زيادة الطلب على الإسمنت بنسبة 8 % في السوق السعودية العام 2015

مسؤول بالقطاع: النمو مستمر حتى 2018.. ولا صحة لتراجع المشروعات

محمد القرني عضو مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة إسمنت السعودية يتحدث للصحافيين بعد تدشين الهوية الجديدة للشركة (تصوير: عمران حيدر)
محمد القرني عضو مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة إسمنت السعودية يتحدث للصحافيين بعد تدشين الهوية الجديدة للشركة (تصوير: عمران حيدر)
TT

زيادة الطلب على الإسمنت بنسبة 8 % في السوق السعودية العام 2015

محمد القرني عضو مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة إسمنت السعودية يتحدث للصحافيين بعد تدشين الهوية الجديدة للشركة (تصوير: عمران حيدر)
محمد القرني عضو مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة إسمنت السعودية يتحدث للصحافيين بعد تدشين الهوية الجديدة للشركة (تصوير: عمران حيدر)

كشف مسؤول في قطاع الإسمنت بالسعودية عن أن معدل النمو خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي بلغت نحو 8 في المائة، وأن الإشاعات التي تتحدث عن تراجع في أعداد المشروعات أو تعثر تنفيذها غير صحيحة، موضحًا أن هناك بعض التعثر لكنه غير مؤثر على حجم الطلب، وهناك نسب نمو كبيرة في المنطقة الغربية مقارنة بباقي مناطق السعودية.
وقال محمد القرني عضو مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة إسمنت السعودية: «إن الطلب على مادة الإسمنت ما زال متماسكًا»، مشيرًا إلى أن المنطقة الغربية تمثل في الفترة الحالية أعلى نسب للطلب، بينما سجلت المنطقة الوسطى في الفترة من 2010 وحتى 2012 أعلى نسب الطلب.
وأوضح القرني أن حجم الطلب على مادة الإسمنت يتراجع عادة في سبتمبر (أيلول) بسبب المناسبات الدينية مثل العيد والانشغال بالحج، وقال إن هذه الفترة تشهد فترة هدوء في الطلب لكن ما زال الطلب مرتفعا بالمقاييس العالمية التي تضع حجم النمو بين أربعة وخمسة في المائة سنويًا.
وأشار إلى أن النمو كان كبيرا وغير اعتيادي خلال الفترة الماضية، حيث وصلت نسبة النمو إلى 12 في المائة، متوقعًا أن يستمر الطلب خلال الأعوام المقبلة حتى عام 2018 ولن يقل عن خمسة في المائة، وهذا يشكل نقطة إيجابية للقطاع.
وقال القرني إنه لا يوجد شح في الطلب، مشيرًا إلى أن إنتاج المصانع السعودية من الإسمنت يصل إلى 60 مليون طن سنويًا، بينما يوجد لدى الشركات خزين يصل إلى 23.5 مليون طن من مادة «الكلنكر»، مضيفا أن الشركات تسعى إلى فتح باب التصدير للتخلص من أزمة المخزون الخانقة التي شكلت عبئا ماليا كبيرا على الشركات، حيث تمثل هذه الكمية إنتاج ستة أشهر لكل مصانع الإسمنت.
وقال إن «أزمة الإسمنت التي حدثت في الماضي، وبسببها أوقف التصدير، حلت، والآن تسعى شركات الإسمنت مع وزارة التجارة والصناعة لفتح باب التصدير مرة أخرى، وأن توضع له ضوابط بحيث لا يتسبب في أزمة جديدة في السوق المحلية»، مضيفا: «تجري في الفترة الراهنة لقاءات بين شركات الإسمنت ووزارة التجارة والصناعة لاستئناف التصدير».
وأشار القرني، بعد إطلاق الهوية الجديدة لشركة إسمنت السعودية التي جرى الاحتفال بها يوم أمس، إلى أن شركة إسمنت السعودية هي الأكبر بين الشركات السعودية في قطاع الإسمنت والتي يبلغ عددها 15 شركة، حيث تمتلك حصة سوقية تقدر بـ13 في المائة.
وكانت شركة إسمنت السعودية قد استثمرت نحو 880 مليون دولار (3.3 مليار ريال) في توسيع نشاطها وتحديث مصانعها، وبلغت إنتاجيتها 24 ألف طن يوميًا، كأعلى شركة منتجة للإسمنت في العالم، حيث تنتج نحو ثمانية ملايين طن سنويًا، وقال القرني: «إن الشركة تعتقد أن هذا التوسع يكفي للوفاء بالتزاماتها والمحافظة على حصتها السوقية حتى عام 2020».



