداء عملهم الاعتيادي لدى الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية والبعثات الدبلوماسية.

وشنّت الجماعة المدعومة من إيران في يونيو (حزيران) الماضي أوسع حملة اعتقالات للعاملين في مجال الإغاثة والمنظمات الأممية والدولية والمحلية، وسط تقديرات باعتقال نحو 70 شخصاً، بينهم نساء، ليُضافوا إلى عشرات آخرين من موظفي الأمم المتحدة والعاملين السابقين في الهيئات الدبلوماسية الأجنبية.

الحوثيون احتجزوا العشرات من موظفي الأمم المتحدة والمنظمات الدولية والمحلية في اليمن (إ.ب.أ)

وأشارت السفارة إلى أن الجماعة الحوثية «تنضم إلى قائمة طويلة ومخزية من الجماعات الإرهابية الوحشية» التي تلحق الأذى الجائر بالرجال والنساء الأبرياء، استناداً فقط إلى اتهامات لا أساس لها من الصحة، وأدلة ملفقة، واعترافات بالإكراه.

وأعرب البيان عن القلق العظيم إزاء التقارير التي تشير إلى أن «ميليشيا الحوثي» أحالت الكثير من هؤلاء المعتقلين اليمنيين الأبرياء إلى المحاكمة بتهم لا أساس لها من الصحة.

وأكدت السفارة تضامنها مع هؤلاء اليمنيين الأبرياء وأسرهم الذين تحمّلوا هذه المحنة المؤلمة التي تنتهك بشكل صارخ الحقوق الإنسانية لهؤلاء المعتقلين.

وشدد البيان على أن السفارة لن ترتاح حتى يعود المحتجزون إلى أحبائهم الذين يفتقدونهم بشدة، داعياً الحوثيين إلى «الإفراج الفوري غير المشروط» عن جميع هؤلاء المعتقلين.

قلق دولي ويمني

كان رؤساء الوكالات الأممية والمنظمات الدولية أصدروا قبل أيام بياناً مشتركاً عبّروا فيه عن قلقهم البالغ بعد إحالة الحوثيين عدداً من المعتقلين من موظفي الوكالات والمنظمات إلى «النيابة الجزائية» المتخصصة في قضايا أمن الدولة والإرهاب الخاضعة للجماعة في صنعاء.

ويثير القرار الحوثي، حسب رؤساء الوكالات الأممية والمنظمات الدولية، «مخاوف جدية» بشأن سلامة وأمن العاملين في هذه الوكالات والمنظمات وأسرهم.

وفي حال تمت إدانة هؤلاء المحتجَزين عبر المحاكم الحوثية، فإن العقوبة التي تنتظرهم هي الإعدام، بالنظر إلى التهم التي كانت الجماعة روّجتها بحقهم، وهي تهم مزعومة بـ«الجاسوسية» لمصلحة الولايات المتحدة وإسرائيل.

مسلحون حوثيون خلال حشد في صنعاء غداة مقتل زعيم حركة «حماس» الفلسطينية يحيى السنوار (أ.ف.ب)

وفي أحدث البيانات الحكومية، جدّدت وزارة حقوق الإنسان اليمنية إدانتها «بشدة» استمرار اختطاف وإخفاء أكثر من 70 موظفاً وناشطاً، بينهم 5 نساء، منذ مطلع يونيو 2024 في سجون الحوثيين ومعتقلاتهم، الذين وصفتهم بـ«الميليشيا الإرهابية».

وذكرت الوزارة، في بيان، أن المختطفين، الذين بينهم 19 من موظفي وكالات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية، ما زالوا حتى اللحظة مخفيين قسراً، ولم يستطع أهاليهم معرفة أماكن احتجازهم أو حالاتهم الصحية في أقبية الميليشيات. ووصفت ذلك بأنه «انتهاك صارخ لحقوقهم في الحياة، والحرية، والأمن الشخصي».

وأشار البيان إلى أن المحتجَزين والمختطفين يقبعون في سجون سرية، ويتعرّضون لصنوف من التعذيب والمعاملة القاسية والمهينة واللاإنسانية؛ لإجبارهم على الإدلاء بأقوال واعترافات تدينهم.