جمال الغيطاني.. ما بين مرآتي التاريخ والواقع

رحل صاحب «الزيني بركات» و«التجليات»

جمال الغيطاني
جمال الغيطاني
TT

جمال الغيطاني.. ما بين مرآتي التاريخ والواقع

جمال الغيطاني
جمال الغيطاني

ما بين مرآتي الواقع والتاريخ ومحاولة خلق موازاة سردية بينهما، عاش الروائي المصري جمال الغيطاني حياته الأدبية التي ناهزت سبعين عامًا، وغيبه الموت أمس، بمستشفى الجلاء العسكري بالقاهرة إثر أزمة صحية حادة، توقف فيها القلب عن النبض.
تفتحت بواكير وعي الغيطاني بهذه المرآة منذ مولده في عام 1945 بقرية جهينة بمحافظة سوهاج بصعيد مصر، في أحضان مشاهد ووقائع لا تزال شاخصة على جدران المعابد وضفاف النيل، تجسد عبقرية الحضارة المصرية القديمة في صناعة التاريخ والحياة، ومع انتقال أسرته للعيش بالقاهرة في حي الجمالية ذي الطابع الأثري الشعبي القديم، وهو الحي نفسه الذي عاش فيه نجيب محفوظ وكان مسرحًا للكثير من رواياته، اتسعت مساحة وعي الغيطاني بالمرآتين، وبدأ يتلمس طرائق للجدل والحوار بينهما. وبرأيي، أنه منذ تلك اللحظة بدأت تتشكل العتبة الأساس التي يدور في فلكها كل إبداع الغيطاني القصصي والروائي، كما انعكست في مرآتها دارساته ومقالاته وآفاق رؤيته الأدبية.. فالماضي لا يزال ماثلاً في الحاضر، والحاضر لا يزال مرتبكًا ومشتتًا يبحث عن ماض يتجسد فيه.
رفد هذا الوعي المبكر بجدل المرآتين نشأة الغيطاني، وتلقى تعليمه في حي شعبي عريق يعج بشتى أنواع المهن والحرف ذات الطابع التراثي، ونماذج من المعمار العريق، تتجلى في الأسبلة والمساجد والتكايا، وفي كنف في أسرة رقيقة الحال، حيث كان والده عاملاً بسيطًا في وزارة الزراعة. وبدراسته لفن تصميم السجاد الشرقي بمدرسة الفنون والصنائع، بدأت تنفك الكثير من العقد والفواصل السميكة لأزمنة هذا الوعي. وعقب تخرجه في سنة 1962 عمل رسامًا للسجاد بالمؤسسة المصرية العامة للتعاون الإنتاجي 1965، ثم مشرفًا على مصانع السجاد بمحافظة المنيا، كما عمل سكرتيرًا للجمعية التعاونية المصرية لصناع وفناني خان الخليلي.
وفي عام 1969 انتقل للعمل صحافيًا في دار «أخبار اليوم». وخاض تجربة مهمة في حياته، بعدها أصبح مستشارًا ثقافيًا للدار ومشرفًا على سلسلة «كتاب اليوم»، ثم أسس جريدة «أخبار الأدب» الأسبوعية، وتولى رئاستها لسنوات كثيرة، لعبت خلالها دورًا مهمًا في شد هموم الكتاب والشعراء والمبدعين إلى فضاء الكتابة الجديدة، كما شكلت نافذة حية للحوار، وطرح الرؤى النقدية المتنوعة، وفتح جسور للتعرف على ثقافة العالم، من خلال ملفات متخصصة.
