الجبير: إيران دولة مقاتلة ومحتلة لأراضٍ عربية.. والسعودية تتصدى لتحركاتها

قال إن تدخلات طهران في سوريا ولبنان والعراق أمر مقلق.. وليس لها دور في حل الأزمة السياسية

وزير الخارجية السعودي مع نظيره وزير الخارجية الألماني وهما في طريقهما إلى المؤتمر الصحافي الذي عقد في الرياض أمس (واس)
وزير الخارجية السعودي مع نظيره وزير الخارجية الألماني وهما في طريقهما إلى المؤتمر الصحافي الذي عقد في الرياض أمس (واس)
TT

الجبير: إيران دولة مقاتلة ومحتلة لأراضٍ عربية.. والسعودية تتصدى لتحركاتها

وزير الخارجية السعودي مع نظيره وزير الخارجية الألماني وهما في طريقهما إلى المؤتمر الصحافي الذي عقد في الرياض أمس (واس)
وزير الخارجية السعودي مع نظيره وزير الخارجية الألماني وهما في طريقهما إلى المؤتمر الصحافي الذي عقد في الرياض أمس (واس)

قالت السعودية إن إيران دولة مقاتلة، ومحتلة لأراضٍ عربية، وليس لها دور في حل الأزمة السياسية في سوريا، وعليها سحب الميليشيات الشيعية التي أرسلتها إلى هناك، مثل حزب الله، مشيرة إلى أنها تتصدى لأي تحركات إيرانية، لحماية الأراضي السعودية، من بينها محاولات إرسالها متفجرات من نوع C4 إلى السعودية عبر البحرين.
وأوضح عادل الجبير، وزير الخارجية السعودي، خلال مؤتمر صحافي، مع نظيره الألماني، فرانك فالتر شتاينماير، في وزارة الخارجية بالرياض أمس، أن على إيران الانسحاب من سوريا، وعليها عدم مد السلاح لنظام الأسد وعليها سحب الميليشيات الشيعية، التي أرسلتها إلى إيران مثل حزب الله، وغيره من الميليشيات، وبالتالي يستطيع أن يكون هناك دور لإيران، في حل الأزمة السياسية.
وأشار الجبير إلى إيران الآن، هي دولة مقاتلة، وكذلك دولة محتلة لأراضٍ عربية في سوريا، ومن الصعب أن يكون لها دور، وهي موجودة على أرض الواقع، وتحتل أراضي عربية، وتساهم في قتل وتشريد الأبرياء العرب السوريين.
وأضاف: «نأمل ونرجو أن تتغير أساليب ودور إيران في المنطقة، وتبتعد عن تدخلاتها في شؤون الآخرين، سواء في لبنان وسوريا والعراق أو اليمن، ونحن نأمل أيضًا، أن يكون لدينا أفضل العلاقات مع الإيرانيين، لا سيما أنه كانت لدينا علاقات جيدة مع إيران في الستينات والسبعينات، ولكن من الصعب أن تكون هناك علاقات إيجابية، إذا كان هناك عدوان مستمر من طرف تجاه السعودية وشعبها».
وذكر وزير الخارجية السعودي، أن السعودية حريصة للتصدي لأي تحركات إيرانية، وسنقوم بكل ما نستطيع، وكل ما لدينا من قوى سياسية واقتصادية وعسكرية، لحماية الأراضي السعودية، من أي عدوان أو تدخلات، وكان آخر التدخلات الإيرانية على سبيل المثال في المنطقة، عندما تم القبض على سفينة محملة بالسلاح تحاول إيران أن ترسلها للحوثيين في اليمن، وهذه ليست أعمال دولة تسعى لحسن الجوار، أيضًا كما نعلم عن محاولات إيران لتهريب متفجرات سي 4 إلى البحرين، ومنها إلى السعودية، وهذا أيضا ليس مؤشرا لدولة تسعى لتحسين علاقاتها.
وأضاف: «التدخلات الإيرانية، في سوريا ولبنان والعراق أمر مقلق جدًا، وإذا كانت إيران أرادت أن تكون لها مكانة في المنطقة وعلاقات مميزة نحن نرحب بشدة، لأن طهران دولة إسلامية ولها تاريخ وحضارة عريقة، ونحن نأمل أن تستطيع إيران أن تتخلى عن أسلوب الماضي، وتتبنى أسلوبا جديدا، خصوصا في توقيع اتفاقيات البرنامج النووي، ونحن نراقب تنفيذ التطبيق، ومن ثم نقيم كيف تكون العلاقات بين البلدين، حيث إن السعودية تسعى إلى بناء علاقات مع كل الدول، وفي نفس الوقت تسعى إلى إبعاد أي توتر أو أشياء سلبية مع أي دول في العالم».
