زيادة الطلب على الإسمنت بنسبة 8 % في السوق السعودية العام 2015

مسؤول بالقطاع: النمو مستمر حتى 2018.. ولا صحة لتراجع المشروعات

محمد القرني عضو مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة إسمنت السعودية يتحدث للصحافيين بعد تدشين الهوية الجديدة للشركة (تصوير: عمران حيدر)
محمد القرني عضو مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة إسمنت السعودية يتحدث للصحافيين بعد تدشين الهوية الجديدة للشركة (تصوير: عمران حيدر)
TT

زيادة الطلب على الإسمنت بنسبة 8 % في السوق السعودية العام 2015

محمد القرني عضو مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة إسمنت السعودية يتحدث للصحافيين بعد تدشين الهوية الجديدة للشركة (تصوير: عمران حيدر)
محمد القرني عضو مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة إسمنت السعودية يتحدث للصحافيين بعد تدشين الهوية الجديدة للشركة (تصوير: عمران حيدر)

كشف مسؤول في قطاع الإسمنت بالسعودية عن أن معدل النمو خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي بلغت نحو 8 في المائة، وأن الإشاعات التي تتحدث عن تراجع في أعداد المشروعات أو تعثر تنفيذها غير صحيحة، موضحًا أن هناك بعض التعثر لكنه غير مؤثر على حجم الطلب، وهناك نسب نمو كبيرة في المنطقة الغربية مقارنة بباقي مناطق السعودية.
وقال محمد القرني عضو مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة إسمنت السعودية: «إن الطلب على مادة الإسمنت ما زال متماسكًا»، مشيرًا إلى أن المنطقة الغربية تمثل في الفترة الحالية أعلى نسب للطلب، بينما سجلت المنطقة الوسطى في الفترة من 2010 وحتى 2012 أعلى نسب الطلب.
وأوضح القرني أن حجم الطلب على مادة الإسمنت يتراجع عادة في سبتمبر (أيلول) بسبب المناسبات الدينية مثل العيد والانشغال بالحج، وقال إن هذه الفترة تشهد فترة هدوء في الطلب لكن ما زال الطلب مرتفعا بالمقاييس العالمية التي تضع حجم النمو بين أربعة وخمسة في المائة سنويًا.
وأشار إلى أن النمو كان كبيرا وغير اعتيادي خلال الفترة الماضية، حيث وصلت نسبة النمو إلى 12 في المائة، متوقعًا أن يستمر الطلب خلال الأعوام المقبلة حتى عام 2018 ولن يقل عن خمسة في المائة، وهذا يشكل نقطة إيجابية للقطاع.
وقال القرني إنه لا يوجد شح في الطلب، مشيرًا إلى أن إنتاج المصانع السعودية من الإسمنت يصل إلى 60 مليون طن سنويًا، بينما يوجد لدى الشركات خزين يصل إلى 23.5 مليون طن من مادة «الكلنكر»، مضيفا أن الشركات تسعى إلى فتح باب التصدير للتخلص من أزمة المخزون الخانقة التي شكلت عبئا ماليا كبيرا على الشركات، حيث تمثل هذه الكمية إنتاج ستة أشهر لكل مصانع الإسمنت.
وقال إن «أزمة الإسمنت التي حدثت في الماضي، وبسببها أوقف التصدير، حلت، والآن تسعى شركات الإسمنت مع وزارة التجارة والصناعة لفتح باب التصدير مرة أخرى، وأن توضع له ضوابط بحيث لا يتسبب في أزمة جديدة في السوق المحلية»، مضيفا: «تجري في الفترة الراهنة لقاءات بين شركات الإسمنت ووزارة التجارة والصناعة لاستئناف التصدير».
وأشار القرني، بعد إطلاق الهوية الجديدة لشركة إسمنت السعودية التي جرى الاحتفال بها يوم أمس، إلى أن شركة إسمنت السعودية هي الأكبر بين الشركات السعودية في قطاع الإسمنت والتي يبلغ عددها 15 شركة، حيث تمتلك حصة سوقية تقدر بـ13 في المائة.
وكانت شركة إسمنت السعودية قد استثمرت نحو 880 مليون دولار (3.3 مليار ريال) في توسيع نشاطها وتحديث مصانعها، وبلغت إنتاجيتها 24 ألف طن يوميًا، كأعلى شركة منتجة للإسمنت في العالم، حيث تنتج نحو ثمانية ملايين طن سنويًا، وقال القرني: «إن الشركة تعتقد أن هذا التوسع يكفي للوفاء بالتزاماتها والمحافظة على حصتها السوقية حتى عام 2020».



انخفاض غير متوقع في أسعار المساكن البريطانية خلال ديسمبر

شخص يركض بجانب صف من المنازل السكنية في جنوب لندن (رويترز)
شخص يركض بجانب صف من المنازل السكنية في جنوب لندن (رويترز)
TT

انخفاض غير متوقع في أسعار المساكن البريطانية خلال ديسمبر

شخص يركض بجانب صف من المنازل السكنية في جنوب لندن (رويترز)
شخص يركض بجانب صف من المنازل السكنية في جنوب لندن (رويترز)

أظهرت بيانات صادرة عن بنك «هاليفاكس» للتمويل العقاري يوم الثلاثاء أن أسعار المساكن في بريطانيا شهدت انخفاضاً غير متوقع في الشهر الماضي، وهو أول تراجع منذ مارس (آذار) 2023، رغم أنها أنهت العام عند مستويات أعلى مقارنة بشهر ديسمبر (كانون الأول) 2022.

وأوضح بنك «هاليفاكس»، الذي يعد جزءاً من مجموعة «لويدز» المصرفية، أكبر مؤسسة مالية في المملكة المتحدة تمول الرهون العقارية، أن أسعار المساكن انخفضت بنسبة 0.2 في المائة في ديسمبر، بعد أن سجلت زيادة بنسبة 1.2 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني)، بينما ارتفعت الأسعار بنسبة 3.3 في المائة على أساس سنوي، وهو ما جاء أقل من التوقعات التي كانت تشير إلى زيادة بنسبة 4.2 في المائة وفقاً لاستطلاع أجرته «رويترز» بين الخبراء الاقتصاديين.

وكان الخبراء قد توقعوا زيادة قدرها 0.4 في المائة في ديسمبر فقط.

وفي الوقت الذي أعلن فيه بنك «نيشن وايد»، منافس «هاليفاكس» في سوق التمويل العقارية، عن زيادة شهرية في أسعار المساكن بنسبة 0.7 في المائة في ديسمبر، أظهرت بيانات بنك إنجلترا أن الموافقات على الرهن العقاري، التي تُعتبر مؤشراً رئيسياً للأسعار، قد تراجعت إلى أدنى مستوياتها منذ أغسطس (آب) 2023.

وأضاف بنك «هاليفاكس» أن أسعار المساكن في النصف الثاني من عام 2024 قد تشهد تحسناً بفضل انخفاض أسعار الرهن العقاري، والنمو المستمر في الأجور الحقيقية، إلى جانب بعض المشترين الذين قد يسعون للشراء قبل زيادة ضرائب شراء العقارات المقررة في أبريل (نيسان) 2025.

من جانبها، قالت أماندا برايدن، رئيسة قسم الرهن العقاري في بنك «هاليفاكس»: «إذا لم تتدهور ظروف سوق العمل بشكل ملحوظ كما حدث في التراجع الأخير، فمن المتوقع أن يظل الطلب من المشترين مستقراً بشكل معقول. وبالنظر إلى جميع هذه العوامل، ما زلنا نتوقع نمواً معتدلاً في أسعار المساكن هذا العام».