تعاون سعودي ـ أميركي في الخدمات الهندسية والتدريب والتعليم

يستهدف قطاع البناء في الرياض وجدة

تعاون سعودي ـ أميركي في الخدمات الهندسية والتدريب والتعليم
TT

تعاون سعودي ـ أميركي في الخدمات الهندسية والتدريب والتعليم

تعاون سعودي ـ أميركي في الخدمات الهندسية والتدريب والتعليم

كشفت الهيئة السعودية للاستثمار أن حجم التبادل التجاري بين واشنطن والرياض بلغ نحو 62 مليار دولار (233 مليار ريال)، في عام 2014. حيث تنوعت الصادرات السلعية السعودية لأميركا في مجالات عدة، فيما وصل عدد التراخيص الاستثمارية الممنوحة للشركات الأميركية إلى 317 ترخيصا برأسمال يقدر بنحو 52 مليار دولار (195 مليار ريال سعودي).
وأوضحت الهيئة أن أكبر الاستثمارات، تتمثل في قطاعات الصناعة الأساسية، حيث تمتلك كل من السعودية وأميركا مختلف المقومات الاقتصادية والاستثمارية، في وقت تعد فيه الاستثمارات السعودية الحكومية والخاصة في الولايات المتحدة، في القائمة الأولى، من حيث مساعدة نقل التقنية والمعرفة إلى مختلف القطاعات في السعودية.
وفي غضون ذلك، نظمت وزارة التجارة الأميركية، بالتعاون مع المعهد الأميركي للمهندسين المعماريين، والمجلس الأميركي للشركات الهندسية والهيئة السعودية للمهندسين زيارة لبعثة تجارية مؤلفة من إحدى عشرة شركة للخدمات الهندسية والمعمارية إلى السعودية في الفترة من 19 إلى 22 أكتوبر (تشرين الأول).
وتستهدف البعثة الأميركية كلاً من الرياض وجدة، بغية التعريف بالعمارة الأميركية وتقديم شركات الخدمات الهندسية المعمارية للسعودية، وتحديد مجالات التعاون، وتشجيع تصميم وتطوير قوانين البناء المستدامة في السعودية التي تتناول حلول المباني الخضراء والذكية، كما تستهدف تدريب وتطوير المهندسين المعماريين والمهندسين المدنيين السعوديين المستقبليين، وتطوير علاقات قوية مع المراكز الرائدة في مجال التعليم العالي في السعودية في مجالات العلوم الهندسية والفنون المعمارية.
وتشتمل البعثة التجارية على عدد من المشاركين في مجالات مختلفة، منها هندسة النقل، والاستشارات المدنية، ونقل التصميم العمراني، وتكنولوجيا المعادن خفيفة الوزن للمباني، بالإضافة إلى تقنية صناعة المياه، ومياه الصرف الصحي، وتصميم البنية التحتية.
وتشتمل كذلك على العمل الفني المدني والعمراني والمتاحف، والاستشارات الهندسية وعلوم المواد، بجانب مجالات التعليم، التصميم الجامعي، التصميم العمراني، المباني العامة، بالإضافة إلى مراكز الفنون المسرحية والجامعات والمباني العامة والتخطيط الرئيسي.
أيضا تتضمن الرعاية الصحية، تصميم المشروع، الهندسة القيمية، تقدير التكاليف وإدارة البناء، جدولة المشروع، بالإضافة إلى مجالات لبناء الأخضر والمباني العمرانية، المستشفيات، مراكز التعليم، مرافق العلوم والتكنولوجيا. ويعكس المشاركون في البعثة عمق التخصص في مجال الهندسة المعمارية الحديثة، والتخطيط العمراني، والهندسة المدنية، حيث تعقد البعثة اجتماعا مع الهيئة السعودية للمهندسين ومع قيادات أكاديمية في تخصصات الهندسة المعمارية والهندسة المدنية لمناقشة المزيد من التعاون في تطوير قوانين ومعايير البناء في السعودية.
وتناقش البعثة الأميركية سبل تدريب المهندسين المعماريين ومهندسي المستقبل في السعودية، وتسليط الضوء على أحدث تقنيات بناء التكنولوجيا والاتجاهات التي من شأنها أن تكون مفيدة للسعودية حيث إنها مستمرة في المضي قدما في مشروعات الإسكان وغيرها من مشروعات البنية التحتية اللازمة.
من جانبه، أكد لينكولن روجر نائب المتحدث الرسمي باسم السفارة الأميركية في الرياض، أن العلاقات السعودية - الأميركية، تتميز بالمتانة وبالعمق الاستراتيجي، على مدى الأعوام الماضية، مشيرا إلى أنها تأسست على الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة، مبينا أن هذه العلاقة الاستراتيجية تلعب دورا كبيرا في حفظ الأمن والسلام الدوليين. وقال روجر لـ«الشرق الأوسط»: «إن واشنطن أكبر شريك تجاري للرياض، في وقت تمثل فيه السوق السعودية أكبر سوق للصادرات الأميركية في منطقة الشرق الأوسط، في ظل مساع حثيثة من قبل الجهات بالبلدين إلى تمتين العلاقات الثنائية سياسيا واقتصاديا». ولفت إلى أن السعودية تتمتع بقوة اقتصادية كبيرة، وتشهد نموا مطردا في المجالات كافة، منوها بأنها تمثل أحد أكبر 20 اقتصادا في العالم، حيث تحتل السعودية المركز الرابع من حيث استقرار الاقتصاد الكلي.



