«في حب مصر» تقترب من مقاعد البرلمان و{النور} يمنى بخسارة فادحة

جاد لـ «الشرق الأوسط» : ما زلنا ندرس شكل الائتلاف داخل مجلس النواب

مدرعة تابعة للجيش المصري أمام إحدى لجان فرز الأصوات في الجيزة أمس عقب انتهاء المرحلة الأولى من الانتخابات البرلمانية (أ.ف.ب)،,  د. عماد جاد المتحدث باسم قائمة «في حب مصر».
مدرعة تابعة للجيش المصري أمام إحدى لجان فرز الأصوات في الجيزة أمس عقب انتهاء المرحلة الأولى من الانتخابات البرلمانية (أ.ف.ب)،, د. عماد جاد المتحدث باسم قائمة «في حب مصر».
TT

«في حب مصر» تقترب من مقاعد البرلمان و{النور} يمنى بخسارة فادحة

مدرعة تابعة للجيش المصري أمام إحدى لجان فرز الأصوات في الجيزة أمس عقب انتهاء المرحلة الأولى من الانتخابات البرلمانية (أ.ف.ب)،,  د. عماد جاد المتحدث باسم قائمة «في حب مصر».
مدرعة تابعة للجيش المصري أمام إحدى لجان فرز الأصوات في الجيزة أمس عقب انتهاء المرحلة الأولى من الانتخابات البرلمانية (أ.ف.ب)،, د. عماد جاد المتحدث باسم قائمة «في حب مصر».

