هيئة الطيران السعودية تعمل على تقليص زمن الرحلات الجوية

الإعلان عن تحديث نظم الملاحة بالتزامن مع اليوم العالمي للمراقبين الجويين

هيئة الطيران السعودية تعمل على تقليص زمن الرحلات الجوية
TT

هيئة الطيران السعودية تعمل على تقليص زمن الرحلات الجوية

هيئة الطيران السعودية تعمل على تقليص زمن الرحلات الجوية

باشرت الهيئة العامة للطيران المدني في السعودية خطوات تستهدف تقليص زمن الرحلات الجوية من وإلى المطارات السعودية، وذلك عبر استحداث طرق جوية آمنة، واستقطاب المزيد من الحركة الجوية لأجواء البلاد. وأعلنت الهيئة العامة للطيران المدني، بالتزامن مع يوم المراقبين الجويين أمس، أنها نفذت الكثير من المشروعات لتحديث النظم الملاحیة وأجهزة الاستطلاع القائمة، واستبدال أنظمة حديثة بالأنظمة القديمة، بغرض استحداث طرق جویة آمنة وقصيرة المدى تقلل من ساعات الطيران، إضافة إلى توفير استهلاك الطائرات للوقود، بغرض استقطاب المزيد من الحركة الجوية لأجواء السعودية.
وأكدت الهيئة حرصها على مواكبة التطورات المتلاحقة التي تشهدها تقنيات الملاحة الجویة وفق المعاییر والمتطلبات المتجددة للمنظمة الدولية للطيران المدني.
جاء ذلك في الوقت الذي شاركت فيه السعودية، ممثلة في الهيئة العامة للطيران المدني، دول العالم في الاحتفال باليوم العالمي للمراقبين الجويين، الذي یوافق 20 أكتوبر (تشرين الأول) من كل عام. ویتزامن الاحتفال بهذا الیوم مع ذكرى تأسیس الاتحاد الدولي لرابطات مراقبي الحركة الجویة، الذي تأسس في اليوم نفسه من عام 1961 في أمستردام. وبهذه المناسبة أقامت الهيئة العامة للطيران المدني حفلين متزامنين في مركزي المراقبة الجوية في كل من مدينتي جدة والرياض.
من جهته، عبر رئيس الهيئة سليمان بن عبد الله الحمدان عن شكره وتقديره للعاملين بالمراقبة الجوية كافة، وقال: «نعلم جيدا مدى صعوبة هذا العمل الذي يتطلب التركيز والصبر، وأنتم خير من يمثلنا في هذا الموقع المهم»، مضيفا: «نعتز بجهودكم في تغطية سماء هذا الوطن الكبير مسيرين ومساعدين لتسيير الطائرات على مدار الساعة، شاكرين لكم أداءكم المشرف والمميز، ووفقكم الله».
ولفت الحمدان إلى الأهداف الأساسیة للمراقبة الجویة، والمتمثلة في منع التصادم بین الطائرات في الجو وعلى الأرض، أو اصطدامها بأي عوائق أخرى في منطقة المناورة كالمباني والمركبات، إضافة إلى تسهیل انسیاب الحركة الجویة، مع تزوید قائدي الطائرات بأي معلومات مهمة لسلامة الرحلة ومنها معلومات عن الأحوال الجویة. وأشار إلى مساهمة المراقب الجوي كذلك في أعمال أخرى تتمثل في التعامل مع حالات الطوارئ وسوء الأحوال الجویة، والمساهمة في عملیات البحث والإنقاذ بالاعتماد على الإجراءات والمعاییر الدولیة المعتمدة.
وتعتمد المراقبة الجویة على أربعة عناصر رئیسیة، أولها «الإجراءات»: وهي عبارة عن قواعد رئیسیة للطیران المدني یتبعها كل من المراقب الجوي وقائدي الطائرات في أداء عملهم، بالإضافة إلى معاییر وإجراءات دولیة تصدر عن المنظمة الدولية للطیران المدني (الإیكاو)، ومحلیة تصدر عن الهیئة العامة للطیران المدني.
وتعد الأنظمة (العنصر التقني) ثاني عنصر رئيسي تعتمد عليه المراقبة الجوية، وهي تمثل الجانب التقني في منظومة عمل المراقبة الجویة التي منها أنظمة إدارة الحركة الجویة في مراكز وأبراج المراقبة الجویة، ویستعملها المراقب الجوي في أداء عمله، ومنها ما یكون موزعًا جغرافیًا من أجهزة اتصالات وأجهزة استطلاع (رادار) تتصل وتغذي الأنظمة المتوافرة بمراكز ووحدات المراقبة الجویة، كذلك أنظمة الملاحة التي بتكاملها مع الطائرات المجهزة تمكن قائد الطائرة من اتباع المسارات المحددة له من قبل المراقب الجوي كما تمكن الطیارین والمراقبین من تحدید موقع الطائرة.
وكانت الأجواء والعنصر البشري أهم عنصرين تعتمد عليهما المراقبة الجوية. ويتمثل عنصر الأجواء في شبكة الطرق الجویة ومسارات الارتفاع التدریجي بعد الإقلاع ومسارات النزول التدریجي قبل الهبوط، والعنصر البشري يتمثل في «المراقبین الجویین» الذين یكمن دورهم الحیوي في استخدام العنصر الأول (الإجراءات) والعنصر الثاني (الأنظمة) والعنصر الثالث (الأجواء) للمحافظة على سلامة وانسیابیة الحركة الجویة.
وبيّنت هيئة الطيران المدني أن قوانین وأحكام وضوابط مهنة المراقبة الجویة، هي معاییر وإجراءات دولیة تحكم كل ما یتعلق بالمراقبة الجویة، بما فيها عملیة اختیار وتدریب وتأهيل المراقبین الجویین وساعات عملهم وأنظمة وإجراءات وبیئة العمل.
وأوضحت الهيئة أن تخصصات عمل المراقبة الجویة تنقسم إلى ثلاثة أقسام، وهي برج المراقبة، ومراقبة الاقتراب، إضافة إلى مراقبة المنطقة، حيث يقع على عاتق المراقبین الجویین العاملین في هذا القسم التعامل مع السرعات العالیة والارتفاعات الشاهقة للطائرات وتنظيم الحركة الجویة الأجواء، ومراقبتها، وتوجیه الطائرات بالطرق الجویة المخصصة لها. وشددت هيئة الطيران المدني على أن مهنة المراقب الجوي من الوظائف المهمة والحساسة التي تتطلب قدرات وكفاءات، خاصة أنها إحدى الركائز الأساسية التي تقوم عليها صناعة النقل الجوي.



