التحالف يكثف من غاراته على مواقع الميليشيات ويدمر مبنى المخابرات بالمخا

سياسيون لـ {الشرق الأوسط} : الحوثيون يريدون كسب الوقت لإحداث المزيد من القتل في تعز

عناصر من المقاومة الشعبية الموالية للشرعية تقاتل في الصفوف الأمامية بأسلحة رشاشة ضد مقاتلي الحوثي عند أطراف مأرب (رويترز)
عناصر من المقاومة الشعبية الموالية للشرعية تقاتل في الصفوف الأمامية بأسلحة رشاشة ضد مقاتلي الحوثي عند أطراف مأرب (رويترز)
TT

التحالف يكثف من غاراته على مواقع الميليشيات ويدمر مبنى المخابرات بالمخا

عناصر من المقاومة الشعبية الموالية للشرعية تقاتل في الصفوف الأمامية بأسلحة رشاشة ضد مقاتلي الحوثي عند أطراف مأرب (رويترز)
عناصر من المقاومة الشعبية الموالية للشرعية تقاتل في الصفوف الأمامية بأسلحة رشاشة ضد مقاتلي الحوثي عند أطراف مأرب (رويترز)

رغم موافقة الحكومة اليمنية على عقد جولة جديدة من المفاوضات مع ميليشيات الحوثي والمخلوع علي عبد الله صالح وبرعاية الأمم المتحدة بعد تلقيها دعوة من الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، لتنفيذ قرار مجلس الأمن 2216. كثفت ميليشيات الحوثي وصالح من قصفها العشوائي على الأحياء السكنية بمدينة تعز، الواقعة إلى الجنوب من العاصمة صنعاء، من أماكن تمركزها بمختلف أنواع الأسلحة الثقيلة والمتوسطة لتسقط بذلك أكثر عدد ممكن من القتلى في المحافظة المنكوبة والمحاصرة من قبل الميليشيات التي تمنع عليهم دخول الأدوية والغذاء ومياه الشرب والمساعدات وكل مستلزمات العيش.
ويأتي تخبط الميليشيات الانقلابية في مدينة تعز في حين لم تعد تدرك ما الذي تفعله بعدما حققت عناصر المقاومة الشعبية والجيش الوطني تقدما كبيرا في جبهات القتال الشرقية والغربية بعد معارك عنيفة وشرسة وسيطروا على مواقع كانت تحت قبضة ميليشيات الحوثي والمخلوع صالح بمساعدة طيران التحالف العربي، بقيادة السعودية، التي كثفت من غاراتها المباشرة والمركزة على مواقع وتجمعات ومخازن الميليشيات الانقلابية في مدينة تعز والمخأ الساحلية والوازعية، بوابة لحج، التي تقترب المقاومة الشعبية والجيش الوطني من تطهير المحافظة ككل بما فيها المخأ والوازعية.
وبحسب مراقبين سياسيين لـ«الشرق الأوسط» فإن «قبول الميليشيات الانقلابية بتنفيذ قرار مجلس الأمن 2216 ليس بالغريب، حيث لم يعد هناك ثقة بالتزامهم بالسلام، مع ذلك قبلت الحكومة اليمنية لعقد جولة من المشاورات مع الميليشيات بعد دعوة الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون لأنها تريد وقف سفك الدماء ووقف العمليات الإجرامية التي تقوم بها الميليشيات ووضع حد لها، لكن يبدو أن الميليشيات لا تريد إنهاءها وما تريده فقط هو كسب الوقت وإحداث الكثير من القتل خاصة في محافظة تعز المنكوبة والمحاصرة، وسط البلاد، وقد رأينا كيف كانت نتائج الهدنة السابقة ولم يكن هناك أي تقدم في محادثات جنيف السابقة».
ويضيف «رغم موافقة الحكومة اليمنية المشاركة في مفاوضات السلام الجديدة التي ترعاها الأمم المتحدة للتوصل إلى حل سياسي يرضي الأطراف المتنازعة، فإن الفشل سيكون غير جديد فهذا الأمر يبدو أنه بحاجة إلى عدة مفاوضات أخرى لأن ميليشيات الحوثي وصالح لا تريد إنهاءه في الوقت الراهن».
