اعتقالات في تركيا على خلفية تحقيقات «هجوم أنقرة»https://aawsat.com/home/article/476941/%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D9%82%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D9%81%D9%8A-%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A7-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%AE%D9%84%D9%81%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%AD%D9%82%D9%8A%D9%82%D8%A7%D8%AA-%C2%AB%D9%87%D8%AC%D9%88%D9%85-%D8%A3%D9%86%D9%82%D8%B1%D8%A9%C2%BB
أحالت مديرية الأمن في العاصمة التركية أنقرة اليوم (الأحد) 11 موقوفا إلى النيابة العامة في إطار التحقيقات المتعلقة بالتفجير المزدوج الذي وقع قرب محطة القطارات المركزية بأنقرة في وقت سابق من الشهر الحالي. حيث نقلت وكالة أنباء "الأناضول" عن مصادر أمنية القول إن فريقا من مكافحة الإرهاب نقل المشتبه فيهم إلى النيابة العامة عقب إتمام إجراءاتهم الرسمية، وأن قوات الأمن اتخذت تدابير أمنية في النيابة ومحيطها.
ومن المنتظر أن يدلي المشتبه فيهم بإفاداتهم أمام المدعي العام، الذي يتولى التحقيق في مكتب التحقيقات بجرائم ضد النظام الدستوري.
ووفقا لما أعلنته الحكومة التركية أمس (السبت)، ارتفع عدد ضحايا انفجاري العاصمة إلى مائة شخص وأكثر من 200 مصاب بعدما فجر شخصان انتحاريان نفسيهما قبيل بدء مظاهرة سلمية مؤيدة للاكراد أمام محطة القطارات في أنقرة. وجرى تحديد هوية جميع الضحايا فيما عدا شخص واحد. ولم تتضح حتى الآن خلفيات الحادث.
من جانبها، قالت وسائل الإعلام إن الانتحاريين مرتبطان بتنظيم "داعش" المتطرف. ولم تؤكد الحكومة التركية هذا التفسير للحادث بعد، إلا أن وكالة الأناضول للأنباء قالت إن السلطات ألقت القبض على 13 شخصا حتى الآن في إطار التحقيقات التي تجري للوصول الى حقيقة فاعليه.
يذكر أنه أوقفت وزارة الداخلية التركية قادة الشرطة والمخابرات والامن في أنقرة عن العمل بعد تصريحات للرئيس التركي رجب طيب اردوغان تحدث فيها عن فشل مخابراتي على خلفية التفجيرين.
صورة أرشيفية مؤرخة 3 أغسطس 2024 تُظهر خليل الرحمن حقاني وزير شؤون اللاجئين في حكومة «طالبان» المؤقتة وهو يتحدث مع الصحافيين في كابل (إ.ب.أ)
كابل - إسلام آباد:«الشرق الأوسط»
TT
كابل - إسلام آباد:«الشرق الأوسط»
TT
إجراءات أمنية مشدَّدة استعداداً لجنازة وزير أفغاني قُتل في تفجير انتحاري
صورة أرشيفية مؤرخة 3 أغسطس 2024 تُظهر خليل الرحمن حقاني وزير شؤون اللاجئين في حكومة «طالبان» المؤقتة وهو يتحدث مع الصحافيين في كابل (إ.ب.أ)
فرضت أفغانستان إجراءات أمنية مشددة، الخميس، قبل جنازة وزير شؤون اللاجئين في حكومة «طالبان» خليل حقاني الذي قُتل في تفجير انتحاري أعلنت مسؤوليته جماعة تابعة لتنظيم «داعش».
ويعدّ حقاني أبرز ضحية تُقتل في هجوم في البلاد منذ استولت «طالبان» على السلطة قبل ثلاث سنوات.
ولقي حتفه الأربعاء، في انفجار عند وزارة شؤون اللاجئين في العاصمة كابل إلى جانب ضحايا آخرين عدة. ولم يعلن المسؤولون عن أحدث حصيلة للقتلى والمصابين.