تنوع الخبرات، ما بين النشأة في حي شعبي أثري، ودراسة فن السجاد بإيقاعه الشرقي، والعمل بالصحافة، وصداقته الكبيرة لنجيب محفوظ، جعل الغيطاني لا يكتفي بتجسيد جدل هاتين المرآتين في أعماله، على شكل المماثلة والانعكاس التقليدي العابر، وإنما بمحاولة إيجاد لغة سردية حية مفتوحة على البدايات والنهايات، تبدو وكأنها منحوتة من طبقات التاريخ، وفي الوقت نفسه، تحاكي شكل الوثائق والوقائع التاريخية، بكل صراعاته ووقائعها التاريخية القديمة، حتى تحس كأنها ليست غريبة عن الواقع الراهن. لذلك لا يحضر التاريخ في أعمال الغيطاني، كمجرد شكل وغطاء خارجي، وإنما كطاقة حية ممتدة في الزمان والمكان، مضفورة بجدل الذاكرة والحلم، كمقومين إنسانيين وفنيين معًا، أو جدل الأصالة والمعاصرة، كما يسميه الناقد الأدبي الشهير الدكتور جابر عصفور في مقالة له عنه، نشرت حديثًا بصحيفة الأهرام المصرية.
يرى الدكتور عصفور أن الغيطاني كان يمضي في الطريق الذي استهله نجيب محفوظ في «أولاد حارتنا»، معارضًا السرديات الرمزية في التراث الفلسفي، مشيرًا إلى أن «الغيطاني عثر على المادة الخام لأسلوب إبداعه الأصيل في السرديات التاريخية للعصر المملوكي، وهو العصر الذي تفتحت عينا الغيطاني على آثاره من مساجد وقصور وأسبلة وطرقات وبوابات ومنازل، وشدته لغة مؤرخيه شابًا، فحاول أن يخلق منها صياغات لغوية جديدة، أشبه بمرايا سحرية تعكس صورًا للماضي المملوكي والحاضر الناصري الساداتي في الوقت نفسه»، لافتًا إلى أن بداية ذلك الطريق كانت في مجموعة الغيطاني القصصية «أوراق شاب عاش منذ ألف عام» التي صدرت سنة 1969، فأصبحت علامة وبداية في آنٍ، بداية لتيار جديد في الكتابة اكتملت ملامحه مع «الزيني بركات» سنة 1974، و«وقائع حارة الزعفراني» 1976، و«خطط الغيطاني» 1980، و«إتحاف الزمان بحكاية جلبي السلطان - عام 1985».
ويخلص الدكتور عصفور قائلاً: «لا أرى غرابة في أن أرد بعض دوافع الغيطاني في البحث عن هوية إبداعية تحقق صبغة الأصالة المعاصرة، إلى قراءة (السائرون نيامًا) لسعد مكاوي 1963 التي أسهمت في فتح أفق العالم المملوكي في موازياته الرمزية وإمكانات استلهاماته السردية، لكن الغيطاني لم يكن يريد ذلك وحده، كما قلت من قبل، وإنما كان أكثر طموحًا، فقد كان يريد من موضوعه الذي يحكيه أن يكون ذاتًا تحكي في الوقت نفسه، وتحويل السرد المملوكي إلى سارد يتقمص الزمن المملوكي وينطق بصوته، محاكيًا لغة وأسلوب أهم مؤرخيه، وذلك في تركيب إبداعي جديد، يغدو فيه الماضي موازيًا للحاضر ومرآة له، والحاضر إرهاصًا بالمستقبل».
وبوعي المسافة بين المرآتين الواقع والتاريخ، نبش جمال الغيطاني في شتى أنواع السرديات، مشحونًا بطاقة لا تحد من التجريب، على المستويات الواقعية والطبيعة والصوفية والغرائبية، وغيرها من مجالات الإبداع الروائي والقصصي التي تجسدت في باقة خصبة من الأعمال تربو على نحو 50 عملاً أدبيًا، استشرف فيها الموروث الإنساني في كل طبقاته الحضارية، وأفاد منه في تنويع آفاق تجربته في الكتابة.. برز هذا النبش والتنوع على نحو لافت منذ روايته «الزيني بركات»، 1974، التي تعد من الروايات البارزة في الروايات العربية التي عالجت ظاهرة القمع والخوف، وعرت أسبابها وحبائلها السرية المرعبة.
