تدريبات أميركية ـ إسرائيلية تحاكي سيناريوهات عمليات حربية ضد إيران وسوريا

تدريبات أميركية ـ إسرائيلية تحاكي سيناريوهات عمليات حربية ضد إيران وسوريا
TT

تدريبات أميركية ـ إسرائيلية تحاكي سيناريوهات عمليات حربية ضد إيران وسوريا

تدريبات أميركية ـ إسرائيلية تحاكي سيناريوهات عمليات حربية ضد إيران وسوريا

بدأ الجيش الإسرائيلي، أمس الأحد، مناورات مشتركة مع الجيش الأميركي، ستستمر أسبوعين، تتضمن تدريبا مشتركا لقوات سلاح الجو من الجيشين، وقوات جوية من دول أخرى، وذلك بإشراف رئيس أركان الجيوش الأميركية المشتركة، الجنرال جوزيف دانفورد، الذي وصل الليلة قبل الماضية إلى إسرائيل، ونظيره الإسرائيلي، اللواء غادي ايزنكوت.
ورفض الناطق الإسرائيلي الإدلاء بمعلومات عن هوية «الدول الأخرى» التي تشارك في المناورات. وقال إنه «في هذه المرحلة، دعونا نتحدث عن الجيشين الإسرائيلي والأميركي».
وأكد الناطق بلسان الجيش الإسرائيلي أن التدريب المشترك الذي لقب باسم «العلم الأزرق 2015» سيشتمل على «محاكاة سيناريوهات حربية مختلفة تهدف إلى تحسين جاهزية الجيوش في المنطقة لشتى التطورات الممكنة». وأكد الناطق بلسان الجيش الإسرائيلي أن التدريب المشترك كان مقررا منذ أشهر مضت، وسيتم في قاعدة «عوفدا» التابعة لسلاح الجو الإسرائيلي في العربة جنوبي إسرائيل. وفسرت جهات أمنية هذا الكلام على أنه «غطاء لتدريبات تتناول سيناريوهات حربية مع إيران وسوريا أو كليهما معا». وقالت هذه الجهات للإذاعة الإسرائيلية الرسمية إن «الجهة المقصودة بهذه المناورات تعرف نفسها جيدا».
وكان الجنرال دانفورد، الذي تولى رئاسة أركان الجيش الأميركي في الأول من أكتوبر (تشرين الأول) الحالي، قد وصل السبت في أول زيارة له خارج وطنه. وقد اعتبر الإسرائيليين اختياره إياهم لأول زيارة له «رسالة أميركية هامة تدل على مواصلة الدعم الأمني والعسكري الأميركي لإسرائيل، رغم الخلافات مع إدارة الرئيس باراك أوباما في قضايا سياسية». واجتمع رئيسا الأركان، مرتين، أمس وأول من أمس، للتباحث في مختلف القضايا التي تهم البلدين وقواتهما العسكرية. ولكن المواضيع الأساس التي ركزا عليها، وفقا لمصادر عسكرية: التعاون في مجال الاستخبارات بين الجيشين والبلدين في أعقاب التوقيع على الاتفاق النووي مع إيران، والذي لا تزال إسرائيل تشكك في نوايا إيران السلمية بشأنه، مناقشة التطورات الأخيرة في سوريا، وبالأخص التدخل الروسي ضد على الأراضي السورية، ومشاركة قوات إيرانية في هذه العمليات على الأرض وكيفية انعكاس هذا التطور على النشاط الإسرائيلي في سوريا، والذي يتم تحت شعار: «منع نقل أسلحة نوعية من سوريا إلى حزب الله ومنع تحويل هضبة الجولان إلى منطلق لحرب استنزاف ضد إسرائيل». وشملت المباحثات أيضا، الدعم الأميركي العسكري لإسرائيل لضمان تفوقها على جيرانها العرب مجتمعين.
وتطمح الحكومة الإسرائيلية إلى تمديد صفقة المساعدة الأميركية لعشرة أعوام إضافية بقيمة 3 مليارات دولار سنويا، التي يتوقع أن ينتهي أمدها في 2017، وزيادتها بشكل جدي. وأشارت مصادر إسرائيلية إلى احتمال رفع قيمة المساعدات السنوية إلى 3.7 مليار دولار. كما تطلب إسرائيل تعزيز سلاح الجو بطائرات الشبح (إف 35)، ومنحها تمويلا إضافيا لتطوير منظومات الدفاع الجوي، بالإضافة إلى ذخيرة دقيقة بكميات كبيرة تكفي للحرب على جبهتين، في حال ألح الأمر.



سيول: القضاء يصدر مذكرة توقيف جديدة بحق الرئيس المعزول

متظاهرون يطالبون باعتقال الرئيس الكوري الجنوبي المعزول يون سوك يول يحضرون تجمعاً بالقرب من المقر الرئاسي في سيول (أ.ب)
متظاهرون يطالبون باعتقال الرئيس الكوري الجنوبي المعزول يون سوك يول يحضرون تجمعاً بالقرب من المقر الرئاسي في سيول (أ.ب)
TT

سيول: القضاء يصدر مذكرة توقيف جديدة بحق الرئيس المعزول

متظاهرون يطالبون باعتقال الرئيس الكوري الجنوبي المعزول يون سوك يول يحضرون تجمعاً بالقرب من المقر الرئاسي في سيول (أ.ب)
متظاهرون يطالبون باعتقال الرئيس الكوري الجنوبي المعزول يون سوك يول يحضرون تجمعاً بالقرب من المقر الرئاسي في سيول (أ.ب)

أصدر القضاء في كوريا الجنوبية مذكرة توقيف جديدة بحق الرئيس المعزول تتيح للمحققين القيام بمحاولة ثانية لاعتقال يون سوك يول المتحصّن في مقر إقامته في سيول تحت حماية حرسه.