بين «ثبات الفائدة» وضبابية الحرب... كيف استقبلت الأسواق قرار «الفيدرالي»؟

متداولون يراقبون شاشات تعرض مؤشرات الأسهم في بورصة نيويورك (أ.ف.ب)
متداولون يراقبون شاشات تعرض مؤشرات الأسهم في بورصة نيويورك (أ.ف.ب)
TT

بين «ثبات الفائدة» وضبابية الحرب... كيف استقبلت الأسواق قرار «الفيدرالي»؟

متداولون يراقبون شاشات تعرض مؤشرات الأسهم في بورصة نيويورك (أ.ف.ب)
متداولون يراقبون شاشات تعرض مؤشرات الأسهم في بورصة نيويورك (أ.ف.ب)

تأرجحت الأسواق العالمية عقب قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي تثبيت أسعار الفائدة ضمن نطاق (3.50 في المائة - 3.75 في المائة)، في خطوة جاءت شبه إجماعية لتعكس حجم التحديات التي يفرضها تصاعد التوتر في الشرق الأوسط على الاقتصاد الأميركي. وبينما قلّصت الأسهم والدولار مكاسبهما وتراجعت أسعار الطاقة، بعث صُنّاع السياسة برسالة واضحة مفادها بأن «اليقين» لا يزال غائباً، مع الإبقاء على الباب موارباً أمام خفض محتمل للفائدة في وقت لاحق من العام الجاري.

ولم يشهد سعر الذهب الفوري تغيراً يُذكر عقب القرار، إذ تراجع بنسبة 2.2 في المائة ليبلغ 4896.94 دولار للأونصة.

وفي أسواق الأسهم، قلّصت المؤشرات الأميركية خسائرها بشكل طفيف، حيث انخفض مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنحو 0.6 في المائة، فيما تراجع مؤشر «ناسداك المركب» بنسبة 0.5 في المائة، وسط تقييم المستثمرين لمسار السياسة النقدية خلال الفترة المقبلة.

أما في سوق السندات، فقد ارتفعت عوائد الخزانة الأميركية، إذ صعد العائد على السندات لأجل عامين بمقدار 2.4 نقطة أساس ليصل إلى 3.695 في المائة، فيما اتسع الفارق بين عوائد السندات لأجل عامين وعشرة أعوام إلى 51.3 نقطة أساس، مقارنة بـ50.8 نقطة أساس قبل القرار، في إشارة إلى إعادة تسعير توقعات أسعار الفائدة.

وفي سوق العملات، قلّص مؤشر الدولار الأميركي مكاسبه لفترة وجيزة عقب القرار، لكنه ظل مرتفعاً بنسبة 0.21 في المائة عند 99.76 نقطة. كما ارتفع الدولار مقابل الين الياباني بنحو 0.2 في المائة إلى 159.31 ين، قبل أن يتراجع جزئياً.

في المقابل، قلّص اليورو خسائره أمام الدولار لفترة وجيزة عقب القرار، ليسجل انخفاضاً بنسبة 0.16 في المائة عند 1.152425 دولار. كما تراجعت أسعار النفط الخام الأميركي وعقود البنزين الآجلة لتدخل المنطقة السلبية.

وأبقى مجلس الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة دون تغيير يوم الأربعاء، كما كان متوقعاً، متجاهلاً ضغوط الرئيس دونالد ترمب، في وقت يواجه فيه الاقتصاد الأميركي مزيجاً من التضخم المستمر، وضعف الطلب على العمالة، إلى جانب حالة من عدم اليقين المرتبطة بالحرب في إيران.

وجاء القرار بتصويت 11 عضواً مقابل صوت واحد، في حين أشار صُنّاع السياسة إلى احتمال تنفيذ خفض واحد للفائدة قبل نهاية العام.

وأكد الاحتياطي الفيدرالي في بيانه أن «تداعيات التطورات في الشرق الأوسط على الاقتصاد الأميركي لا تزال غير مؤكدة»، في انعكاس واضح لاستمرار الضبابية التي تكتنف مسار النمو والتضخم خلال المرحلة المقبلة.


