إقبال محدود في اليوم الأول للانتخابات البرلمانية المصرية

رسائل تهديد لقضاة اللجان وتفكيك عبوات ناسفة في الجيزة والفيوم

مشرفة مصرية في لجنة انتخابية في الدقي بمحافظة الجيزة في انتظار المقترعين في اليوم الأول من الانتخابات البرلمانية (إ.ب.أ)
مشرفة مصرية في لجنة انتخابية في الدقي بمحافظة الجيزة في انتظار المقترعين في اليوم الأول من الانتخابات البرلمانية (إ.ب.أ)
TT

إقبال محدود في اليوم الأول للانتخابات البرلمانية المصرية

مشرفة مصرية في لجنة انتخابية في الدقي بمحافظة الجيزة في انتظار المقترعين في اليوم الأول من الانتخابات البرلمانية (إ.ب.أ)
مشرفة مصرية في لجنة انتخابية في الدقي بمحافظة الجيزة في انتظار المقترعين في اليوم الأول من الانتخابات البرلمانية (إ.ب.أ)

في انتظار يوم الاقتراع الثاني، غاب الناخبون المصريون أو كادوا عن مراكز الاقتراع في اليوم الأول من المرحلة الأولى للانتخابات البرلمانية. وفاق عزوف الناخبين توقعات مسبقة بضعف المشاركة، فيما بدا احتجاجا صامتا على «تضييق المجال السياسي» خلال الفترة الماضية، والأعباء الاقتصادية المتزايدة على كاهل المواطنين، بحسب مراقبين. يأتي هذا في وقت قالت فيه مصادر قضائية إن قضاة مشرفين على العملية الانتخابية تلقوا تهديدات على هواتفهم لإثنائهم عن الإشراف على لجان الاقتراع. وأكدت اللجنة العليا المشرفة على الانتخابات أنها فتحت تحقيقات موسعة في الأمر.
وأكد مصادر في اللجنة العليا للانتخابات أن لجان التصويت بمحافظات المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب شهدت إقبالا ضعيفا في الساعات الأولى من بدء العملية الانتخابية، مشيرة إلى أن نسبة المشاركة بلغت مع انتصاف يوم الانتخابات 624 ألف ناخب بنسبة 2.27 في المائة. ويزيد عدد الناخبين الذين يحق لهم الاقتراع في محافظات المرحلة الأولى على 27 مليون ناخب.
وبحسب إحصاءات اللجنة العليا للانتخابات خلال يوم الاقتراع، جاء معظم الناخبين من الفئة العمرية فوق سن 61 سنة، فيما سجلت الفئة العمرية من ما بين 18 و21 سنة، أقل نسبة مشاركة.
وفي إجراء عكس حجم القلق من ضعف المشاركة في الانتخابات، قالت اللجنة العليا للانتخابات إنها ستطبق غرامة الـ500 جنيه (نحو 55 دولارا) لمن يتخلف عن التصويت دون عذر، وفق ما يقره القانون المصري.
وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد وجه كلمة للمصريين أول من أمس لحثهم على المشاركة بقوة في الانتخابات البرلمانية والاحتشاد أمام صناديق الاقتراع، لكن على ما يبدو جاءت نسبة المشاركة مخيبة للآمال.
وبدا الارتباك واضحا في أروقة الحكومة المصرية التي شرعت في دراسة منح إجازة للعاملين في الدولة للمشاركة في الانتخابات في اليوم الثاني للاقتراع، قبل أن تتراجع عن الفكرة، بحسب مسؤولين. وسبق أن مدت اللجنة العليا للانتخابات أيام التصويت في الانتخابات الرئاسية السابقة لتفادي ضعف الإقبال، لكن من غير المعروف ما إذا كانت اللجنة ستلجأ لهذا الإجراء أو لا.
وبدأ أمس (الأحد) تصويت المصريين في الداخل لانتخاب مجلس للنواب، في خطوة تأمل الحكومة أن تسهم في تحقيق الاستقرار السياسي وجذب الاستثمارات والسائحين بعد سنوات من اضطراب سياسي. ويستمر الاقتراع يومين في مرحلة أولى التي تشمل 14 محافظة. وتجرى المرحلة الثانية والأخيرة الشهر المقبل في باقي المحافظات.
ويتألف مجلس النواب (الاسم الجديد لمجلس الشعب) من 568 عضوا منتخبا منهم 448 نائبا بنظام الانتخاب الفردي و120 عضوا بنظام القوائم المغلقة المطلقة. ويجوز لرئيس الدولة تعيين 5 في المائة من الأعضاء على الأكثر.
وفي سابقة تشهدها الانتخابات المصرية للمرة الأولى، قال المستشار علاء قنديل عضو غرفة عمليات وزارة العدل، إن المستشار أحمد الزند وزير العدل طلب من اللواء مجدي عبد الغفار وزير الداخلية، التحقيق الفوري في الوقائع المتعلقة بتلقي بعض القضاة المشرفين على انتخابات مجلس النواب، رسائل تتضمن تهديدات بالقتل على هواتفهم الجوالة، لمحاولة إرغامهم على عدم المشاركة في عمليات الاقتراع، مشيرا إلى أنه تم على الفور اتخاذ الكثير من الإجراءات اللازمة بهذا الشأن وتأمين هؤلاء القضاة.
من جانبه، أكد المتحدث الرسمي باسم اللجنة العليا للانتخابات البرلمانية، وجود تهديدات وردت للقضاة. وقال مروان، خلال مؤتمر صحافي عقده بمقر الهيئة العامة للاستعلامات، أمس، إن اللجنة العليا فتحت تحقيقات موسعة في هذا الأمر.
وقال المستشار محمد عبده صالح، المتحدث الرسمي باسم غرفة عمليات نادي القضاة، إن عددا من القضاة وصلت إليهم رسائل مجهولة نصها «سيبك (دعك) من الانتخابات حياتك أهم»، حتى لا يشرفوا على الانتخابات ومن ضمنهم أعضاء بمجلس إدارة النادي.
وعلى الصعيد الأمني، قالت مصادر أمنية مصرية إن خبراء المفرقعات أبطلوا مفعول عبوتين ناسفتين شديدتي الانفجار، أمام لجان المدرسة التجريبية بكرداسة في محافظة الجيزة المتاخمة للعاصمة المصرية.
وفي محافظة الفيوم جنوب القاهرة، قالت وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية إن خبراء المفرقعات أبطلوا مفعول عبوة بدائية الصنع زرعها مجهولون بجوار إحدى اللجان الانتخابية بمدينة الفيوم.