فتحت وطأة الواقع الراهن يستعيد الغيطاني تاريخ ابن إياس في «بدائع الزهور»، مجسدًا شخصية سردية موازية لشخصية كبير البصاصين الشهاب الأعظم زكريا بن راضي ووالي الحسبة الزيني بركات في العصر المملوكي الذي يفضح، خلال فصول الرواية، وسائله في تعذيب الفلاحين والتجار ليحصل منهم على المال، بالإرغام والإكراه والإقرار بجرائم لم يرتكبوها، بل إنه كان يتلذذ بذلك أمام عينيه.
وفي «التجليات» مزج في بردة صوفية بين الحضور الحلم لصورة الأب، وبين أب روحي آخر، تجسد في شخصية الزعيم جمال عبد الناصر، يحاور الاثنين بلغة سردية مشربة بروح التاريخ والحاضر معًا، كما تنوعت هذه اللغة ما بين المشهدية الواقعية في إيقاعها اليومي، ومحاولة استعادة روح الماضي والبطولة الإنسانية في مجموعته القصصية «أرض.. أرض»، التي استفاد منها من تقاريره الصحافية التي كان يكتبها ويطالعها حين عمل مراسلاً حربيًا، وكذلك في رواية الرفاعي»، التي نسجها من كلمات للشهيد إبراهيم الرفاعي الذي استشهد وهو يقود جنوده في حرب الاستنزاف.
وتمثل رواية «وقائع حارة الزعفراني» ذروة روح التجريب الفني في أعمال الغيطاني، من خلال حدث مروع هو (وباء الزعفراني) الذي يهدد حياة سكان حارة شعبية في مقتل، فكل سكان الحارة يفقدون قدرتهم الجنسية عدا شخص واحد غير معروف. وتنفتح الرواية على الحدث ببناء سردي شيق لا يدغدغ حواس القارئ، بحبكة تقليدية، وإنما عبر مسافة مركبة من البحث والتقصي، وإثارة الأسئلة، من خلال معاناة الشخوص، وفي علاقات وسياقات سردية مفعمة بالتجريب والتجديد، يبدو فيها الظاهر غلافًا وكاشفًا للباطن، كما يبدو العقل غلافًا للاعقل في الوقت نفسه.
يقول الغيطاني في «وقائع حارة الزعفراني»، والرواية كلها مجموعة ملفات وتقارير: «استفدت من تجربة ابن إياس اللغوية على الرغم أن الموضوع ليس تاريخيًا، كان ابن إياس يكتب أفظع الحوادث بالهدوء نفسه الذي يكتب به أبسط الحوادث، كان يوجد مسافة موضوعية بينه وبين الحدث، في الزعفراني كنت أعبر عن الأحداث بروح محايدة لأنني أحاول أن أستكشف الشخصي في العام، والماضي في الحاضر، والعكس أيضًا».
شيع جثمان الكاتب الراحل جمال الغيطاني، أمس، بمقابر «أوتوستراد» على الطريق الدائري بالقاهرة، بعد صلاة الجنازة بمسجد السيدة نفيسة. ونعته الأوساط الأدبية في مصر والعالم العربي، ووصفت رحيله بالخسارة الأليمة.
وترجمت الكثير من الأعمال الأدبية للكاتب الراحل إلى «الفرنسية، والسويدية، والإنجليزية، والهولندية، والألمانية، والإيطالية). كما كتب كثيرون من كبار الكتاب العرب والأجانب عن أعماله. وأعد كثير من الأطروحات الجامعية عن أعماله داخل وخارج الوطن العربي، والجامعات الأوروبية. وشارك في عشرات الندوات والمؤتمرات الدولية في العالم العربي وأوروبا وأميركا اللاتينية.
ونال جمال الغيطاني عددًا من الجوائز والأوسمة، منها: جائزتا الدولة التشجيعية والتقديرية في الرواية، ووسام الاستحقاق الفرنسي من طبقة فارس، وجائزة الصداقة العربية - الفرنسية عن رواية «رسالة البصائر في المصائر»، وجائزة مؤسسة العويس في الآداب. كما نال هذا العام «جائزة النيل في الآداب» وهي كبري جوائز الدولة في مصر.



