بالنسبة للمدنيين الذين يحاولون الفرار من مدينة الموصل الخاضعة لحكم تنظيم داعش، قد تكون العاقبة مميتة. ويقول مقيمون بالمدينة الواقعة شمال العراق إنها تحولت لسجن كبير منذ سيطرة المسلحين عليها في يونيو (حزيران) 2014، وفرض سيطرتهم الوحشية على أرجائها.
وتلقي قصة هروب رجل من الموصل الضوء على مدى صعوبة الفرار من المدينة. وقد اضطر الرجل، وهو سائق سيارة أجرة سابقًا في أواخر العشرينات من عمره، إلى الاعتماد على المهربين لاجتياز الطريق عبر سوريا إلى داخل تركيا والطيران إلى بغداد، في رحلة ملحمية قطع خلالها مسافة 1.500 ميل للوصول لمدينة تبعد 250 ميلا فقط عن مكانه الأصلي.
الواضح أن طرق التهريب أصبحت المخرج الوحيد للعالقين داخل الموصل، عاصمة الأراضي التي يسيطر عليها «داعش» داخل العراق. ومع فرار أعداد متزايدة من العراقيين ومئات الآلاف من السوريين إلى أوروبا، يحاول «داعش» منع انطلاق موجة فرار جماعية من الأراضي الخاضعة لسيطرته عبر تشديد قبضته عليها ونشر فيديوهات تهين من يرحلون.
كما أدت الأزمة الاقتصادية التي اشتعلت داخل المدن التي يسيطر عليها «داعش»، بعد وقف الحكومة المركزية بالعراق للرواتب، إلى دفع المدنيين اليائسين إلى محاولة الهروب.
إلا أن التنظيم يحاول من جانبه إبقاء المدنيين داخل أراضيه، نظرًا لما يحصل عليه من عوائد ضخمة من وراء فرض ضرائب عليهم، علاوة على إمكانية استخدامهم كدروع بشرية حال تعرض المدينة لهجوم، بينما يضر فرارهم بخطاب التنظيم باعتباره يمثل أرض الخلافة وملاذا لمسلمي العالم.
وقد جرت العادة على منح المقيمين بالمدينة تصاريح للخروج لأسباب طبية أو أخرى تتعلق بالنشاط التجاري، لكن تشير أقاويل إلى أن هذا الإجراء أصبح نادر الحدوث الآن. وقد جرى السماح للبعض، معظمهم من كبار السن، بمغادرة المدينة لأداء فريضة الحج في السعودية في سبتمبر (أيلول)، بشرط أن يتركوا وراءهم سندات ملكية عقاراتهم كضمان. أما محاولة الخروج من المدينة من دون إذن فيمكن أن تصل عقوبتها إلى الإعدام، حسبما ذكر مقيمون بالمدينة.
ومع ذلك، يقدم البعض على هذه المخاطرة في كل الأحوال، خاصة أن الحياة في الموصل أصبحت لا تطاق، حسبما أكد سائق السيارة الأجرة سابقًا. وأشار إلى أن عقوبات علنية يجري تطبيقها بانتظام، ويجري إلقاء الأشخاص الذين يشتبه في كونهم مثليين من أعلى بنايات إلى حتفهم، في الوقت الذي يجري فيه قطع أيدي السارقين ورجم مرتكبي الزنى. أما المدخنون فيتعرضون للجلد.
وقال السائق: «لقد سئمت من الشعور بالتوتر طوال الوقت، فهناك الكثير للغاية من القواعد». وقد طلب عدم الكشف عن هويته لخوفه على أقاربه المتبقين داخل المدينة من التعرض لعقاب «داعش».
منذ توقف الحكومة المركزية عن دفع رواتب لموظفي الدولة داخل الموصل هذا العام، اختفى واحد من مصادر الدخل القليلة للمدنيين بالمدينة. وأجبر المدرسون والأطباء داخل المدينة على المضي في العمل من دون أجر، وأصبح من الصعب العثور على فرصة عمل، بينما ارتفعت أسعار السلع الأساسية. وفي تلك الأثناء، أصبح حكم «داعش» أكثر قمعًا بمرور الوقت.
عن ذلك، قالت سهى عودة، ناشطة اجتماعية اعتادت العيش في الموصل وتراقب الأوضاع بها الآن: «لقد تحولت إلى سجن كبير الآن». ووصفت قرار وقف الرواتب بأنه «ضربة قاضية» للمدنيين المتبقين داخل المدينة الذين فقدوا الأمل منذ وقت طويل في شن هجوم عسكري لتحرير الموصل في المستقبل القريب. وقالت: «إنهم يشعرون بأن الحكومة تخلت عنهم.» وأضافت أن زوجين حاولا الفرار من المدينة في وقت سابق من الشهر تعرضا للإعدام.
وشرح السائق الفار أنه كان يرغب في الفرار في وقت سابق من الموصل، لكنه اضطر للبقاء لرعاية قريب مريض. بعد ذلك، سمع عن شخص صديق لصديق لديه قريب داخل «داعش» يحصل على أموال في الخفاء مقابل معاونة الأشخاص الراغبين في الفرار من المدينة. وأضاف أنه دفع ما يقل قليلا عن 1.000 دولار، كي يضعه هذا الشخص في أيدي سلسلة من المهربين من دون أن تكون لديه أدنى فكرة عن الوجهة التي يحملونه إليها.
واستطرد أنه: «لم يكن الأمر سهلا، لأنهم لو كانوا اكتشفوا أنني أخطط للهرب كانوا سيقتلونني. ولو كنت سعيت وراء الشخص الخطأ أو أبلغ أحد عني، كنت سأتعرض للإعدام على الفور، لأنه محظور مغادرة أراضي (داعش) إلى أراض أخرى كافرة».
وباعتباره عضوا في «داعش»، تمكن الشخص المكلف بتهريبه من المرور بسهولة عبر نقاط التفتيش.
في البداية، كانوا ثلاثة أفراد يحاولون الهرب، لكن عندما وصلوا لمنزل آمن في الموصل انضمت إليهم أسرتان، ليرتفع إجمالي العدد إلى 11 شخصا. بعد 5 ليال جرى تهريبهم إلى تركيا عبر الرقة، معقل «داعش» في سوريا.
وعلق السائق على ذلك بقوله: «لم نكن نعلم أين نحن، فقد كانت تلك هي المرة الأولى التي أخرج فيها من العراق». وبعد مغادرة الرقة، جرى تسليمه إلى مجموعة أخرى من المهربين لاجتياز الحدود مع تركيا، وبحلول ذلك الوقت ارتفع عدد الأفراد الجاري تهريبهم إلى 50 شخصًا - معظمهم سوريون يسعون للفرار من بلادهم.
وفي المرة الأولى التي حاولوا خلالها اجتياز الحدود إلى داخل تركيا، منعهم حرس الحدود وردوهم. أما في المرة الثانية فقد ساروا على خطى الشخص الذي تولى عملية تهريبهم داخل حقل ألغام حتى نجحوا في اجتياز الحدود.
وقال السائق إن الذهاب إلى تركيا من الموصل استغرق ثمانية أيام. وبعد ذلك، سافر إلى أنقرة، العاصمة التركية، لتسليم نفسه لدى القنصلية العراقية. بعد ذلك، انتظر لأكثر من شهر حتى تسلم وثائق السفر كي يتمكن من ركوب طائرة للعودة إلى العراق.
* خدمة «واشنطن بوست»
خاص بـ «الشرق الأوسط»