فيما أكد فرانك فالتر شتاينماير، وزير الخارجية الألماني، أن الاتفاق النووي، قد ينهي دور المجتمع الدولي في المنطقة، والتوقيع على الاتفاق لا يخلق من نفسه الثقة الجديدة، حيث إن الاتفاق هو خيار قد يؤدي إلى أن تقوم إيران بتحرير نفسها من الدور الذي لعبته حتى الآن، وأن تتحلى بالتصرف البناء في المنطقة، تجاه جيرانها، وبالتالي يجب علينا أن نراقب تنفيذ التزامات الاتفاق النووي الإيراني، ونستغل إمكانياتنا في إقناع الطرف الآخر بأن الاتفاقية ليست نهاية تعاون، وإنما بداية.
وأضاف: «نحن على علم أن ذلك ليس طريقا سهلا، وإنما هو خيار متاح للشرق الأوسط لتحسين الأوضاع في المنطقة ومن الإمكانيات المتاحة لوقف الدائرة السلبية لعدة سنوات».
وأشار شتاينماير إلى أن إيران تلعب دورا محوريًا في المنطقة ومسؤولية الدول 3+3 لا تنتهي بالتوقيع على هذا الاتفاق، لكن ما يجب أن يتم الآن دفع إيران لدور أكثر بناء في المنطقة، حيث ليست هناك ضمانات، ولكن علينا أن نحاول قدر الإمكان أن نحقق ذلك.
وفي سؤال حول استطاعة السعودية أن تقبل بحكومة انتقالية في سوريا، ويبقى الأسد رئيسا، قال وزير الخارجية السعودي، إن مبادئ عملية جنيف1. هي إنشاء هيئة حكومية، وهذه الهيئة سوف تراعي المؤسسات التابعة للدولة، وفي إطار ذلك، كتابة دستور جديد للانتخابات، والهيئة الحكومية سوف تكون لها السلطة الحكومية، حتى تبدأ عملية إعادة البناء، وعودة النازحين، وفي آخر المطاف تستطيع الهيئة الحكومية، تشكيل الحكومة، حيث يجب على بشار الأسد، بعد تشكيل هذه الهيئة أن يتنحى، ولو كان للأسد دور في مستقبل سوريا، لعملنا على إضافة هذه النقطة.
وأضاف: «لا مستقبل لهذه الخيارات حينما يبقى الأسد حتى تبدأ الانتخابات وسيشارك فيها، حيث إن الأسد مسؤول عن قتل 300 ألف شخص، ونزوح الملايين من الناس، ولا يجوز أن يلعب دورا في مستقبل سوريا».
وذكر الجبير، أنه عندما يتم تأسيس هذه الهيئة الحكومية الانتقالية، سيعمل على خدمة مستقبل سوريا، ولكن عندما تبدأ هذه الهيئة بالعمل، لا بد أن يتنحى الأسد، بمعنى أن المجتمع الدولي قد يتسامح مع وجوده قبل أن يتنحى مع تأسيس الهيئة المؤقتة، ولكن لا يمكن أن تتجدد ولايته.
فيما ذكر وزير الخارجية الألماني، أن الجميع يعرف أنه على المدى البعيد لا مستقبل لسوريا مع الأسد، والسؤال الذي يطرح نفسه كيف نبدأ بعملية التحول السياسي في سوريا، ولا بد من التوصل إلى أرضية مشتركة.
وأضاف: «أحد مواطني المعارضة السورية قال لي، على المدى القصير أننا لن نتوصل إلى تهدية للوضع في سوريا، إلا بمشاركة الأسد، وفي نفس الوقت، لا مستقبل لسوريا مع الأسد، وهذا المأزق تمر فيه سوريا حاليا، وهو المأزق الذي يرى فيه المجتمع الدولي».
وذكر شتاينماير، أن التدخل الروسي عقد التوصل لهذه الحلول السلمية بشكل كبير، لكن هذه المصاعب الإضافية لا يجوز أن تحول دون البحث عن حلول ممكنة، رغم أنه أصعب عليه مما كان من قبل ثلاثة أو أربعة أسابيع، وفي نفس الوقت الأخطار المحدقة التي قد تودي إلى تصاعد الوضع في سوريا هي حقيقية، فإن التعاون المحدود بين واشنطن وموسكو هام، لخدمة التخفيف من قيام مخاطر إضافية نحو تصعيد الوضع واحتوائه.
وأكد الجبير، أن السعودية حريصة في الدفاع عن الشرعية اليمنية، وكذلك الدفاع عن حدودها وشعبها، وأن بلاده ترحب في المباحثات الشرعية اليمنية، مع الانقلابيين، وأن موقف السعودية ودول التحالف في اليمن أن الحل في اليمن سياسي وليس عسكريا.
وأضاف: «كان الخيار العسكري في اليمن بالنسبة للسعودية ودول التحالف، هو الأخير، حيث إن الحوثيين وحلفاءهم، استولوا على صعدة، وعمران، وصنعاء، وتعز، وعدن، ثم قاموا بتهديد الحكومة الشرعية».
وذكر وزير الخارجية السعودي، أن بلاده تأمل أن يكون قبول الحوثيين وصالح لقرار مجلس الأمن جادا، وأن تكون المباحثات مثمرة، وتؤدي إلى حل النزاع اليمني بناء على المبادرة الخليجية، والحوار الوطني، والقرار الأممي 2216. وإلى إيجاد الأمل والاستقرار في اليمن.