هجوم بمسيَّرات يسبب حريقاً في منشآت تخزين لشركات نفط أجنبية بالعراق

قوات الحشد الشعبي ببغداد (أ.ف.ب)
قوات الحشد الشعبي ببغداد (أ.ف.ب)
TT

هجوم بمسيَّرات يسبب حريقاً في منشآت تخزين لشركات نفط أجنبية بالعراق

قوات الحشد الشعبي ببغداد (أ.ف.ب)
قوات الحشد الشعبي ببغداد (أ.ف.ب)

أفادت ​مصادر أمنية لـ«رويترز» ‌بأن ‌حريقاً ​اندلع ‌في ⁠وقت ​مبكر من صباح اليوم ⁠(السبت)، ⁠في ‌منشآت ‌تخزين ​تابعة ‌لشركات نفطية ‌أجنبية ‌غربي مدينة البصرة في ⁠العراق عقب ⁠هجوم بطائرات مسيَّرة.


لغز طائرة جزيرة ميون... مصادر تنفي وجود محاولة إنزال

جانب من الجزر التي تحيط بباب المندب خلال رحلة رصد أجرتها «الشرق الأوسط» عام 2024.
جانب من الجزر التي تحيط بباب المندب خلال رحلة رصد أجرتها «الشرق الأوسط» عام 2024.
TT

لغز طائرة جزيرة ميون... مصادر تنفي وجود محاولة إنزال

جانب من الجزر التي تحيط بباب المندب خلال رحلة رصد أجرتها «الشرق الأوسط» عام 2024.
جانب من الجزر التي تحيط بباب المندب خلال رحلة رصد أجرتها «الشرق الأوسط» عام 2024.

نفت مصادر تحدَّثت مع «الشرق الأوسط» صحة وقوع محاولة إنزال لطائرة في جزيرة ميون، بعدما تضاربت أقوال المصادر اليمنية العسكرية في تسريب النبأ ونفيه، مما جعل مسألة الطائرة وتحليقها لغزاً يمنياً.

بدأت القصة عندما تحدَّث أكثر من مصدر مع «الشرق الأوسط»، يوم الأربعاء، عن محاولة هبوط طائرة عسكرية مجهولة بشكل مفاجئ في مدرج الجزيرة، غير أنَّ القوات الحكومية تصدَّت لها ومنعتها من الاقتراب؛ مما اضطرها إلى الانسحاب وفقاً لتلك المصادر.

