روحاني أمام مهمة اقتصادية حاسمة في العام المالي الجديد

توقع مبيعات نفطية بقيمة 51 مليار دولار ونمو ثلاثة في المائة

الرئيس الإيراني حسن روحاني يتقدم بمشروع الميزانية الجديدة للبرلمان (أ. ف. ب)
الرئيس الإيراني حسن روحاني يتقدم بمشروع الميزانية الجديدة للبرلمان (أ. ف. ب)
TT

روحاني أمام مهمة اقتصادية حاسمة في العام المالي الجديد

الرئيس الإيراني حسن روحاني يتقدم بمشروع الميزانية الجديدة للبرلمان (أ. ف. ب)
الرئيس الإيراني حسن روحاني يتقدم بمشروع الميزانية الجديدة للبرلمان (أ. ف. ب)

تبلغ ميزانية إيران للسنة المالية القادمة (2014 – 2015) نحو 320 مليار دولار، في الوقت الذي يصل الجزء الأهم والمؤثر في هذه الميزانية أي المخصص للحكومة إلى 85 مليار دولار. وجرى تخصيص 15 مليار دولار من ميزانية السنة الإيرانية الجديدة التي تبدأ من 21 مارس (آذار) للمشاريع العمرانية والبنى التحتية التي تعتزم الحكومة القيام بها، بينما ستنفق الجزء المتبقي من المبلغ المخصص لها لإدارة شؤون البلاد، ودفع الرواتب، والدعم الحكومي للسلع الأساسية.
وقدرت الميزانية الجديدة حجم الإيرادات الحاصلة من الضرائب الحكومية بنحو 27 مليار دولار، والإيرادات النفطية بـ51 مليار دولار، والنمو الاقتصادي بنحو 3 في المائة، ونسبة التضخم بـ24 إلى 25 في المائة، ونسبة البطالة بنحو 13 في المائة، والأسعار النفطية العالمية بـ100 دولار للبرميل، وحجم تصدير النفط ومنتجاته بنحو أربعة ملايين برميل يوميا للعام القادم.
وتعد صياغة الميزانية الجديدة والمصادقة عليها في الموعد المحدد من أهم الميزات التي تمتعت بها هذه الميزانية، وذلك نظرا إلى أنه لم يمض على انتخاب روحاني رئيسا للبلاد إلا ستة أشهر إثر فوزه في الانتخابات الرئاسية التي أجريت في 15 يونيو (حزيران) 2013.
وشهدت البلاد ثماني سنوات من التعثر والتخبط في وضع الميزانيات. كان البرلمان الإيراني خلال السنوات الماضية يتسرع أحيانا في المصادقة على الميزانيات من دون أن يبذل العناية الكافية في مراجعتها، ولم تملك الحكومة الإيرانية فعليا قانونا للميزانية حتى بعد مرور ثلاثة أشهر من العام الجديد، وتضطر حينها إلى إدارة شؤونها من خلال المصادقة على ميزانية مؤقتة.
ويظهر التطور الحاصل في الميزانية الجديدة أن روحاني يعتزم اعتماد سياسة مبنية على وضع الخطط وفرض النظم والقانون والأهم من ذلك التنسيق بين السلطات الثلاث في إدارة شؤون البلاد، وذلك بعد أن غابت هذه العناصر عن الحكومتين السابقتين خلال السنوات الثماني الماضية. ويعد هذا التحول في أداء الحكومة الجديدة من أهم العوامل النفسية والسياسية المؤثرة على استقرار أسواق العملة، وقطاع الاستثمار في إيران خلال الأشهر الأخيرة.
وتساهم الحكومة في الإنتاج المحلي الإجمالي بنسبة مباشرة وغير مباشرة تتراوح بين 65 و70 في المائة في الوقت الذي يكتسب تغيير السياسات الحكومية من التقابل إلى التعاطي في العلاقات الحكومية والبرلمانية أهمية سياسية، وتنفيذية، ونفسية بالغة.
وتعتمد الميزانية الجديدة عنصر الواقعية في تقديراتها في حجم الإيرادات والنفقات، على سبيل المثال جرى تخصيص ما لا يتجاوز 20 في المائة فقط للمشاريع الحكومية العمرانية في السنة المالية 2014- 2015.
وتشير التوقعات إلى أن نسبة التذبذب في الإيرادات والنفقات الحكومية في السنة المالية القادمة تتراوح بين 10 و15 في المائة على أبعد تقدير. كما أن التقديرات تشير إلى أن عجز ميزانية الحكومة يصل إلى 10 مليارات دولار على أبعد تقدير في العام القادم، وأن حجم الميزانية المتوقعة للمشاريع العمرانية في العام القادم سيتضاعف بنحو 5-3 مرات مما كان عليه خلال العام الحالي.