قانون الآثار الإسرائيلي الجديد «يهوّد» الضفة الغربية

قانون الآثار الإسرائيلي الجديد «يهوّد» الضفة الغربية
TT

قانون الآثار الإسرائيلي الجديد «يهوّد» الضفة الغربية

قانون الآثار الإسرائيلي الجديد «يهوّد» الضفة الغربية

كانت الأراضي الفلسطينية طوال آلاف السنين مقراً وممراً للعديد من الحضارات العريقة التي تركت وراءها آلاف المواقع الأثريّة ذات الأهميّة الفائقة، ليس في تاريخ المنطقة فحسب، بل ومُجمل التجربة البشرية. وقد أصبحت المواقع بمحض القوة بعد قيام الدولة العبرية عام 1948 خاضعة لسلطة دائرة الآثار الإسرائيلية، التي لا تدخر وسعاً في السعي لتلفيق تاريخ عبراني لهذه البلاد، وإخفاء ما من شأنه أن يتعارض مع سرديات الحركة الاستعماريّة الصهيونيّة عنها.

على أن أراضي الضفة الغربيّة التي احتُلَتْ عام 1967 وتحتوى على ما لا يَقِلُّ عن 6 آلاف موقع أثَري ظلّت قانونياً خارج اختصاص دائرة الآثار الإسرائيلية، بينما تمّ بعد اتفاق أوسلو بين الدولة العبريّة ومنظمة التحرير الفلسطينية في 1995 تقاسم المنطقة لناحية اللقى والحفريات بشكل عشوائيّ بين السلطة الفلسطينية ووحدة الآثار في الإدارة المدنية الإسرائيلية، وفق تقسيمات الأراضي الثلاث المعتمدة للحكم والأمن (أ- سلطة فلسطينية، باء: سيطرة مدنية فلسطينية وسيطرة أمنية مشتركة مع الجانب الإسرائيلي، ج: سيطرة إسرائيلية تامة).

ويبدو أن غلبة التيار اليميني المتطرّف على السلطة في الدّولة العبريّة تدفع الآن باتجاه تعديل قانون الآثار الإسرائيلي لعام 1978 وقانون سلطة الآثار لعام 1989 بغرض تمديد صلاحية سلطة الآثار لتشمل مجمل الأراضي الفلسطينية المحتلّة عام 1967، بينما سيكون، حال إقراره، انتهاكاً سافراً للقانون الدّولي الذي يحظر على سلطات الاحتلال القيام بأنشطة تتعلق بالآثار ما لم تتعلق بشكل مباشر باحتياجات السكان المحليين (في هذه الحالة السكان الفلسطينيين).

ولحظت مصادر في الأرض الفلسطينية المحتلّة بأن الأوضاع الأمنيّة في الضفة الغربيّة تدهورت بشكل ملحوظ منذ بدء الحرب على غزة في أكتوبر (تشرين الأول) من العام 2023، وكثّفت السلطات الإسرائيليّة من توسعها الاستيطاني بشكل غير مسبوق منذ ثلاثة عقود، ورفعت من وتيرة هجماتها على بؤر المقاومة، وأطلقت يد المستوطنين اليهود كي يعيثوا فساداً في القرى والبلدات العربيّة تسبب بهجرة آلاف الفلسطينيين من بيوتهم، مما يشير إلى تكامل الجهد العسكري والاستيطاني مع التعديلات القانونية المزمعة لتحضير الأرضية المناسبة لتنفيذ النيات المبيتة بتهويد مجمل أراضي فلسطين التاريخيّة.

ويأتي مشروع القانون الذي قدمه عضو الكنيست عن حزب الليكود اليميني أميت هاليفي، في أعقاب حملة استمرت خمس سنوات من قبل رؤساء المجالس الإقليمية للمستوطنين ومنظمات مثل «حراس الخلود» المتخصصة في الحفاظ على ما يزعم بأنه تراث يهودي من انتهاكات مزعومة على أيدي العرب الفلسطينيين. وتردد الحملة أكاذيب مفادها أن ثمة مواقع في الضفة الغربية لها أهمية أساسية بالنسبة إلى ما أسمته «التراث اليهودي»، وخلقت انطباعاً بوجود «حالة طوارئ أثرية» تستدعي تدخل الدّولة لمنع الفلسطينيين من «نهب وتدمير آثار المواقع اليهودية ومحاولاتهم المتعمدة لإنكار الجذور اليهودية في الأرض» – على حد تعبيرهم.