جاء النفي اليمني الأول عن طريق مدير عام خفر السواحل بقطاع البحر الأحمر، العميد عبد الجبار الزحزوح، الذي قال وفقاً لما نشرته وكالة الأنباء اليمنية الرسمية (سبأ): «لم يتم رصد أي نشاط جوي غير اعتيادي، كما لم تُسجَّل أي محاولات إنزال من أي نوع».

النفي الثاني جاء على لسان مدير المركز الإعلامي لـ«ألوية العمالقة» الجنوبية، أصيل السقلدي، الذي قال في منشور على منصة «إكس» إن الطائرة التي حلقت في سماء باب المندب وجزيرة ميون وتعاملت معها القوات هي «طائرة مسيّرة معادية».

أهمية حديث السقلدي تتمثَّل في وجود قوات تتبع «ألوية العمالقة» في الجزيرة، وهو ما فتح باب السؤال: هل كانت هناك طائرة أو مسيّرة مثلما يقول السقلدي، أم أنَّه بالفعل لم يتم تسجيل أي نشاط جوي غير اعتيادي مثلما قال الزحزوح؟.

النفي الثالث جاء ليكون وسطاً، وعلى لسان اللواء الركن خالد القملي رئيس مصلحة خفر السواحل اليمنية الذي نفى وجود محاولة إنزال عسكري في الجزيرة، لكنه حلَّ لغز الطائرة بالقول إن ما حدث خلال اليومين الماضيين هو «مجرد تحليق لطائرة عسكرية تابعة لدولة صديقة في أجواء البحر الأحمر، وهو إجراء روتيني في ظلِّ الأوضاع الحالية».


بيانات يمنية: ممارسات الحوثيين كبدت الاقتصاد خسائر فادحة

هجمات الحوثيين أدت إلى توقف تصدير النفط من موانئ حضرموت وشبوة (أ.ف.ب)
هجمات الحوثيين أدت إلى توقف تصدير النفط من موانئ حضرموت وشبوة (أ.ف.ب)
TT

بيانات يمنية: ممارسات الحوثيين كبدت الاقتصاد خسائر فادحة

هجمات الحوثيين أدت إلى توقف تصدير النفط من موانئ حضرموت وشبوة (أ.ف.ب)
هجمات الحوثيين أدت إلى توقف تصدير النفط من موانئ حضرموت وشبوة (أ.ف.ب)

أظهرت بيانات حكومية يمنية حديثة أن ممارسات الحوثيين كبدت الاقتصاد الوطني خسائر فادحة، لا سيما مع استمرار منع تصدير النفط الخام وتهديد موانئه وناقلاته، الأمر الذي حرم الحكومة من أحد أهم مواردها المالية، وأدى إلى تفاقم العجز المالي وارتفاع مستويات الدين الداخلي، في وقت تحاول فيه السلطات تعزيز مسار التعافي الاقتصادي والانتقال نحو مشاريع تنموية أكثر استدامة.

وبحسب تقرير التطورات النقدية الصادر عن البنك المركزي اليمني، فإن التنفيذ الفعلي للموازنة العامة حتى نهاية عام 2025، سجل عجزاً نقدياً تجاوز 48 في المائة من إجمالي الإنفاق العام، وهو مستوى يعكس حجم الضغوط التي تواجهها المالية العامة في ظل تراجع الإيرادات السيادية.

ووفق البيانات، بلغت الإيرادات العامة نحو 1,435.2 مليار ريال يمني (نحو 870 مليون دولار)، مقابل نفقات وصلت إلى 2,773.5 مليار ريال (نحو 1.68 مليار دولار)، ما أدى إلى تسجيل عجز بقيمة 1,338.2 مليار ريال (نحو 811 مليون دولار).

ويرتبط هذا التدهور بشكل مباشر بتوقف صادرات النفط، التي كانت تمثل المصدر الرئيسي لتمويل الموازنة، قبل أن تتعرض موانئ التصدير في حضرموت وشبوة لهجمات عطّلت عمليات الشحن، وأثارت مخاوف الشركات والملاحة البحرية.

ارتفاع ميزانية البنوك اليمنية يعكس استمرار النشاط المصرفي رغم التحديات (إعلام حكومي)

وفي موازاة ذلك، أظهرت البيانات ارتفاع الدين العام الداخلي بنسبة 8.8 في المائة، ليصل إلى 8,596.7 مليار ريال يمني (نحو 5.21 مليار دولار)، مقارنة بـ7,901.2 مليار ريال في نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) من العام ذاته.