وجاء في بيان أصدره المحققون أن «مذكرة التوقيف الجديدة ضد المشتبه به يون صدرت بعد ظهر اليوم» بتوقيت سيول، بسبب محاولة إعلانه الأحكام العرفية لفترة وجيزة، وفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية.

انتهت مهلة مذكرة التوقيف الأولى الصادرة في 31 ديسمبر (كانون الأول)، الاثنين عند الساعة 15:00 بتوقيت غرينتش دون أن يتمكن مكتب التحقيق في الفساد من توقيف يون لاستجوابه.

والجمعة، حاول المحققون بمؤازرة الشرطة دخول مقر إقامة يون لاعتقاله لكنهم واجهوا نحو 200 جندي وعنصر في جهاز الأمن الرئاسي وتراجعوا بعد استحالة تنفيذ المذكرة القضائية بعد 6 ساعات من المواجهة التي شابها توتر.

وأعلن الحزب الديمقراطي المعارض أنه قدّم شكوى ضد الرئيس المؤقت شوا سانغ موك بتهمة «التقصير في أداء الواجب»، لأنه لم يفلح في منع جهاز الحراسة عن اعتراض «توقيف» يون.

وطلب الجهاز المكلف بالتحقيق مساء الاثنين من محكمة منطقة غرب سيول تمديد المهلة المحددة لمذكرة التوقيف.

عدم خبرة

وعزا يون بوك نام، رئيس جمعية «محامون من أجل مجتمع ديمقراطي»، فشل المحاولة الأولى لتوقيف الرئيس المخلوع في المقام الأول إلى افتقار مكتب مكافحة الفساد الذي لم يمضِ على تأسيسه 4 سنوات ويعمل فيه أقل من 100 موظف، إلى الخبرة، فهو لم يوجه اتهاماً إلى أي شخص حتى الآن.

وأوضح يون: «بطبيعة الحال، ليست لديهم خبرة في الاعتقالات، ناهيك باعتقال الرئيس»، مشيراً إلى أن «تعاون الشرطة ضروري».

ونشب خلاف بين مكتب مكافحة الفساد والشرطة حول دور كل منهما في عملية التوقيف، فقد تحدث المكتب عن افتقاره إلى الخبرة في هذا المجال ورغبته في تولي الشرطة مهمة تنفيذ المذكرة، وردت الشرطة بأن المسؤولية تقع على عاتق المكتب.

وأقر المكتب في نهاية الأمر بأن هذا الإجراء ضمن مهامه، في حين أكدت الشرطة أنها ستوقف حرس الرئيس في حال قاموا بعرقلة العملية ضد يون سوك يول.

يجري مكتب مكافحة الفساد والشرطة وإدارة التحقيقات بوزارة الدفاع تحقيقاً مشتركاً في محاولة يون سوك يول فرض الأحكام العرفية في الثالث من ديسمبر وإغلاق البرلمان بقوة الجيش.

وبرر الرئيس المحافظ المعزول الذي لطالما واجه عمله السياسي عرقلة من البرلمان ذي الغالبية المعارضة، هذا الإجراء لكونه يريد حماية البلاد من «القوى الشيوعية الكورية الشمالية» و«القضاء على العناصر المعادية للدولة».

اضطرّ الرئيس للتراجع عن خطوته المفاجئة بعد ساعات من إعلانها وتمكّن النواب من الاجتماع في البرلمان الذي طوّقته القوات العسكرية، والتصويت لصالح رفع الأحكام العرفية، تحت ضغط آلاف المتظاهرين.

معركة قضائية

عزل البرلمان يون من منصبه في 14 ديسمبر، ورُفعت شكوى ضده بتهمة «التمرد»، وهي جريمة عقوبتها الإعدام و«إساءة استخدام السلطة» وعقوبتها السجن خمس سنوات.

وتعهد يون، الأسبوع الماضي، في بيان، بـ«القتال حتى النهاية». وطعن محاموه في قانونية مذكرة التوقيف واختصاص مكتب مكافحة الفساد.

وأوضحوا أن القانون يمنح هذه الهيئة سلطة التحقيق في عدد محدد من الجرائم التي يرتكبها مسؤولون رفيعو المستوى، لكن القائمة لا تشمل جريمة «التمرد».

وبعد إصدار مذكرة التوقيف الأولى، خيّم أنصار يون ومعارضوه خارج مقر إقامته الرئاسي متحدين البرد، لكن قبل إصدار المذكرة الجديدة، تضاءل عدد أنصار يون بشكل كبير الثلاثاء، وفق ما شاهد مراسلو وكالة الصحافة الفرنسية في المكان.

وإذ عزل البرلمان يون سوك يول، ما أدى إلى كفّ يده عن مزاولة مهماته، فإنه لا يزال رئيساً بانتظار بتّ المحكمة الدستورية بقرار العزل بحلول منتصف يونيو (حزيران).

وتبدأ المحاكمة في 14 يناير (كانون الثاني) وستستمر حتى في حال عدم مثوله. وإذا صدّقت على العزل، فسيتم تنظيم انتخابات رئاسية مبكرة في مدة شهرين.