ويبدو أن إيران ستكون قادرة على تحقيق ارتفاع نسبة صادراتها النفطية إلى أربعة ملايين برميل يوميا، أو زيادة حجم تصدير منتوجاتها النفطية بمتوسط سعر برميل النفط بـ100 دولار في السنة المالية القادمة في حال اعتمدت سياسة جديدة لإدارة المصادر والأسواق النفطية ومشتريها من الدول الأخرى حتى إذا تعثرت المفاوضات النووية التي تجريها في الوقت الحاضر مع الدول الكبرى.
وتكتسب عملية إعادة إحياء النمو الاقتصادي في العام القادم أهمية مضاعفة وذلك نظرا إلى الهبوط الحاد الذي شهده الاقتصاد الإيراني في العام الحالي. وخلافا للكثير من الآراء فإن إيران دخلت فترة الركود الاقتصادي في مطلع عام 2011، إذ أخذت نسبة النمو الاقتصادي تتراجع منذ تلك الفترة، الأمر الذي يظهر أن العوامل الرئيسة للركود الاقتصادي لم تكن بسبب العقوبات الدولية بل هي محلية بامتياز.
وعانى الاقتصاد الإيراني خلال أقل من 30 شهرا انكماشا بنسبة 10 في المائة وصل إلى مستويات قياسية في تاريخ الاقتصاد الإيراني الذي لم يشهد مثل هذه الحالة إلا في فترة الحرب بين إيران والعراق في الثمانينات.
وأفادت الإحصاءات الرسمية أن مستوى الإنتاج الصناعي في الفترة نفسها سجل هبوطا وصل إلى 17 في المائة. ولا يعد تحويل الهبوط الحاد في الاقتصاد إلى النمو في فترة قصيرة الميزة المهمة للميزانية الجديدة فقط بل هو من أهم المهام الحكومية الجديدة في العام القادم وسيكون أهم مهمة للرئيس الإيراني حسن روحاني في كل سنوات رئاسته.
وتظهر المؤشرات أن مظاهر غير واضحة للانتعاش الاقتصادي بدأت تبصر النور رويدا رويدا منها ارتفاع حجم إنتاج السيارات إلى 50 في المائة حيث يساهم هذا القطاع الاقتصادي بشكل ملحوظ في الناتج المحلي الإجمالي، وزيادة حجم الصادرات النفطية من 800 ألف برميل يوميا إلى مليون برميل حتى شهر يونيو (حزيران) 2014. ورغم عدم تمكن الخبراء من إصدار أحكام مسبقة على الأداء الاقتصادي للحكومة، غير أن السنة المالية الجديدة قد تشهد تحقيق نمو اقتصادي بنسبة تتراوح بين 3 و4 في المائة.
وإذا تحققت التقديرات الواردة في ميزانية السنة القادمة بشكل كامل فإن الاقتصاد الإيراني لا يستعيد نشاطه الذي حققه في صيف 2011 حتى نهاية 2015 أو منتصف 2016. كما أن حجم البطالة لا يشهد انخفاضا ملحوظا في عامي 2014 و2015، الأمر الذي سيبقي على مخاطر ظهور الأزمات الاجتماعية في البلاد عند مستوياتها الكبيرة الحالية.
قد تحقق الميزانية الجديدة إلى جانب الانتعاش الاقتصادي إنجازا عظيما يتمثل في انخفاض نسبة التضخم الذي بلغ 45 في المائة في موسم الصيف 2012 إلى نحو 20 في المائة حتى نهاية 2014، الأمر الذي يساهم بشكل كبير في تخفيف الأعباء الاقتصادية والاجتماعية على الشعب وتخفيف الضغوط السياسية الواردة على حكومة روحاني.
وتعد القرارات الاقتصادية التي تتخذها الحكومة مغامرة اجتماعية – سياسية قد تحمل تداعيات كبيرة وذلك بسبب الأزمات الاقتصادية التي واجهتها إيران خلال السنوات الثلاث الأخيرة. وتعتزم الحكومة تنفيذ السياسات الاقتصادية بشكل تدريجي من أجل التحكم بتداعياتها الخطيرة، ولكن الأمر لا بد منه.
وستكون السنة المالية 2014-2015 من أكثر السنوات حسما وحساسية في إيران في القطاعات الاجتماعية، والسياسية، والاقتصادية. وسيشهد العام المقبل تخفيفا محدودا للضغوط الشديدة الواردة على الطبقات الدنيا في حال نجحت الحكومة في تنفيذ مشاريعها الاقتصادية.
وإذا تمكن روحاني من تحويل النمو الاقتصادي السلبي الذي بلغ 5-8 في المائة في عام 2013 إلى نمو إيجابي بنسبة 3 في المائة في 2014، وكذلك انخفاض معدل التضخم البالغ 45 في المائة إلى 25 في المائة في هذه الفترة، فإنه سينهي بنجاح أهم مهامه خلال ولايته الرئاسية الأولى.