الانتخابات الرئاسية اللبنانية تحفز سندات اليوروبوندز لتحقيق مكاسب قياسية

رجل يعدّ أوراق الدولار الأميركي داخل محل صرافة في بيروت (رويترز)
رجل يعدّ أوراق الدولار الأميركي داخل محل صرافة في بيروت (رويترز)
TT

الانتخابات الرئاسية اللبنانية تحفز سندات اليوروبوندز لتحقيق مكاسب قياسية

رجل يعدّ أوراق الدولار الأميركي داخل محل صرافة في بيروت (رويترز)
رجل يعدّ أوراق الدولار الأميركي داخل محل صرافة في بيروت (رويترز)

مع ترقب لبنان الرسمي لانتخاب رئيس جديد للجمهورية، تتوجَّه الأنظار بشكل متزايد نحو سوق سندات اليوروبوندز، التي تُعدّ من أبرز المؤشرات التي تراقبها الأسواق والمستثمرون لقياس آفاق الاستقرار الاقتصادي والمالي في البلاد. ويزداد الاهتمام بهذه السندات في ضوء التوقعات التي تشير إلى أن انتخاب رئيس جديد قد يكون له تأثير مباشر في تحسين الوضع المالي والنقدي للبنان، مما يسهم في تقليص المخاطر المرتبطة بالدين العام ويحفِّز تدفقات الاستثمار.

ويوم الأربعاء، شهدت السندات السيادية الدولارية للبنان ارتفاعاً لليوم الخامس على التوالي، مدعومة بتفاؤل المستثمرين بانتخاب رئيس للجمهورية. وقد دفع هذا الارتفاع السندات لتحقيق زيادة تصل إلى 15 في المائة في الأيام الأولى من عام 2025، لتكون بذلك الأعلى بين نظيراتها في الأسواق الناشئة.

وتشير هذه التطورات إلى عائد بلغ 114 في المائة لحاملي السندات العام الماضي، وهو أيضاً الأضخم ضمن فئة الأصول.

وفي مذكرة له يوم الأربعاء، قال فاروق سوسة، المحلل في «غولدمان ساكس»، إن الانتخابات قد تمثل «خطوة أولى حاسمة نحو معالجة التحديات الاقتصادية والاجتماعية العاجلة التي تواجهها البلاد». وأضاف: «نحن متفائلون بحذر بأن التصويت قد يسفر عن اختيار مرشح ناجح، مما يسهم في إنهاء الفراغ الرئاسي».

يشار إلى أن لبنان يعاني من أزمة اقتصادية ومالية خانقة منذ تخلفه عن سداد ديونه في عام 2020؛ ما أدى إلى تفاقم التحديات السياسية والاجتماعية في البلاد. ومع استمرار حالة الجمود السياسي، تبرز أهمية انتخاب إدارة جديدة قادرة على تنفيذ الإصلاحات الضرورية، لا سيما تلك المرتبطة بالاتفاق مع صندوق النقد الدولي الذي يمكن أن يفتح الباب أمام مليارات الدولارات لدعم عملية إعادة الإعمار والنهوض الاقتصادي. يأتي ذلك أيضاً في ظل معاناة القطاع المصرفي المتضرر بشدة، وغياب أي تقدم في إعادة هيكلة الدين العام أو توحيد القطاع المصرفي، مما يجعل الإصلاحات الاقتصادية والسياسية ضرورة ملحّة لاستعادة ثقة المستثمرين والمجتمع الدولي.