إدانة عربية إسلامية لانتهاكات إسرائيل المتكررة في القدس

أكدت 8 دول أن تصرفات إسرائيل في المسجد الأقصى تمثل استفزازاً غير مقبول للمسلمين في أنحاء العالم (أ.ف.ب)
أكدت 8 دول أن تصرفات إسرائيل في المسجد الأقصى تمثل استفزازاً غير مقبول للمسلمين في أنحاء العالم (أ.ف.ب)
TT

إدانة عربية إسلامية لانتهاكات إسرائيل المتكررة في القدس

أكدت 8 دول أن تصرفات إسرائيل في المسجد الأقصى تمثل استفزازاً غير مقبول للمسلمين في أنحاء العالم (أ.ف.ب)
أكدت 8 دول أن تصرفات إسرائيل في المسجد الأقصى تمثل استفزازاً غير مقبول للمسلمين في أنحاء العالم (أ.ف.ب)

أدانت السعودية والأردن والإمارات وقطر وإندونيسيا وباكستان ومصر وتركيا، الخميس، انتهاكات إسرائيل المتكررة للوضع التاريخي والقانوني القائم في المقدسات الإسلامية والمسيحية بالقدس، ولا سيما اقتحامات المستوطنين والوزراء المتطرفين المستمرة للمسجد الأقصى تحت حماية الشرطة الإسرائيلية، فضلاً عن رفع العَلم الإسرائيلي داخل باحاته.

وأعاد وزراء خارجية الدول الثماني، في بيان، تأكيد أن هذه التصرفات الاستفزازية في المسجد الأقصى تُشكل خرقاً فاضحاً للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وتُمثل استفزازاً غير مقبول للمسلمين في جميع أنحاء العالم، وانتهاكاً سافراً لحُرمة المدينة المقدسة.

وأكد الوزراء رفضهم القاطع لأي محاولات تهدف إلى تغيير الوضع التاريخي والقانوني القائم في القدس ومقدساتها الإسلامية والمسيحية، وشددوا على ضرورة الحفاظ عليه، مع الإقرار بالدور الخاص للوصاية الهاشمية التاريخية في هذا الصدد.

كما جدَّدوا تأكيد أن كامل مساحة المسجد الأقصى، البالغة 144 دونماً، هي مكان عبادة خالص للمسلمين وحدهم، وأن إدارة أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى المبارك، التابعة لوزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الأردنية، هي الجهة القانونية صاحبة الاختصاص الحصري في إدارة شؤونه وتنظيم الدخول إليه.

وأدان البيان جميع الأنشطة الاستيطانية غير القانونية، بما في ذلك قرار إسرائيل المصادَقة على أكثر من 30 مستوطنة جديدة، عادًّا إياها انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي، بما في ذلك قرارات مجلس الأمن الدولي والرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية لعام 2024. كما أدان الوزراء تصاعد عنف المستوطنين ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة، بما في ذلك الهجمات الأخيرة على المدارس والأطفال الفلسطينيين، مطالِبين بمحاسبة المسؤولين عنها، مُشدِّدين على أنه لا سيادة لإسرائيل على الأرض الفلسطينية المحتلة، ومؤكدين رفضهم المطلق لأي محاولات لضمِّها أو تهجير الشعب الفلسطيني.

وأشار البيان إلى أن هذه الإجراءات تُمثل اعتداءً مباشراً ومُمنهجاً على قابلية الدولة الفلسطينية للحياة وعلى تنفيذ حل الدولتين، منوّهين بأنها تُؤجج التوترات وتُقوض جهود السلام، وتُعرقل المبادرات الجارية الرامية إلى خفض التصعيد واستعادة الاستقرار.