وميدانيا واصل طيران التحالف العربي شن غاراته الجوية على مواقع ومخازن أسلحة ميليشيات الحوثي وصالح حيث تركزت الغارات على مواقع متفرقة تتمركز فيها الميليشيات بما فيها قرية بالقرب من معسكر اللواء 35 مدرع حيث تم تدمير مخزن أسلحة فيها وسمع دوي انفجارات استمرت لساعات، بحسب شهود محليين لـ«الشرق الأوسط». كما استهدف طيران التحالف العربي مواقع متفرقة في مدينة المخأ الساحلية، التابعة لمدينة تعز، حيث تتمركز فيها ميليشيات الحوثي والمخلوع صالح بما فيها مبنى الاستخبارات اليمنية بمدينة المخأ الساحلية.
إلى ذلك تستمر الميليشيات قصفها العنيف - من أماكن تمركزها بما فيها مقر جامعة تعز الذي بات مركزا لها - على منازل المواطنين في منطقة صينا وتبة السفينة وصبر الكشار بالمدينة، في حين استطاعت المقاومة ووحدات الجيش الوطني من تنفيذ عمليات هجومية نوعية على مواقع الميليشيات المتمردة في شرق تعز وسقط العشرات من صفوف الميليشيات بين قتلى وجرحى.
ويقول مصدر من المجلس العسكري لـ«الشرق الأوسط» بأن «القوات المشتركة تمكنت من تنفيذ عمليات نوعية ومباغتة على ميليشيات الحوثي والمخلوع صالح في عدد من مواقع القتال بما فيها على نقطة أجلة أسفل نقيل الإبل، شرق تعز، وقتل من كان فيها من الميليشيات وكذلك عملية في بير باشا تم استهداف تجمع للميليشيات وقتل ما لا يقل عن 6 من ميليشيات الحوثي وصالح بينهم قيادي حوثي».
ويؤكد المصدر ذاته لـ«الشرق الأوسط» أن «الجيش الوطني والمقاومة الشعبية وبمساعدة قوات التحالف العربي تمكنت من السيطرة على مناطق عدة في الجحملية وموزع والشمايتين وجبل الرصين خلال مواجهات مع الميليشيات وسقط فيها العشرات من صفوف ميليشيات الحوثي وصالح بين قتيل وجريح، بالإضافة إلى أن جبهات القتال في الضباب وماوية وغيرها مستمرة وبشكل قوي وسط صمود وحدات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية، كما تصدت المقاومة لهجوم عنيف قامت به الميليشيات على حي ثعبات ومحيط منزل المخلوع، الذي تسيطر عليه المقاومة والجيش، في محاولة مستميتة لاستعادته، وكذا جوار كلية الطب».
وأردف «رغم استمرار محاصرة الميليشيات لمدينة تعز وتمنع عليهم منذ أكثر من خمسة أشهر دخول المواد الغذائية والأدوية والمشتقات النفطية وغاز الطبخ ومياه الشرب وكل مستلزمات العيش مع تقييدها لحرية التنقل واختطاف المواطنين وكذا استمرارها بالقصف العشوائي على اﻷحياء السكنية بصواريخ الكاتيوشا ومدافع الهاوزر والهاون والدبابات من أماكن تمركزها في جبل أومان بالحوبان والحرير والقصر الجمهوري وجبل الوعش، فلا يزال مقاتلو الجيش والمقاومة صامدين بفضل الله تعالى وقوات التحالف العربي التي تساعدهم ووقوف أهالي تعز بجانبهم».



الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
TT

الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)

يتضاعف خطر انعدام الأمن الغذائي في اليمن بعد تفاقم الأزمة الاقتصادية، وانهيار سعر العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، بفعل الحرب الحوثية على الموارد الرئيسية للبلاد، وتوسيع دائرة الصراع إلى خارج الحدود، في حين تتزايد الدعوات إلى اللجوء للتنمية المستدامة، والبحث عن حلول من الداخل.