مصر توقع اتفاقين بقيمة 600 مليون دولار لمشروع طاقة مع «إيميا باور» الإماراتية

منظر للعاصمة المصرية (الشرق الأوسط)
منظر للعاصمة المصرية (الشرق الأوسط)
TT

مصر توقع اتفاقين بقيمة 600 مليون دولار لمشروع طاقة مع «إيميا باور» الإماراتية

منظر للعاصمة المصرية (الشرق الأوسط)
منظر للعاصمة المصرية (الشرق الأوسط)

قال مجلس الوزراء المصري، في بيان، السبت، إن مصر وشركة «إيميا باور» الإماراتية وقعتا اتفاقين باستثمارات إجمالية 600 مليون دولار، لتنفيذ مشروع محطة رياح، بقدرة 500 ميغاواط في خليج السويس.

يأتي توقيع هذين الاتفاقين اللذين حصلا بحضور رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، في إطار الجهود المستمرة لتعزيز قدرات مصر في مجال الطاقة المتجددة؛ حيث يهدف المشروع إلى دعم استراتيجية مصر الوطنية للطاقة المتجددة، التي تستهدف تحقيق 42 في المائة من مزيج الطاقة من مصادر متجددة بحلول عام 2030، وفق البيان.

ويُعد هذا المشروع إضافة نوعية لقطاع الطاقة في مصر؛ حيث من المقرر أن يُسهم في تعزيز إنتاج الكهرباء النظيفة، وتقليل الانبعاثات الكربونية، وتوفير فرص عمل جديدة.

وعقب التوقيع، أوضح رئيس مجلس الوزراء أن الاستراتيجية الوطنية المصرية في قطاع الطاقة ترتكز على ضرورة العمل على زيادة حجم اعتماد مصادر الطاقة المتجددة، وزيادة إسهاماتها في مزيج الطاقة الكهربائية؛ حيث تنظر مصر إلى تطوير قطاع الطاقة المتجددة بها على أنه أولوية في أجندة العمل، خصوصاً مع ما يتوفر في مصر من إمكانات واعدة، وثروات طبيعية في هذا المجال.

وأشار وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، الدكتور محمود عصمت، إلى أن هذا المشروع يأتي ضمن خطة موسعة لدعم مشروعات الطاقة المتجددة، بما يعكس التزام الدولة المصرية في توفير بيئة استثمارية مشجعة، وجذب الشركات العالمية للاستثمار في قطاعاتها الحيوية، بما يُعزز مكانتها بصفتها مركزاً إقليمياً للطاقة.

وأشاد ممثلو وزارة الكهرباء والشركة الإماراتية بالمشروع، بوصفه خطوة مهمة نحو تعزيز التعاون الاستراتيجي بين مصر والإمارات في مجالات التنمية المستدامة والطاقة النظيفة.