وجدَّد الوزراء دعوتهم للمجتمع الدولي للنهوض بمسؤولياته القانونية والأخلاقية، وإلزام إسرائيل بوقف تصعيدها الخطير في الضفة الغربية المحتلة، ووضع حد لممارساتها غير القانونية.

كما طالبوا المجتمع الدولي بالاضطلاع بمسؤولياته واتخاذ خطوات واضحة وحاسمة لوقف هذه الانتهاكات، وتكثيف جميع الجهود الإقليمية والدولية للدفع باتجاه الحل السياسي الذي يحقق السلام الشامل على أساس حل الدولتين، مُجدِّدين دعمهم الراسخ للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وفي مقدمتها حقه في تقرير المصير وتجسيد دولته المستقلة على خطوط 4 يونيو (حزيران) 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.


ولي العهد السعودي يستعرض أوجه التعاون مع رئيس الاتحاد السويسري  

TT

ولي العهد السعودي يستعرض أوجه التعاون مع رئيس الاتحاد السويسري  

ولي العهد السعودي ورئيس الاتحاد السويسري غي بارميلان (واس)
ولي العهد السعودي ورئيس الاتحاد السويسري غي بارميلان (واس)

التقى الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي، في محافظة جدة، الخميس، رئيس الاتحاد السويسري، غي بارميلان.

وجرى خلال اللقاء استعراض أوجه التعاون السعودي السويسري في مختلف المجالات، والفرص الواعدة لتطويره، لا سيما في المجالات الاستثمارية، إلى جانب بحث عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك، والمستجدات على المستويين الإقليمي والدولي، وتنسيق الجهود المبذولة تجاهها.

كما تلقى الأمير محمد بن سلمان اتصالاً هاتفياً من ساناي تاكايتشي، رئيسة وزراء اليابان.

وجرى خلال الاتصال بحث العلاقات الثنائية بين البلدين، واستعراض مجالات التعاون القائمة وسبل تعزيزها وتطويرها في عدد من المجالات، كما جرت مناقشة مستجدات الأوضاع الراهنة في المنطقة، وتداعياتها الأمنية والاقتصادية على المستويين الإقليمي والدولي.

كما تم بحث الجهود المبذولة لخفض التصعيد وتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة، والجهود القائمة لضمان أمن الملاحة البحرية، وانعكاساته الاقتصادية القائمة، إضافة إلى تأثيره على الإمدادات الحيوية للعالم.


محمد بن زايد والشرع يبحثان تعزيز العلاقات والتطورات الإقليمية

الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات مع الرئيس السوري أحمد الشرع خلال اللقاء في أبوظبي (وام)
الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات مع الرئيس السوري أحمد الشرع خلال اللقاء في أبوظبي (وام)
TT

محمد بن زايد والشرع يبحثان تعزيز العلاقات والتطورات الإقليمية

الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات مع الرئيس السوري أحمد الشرع خلال اللقاء في أبوظبي (وام)
الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات مع الرئيس السوري أحمد الشرع خلال اللقاء في أبوظبي (وام)

بحث الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات، مع الرئيس السوري أحمد الشرع، سبل تعزيز العلاقات الثنائية والتعاون المشترك، وذلك خلال استقبال الأول نظيره السوري الذي يقوم بزيارة عمل إلى الدولة.

وتناول اللقاء العلاقات بين البلدين، وسبل تطويرها في مختلف المجالات، ولا سيما الجوانب التنموية والاقتصادية، بما يخدم المصالح المتبادلة ويعود بالنفع على الشعبين.

كما تبادل الجانبان وجهات النظر حول عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وفي مقدمتها التطورات التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط، وتداعياتها على الأمن والسلم الإقليمي والدولي، إضافة إلى تأثيراتها على أمن الملاحة الدولية والاقتصاد العالمي.

وجدّد الرئيس السوري، في هذا السياق، إدانته الاعتداءات الإيرانية التي استهدفت المدنيين والمنشآت والبنى التحتية في دولة الإمارات ودول المنطقة، معتبراً أنها تمثل انتهاكاً لسيادة الدول والقوانين والأعراف الدولية، وتقويضاً للأمن والاستقرار الإقليميين، مشيداً في الوقت ذاته بكفاءة الإجراءات التي اتخذتها الإمارات للحفاظ على أمنها واستقرارها وضمان سلامة مواطنيها والمقيمين فيها.

وأكد الجانبان حرصهما على مواصلة دفع مسار العلاقات الإماراتية - السورية، بما يسهم في تحقيق تطلعات البلدين نحو التنمية وبناء مستقبل أكثر تقدماً وازدهاراً لشعبيهما.