بينما سيطرت «الإعادة» على نتائج المنافسات الفردية في المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب (البرلمان) المصري، اقتربت قائمة «في حب مصر»، إحدى أبرز الكتل المؤيدة لسياسات الرئيس عبد الفتاح السيسي، من الاستحواذ على كافة مقاعد البرلمان المخصصة للقوائم (4 قوائم بـ120 عضوا). وقال الدكتور عماد جاد المتحدث باسم قائمة «في حب مصر»، لـ«الشرق الأوسط»، أمس، إن «نتائج المرحلة الأولى ومؤشرات المرحلة الثانية، تؤكد أننا نحو حسم الـ120 مقعدًا بالكامل».
وانتهت مساء أول من أمس المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب، والتي جرت في 14 محافظة. وأظهرت النتائج (غير الرسمية) فوز قائمة «في حب مصر» في القطاعين اللذين شملتهما الجولة (غرب وجنوب الدلتا) بـ60 مقعدًا.
وقال جاد، إن القائمة فازت في قطاع الجنوب (الصعيد) بـ55 في المائة من الأصوات، في حين حسمت قطاع غرب (الإسكندرية) بـ59 في المائة بعد منافسة قوية مع قائمة حزب «النور السلفي».
وأضاف: «عمليا، تم حسم قائمة قطاع (شرق الدلتا) في الجولة الثانية لصالح القائمة (15 مقعدًا) نظرا لعدم وجود أي قوائم منافسة، حيث ينقصنا فقط الحصول على نسبة الـ5 في المائة من الأصوات». لتتبقى فقط المنافسة في قطاع القاهرة، والمرشحة للفوز بمقاعده أيضًا بشكل كبير، وفقًا للمراقبين.
ويتألف مجلس النواب المقبل من 568 عضوًا ينتخبون بالاقتراع العام السري المباشر بينهم 448 يفوزون في منافسات فردية و120 يفوزون من خلال قوائم.
وتتشكل قائمة في «في حب مصر» الانتخابية من 10 أحزاب على رأسها حزبا (المصريين الأحرار، والوفد)، إضافة إلى رجال دولة سابقين وشخصيات عامة منهم عسكريون وضباط شرطة متقاعدون. وتخوض الانتخابات على غالبية مقاعد المجلس (الفردي والقائمة). غير أنها توجه إليها الاتهامات دائما بأنها تلقى دعمًا من قبل مؤسسات الدولة والحكومة باعتبارها مؤيدة بشكل قوي للرئيس عبد الفتاح السيسي، وهو الأمر الذي نفته الحكومة والسيسي.
ونفى جاد، وهو أحد قياديي حزب المصريين الأحرار، تلك التهم، مؤكدًا أن الدولة لم تدعمهم بأي شيء، وأن القائمة تخوض الانتخابات بنزاهة وحيادية، مؤكدًا أنهم «لو كانوا تابعين للسيسي حقيقة لكانت الدولة ساهمت في زيادة عدد المشاركين في الانتخابات من أجل التصويت لنا وهو الأمر الذي لم يحدث».
وحول تأييد كل السياسيات والقرارات التي اتخذها الرئيس المصري، وكذلك قيام مرشحي القائمة بتعليق صور السيسي أثناء دعايتهم، قال جاد: «إنهم كأحزاب أو شخصيات داخلها لن تعطي دعما مجانيا للسيسي، إنما فقط تدعم خريطة الطريق وعملية التحول الديمقراطي القائمة والاقتصاد المصري».
وتابع: «القائمة تحتوي على شخصيات لها ثقل وزن اجتماعي وسياسي وتشمل متخصصين في كل المجالات، ولذلك تلقى تأييدًا كبيرًا في الشارع المصري، بعكس القوائم الأخرى».
ونوه عضو البرلمان المقبل، باعتباره فائزًا ضمن قائمة جنوب الدلتا، إلى أن قائمة في حب مصر هي «ائتلاف انتخابي من المفترض أن ينتهي بمجرد الوصول إلى مجلس النواب، لكنّ هناك أساسًا ستتعاون في إطاره الأحزاب المشاركة والمستقلين للبناء عليه في تشكيل ائتلاف برلماني قوي داخل البرلمان، سيتم التوافق عليه عندما تتضح الصورة بشكل أكبر».
ومن أبرز الشخصيات التي تضمها قائمة «في حب مصر» لاعب الكرة وزير الرياضة السابق طاهر أبو زيد، ووزير الإعلام السابق أسامة هيكل، والضابط المتقاعد سامح سيف اليزل، والبرلماني السابق مصطفى بكري.
ودافع جاد عن ضم قائمة «في حب مصر» عددًا من القيادات السابقة للحزب الوطني المُنحل، مؤكدًا أن القانون لم يمنع خوضهم الانتخابات ولم يصدر قانون عزل بشأنهم، كما أنه ليس جميعهم فاسدين وبعضهم وجهاء للعائلات المصرية.
وتابع جاد: «جميع الأحزاب والشخصيات الموجودة في القائمة تتفق في مبادئ أساسية وهي دعم الدولة المدنية والمواطنة والمساواة، واقتصاد السوق الحر، ومؤسسات الدولة الوطنية، والعدالة الاجتماعية.
وبخصوص الخسارة الكبيرة التي مني بها حزب النور السلفي، خاصة في قائمة الإسكندرية التي كان مرشحا للفوز بها، قال جاد: «كان لنا تقدير من البداية وهو أن حزب النور لن يحصل في تلك الانتخابات سوى على تصويت أعضائه، ولن ينال أصوات أي متعاطفين أو محبين له، باعتباره ليس مرحبا به في الشارع المصري، والنتائج ستظهر حجمه الحقيقي ولن يحصل سوى على عدد محدود من المقاعد داخل البرلمان».
وأشار إلى أن حزب المصريين الأحرار الليبرالي الذي أسسه رجل الأعمال الشهير نجيب ساويرس، قد يصبح أكبر حزب بالبرلمان، حيث دخل 65 مرشحًا منه جولة الإعادة على المقاعد الفردية في المرحلة الأولى، إضافة إلى وجود 6 أعضاء منه ضمن الفائزين في القائمتين، وفي انتظار الجولة الثانية.
وأكد جاد أن البرلمان المقبل سيتميز بالتباين والاختلاف الحزبي والتنوع بين الأفكار، فهناك شخصيات من اليسار واليمين وهناك قوميين ومستقلين، مع أهم ميزة وهي عدم وجود حزب للسلطة أو الحكومة.
وتعتزم اللجنة العليا للانتخابات الإعلان رسميًا اليوم (الأربعاء) عن نتائج المرحلة الأولى داخل مصر. وشهدت المرحلة الأولى مشاركة وصفها المراقبون بـ«الضعيفة» من قبل الناخبين. وقدر رئيس الوزراء شريف إسماعيل نسبة المشاركة في اليوم الأول من التصويت (الأحد الماضي) بـ15 في المائة. غير أنها شهدت كثافة في اليوم الثاني (الاثنين)، لتصل وفقًا لبعض التقديرات إلى 25 في المائة.
ويتنافس على المقاعد الفردية والبالغ عددها 226 مقعدًا في المرحلة الأولى من الانتخابات 2548 مرشحًا، من بينهم 112 سيدة، وتبلغ نسبة المستقلين بينهم 65 في المائة في حين تبلغ نسبة المرشحين المنتمين للأحزاب السياسية 35 في المائة، إلى جانب القوائم الانتخابية التي يتم اختيار إحداها بمعرفة كل ناخب.
وجرت عمليات الاقتراع في 5460 مركزًا، يتبع كل منها عدد من لجان الانتخاب الفرعية، تحت إشراف قضائي كامل من جانب 16 ألف قاضٍ، إلى جانب متابعة من جانب الكثير من منظمات المجتمع المدني المحلية والبالغ تعدادها 81 منظمة وجمعية تضم 17 ألفًا و465 متابعًا، إلى جانب 6 منظمات أجنبية تضم 546 متابعًا و171 مترجمًا معتمدًا، ومتابعين من 68 سفارة أجنبية لدى مصر.
من جهته، قال المستشار أيمن عباس رئيس اللجنة العليا للانتخابات، إن إجمالي عدد الناخبين الذين شاركوا في المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب (خارج مصر)، بلغ 30 ألفًا و531 ناخبًا، أدلوا بأصواتهم في 139 مقرًا لسفارة وقنصلية لمصر في الخارج على مدى يومي 17 و18 أكتوبر (تشرين الأول) الحالي.
وقال عباس، في مؤتمر صحافي عقده أمس بمقر الهيئة العامة للاستعلامات، إن عدد الأصوات الباطلة في تصويت المصريين في الخارج، بلغ 1856 صوتًا، في حين بلغ عدد الأصوات الصحيحة 28 ألفًا و675 صوتًا.