وبينما تتوالي التحذيرات من تعاظم احتياجات السكان إلى المساعدات الإنسانية خلال الأشهر المقبلة، تواجه الحكومة اليمنية تحديات صعبة في إدارة الأمن الغذائي، وتوفير الخدمات للسكان في مناطق سيطرتها، خصوصاً بعد تراجع المساعدات الإغاثية الدولية والأممية خلال الأشهر الماضية، ما زاد من التعقيدات التي تعاني منها بفعل توقف عدد من الموارد التي كانت تعتمد عليها في سد الكثير من الفجوات الغذائية والخدمية.

ورجحت شبكة الإنذار المبكر بالمجاعة حدوث ارتفاع في عدد المحتاجين إلى المساعدات الإنسانية في اليمن في ظل استمرار التدهور الاقتصادي في البلاد، حيث لا تزال العائلات تعاني من التأثيرات طويلة الأجل للصراع المطول، بما في ذلك الظروف الاقتصادية الكلية السيئة للغاية، بينما تستمر بيئة الأعمال في التآكل بسبب نقص العملة في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية، وانخفاض قيمة العملة والتضخم في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة.

وبحسب توقعات الأمن الغذائي خلال الستة أشهر المقبلة، فإنه وبفعل الظروف الاقتصادية السيئة، وانخفاض فرص كسب الدخل المحدودة، ستواجه ملايين العائلات، فجوات مستمرة في استهلاك الغذاء وحالة انعدام الأمن الغذائي الحاد واسعة النطاق على مستوى الأزمة (المرحلة الثالثة من التصنيف المرحلي) أو حالة الطوارئ (المرحلة الرابعة) في مناطق نفوذ الحكومة الشرعية.

انهيار العملة المحلية أسهم مع تراجع المساعدات الإغاثية في تراجع الأمن الغذائي باليمن (البنك الدولي)

يشدد الأكاديمي محمد قحطان، أستاذ الاقتصاد في جامعة تعز، على ضرورة وجود إرادة سياسية حازمة لمواجهة أسباب الانهيار الاقتصادي وتهاوي العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، منوهاً إلى أن عائدات صادرات النفط والغاز كانت تغطي 70 في المائة من الإنفاق العام في الموازنة العامة، وهو ما يؤكد أهميتها في تشغيل مؤسسات الدولة.

ويضيف قحطان في حديث خص به «الشرق الأوسط» أن وقف هذه الصادرات يضع الحكومة في حالة عجز عن الوفاء بالتزاماتها، بالتضافر مع أسباب أخرى منها الفساد والتسيب الوظيفي في أهم المؤسسات الحكومية، وعدم وصول إيرادات مؤسسات الدولة إلى البنك المركزي، والمضاربة بالعملات الأجنبية وتسريبها إلى الخارج، واستيراد مشتقات الوقود بدلاً من تكرير النفط داخلياً.

أدوات الإصلاح

طبقاً لخبراء اقتصاديين، تنذر الإخفاقات في إدارة الموارد السيادية ورفد خزينة الدولة بها، والفشل في إدارة أسعار صرف العملات الأجنبية، بآثار كارثية على سعر العملة المحلية، والتوجه إلى تمويل النفقات الحكومية من مصادر تضخمية مثل الإصدار النقدي.

توقف تصدير النفط يتسبب في عجز الحكومة اليمنية عن تلبية احتياجات السكان (البنك الدولي)

ويلفت الأكاديمي قحطان إلى أن استيراد مشتقات الوقود من الخارج لتغطية حاجة السوق اليمنية من دون مادة الأسفلت يكلف الدولة أكثر من 3.5 مليار دولار في السنة، بينما في حالة تكرير النفط المنتج محلياً سيتم توفير هذا المبلغ لدعم ميزان المدفوعات، وتوفير احتياجات البلاد من الأسفلت لتعبيد الطرقات عوض استيرادها، وأيضاً تحصيل إيرادات مقابل بيع الوقود داخلياً.

