دعوات لإنشاء بورصة خليجية للنفط والغاز لمنافسة الأسواق العالمية

الاستثمارات البينية 7% فقط

نادى اقتصاديون بأهمية تحريك توجه خليجي بشكل عاجل لإنشاء بورصة للغاز والنفط الخليجي، تتمتع بقدرة كافية لفرض وجودها وتأثيرها على الساحة العالمية بالبيع المباشر، لمنافسة أسواق النفط العالمية في كل من نيويورك ولندن وسنغافورة.
وأكد اقتصاديون لـ«الشرق الأوسط»، أن هناك حزمة تحديات تواجه الاقتصاد الخليجي، من بينها انخفاض أسعار البترول، فضلا عن المتغيرات الجيوسياسية وارتفاع نسبة البطالة، وعجز السوق الخليجية عن خلق وظائف تناسب قدرات الخليجيين.
وفي هذا السياق، أوضح عبد الرحيم نقي الأمين العام لاتحاد الغرف الخليجية، أن انخفاض أسعار البترول أثر على اقتصادات المنطقة، على عجزها، عن استيعاب القدرات الشبابية وخلق وظائف جديدة مناسبة في سوق العمل، مشيرا إلى أن القطاع الخاص يحتاج إلى خطوات ومبادرات مدعومة من القادة، لتحقيق مشروع خلجنة الوظائف.
وشدد نقي على تفعيل الاتحاد الجمركي الخليجي، وتوحيد النقاط الحدودية لتدقيق الإجراءات الجمركية وتسهيل حركة التنقل والموجودات بين الدول الخليجية، مشيرا إلى أن هناك حاجة لتقليص إجراءات السفر لمواكبة متطلبات الحكومة الإلكترونية، مؤكدا أهمية تسريع توحيد العملة الخليجية، وإطلاق حرية التملك العقاري، وتقنين الاستثمار، مناديا بوضع البرنامج الزمني لمنح التأشيرة الموحدة للأجانب والعرب وتفعيله فورا.
من جهته، دعا عبد الله المليحي عضو مجلس الغرف السعودية إلى طرح الشركات الحكومية العملاقة للغاز والبترول والمجالات الحيوية الأخرى للاكتتاب وفتح الاستثمارات أمام الشركات الأجنبية، مما يعود بشكل مباشر على الاقتصاد الخليجي.
ونادى بإنشاء شركات خليجية عملاقة مشتركة للقطاعات الحيوية المهمة وزيادة حجم الاستثمارات المشتركة، مشيرا إلى أن حجمها - حاليا - يمثل فقط 7 في المائة من حجم الاستثمارات بالمنطقة، مشددا على ضرورة تنظيم وإصلاح الأنظمة الاستثمارية الخليجية.
وشدد المليحي على أهمية إنشاء بورصة للغاز والنفط الخليجي، تتمتع بقدرة كافية لفرض وجودها وتأثيرها على الساحة العالمية، بالبيع المباشر، لمنافسة أسواق النفط العالمية في كل من نيويورك ولندن وسنغافورة، داعيا إلى إنشاء كيانات خليجية لتجميع المواد الخام والخبرات لاستثمار مشترك.
من جهته، أكد الاقتصادي الدكتور عبد الرحمن باعشن رئيس مركز الشروق للدراسات الاقتصادية أن تقارب الخليجيين أسهم بشكل واضح في خلق رؤية مشتركة، بقيادة السعودية، مشيرا إلى أن ذلك بمثابة مدخل جيد للدخول في وحدة اقتصادية خليجية، تخدم المصالح المشتركة.
ودعا إلى توطين ونقل التكنولوجيا والعمالة وفتح سوق العمل، لتحقيق المنافسة والحفاظ على ثرواتها من النفط والغاز في ظل المنافسات والمضاربات واتساع تأثيراتها على اقتصاد الدول المنتجة، مشيرا إلى الحاجة لزيادة التجارة البينية، البالغة حتى الآن 120 مليار دولار.
يذكر أن الدوحة تستضيف خلال الفترة من 25 إلى 26 أكتوبر (تشرين الأول) الحالي، فعاليات المنتدى الاقتصادي الخليجي، وذلك بهدف إيجاد آليات فعالة لمواجهة تلك التحديات، في ظل التقارب الخليجي لخلق رؤية مشتركة، بقيادة السعودية.
ولعله من المصادفة المحمودة أن هذا المنتدى ينعقد في وقت حصل فيه تقارب خليجي - خليجي من قطر على المستوى السياسي والاقتصادي والاجتماعي، وهذا تجلى في كثير من المواقف الإقليمية والدولية، وفي مقدمتها أزمة اليمن وغيرها من القضايا الحالية.
ومن المتوقع أن يمكّن هذا المنتدى من تحقيق وتفعيل الوحدة الاقتصادية، عبر خطوات ومبادرات عدة، مشيرا إلى أهمية دور القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية بالخليج، وأن يكون له دور في صنع القرار الاقتصادي، مشيرا إلى أن ذلك يحتاج إلى تفعيل قرار قادة الدول الخليجية الصادر في 5 مايو (أيار) عام 2009.