ويشير التقرير إلى أن الاقتراض المباشر من البنك المركزي شكّل المصدر الأساسي لتمويل هذا الدين، بحصة بلغت 90.8 في المائة، وهو ما يعكس اعتماد الحكومة على التمويل النقدي لتغطية فجوة العجز، في ظل محدودية البدائل التمويلية الأخرى.

في المقابل، أسهمت أدوات الدين التقليدية، مثل أذون الخزانة والسندات والصكوك الإسلامية، بنسبة 9.2 في المائة فقط من إجمالي الدين، ما يبرز ضعف سوق الدين المحلية وتحديات تنشيطها في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة.

مؤشرات نقدية

على صعيد المؤشرات النقدية، أظهرت بيانات البنك المركزي اليمني ارتفاع الأصول الخارجية إلى 1,933.3 مليار ريال (نحو 1.17 مليار دولار) بنهاية ديسمبر (كانون الأول)، مقارنة بالشهر السابق، في مؤشر محدود على تحسن الاحتياطيات.

كما ارتفع رصيد العملة المصدرة إلى 3,641.1 مليار ريال يمني، بزيادة طفيفة، في حين سجلت القاعدة النقدية نمواً بنحو 122 مليار ريال لتصل إلى 4,444.4 مليار ريال، وهو ما يعكس توسعاً نقدياً قد يفرض ضغوطاً تضخمية في حال عدم ضبطه. (الدولار الواحد نحو 1600 ريال يمني).

الحكومة اليمنية حرمت من أهم مواردها المالية جراء توقف تصدير النفط (إعلام حكومي)

وبالمثل، ارتفع العرض النقدي الواسع إلى 11,429.3 مليار ريال يمني، وسط مساعٍ للحفاظ على استقرار السوق النقدية، في بيئة تتسم بتحديات مركبة تشمل تراجع الإيرادات، وانقسام المؤسسات المالية، وتقلبات سعر الصرف.

في سياق متصل، ارتفعت الميزانية الموحدة للبنوك التجارية والإسلامية إلى 12,341.8 مليار ريال (نحو 7.48 مليار دولار)، ما يشير إلى استمرار نشاط القطاع المصرفي رغم التحديات، وإن كان ذلك ضمن بيئة عالية المخاطر.

توجه حكومي

في موازاة هذه التحديات، تكثف الحكومة اليمنية جهودها لتعزيز الشراكة مع المؤسسات الدولية، وفي مقدمتها البنك الدولي، لدعم مسار التعافي الاقتصادي وتوسيع البرامج التنموية.

وخلال لقاء في عدن، بحثت وزيرة التخطيط والتعاون الدولي أفراح الزوبة، مع نائب رئيس البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، عثمان ديون، سبل توسيع الدعم التنموي وتعزيز أولويات المرحلة المقبلة.

وتناول اللقاء استعراض المشاريع الممولة في مجالات الخدمات الأساسية والبنية التحتية، إلى جانب الإصلاحات المؤسسية وبناء القدرات، مع التركيز على تحسين كفاءة التنفيذ وضمان تحقيق أثر مباشر على حياة المواطنين.

اللقاءات اليمنية مع البنك الدولي تركز على دعم التعافي والاستدامة (إعلام حكومي)

وأكدت الحكومة اليمنية أهمية توافق برامج البنك الدولي مع أولوياتها الوطنية، لا سيما في قطاعات الصحة والتعليم والمياه، إلى جانب دعم خلق فرص العمل وتمكين النساء اقتصادياً.

كما شددت على ضرورة الانتقال التدريجي من التدخلات الإنسانية الطارئة إلى مشاريع تنموية مستدامة، مع تعزيز دور المؤسسات الوطنية وتمكينها من إدارة البرامج بكفاءة واستقلالية.

من جانبه، أكد البنك الدولي أهمية تنسيق الجهود بين الحكومة وشركاء التنمية، والعمل على تحسين كفاءة استخدام الموارد، ودعم القطاعات الحيوية، خصوصاً الطاقة والبنية التحتية والتعليم، بما يسهم في تحقيق استقرار اقتصادي تدريجي.

ويأتي هذا التوجه في ظل إدراك متزايد بأن استمرار الاعتماد على المساعدات الطارئة لم يعد كافياً، وأن المرحلة تتطلب بناء أسس تنموية قادرة على الصمود، وتوفير فرص اقتصادية مستدامة، رغم التحديات التي تفرضها الأوضاع الأمنية والسياسية.