قادة فلسطينيي الـ48 يرفضون أسلوب عملية بئر السبع ويؤكدون سلمية نضالهم

جهود كبيرة لكي لا يدفع عرب النقب ثمن العملية التي نفذها أحد شبانهم

قادة فلسطينيي الـ48 يرفضون أسلوب عملية بئر السبع ويؤكدون سلمية نضالهم
TT

قادة فلسطينيي الـ48 يرفضون أسلوب عملية بئر السبع ويؤكدون سلمية نضالهم

قادة فلسطينيي الـ48 يرفضون أسلوب عملية بئر السبع ويؤكدون سلمية نضالهم

منذ أن كشفت الشرطة الإسرائيلية أن الشاب الذي نفذ عملية بئر السبع، وطعن جنديا وخطف سلاحه وقتله، وأصاب جنودا ومواطنين آخرين، وقادة عرب النقب وقادة فلسطينيي 48 (المواطنين العرب في إسرائيل)، يبذلون المساعي للتنكر لهذه العملية، ورفضها، مبدئيا، كأسلوب كفاح، ولمنع الانتقام منهم وتدفيعهم ثمنها.
وكانت العملية قد وقعت في مساء الأحد، عندما وصل إلى محطة الباصات المركزية في مدينة بئر السبع، جنوب إسرائيل، الشاب مهند العقبي (21 عاما)، وهو من أبناء قبيلة العقبي المقيمين في قضاء بلدة حورا، وكان يحمل مسدسا وسكينا. والتقى الجندي الإسرائيلي عومري ليفي، وطعنه بالسكين، ثم أطلق عليه النار وأرداه قتيلا. وخطف بندقية إم 16 التي كان يحملها، وراح يطلق الرصاص منها على الجنود والمارة، فأصاب أربعة جنود وسبعة مدنيين بجراح، ثلاثة منهم جراحهم بليغة.
وتسبب الحادث في بلبلة وفوضى عارمة. فقد راح الجنود والمواطنون يهربون في كل اتجاه، إلى أن جاءت فرقة قتالية من حرس الحدود، المدربين على مثل هذه المعارك، وأطلق أفرادها الرصاص على الشاب العقبي وأردوه قتيلا. وكان الجنود والمواطنون قد اشتبهوا قبل ذلك، بأن هناك شريكا للعقبي ذا بشرة سمراء، فلحقوا به وأطلقوا عليه الرصاص. وعندما سقط على الأرض مستسلما، راحوا يضربونه بقبضاتهم ويركلونه بأرجلهم ويحطمون رأسه بالآلات الحادة، ثم تبين أنه مهاجر من أفريقيا يعمل في المكان، وأنه لا علاقة له بالقضية، ومن شدة ذهوله لم يصرخ ليوضح ذلك.
ثم كانت الصدمة، عندما تبين أن الشاب مواطن عربي في إسرائيل من سكان النقب. وداهمت المخابرات بيته وبيت أحد أقاربه المشتبه بأنه ساعده في العملية، وهرب. وفي الحال، اجتمع رؤساء البلديات وقادة الجمهور العربي في النقب واستنكروا العملية. وقال عضو الكنيست (البرلمان الإسرائيلي)، طلب أبو عرار، وهو من قادة الحركة الإسلامية ونائب عن القائمة المشتركة، إن «عرب النقب والجماهير العربية بشكل عام في إسرائيل، يديرون نضالا صارما ضد الاحتلال وممارساته القمعية، وضد سياسة التمييز والاضطهاد التي تتبعها حكومة إسرائيل ضد مواطنيها العرب، ولكننا لا نتبع أسلوب العنف. نضالاتنا سلمية وحسب، ولا نقبل بتشويهها بعمليات مسلحة».



مصر تؤكد تمسكها باحترام سيادة الصومال ووحدة وسلامة أراضيه

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
TT

مصر تؤكد تمسكها باحترام سيادة الصومال ووحدة وسلامة أراضيه

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)

قالت وزارة الخارجية المصرية، في بيان اليوم (الأحد)، إن الوزير بدر عبد العاطي تلقّى اتصالاً هاتفياً من نظيره الصومالي أحمد معلم فقي؛ لإطلاعه على نتائج القمة الثلاثية التي عُقدت مؤخراً في العاصمة التركية، أنقرة، بين الصومال وإثيوبيا وتركيا؛ لحل نزاع بين مقديشو وأديس أبابا.