الساعات الأخيرة قبل إسدال الستار على مؤتمر «كوب 16» في الرياض

جلسة المفاوضات التي تعمل على حسم بنود الإعلان الختامي لمؤتمر «كوب 16» (الشرق الأوسط)
جلسة المفاوضات التي تعمل على حسم بنود الإعلان الختامي لمؤتمر «كوب 16» (الشرق الأوسط)
TT

الساعات الأخيرة قبل إسدال الستار على مؤتمر «كوب 16» في الرياض

جلسة المفاوضات التي تعمل على حسم بنود الإعلان الختامي لمؤتمر «كوب 16» (الشرق الأوسط)
جلسة المفاوضات التي تعمل على حسم بنود الإعلان الختامي لمؤتمر «كوب 16» (الشرق الأوسط)

على مدار الأسبوعين الماضيين، اجتمع قادة الدول والمنظمات الدولية، والمستثمرون، والقطاع الخاص، في العاصمة السعودية الرياض، لمناقشة قضايا المناخ، والتصحر، وتدهور الأراضي، وندرة المياه، وسط «مزاج جيد ونيات حسنة»، وفق الأمين التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر إبراهيم ثياو، خلال مؤتمر صحافي عُقد مساء الخميس.

وجرى جمع 12 مليار دولار تعهدات تمويل من المنظمات الدولية الكبرى. وفي المقابل، تُقدَّر الاستثمارات المطلوبة لتحقيق أهداف مكافحة التصحر وتدهور الأراضي بين 2025 و2030 بنحو 355 مليار دولار سنوياً، مما يعني أن هناك فجوة تمويلية ضخمة تُقدَّر بـ278 مليار دولار سنوياً، وهو ما يشكل عقبة كبيرة أمام تحقيق الأهداف البيئية المطلوبة.

وحتى كتابة هذا الخبر، كانت المفاوضات لا تزال جارية. وكان من المرتقب إعلان النتائج في مؤتمر صحافي عصر اليوم، إلا أنه أُلغي، و«تقرَّر إصدار بيان صحافي يوضح نتائج المؤتمر فور انتهاء الاجتماع، وذلك بدلاً من عقد المؤتمر الصحافي الذي كان مخططاً له في السابق»، وفق ما أرسلته الأمم المتحدة لممثلي وسائل الإعلام عبر البريد الإلكتروني.

التمويل

وقد تعهدت «مجموعة التنسيق العربية» بـ10 مليارات دولار، في حين قدَّم كل من «صندوق أوبك» و«البنك الإسلامي للتنمية» مليار دولار، ليصبح بذلك إجمالي التمويل 12 مليار دولار، وهو ما جرى الإعلان عنه يوم الخميس.

وكانت السعودية قد أطلقت، في أول أيام المؤتمر، «شراكة الرياض العالمية للتصدي للجفاف»، بتخصيص 150 مليون دولار على مدى السنوات العشر المقبلة.

وأشار تقرير تقييم الاحتياجات المالية لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، إلى وجود فجوة تمويلية تبلغ 278 مليار دولار سنوياً، تهدد قدرة الدول على تحقيق أهداف مكافحة هذه الظواهر بحلول عام 2030، ما يشكل عقبة أمام استعادة الأراضي المتدهورة التي تُقدَّر مساحتها بمليار هكتار.

وتبلغ الاستثمارات المطلوبة لتحقيق هذه الأهداف بين 2025 و2030، نحو 355 مليار دولار سنوياً، في حين أن الاستثمارات المتوقعة لا تتجاوز 77 ملياراً، مما يترك فجوة تمويلية ضخمة تصل إلى 278 مليار دولار، وفق تقرير تقييم الاحتياجات المالية لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، الذي أصدرته في اليوم الثاني من المؤتمر. وفي وقت تواجه الأرض تحديات بيئية تتعلق بتدهور الأراضي والتصحر، إذ أشارت التقارير التي جرى استعراضها، خلال المؤتمر، إلى أن 40 في المائة من أراضي العالم تعرضت للتدهور، مما يؤثر على نصف سكان العالم ويتسبب في عواقب وخيمة على المناخ والتنوع البيولوجي وسُبل العيش.

وفي الوقت نفسه، يفقد العالم أراضيه الخصبة بمعدلات مثيرة للقلق، وزادت حالات الجفاف بنسبة 29 في المائة منذ عام 2000، متأثرة بالتغير المناخي، وسوء إدارة الأراضي، مما أدى إلى معاناة ربع سكان العالم من موجات الجفاف، ومن المتوقع أن يواجه ثلاثة من كل أربعة أشخاص في العالم ندرة كبيرة في المياه بحلول عام 2050، وفقاً لبيانات اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر. وقد ارتفع الجفاف الحاد بنسبة 233 في المائة خلال خمسين عاماً، وفق آخِر تقارير «البنك الدولي».

وفي ظل هذه الظروف، جاء مؤتمر الرياض «كوب 16» لمناقشة أهمية التعاون الدولي والاستجابة الفعّالة لمجابهة هذه التحديات، وليسلّط الضوء على ضرورة استعادة 1.5 مليار هكتار من الأراضي بحلول عام 2030 لتحقيق الاستدامة البيئية.

يُذكر أن «مؤتمر كوب 16» هو الأول من نوعه الذي يُعقَد في منطقة الشرق الأوسط، وأكبر مؤتمر متعدد الأطراف تستضيفه المملكة على الإطلاق. وصادف انعقاده الذكرى الثلاثين لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، إحدى المعاهدات البيئية الثلاث الرئيسية المعروفة باسم «اتفاقيات ريو»، إلى جانب تغير المناخ والتنوع البيولوجي.