وسيتبع ذلك إمكانية إدارة البنك المركزي لتلك المبالغ لدعم العرض النقدي من العملات الأجنبية، ومواجهة الطلب بأريحية تامة دون ضغوط للطلب عليها، ولن يكون بحاجة إلى بيع دولارات لتغطية الرواتب، كما يحدث حالياً، وسيتمكن من سحب فائض السيولة النقدية، ما سيعيد للاقتصاد توازنه، وتتعافى العملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية، وهو ما سيسهم في استعادة جزء من القدرة الشرائية المفقودة للسكان.

ودعا الحكومة إلى خفض نفقاتها الداخلية والخارجية ومواجهة الفساد في الأوعية الإيرادية لإحداث تحول سريع من حالة الركود التضخمي إلى حالة الانتعاش الاقتصادي، ومواجهة البيئة الطاردة للاستثمارات ورجال الأعمال اليمنيين، مع الأهمية القصوى لعودة كل منتسبي الدولة للاستقرار داخل البلاد، وأداء مهاهم من مواقعهم.

الحكومة اليمنية تطالب المجتمع الدولي بالضغط على الحوثيين لوقف حصار تصدير النفط (سبأ)

ويؤكد مصدر حكومي يمني لـ«الشرق الأوسط» أن الحكومة باتت تدرك الأخطاء التي تراكمت خلال السنوات الماضية، مثل تسرب الكثير من أموال المساعدات الدولية والودائع السعودية في البنك المركزي إلى قنوات لإنتاج حلول مؤقتة، بدلاً من استثمارها في مشاريع للتنمية المستدامة، إلا أن معالجة تلك الأخطاء لم تعد سهلة حالياً.

الحل بالتنمية المستدامة

وفقاً للمصدر الذي فضل التحفظ على بياناته، لعدم امتلاكه صلاحية الحديث لوسائل الإعلام، فإن النقاشات الحكومية الحالية تبحث في كيفية الحصول على مساعدات خارجية جديدة لتحقيق تنمية مستدامة، بالشراكة وتحت إشراف الجهات الممولة، لضمان نجاح تلك المشروعات.

إلا أنه اعترف بصعوبة حدوث ذلك، وهو ما يدفع الحكومة إلى المطالبة بإلحاح للضغط من أجل تمكينها من الموارد الرئيسية، ومنها تصدير النفط.

واعترف المصدر أيضاً بصعوبة موافقة المجتمع الدولي على الضغط على الجماعة الحوثية لوقف حصارها المفروض على تصدير النفط، نظراً لتعنتها وشروطها صعبة التنفيذ من جهة، وإمكانية تصعيدها العسكري لفرض تلك الشروط في وقت يتوقع فيه حدوث تقدم في مشاورات السلام، من جهة ثانية.

تحذيرات من مآلات قاتمة لتداعيات الصراع الذي افتعلته الجماعة الحوثية في المياه المحيطة باليمن على الاقتصاد (أ.ف.ب)

وقدمت الحكومة اليمنية، أواخر الشهر الماضي، رؤية شاملة إلى البنك الدولي لإعادة هيكلة المشروعات القائمة لتتوافق مع الاحتياجات الراهنة، مطالبةً في الوقت ذاته بزيادة المخصصات المالية المخصصة للبلاد في الدورة الجديدة.

وكان البنك الدولي توقع في تقرير له هذا الشهر، انكماش إجمالي الناتج المحلي بنسبة واحد في المائة هذا العام، بعد انخفاضه بنسبة 2 في المائة العام الماضي، بما يؤدي إلى المزيد من التدهور في نصيب الفرد من إجمالي الناتج الحقيقي.

ويعاني أكثر من 60 في المائة من السكان من ضعف قدرتهم على الحصول على الغذاء الكافي، وفقاً للبنك الدولي، بسبب استمرار الحصار الذي فرضته الجماعة الحوثية على صادرات النفط، ما أدى إلى انخفاض الإيرادات المالية للحكومة بنسبة 42 في المائة خلال النصف الأول من العام الحالي، وترتب على ذلك عجزها عن تقديم الخدمات الأساسية للسكان.

وأبدى البنك قلقه من مآلات قاتمة لتداعيات الصراع الذي افتعلته الجماعة الحوثية في المياه المحيطة باليمن على الاقتصاد، وتفاقم الأزمات الاجتماعية والإنسانية.