ووفقاً لـ«رويترز»، جاء الاتصال، الذي جرى مساء أمس (السبت)، بعد أيام من إعلان مقديشو وإثيوبيا أنهما ستعملان معاً لحل نزاع حول خطة أديس أبابا لبناء ميناء في منطقة أرض الصومال الانفصالية، التي استقطبت قوى إقليمية وهدَّدت بزيادة زعزعة استقرار منطقة القرن الأفريقي.

وجاء في بيان وزارة الخارجية المصرية: «أكد السيد وزير خارجية الصومال على تمسُّك بلاده باحترام السيادة الصومالية ووحدة وسلامة أراضيها، وهو ما أمَّن عليه الوزير عبد العاطي مؤكداً على دعم مصر الكامل للحكومة الفيدرالية (الاتحادية) في الصومال الشقيق، وفي مكافحة الإرهاب وتحقيق الأمن والاستقرار».

وقال زعيما الصومال وإثيوبيا إنهما اتفقا على إيجاد ترتيبات تجارية للسماح لإثيوبيا، التي لا تطل على أي مسطح مائي، «بالوصول الموثوق والآمن والمستدام من وإلى البحر» بعد محادثات عُقدت يوم الأربعاء، بوساطة الرئيس التركي رجب طيب إردوغان.

وهذا الاجتماع هو الأول منذ يناير (كانون الثاني) عندما قالت إثيوبيا إنها ستؤجر ميناء في منطقة أرض الصومال الانفصالية بشمال الصومال مقابل الاعتراف باستقلال المنطقة.

ورفضت مقديشو الاتفاق، وهدَّدت بطرد القوات الإثيوبية المتمركزة في الصومال لمحاربة المتشددين الإسلاميين.

ويعارض الصومال الاعتراف الدولي بأرض الصومال ذاتية الحكم، والتي تتمتع بسلام واستقرار نسبيَّين منذ إعلانها الاستقلال في عام 1991.

وأدى الخلاف إلى تقارب بين الصومال ومصر، التي يوجد خلافٌ بينها وبين إثيوبيا منذ سنوات حول بناء أديس أبابا سداً مائيّاً ضخماً على نهر النيل، وإريتريا، وهي دولة أخرى من خصوم إثيوبيا القدامى.

وتتمتع تركيا بعلاقات وثيقة مع كل من إثيوبيا والصومال، حيث تُدرِّب قوات الأمن الصومالية، وتُقدِّم مساعدةً إنمائيةً مقابل موطئ قدم على طريق شحن عالمي رئيسي.

وأعلنت مصر وإريتريا والصومال، في بيان مشترك، في أكتوبر (تشرين الأول) أن رؤساء البلاد الثلاثة اتفقوا على تعزيز التعاون من أجل «تمكين الجيش الفيدرالي الصومالي الوطني من التصدي للإرهاب بصوره كافة، وحماية حدوده البرية والبحرية»، وذلك في خطوة من شأنها فيما يبدو زيادة عزلة إثيوبيا في المنطقة.

وذكر بيان وزارة الخارجية المصرية، اليوم (الأحد)، أن الاتصال بين الوزيرين تطرَّق أيضاً إلى متابعة نتائج القمة الثلاثية التي عُقدت في أسمرة في العاشر من أكتوبر.

وأضاف: «اتفق الوزيران على مواصلة التنسيق المشترك، والتحضير لعقد الاجتماع الوزاري الثلاثي بين وزراء خارجية مصر والصومال وإريتريا؛ تنفيذاً لتوجيهات القيادات السياسية في الدول الثلاث؛ لدعم التنسيق والتشاور بشأن القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك».

وفي سبتمبر (أيلول)، قال مسؤولون عسكريون واثنان من عمال المواني في الصومال إن سفينةً حربيةً مصريةً سلَّمت شحنةً كبيرةً ثانيةً من الأسلحة إلى مقديشو، تضمَّنت مدافع مضادة للطائرات، وأسلحة مدفعية، في خطوة من المرجح أن تفاقم التوتر بين البلدين من جانب، وإثيوبيا من جانب آخر.

وأرسلت القاهرة طائرات عدة محملة بالأسلحة إلى مقديشو بعد أن وقَّع البلدان اتفاقيةً أمنيةً مشتركةً في أغسطس (آب).

وقد يمثل الاتفاق الأمني مصدر إزعاج لأديس أبابا التي لديها آلاف الجنود في الصومال، يشاركون في مواجهة متشددين على صلة بتنظيم «القاعدة».