وخليل حقاني هو عم القائم بأعمال وزير الداخلية الأفغاني، سراج الدين حقاني، الذي يقود فصيلاً قوياً داخل «طالبان». وأعلنت الولايات المتحدة عن مكافأة لمن يقدم معلومات تقود إلى القبض عليهما.
ووفق بيان نقلته وكالة أنباء «أعماق»، قالت الجماعة التابعة لـ«داعش» إن أحد مقاتليها نفَّذ التفجير الانتحاري. وانتظر المقاتل حتى غادر حقاني مكتبه ثم فجَّر العبوة الناسفة، بحسب البيان.
وتقام جنازة الوزير عصر الخميس، في مقاطعة جاردا سيراي بإقليم باكتيا بشرق البلاد، وهو مركز عائلة حقاني.
وكانت بعثة الأمم المتحدة في أفغانستان بين من أدانوا الهجوم على الوزارة.
وقالت عبر منصة «إكس»: «لا يوجد مكان للإرهاب في المسعى الرامي إلى تحقيق الاستقرار». وأورد حساب الوزارة على منصة «إكس» أن ورشاً تدريبية كانت تُعقد في الأيام الأخيرة في الموقع.
وكلّ يوم، تقصد أعداد كبيرة من النازحين مقرّ الوزارة لطلب المساعدة أو الدفع بملفّ إعادة توطين، في بلد يضمّ أكثر من 3 ملايين نازح جراء الحرب.
شقيق مؤسس «شبكة حقاني»
وخليل الرحمن الذي كان يحمل سلاحاً أوتوماتيكياً في كلّ إطلالاته هو شقيق جلال الدين، مؤسس «شبكة حقاني» التي تنسب إليها أعنف الهجمات التي شهدتها أفغانستان خلال عقدين من حكم حركة «طالبان» الذي أنهاه الغزو الأميركي للبلاد في عام 2001.
وهو أيضاً عمّ وزير الداخلية الحالي سراج الدين حقاني.
ورصدت الولايات المتحدة مكافأة مالية تصل إلى خمسة ملايين دولار في مقابل الإدلاء بمعلومات عن خليل الرحمن، واصفة إياه بأنه «قائد بارز في (شبكة حقاني)» التي صنّفتها واشنطن «منظمة إرهابية».
وفي فبراير (شباط) 2011، صنَّفته وزارة الخزانة الأميركية «إرهابياً عالمياً».
وكان خليل الرحمن خاضعاً لعقوبات من الولايات المتحدة والأمم المتحدة التي قدّرت أن يكون في الثامنة والخمسين من العمر.
ويبدو أن «شبكة حقاني» منخرطة في نزاع على النفوذ داخل حكومة «طالبان». ويدور النزاع، بحسب تقارير صحافية، بين معسكر يطالب بالتطبيق الصارم للشريعة على نهج القائد الأعلى لـ«طالبان» المقيم في قندهار، وآخر أكثر براغماتية في كابل.
ومنذ عودة حركة «طالبان» إلى الحكم إثر الانسحاب الأميركي في صيف 2021، تراجعت حدة أعمال العنف في أفغانستان. إلا أن الفرع المحلي لتنظيم (داعش - ولاية خراسان) لا يزال ينشط في البلاد وأعلن مسؤوليته عن سلسلة هجمات استهدفت مدنيين وأجانب ومسؤولين في «طالبان».
وسُمع في أكثر من مرّة دويّ انفجارات في كابل أبلغت عنها مصادر محلية، غير أن مسؤولي «طالبان» نادراً ما يؤكدون حوادث من هذا القبيل.
وفي أواخر أكتوبر (تشرين الأول)، قُتل طفل وأصيب نحو عشرة أشخاص في هجوم استهدف سوقاً في وسط المدينة.
وفي سبتمبر (أيلول)، تبنّى تنظيم «داعش» هجوماً انتحارياً أسفر عن مقتل ستة أشخاص وجرح 13 في مقرّ النيابة العامة في كابل. وأكّدت المجموعة أن هدفها كان «الثأر للمسلمين القابعين في سجون (طالبان)»، علماً أن الحركة غالباً ما تعلن عن توقيف أعضاء من التنظيم أو قتلهم، مشددة في الوقت عينه على أنها تصدّت للتنظيم في البلد.