بين يناير ومارس... ماذا تغيّر في بيان «الفيدرالي»؟

مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» (رويترز)
مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» (رويترز)
TT

بين يناير ومارس... ماذا تغيّر في بيان «الفيدرالي»؟

مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» (رويترز)
مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» (رويترز)

كشفت مقارنة بيان مجلس «الاحتياطي الفيدرالي» الصادر يوم الأربعاء مع بيان يناير (كانون الثاني) السابق، عن تحول في نبرة البنك المركزي تجاه المخاطر المحيطة بالاقتصاد الأميركي، حيث تخلت اللجنة عن تفاؤلها النسبي باستقرار سوق العمل لصالح لغة أكثر حذراً وقلقاً من التداعيات الدولية.

1. الموقف من الشرق الأوسط (الإضافة الأبرز):

أظهرت المقارنة إضافة جملة حاسمة في البيان الجديد لم تكن موجودة في يناير: «تداعيات التطورات في الشرق الأوسط على الاقتصاد الأميركي غير مؤكدة». تعكس هذه الإضافة المباشرة كيف أصبح الصراع الإقليمي محركاً أساسياً للسياسة النقدية، مما رفع مستوى «عدم اليقين» بشأن الآفاق الاقتصادية إلى درجات قصوى.

2. سوق العمل... من «الاستقرار» إلى «الجمود»:

قام «الاحتياطي الفيدرالي» بتعديل وصفه لسوق العمل بشكل لافت؛ فبينما كان بيان يناير يشير إلى أن معدل البطالة «أظهر بعض علامات الاستقرار» (التي حُذفت في البيان الجديد)، استبدل بها عبارة أكثر دقة وحذراً، وهي أن معدلات البطالة «لم تتغير كثيراً في الأشهر الأخيرة». هذا التعديل يعكس قلق البنك من فقدان الزخم في خلق الوظائف، وهو ما برز في معارضة أحد الأعضاء للقرار.

3. الانقسام الداخلي وتبدل الولاءات:

كشفت مقارنة التصويت عن تغير في موازين القوى داخل اللجنة؛ فبينما شهد اجتماع يناير معارضة ثنائية من ستيفن ميران وكريستوفر والر للمطالبة بخفض الفائدة، أظهر بيان مارس (آذار) انفراد ستيفن ميران بالمعارضة وحيداً. المثير للاهتمام هو عودة كريستوفر والر للتصويت مع الأغلبية لصالح «التثبيت»، مما يشير إلى اقتناع «صقور» البنك بضرورة التريث أمام صدمة الطاقة الحالية.

4. الثبات في مواجهة التضخم:

رغم التغييرات الجيوسياسية، أبقى البنك على الفقرات المتعلقة بالتضخم كما هي، مؤكداً أنه «لا يزال مرتفعاً نوعاً ما»، ومشدداً على التزامه القوي بالعودة لمستهدف 2 في المائة، مما يوحي بأن «الحرب» لم تغير الهدف النهائي، بل عقدت المسار الموصل إليه.


مصارف مركزية خليجية تُثبّت الفائدة تماشياً مع «الفيدرالي»

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)
TT

مصارف مركزية خليجية تُثبّت الفائدة تماشياً مع «الفيدرالي»

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)

تماشياً مع قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي الإبقاء على سعر الفائدة دون تغيير خلال اجتماعه الذي عُقد يوم الأربعاء، قرّر مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي تثبيت «سعر الفائدة الأساسي» عند مستوى 3.65 في المائة.

وفي السياق ذاته، أبقى مصرف قطر المركزي أسعار الفائدة دون تغيير، حيث استقر سعر فائدة الإيداع عند 3.85 في المائة، وسعر الإقراض عند 4.35 في المائة، فيما ظل سعر إعادة الشراء عند 4.10 في المائة.

وأبقى الفيدرالي أسعار الفائدة دون تغيير مع ترجيح ارتفاع معدلات التضخم واستقرار مستويات البطالة، إلى جانب الاكتفاء بخفض طفيف واحد فقط في تكاليف الاقتراض خلال العام الجاري، في ظل تقييم المسؤولين للمخاطر الاقتصادية الناجمة عن الحرب الأميركية - الإسرائيلية مع إيران.

وأظهرت التوقعات الجديدة لصُنّاع السياسة النقدية في البنك المركزي الأميركي أن سعر الفائدة القياسي لليلة واحدة قد ينخفض بمقدار ربع نقطة مئوية فقط بحلول نهاية العام، من دون تحديد توقيت واضح لهذا الخفض. ولم تشهد هذه التوقعات أي تعديل يُذكر مقارنة بالتقديرات السابقة، كما أنها لا تزال تتعارض مع دعوات الرئيس دونالد ترمب إلى إجراء خفض حاد في تكاليف الاقتراض.