وكانت اللجنة التشريعية الحكوميّة قد وافقت على التعديل المقترح لقانون الآثار، وأرسلته للكنيست الإسرائيلي (البرلمان) لمراجعته من قبل لجنة التعليم والثقافة والرياضة التي عقدت اجتماعها في شهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، وذلك تحضيراً لعرضه بالقراءة الأولى و«التصويت» في الكنيست بكامل هيئته خلال وقت قريب.

وبينما اكتفت السلطة الفلسطينية والدول العربيّة بالصمت في مواجهة هذه الاندفاعة لتعديل القانون، حذرّت جهات إسرائيلية عدة من خطورة تسييس علم الآثار في سياق الصراع الصهيوني الفلسطيني، واعتبرت منظمة «إيميك شافيه» غير الحكومية على لسان رئيسها التنفيذي ألون عراد أن «تطبيق قانون إسرائيلي على أراضي الضفة الغربية المحتلة يرقى إلى مستوى الضم الرسمي»، وحذَّر في حديث صحافيّ من «عواقب، ومزيد من العزل لمجتمع علماء الآثار الإسرائيليين في حالة فرض عقوبات دوليّة عليهم بسبب تعديل القانون»، كما أكدت جمعيّة الآثار الإسرائيليّة أنها تعارض مشروع القانون «لأن غايته ليست النهوض بعلم الآثار، بل لتعزيز أجندة سياسية، وقد يتسبب ذلك في ضرر كبير لممارسة علم الآثار في إسرائيل بسبب التجاوز على القانون الدولي المتعلق بالأنشطة الأثرية في الضفة الغربية»، ولا سيّما قرار محكمة العدل الدولية في التاسع عشر من يوليو (تموز) الماضي، الذي جدَّد التأكيد على أن وجود إسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة برمته غير قانوني، وطالب الدّولة العبريّة بـ«إزالة مستوطناتها في الضفة الغربية والقدس الشرقية في أقرب وقت ممكن»، وألزمت سلطة الاحتلال بتقديم تعويضات كاملة للفلسطينيين بما في ذلك إعادة «جميع الممتلكات الثقافية والأصول المأخوذة من الفلسطينيين ومؤسساتهم».

وتشير الخبرة التاريخيّة مع سلطة الآثار الإسرائيلية إلى أن الحكومة تقوم لدى إعلان السلطة منطقة ما موقعاً تاريخيّاً بفرض حماية عسكريّة عليها، مما قد يتطلّب إخلاء السكان أو فرض قيود على تحركاتهم وإقامة بنية تحتية أمنية لدعم الحفريات، وتمنع تالياً الفلسطينيين أصحاب الأرض من تطويرها لأي استخدام آخر، الأمر الذي يعني في النهاية منع التنمية عنها، وتهجير سكانها وتهويدها لمصلحة الكيان العبريّ، لا سيّما وأن الضفة الغربيّة تحديداً تضم آلاف المواقع المسجلة، مما يجعل كل تلك الأراضي بمثابة موقع أثري ضخم مستهدف.

وتبرر الحكومة الإسرائيلية الحاليّة دعمها مشروع القانون للجهات الأُممية عبر تبني ادعاءات منظمات ومجالس مستوطني الضفة الغربيّة بأن الفلسطينيين يضرون بالمواقع ويفتقرون إلى الوسائل التقنية والكوادر اللازمة للحفاظ عليها، هذا في وقت قامت به قوات الجيش الإسرائيلي بتدمير مئات المواقع الأثريّة في قطاع غزة الفلسطيني المحتل عبر استهدافها مباشرة، مما يعني فقدانها إلى الأبد.

لن يمكن بالطبع للفلسطينيين وحدهم التصدي لهذا التغوّل على الآثار في فلسطين، مما يفرض على وزارات الثقافة ودوائر الآثار والجامعات في العالم العربيّ وكل الجهات الأممية المعنية بالحفاظ على التراث الإنساني ضرورة التدخل وفرض الضغوط للحيلولة دون تعديل الوضع القانوني للأراضي المحتلة بأي شكل، ومنع تهويد تراث هذا البلد المغرِق في عراقته.