إرغام تربويين في صنعاء على تلقي برامج تعبئة طائفية

مسؤولون تربويون في صنعاء يخضعون لتعبئة حوثية (إعلام حوثي)
مسؤولون تربويون في صنعاء يخضعون لتعبئة حوثية (إعلام حوثي)
TT

إرغام تربويين في صنعاء على تلقي برامج تعبئة طائفية

مسؤولون تربويون في صنعاء يخضعون لتعبئة حوثية (إعلام حوثي)
مسؤولون تربويون في صنعاء يخضعون لتعبئة حوثية (إعلام حوثي)

أوقفت الجماعة الحوثية عشرات القادة والمسؤولين التربويين في العاصمة المختطفة صنعاء عن العمل، وأحالتهم إلى المحاسبة تمهيداً لفصلهم من وظائفهم، بعد أن وجّهت إليهم تهماً برفض حضور ما تُسمى «برامج تدريبية» تُقيمها حالياً في صنعاء وتركّز على الاستماع إلى سلسلة محاضرات لزعيمها عبد الملك الحوثي.

وفي سياق سعي الجماعة لتعطيل ما تبقى من مؤسسات الدولة تحت سيطرتها، تحدّثت مصادر تربوية في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، عن إرغام الجماعة أكثر من 50 مسؤولاً وقيادياً تربوياً يشملون وكلاء قطاعات ومديري عموم في وزارة التعليم الحوثية على الخضوع لبرامج تعبوية تستمر 12 يوماً.

