شرطي إسرائيلي يقتل مواطنًا يهوديًا اعتقد أنه عربي

القتيل التقط سكينًا من مطبخه وهرع نحو فلسطيني «متخيّل يريد طعن مستوطن»

شرطي إسرائيلي يقتل مواطنًا يهوديًا اعتقد أنه عربي
TT

شرطي إسرائيلي يقتل مواطنًا يهوديًا اعتقد أنه عربي

شرطي إسرائيلي يقتل مواطنًا يهوديًا اعتقد أنه عربي

تسبب الهلع الإسرائيلي من ظاهرة الطعن بالسكاكين، في إحداث فوضى عارمة في الشوارع، بات فيها كل مواطن عربي (فلسطينيي 48) أو حتى المواطن اليهودي ذو السحنة الشرقية، هدفًا سهلاً للقتل. وفي هذا الإطار أقدم شرطي إسرائيلي على قتل مواطن يهودي لاعتقاده بأنه عربي. وقع الحادث بعد ظهر السبت، في مدينة بات يام جنوب يافا. وكان بمثابة «طوشة» عادية بين مواطنين. وعندما سمع شاحر ممان (34 عامًا) الضجيج، ظن أن هناك شابا عربيا ينفذ عملية طعن. فاستل من مطبخه سكينا وخرج مندفعا نحو تجمع الشبان بنية طعن الفلسطيني. وفي الجهة المقابلة حضرت قوة من الشرطة جرى استدعاؤها، فحسبوا هم أيضًا أن الحديث يدور عن عملية طعن، حين شاهدوا شاحر ممان مندفعا نحو الجمع. أطلق أحد رجال الشرطة صرخة يطالبه برمي السكين أرضًا. لكن ممان لم يسمعه، فأطلق عليه الشرطي الرصاص، وأرداه قتيلا.
والقتيل هو أب لثلاثة أطفال، واتهم ذووه الشرطة بالتسرع وراحوا يصيحون، ويولولون: «لماذا لم تحاولوا السيطرة عليه من دون الرصاص؟ لماذا لا تستخدمون فن القتال بالسلاح الأبيض؟ لماذا لم تطلقوا الرصاص التحذيري عليه؟». المعروف أن الحكومة الإسرائيلية كانت قد دعت المواطنين إلى حمل أسلحتهم المرخصة عند مغادرتهم بيوتهم إلى العمل، وعدم التردد في إطلاق الرصاص على «مخربين يحملون السكاكين». وقد تسبب هذا في إطلاق الرصاص نحو عشر مرات، أصيب خلالها أناس غير مقصودين. لكن هذا لم يردع وزراء ونواب اليمين عن مواصلة الدعوة، لدرجة أن وزير التعليم، نفتالي بنيت، عمم صورة له وهو يتجول في الشوارع وقد علق مسدسه الشخصي على خاصرته.
لكن هذا لم يهدئ من روع الإسرائيليين. ففي استطلاع جديد، هو الثاني خلال أسبوع، قال غالبية الإسرائيليين (71 في المائة)، إنهم لا يشعرون بالأمان في ظل حكم نتنياهو. وردا على سؤال حول الرجل الذي يوفر لهم الأمن أكثر، حظي رئيس حزب «يسرائيل بيتنا» المعارض ووزير الخارجية السابق أفيغدور ليبرمان بأعلى نسبة أمان.
وقد أجرى الاستطلاع برنامج «واجه الصحافة» في القناة الثانية، (السبت). ويتبين من الاستطلاع أن 29 في المائة من الجمهور اختاروا ليبرمان كأكثر شخص ملائم لمعالجة الإرهاب، مما يعني ارتفاعًا ملموسًا بنسبة تأييده، مقارنة باستطلاع الأسبوع الماضي، حيث فاز ليبرمان أيضًا بالمرتبة الأولى ولكن بنسبة 22 في المائة. أما نتنياهو فاحتل المكان الثاني في استطلاع هذا الأسبوع مع نسبة 17 في المائة، مقابل 15 في المائة قبل أسبوع. وقد أجرى هذا الاستطلاع معهد «مدغام» برئاسة د. مانو جيباع ومينا تسيماح، وشارك فيه 807 أشخاص يشكلون عينة تمثيلية للبالغين اليهود. ويتبين من الاستطلاع أيضًا أن 71 في المائة من اليهود لا يشعرون بالرضا عن أداء نتنياهو في معالجة الإرهاب، علما بأن النسبة قلت بدرجتين عن الأسبوع الماضي، حيث كانت 73 في المائة.



الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
TT

الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)

أطلقت الجماعة الحوثية سراح خمسة من قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في مناطق سيطرتها، بضمانة عدم المشاركة في أي نشاط احتجاجي أو الاحتفال بالمناسبات الوطنية، وفي المقابل كثّفت في معقلها الرئيسي، حيث محافظة صعدة، حملة الاعتقالات التي تنفّذها منذ انهيار النظام السوري؛ إذ تخشى تكرار هذه التجربة في مناطق سيطرتها.

وذكرت مصادر في جناح حزب «المؤتمر الشعبي» لـ«الشرق الأوسط»، أن الوساطة التي قادها عضو مجلس حكم الانقلاب الحوثي سلطان السامعي، ومحافظ محافظة إب عبد الواحد صلاح، أفضت، وبعد أربعة أشهر من الاعتقال، إلى إطلاق سراح خمسة من أعضاء اللجنة المركزية للحزب، بضمانة من الرجلين بعدم ممارستهم أي نشاط معارض لحكم الجماعة.

وعلى الرغم من الشراكة الصورية بين جناح حزب «المؤتمر» والجماعة الحوثية، أكدت المصادر أن كل المساعي التي بذلها زعيم الجناح صادق أبو راس، وهو عضو أيضاً في مجلس حكم الجماعة، فشلت في تأمين إطلاق سراح القادة الخمسة وغيرهم من الأعضاء؛ لأن قرار الاعتقال والإفراج مرتبط بمكتب عبد الملك الحوثي الذي يشرف بشكل مباشر على تلك الحملة التي طالت المئات من قيادات الحزب وكوادره بتهمة الدعوة إلى الاحتفال بالذكرى السنوية للإطاحة بأسلاف الحوثيين في شمال اليمن عام 1962.

قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في صنعاء يتعرّضون لقمع حوثي رغم شراكتهم الصورية مع الجماعة (إكس)

في غضون ذلك، ذكرت وسائل إعلام محلية أن الجماعة الحوثية واصلت حملة الاعتقالات الواسعة التي تنفّذها منذ أسبوعين في محافظة صعدة، المعقل الرئيسي لها (شمال)، وأكدت أنها طالت المئات من المدنيين؛ حيث داهمت عناصر ما يُسمّى «جهاز الأمن والمخابرات»، الذين يقودهم عبد الرب جرفان منازلهم وأماكن عملهم، واقتادتهم إلى معتقلات سرية ومنعتهم من التواصل مع أسرهم أو محامين.

300 معتقل

مع حالة الاستنفار التي أعلنها الحوثيون وسط مخاوف من استهداف قادتهم من قبل إسرائيل، قدّرت المصادر عدد المعتقلين في الحملة الأخيرة بمحافظة صعدة بنحو 300 شخص، من بينهم 50 امرأة.

وذكرت المصادر أن المعتقلين يواجهون تهمة التجسس لصالح الولايات المتحدة وإسرائيل ودول أخرى؛ حيث تخشى الجماعة من تحديد مواقع زعيمها وقادة الجناح العسكري، على غرار ما حصل مع «حزب الله» اللبناني، الذي أشرف على تشكيل جماعة الحوثي وقاد جناحيها العسكري والمخابراتي.

