عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
نسخة اليوم اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
5:1 دقيقه
الاقتصاد

تراجع مؤشر الطلبيات على المنتجات الصينية إلى أدنى مستوياته خلال ثمانية أشهر

تراجع مؤشر الطلبيات على المنتجات الصينية إلى أدنى مستوياته خلال ثمانية أشهر
  • بكين: «الشرق الأوسط»
TT
  • بكين: «الشرق الأوسط»
TT

تراجع مؤشر الطلبيات على المنتجات الصينية إلى أدنى مستوياته خلال ثمانية أشهر

تراجع مؤشر الطلبيات على المنتجات الصينية إلى أدنى مستوياته خلال ثمانية أشهر

تراجع مؤشر مديري المشتريات في الصين إلى أدنى مستوى له خلال ثمانية أشهر مع فتور نشاط قطاع الصناعات التحويلية، حسبما أظهرت بيانات رسمية اليوم السبت.
وتراجع المؤشر للشهر الثالث على التوالي، مسجلا 2.‏50 في المائة في فبراير (شباط) الماضي بانخفاض بنسبة 3.‏0 نقطة مئوية عن 5.‏50 في المائة في يناير (كانون الثاني) الماضي، بحسب المكتب الوطني للإحصاء والاتحاد الصيني للإمداد والمشتريات.
ويشير تخطي مؤشر مديري المشتريات مستوى الخمسين في المائة إلى آفاق إيجابية، بينما يشير انخفاضه تحت الخمسين في المائة إلى قراءة سلبية. وبلغ مستوى المؤشر 51 في ديسمبر (كانون الأول) الماضي و4.‏51 في نوفمبر (تشرين الثاني) .
وقال محلل المكتب جاو كينك لوكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) إنه من الممكن أن يكون السبب وراء انخفاض بيانات فبراير أسبوع العطلات الوطنية بمناسبة العام الجديد التقليدي أو مهرجان الربيع الذي يحل في مواعيد مختلفة في يناير أو فبراير . وقال بيان المكتب إن الشهور التي تقع فيها العطلات القمرية شهدت انخفاض مؤشر مديري المشتريات على مدار السنوات الخمس الماضية باستثناء في عام 2012.
ولم تعلن الحكومة النمو المستهدف لعام 2014 والذي يتوقع المحللون على نطاق واسع أن يتراوح بين 7 في المائة و5.‏7 في المائة.

الأكثر قراءة

 
 
الاقتصاد

تكاليف الاقتراض الحكومي في بريطانيا تسجل أعلى مستوى منذ 1998

يسير الناس عبر منطقة سيتي أوف لندن المالية (رويترز)
يسير الناس عبر منطقة سيتي أوف لندن المالية (رويترز)
  • لندن: «الشرق الأوسط»
TT
  • لندن: «الشرق الأوسط»
TT

تكاليف الاقتراض الحكومي في بريطانيا تسجل أعلى مستوى منذ 1998

يسير الناس عبر منطقة سيتي أوف لندن المالية (رويترز)
يسير الناس عبر منطقة سيتي أوف لندن المالية (رويترز)

سجلت تكاليف الاقتراض الحكومي طويل الأجل في بريطانيا أعلى مستوياتها منذ عام 1998 يوم الثلاثاء، مما يزيد التحديات التي تواجه وزيرة المالية راشيل ريفز، التي تخطط للاقتراض بمئات المليارات من الجنيهات الإسترلينية لتمويل زيادة الاستثمار العام والإنفاق.

وارتفعت تكاليف الاقتراض طويل الأجل على مستوى العالم في أعقاب جائحة «كوفيد – 19» والغزو الروسي لأوكرانيا في فبراير (شباط) 2022، مما أدى إلى ارتفاع التضخم. ومع ذلك، شهدت العوائد البريطانية زيادة ملحوظة في الأسابيع الأخيرة؛ حيث يتوقع معظم المستثمرين أن يقوم بنك إنجلترا بتقليص أسعار الفائدة بنحو نصف نقطة مئوية فقط هذا العام، وسط احتمالات بأن يظل التضخم أعلى من هدف البنك المركزي البالغ 2 في المائة، وفق «رويترز».

باع مكتب إدارة الديون في المملكة المتحدة 2.25 مليار جنيه إسترليني (ما يعادل 2.8 مليار دولار) من سندات الخزانة القياسية لأجل 30 عاماً للمستثمرين بمتوسط ​​عائد 5.198 في المائة في مزاد يوم الثلاثاء، وهو أعلى عائد لسندات الخزانة البريطانية لأجل 30 عاماً منذ أن باع مكتب إدارة الديون سنداً بنسبة 5.790 في المائة في أول مزاد له في مايو (أيار) 1998.

وفي التداول بين المستثمرين بعد المزاد، ارتفع العائد على السندات البريطانية لأجل 30 عاماً إلى 5.221 في المائة، وهو أعلى مستوى منذ أغسطس (آب) 1998 وأعلى بمقدار 4 نقاط أساس عن اليوم السابق. كما أدت توقعات التخفيضات الضريبية الأميركية والإنفاق المرتفع في حال فوز دونالد ترمب بالرئاسة، بالإضافة إلى التضخم المحتمل الناتج عن التعريفات التجارية الجديدة، إلى ارتفاع العائدات الأميركية، مما كان له تأثير غير مباشر على بريطانيا وألمانيا.

وتواجه ريفز مهمة صعبة في الالتزام بقواعد الموازنة بعدما أظهرت العائدات على السندات الحكومية البريطانية لأجل 30 عاماً ارتفاعاً بمقدار 2.5 نقطة مئوية عن العائدات الألمانية، وهو المستوى الذي لم يُسجل إلا في سبتمبر (أيلول) 2022 أثناء اضطرابات السوق التي تلت «الموازنة المصغرة» لرئيسة الوزراء السابقة ليز تروس.

ومن المرجح أن تجعل تكاليف الاقتراض المرتفعة من الصعب على ريفز الوفاء بقواعد الموازنة، مما قد يضطرها إلى زيادة الضرائب مجدداً بعد أن فرضت بالفعل متطلبات أعلى للمساهمات في الضمان الاجتماعي على أصحاب العمل.

وتستمر عوائد السندات الحكومية لأجل 30 عاماً في كونها أعلى بنحو 0.3 نقطة مئوية من عوائد سندات الخزانة الأميركية، وهو ما يتماشى مع متوسطها خلال العامين الماضيين وأوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين.

وأعرب بعض المحللين قبل المزاد عن اعتقادهم بأن العوائد على السندات الحكومية تبدو مرتفعة جداً. وقالت شركة «أفيفا إنفسترز» إن فريقها «يفضل السندات الحكومية بناءً على الاعتقاد بأن بنك إنجلترا سيخفض أسعار الفائدة أكثر مما تتوقعه السوق في عام 2025، في ظل توقعات تضخم أضعف ونمو أضعف من المتوقع».

بدوره، أشار بنك «آر بي سي» إلى أنه لا يرى مجالاً كبيراً لارتفاع عوائد سندات الخزانة لأجل 30 عاماً في المستقبل القريب؛ حيث سيعتمد ذلك على قيام الأسواق بتعديل توقعاتها لخفض أسعار الفائدة من بنك إنجلترا هذا العام.

وأضاف: «بينما قد يحدث هذا في وقت لاحق من العام، فإننا لا نرى حالياً أدلة كافية في السوق لدعم هذه الفرضية، خاصة في ضوء حالة عدم اليقين الكبيرة الناجمة عن تنصيب ترمب المقبل».

مواضيع
سندات اقتصاد موازنة بريطانيا