ملايين الأطفال في مناطق سيطرة الحوثيين عُرضة لغسل الأدمغة (رويترز)

وبموجب التعليمات، ألزمت الجماعة القادة التربويين بحضور البرنامج، في حين اتخذت إجراءات عقابية ضد المتغيبين، وكذا المنسحبون من البرنامج بعد انتهاء يومه الأول، لعدم قناعتهم بما يتمّ بثّه من برامج وأفكار طائفية.

وكشفت المصادر عن إحالة الجماعة 12 مديراً عاماً ووكيل قطاع تربوي في صنعاء ومدن أخرى إلى التحقيق، قبل أن تتخذ قراراً بإيقافهم عن العمل، بحجة تخلفهم عن المشاركة في برنامجها التعبوي.

وجاء هذا الاستهداف تنفيذاً لتعليمات صادرة من زعيم الجماعة وبناء على مخرجات اجتماع ترأسه حسن الصعدي المعيّن وزيراً للتربية والتعليم والبحث العلمي بحكومة الانقلاب، وخرج بتوصيات تحض على إخضاع التربويين لبرامج تحت اسم «تدريبية» على ثلاث مراحل، تبدأ بالتعبئة الفكرية وتنتهي بالالتحاق بدورات عسكرية.

توسيع التطييف

تبرّر الجماعة الحوثية إجراءاتها بأنها رد على عدم استجابة التربويين للتعليمات، ومخالفتهم الصريحة لما تُسمّى مدونة «السلوك الوظيفي» التي فرضتها سابقاً على جميع المؤسسات تحت سيطرتها، وأرغمت الموظفين تحت الضغط والتهديد على التوقيع عليها.

وأثار السلوك الحوثي موجة غضب في أوساط القادة والعاملين التربويين في صنعاء، ووصف عدد منهم في حديثهم لـ«الشرق الأوسط»، ذلك التوجه بأنه «يندرج في إطار توسيع الجماعة من نشاطاتها الطائفية بصورة غير مسبوقة، ضمن مساعيها الرامية إلى تطييف ما تبقى من فئات المجتمع بمن فيهم العاملون في قطاع التعليم».

عناصر حوثيون يرددون هتافات الجماعة خلال تجمع في صنعاء (إ.ب.أ)

واشتكى تربويون في صنعاء، شاركوا مكرهين في البرامج الحوثية، من إلزامهم يومياً منذ انطلاق البرنامج بمرحلته الأولى، بالحضور للاستماع إلى محاضرات مسجلة لزعيم الجماعة، وتلقي دروس طائفية تحت إشراف معممين جرى استقدام بعضهم من صعدة حيث المعقل الرئيس للجماعة.

ويأتي تحرك الجماعة الحوثية لتعبئة ما تبقى من منتسبي قطاع التعليم فكرياً وعسكرياً، في وقت يتواصل فيه منذ سنوات حرمان عشرات الآلاف من المعلمين من الحصول على مرتباتهم، بحجة عدم توفر الإيرادات.

ويتحدث ماجد -وهو اسم مستعار لمسؤول تعليمي في صنعاء- لـ«الشرق الأوسط»، عن تعرضه وزملائه لضغوط كبيرة من قبل مشرفين حوثيين لإجبارهم بالقوة على المشاركة ضمن ما يسمونه «برنامجاً تدريبياً لمحاضرات زعيم الجماعة من دروس عهد الإمام علي عليه السلام لمالك الأشتر».

وأوضح المسؤول أن مصير الرافضين الانخراط في ذلك البرنامج هو التوقيف عن العمل والإحالة إلى التحقيق وربما الفصل الوظيفي والإيداع في السجون.

يُشار إلى أن الجماعة الانقلابية تركز جُل اهتمامها على الجانب التعبوي، عوضاً الجانب التعليمي وسط ما يعانيه قطاع التعليم العمومي من حالة انهيار وتدهور غير مسبوقة.