عناصر من الحوثيين خلال حشد للجماعة في صنعاء (إ.ب.أ)

ونفت المصادر صحة التهم الموجهة إلى المعتقلين المدنيين، وقالت إن الجماعة تسعى لبث حالة من الرعب وسط السكان، خصوصاً في محافظة صعدة، التي تستخدم بصفتها مقراً أساسياً لاختباء زعيم الجماعة وقادة الجناح العسكري والأمني.

وحسب المصادر، تتزايد مخاوف قادة الجماعة من قيام تل أبيب بجمع معلومات عن أماكن اختبائهم في المرتفعات الجبلية بالمحافظة التي شهدت ولادة هذه الجماعة وانطلاق حركة التمرد ضد السلطة المركزية منذ منتصف عام 2004، والتي تحولت إلى مركز لتخزين الصواريخ والطائرات المسيّرة ومقر لقيادة العمليات والتدريب وتخزين الأموال.

ومنذ سقوط نظام الرئيس السوري بشار الأسد وانهيار المحور الإيراني، استنفرت الجماعة الحوثية أمنياً وعسكرياً بشكل غير مسبوق، خشية تكرار التجربة السورية في المناطق التي تسيطر عليها؛ حيث نفّذت حملة تجنيد شاملة وألزمت الموظفين العموميين بحمل السلاح، ودفعت بتعزيزات كبيرة إلى مناطق التماس مع القوات الحكومية خشية هجوم مباغت.

خلق حالة رعب

بالتزامن مع ذلك، شنّ الحوثيون حملة اعتقالات شملت كل من يُشتبه بمعارضته لسلطتهم، وبررت منذ أيام تلك الحملة بالقبض على ثلاثة أفراد قالت إنهم كانوا يعملون لصالح المخابرات البريطانية، وإن مهمتهم كانت مراقبة أماكن وجود قادتها ومواقع تخزين الأسلحة في صنعاء.

وشككت مصادر سياسية وحقوقية في صحة الرواية الحوثية، وقالت إنه ومن خلال تجربة عشرة أعوام تبيّن أن الحوثيين يعلنون مثل هذه العمليات فقط لخلق حالة من الرعب بين السكان، ومنع أي محاولة لرصد تحركات قادتهم أو مواقع تخزين الصواريخ والمسيرات.

انقلاب الحوثيين وحربهم على اليمنيين تسببا في معاناة ملايين السكان (أ.ف.ب)

ووفق هذه المصادر، فإن قادة الحوثيين اعتادوا توجيه مثل هذه التهم إلى أشخاص يعارضون سلطتهم وممارساتهم، أو أشخاص لديهم ممتلكات يسعى قادة الجماعة للاستيلاء عليها، ولهذا يعمدون إلى ترويج مثل هذه التهم التي تصل عقوبتها إلى الإعدام لمساومة هؤلاء على السكوت والتنازل عن ممتلكاتهم مقابل إسقاط تلك التهم.

وبيّنت المصادر أن المئات من المعارضين أو الناشطين قد وُجهت إليهم مثل هذه التهم منذ بداية الحرب التي أشعلتها الجماعة الحوثية بانقلابها على السلطة الشرعية في 21 سبتمبر (أيلول) عام 2014، وهي تهم ثبت زيفها، ولم تتمكن مخابرات الجماعة من تقديم أدلة تؤيد تلك الاتهامات.

وكان آخرهم المعتقلون على ذمة الاحتفال بذكرى الإطاحة بنظام حكم أسلافهم في شمال اليمن، وكذلك مالك شركة «برودجي» التي كانت تعمل لصالح الأمم المتحدة، للتأكد من هوية المستفيدين من المساعدات الإغاثية ومتابعة تسلمهم تلك المساعدات؛ حيث حُكم على مدير الشركة بالإعدام بتهمة التخابر؛ لأنه استخدم نظام تحديد المواقع في عملية المسح، التي تمت بموافقة سلطة الحوثيين أنفسهم