هادي يجتمع مع مستشاريه لحسم الدعوة الأممية لعقد جولة جديدة مع الانقلابيين

الحكومة اليمنية: الدعوة تتضمن ثلاثة مرتكزات.. ولا وجود لما يسمى بالنقاط السبع

جانب من اجتماع الرئيس اليمني، والمبعوث الأممي إسماعيل ولد الشيخ أحمد، وبحضور خالد بحاح (سبأ)
جانب من اجتماع الرئيس اليمني، والمبعوث الأممي إسماعيل ولد الشيخ أحمد، وبحضور خالد بحاح (سبأ)
TT

هادي يجتمع مع مستشاريه لحسم الدعوة الأممية لعقد جولة جديدة مع الانقلابيين

جانب من اجتماع الرئيس اليمني، والمبعوث الأممي إسماعيل ولد الشيخ أحمد، وبحضور خالد بحاح (سبأ)
جانب من اجتماع الرئيس اليمني، والمبعوث الأممي إسماعيل ولد الشيخ أحمد، وبحضور خالد بحاح (سبأ)

علمت «الشرق الأوسط» من مصادر يمنية، أن الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، سيدعو مستشاريه والحكومة وقيادات الأحزاب السياسية إلى اجتماع يعقد اليوم، وذلك لتحديد موقف موحد من الشرعية اليمنية، والقوى السياسية، من دعوة الأمم المتحدة، إلى عقد جولة جديدة من المشاورات مع الحوثيين وصالح، لتنفيذ قرار مجلس الأمن «2216».
وأوضحت المصادر في اتصال هاتفي أن الرئيس هادي، سيعرض الرسالة الذي تلقاها من بان كي مون، الأمين العام للأمم المتحدة، وقام بتسليمها، إسماعيل ولد الشيخ أحمد، المبعوث الأممي، لأخذ رؤية الحكومة اليمنية، والقوى السياسية، من الدخول في الجولة الجديدة من المباحثات، على أن يجري ذلك بالتزامهم بتطبيق القرار الأممي «2216»، خصوصا أن الحكومة الشرعية أمهلت الأمم المتحدة 48 ساعة للرد عليهم.
واستقبل الرئيس اليمني، عبد ربه منصور هادي، أمس، إسماعيل ولد الشيخ أحمد، المبعوث الأممي لدى اليمن، بحضور خالد محفوظ بحاح، نائب الرئيس رئيس الوزراء، وتطرق الاجتماع إلى رسالة الأمين العام للأمم المتحدة، وتضمنت عقد جولة جديدة من المشاورات مع الحوثيين وصالح لتنفيذ قرار مجلس الأمن 2216.
وأعرب بان كي مون، الأمين العام للأمم المتحدة، في رسالته التي وجهها للرئيس اليمني، تقديره لهادي لتصميمه على التوصل إلى تسوية سلمية للصراع في اليمن، وعزمه على مواصلة العمل لتحقيق هذه الغاية مع المبعوث الأممي إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ.
وأكد الأمين العام للأمم المتحدة، أن الميليشيا الحوثية وحلفاءهم، قبلت بتنفيذ قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة 2216، قبل البدء بمحادثات سلام، مشيرًا إلى أن المبعوث الأممي ولد الشيخ حث الحوثيين وحلفاءهم تقديم بيان واضح عن قبولهم لقرارات مجلس الأمن «2216».
ولفت مون إلى أن المشاورات التي يعتزم المبعوث الأممي عقدها تستند بقوة على قرارات مجلس الأمن «2216»، ومبادرة مجلس التعاون الخليجي ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل، مبينًا أن مبعوثه إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ، قد أكد أن الحوثيين وحلفاءهم نقلوا قبولهم الواضح بالقرار «2216» خلال نقاشاتهم الأخيرة معه.
وطالب بان كي مون، الحكومة الشرعية، بالمشاركة في جولة جديدة من المشاورات لوضع نهاية سريعة للقتال وعودة البلاد إلى انتقال سلمي ومنظم يمكن التوصل لها من خلال هذه الجولة الجديدة من المشاورات.
إلى ذلك، أكد راجح بادي الناطق الرسمي باسم الحكومة لوكالة الأنباء اليمنية، أنه لا وجود حاليًا لما يُسمى بالنقاط السبع أو غيرها، وأن الدعوة الأممية ستتركز على ثلاثة مرتكزات فقط، هي المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني وقرار مجلس الأمن 2216 والقرارات الدولية ذات الصلة، مشيرًا إلى أن الحكومة اليمنية سترد رسميًا على الدعوة الأممية خلال 48 ساعة.
وذكر بادي أن الحكومة الشرعية تمد يدها للسلام وإحلال الأمن والاستقرار في ربوع اليمن، وقال: «نحن حريصون على إنجاح الجهود الأممية ومبعوثها الخاص لليمن الذي يبذل جهودًا دؤوبة من أجل تنفيذ القرار الأممي «2216» واستئناف العملية السياسية في اليمن».
وكان نائب الرئيس اليمني، التقى مع المبعوث الأممي لليمن، في اجتماع آخر، وأشار ولد الشيخ إلى أسفه وإدانته للتفجيرات الأخيرة التي استهدفت مقر وجود الحكومة في عدن، كما أكد حرصه على استئناف العملية السياسية في القريب العاجل، وأن يتم التوصل إلى مخرج آمن عن طريق تنفيذ قرار مجلس الأمن «2216»، دون قيد أو شرط تلتزم به كل الأطراف.



مصر تؤكد تمسكها باحترام سيادة الصومال ووحدة وسلامة أراضيه

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
TT

مصر تؤكد تمسكها باحترام سيادة الصومال ووحدة وسلامة أراضيه

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)

قالت وزارة الخارجية المصرية، في بيان اليوم (الأحد)، إن الوزير بدر عبد العاطي تلقّى اتصالاً هاتفياً من نظيره الصومالي أحمد معلم فقي؛ لإطلاعه على نتائج القمة الثلاثية التي عُقدت مؤخراً في العاصمة التركية، أنقرة، بين الصومال وإثيوبيا وتركيا؛ لحل نزاع بين مقديشو وأديس أبابا.

ووفقاً لـ«رويترز»، جاء الاتصال، الذي جرى مساء أمس (السبت)، بعد أيام من إعلان مقديشو وإثيوبيا أنهما ستعملان معاً لحل نزاع حول خطة أديس أبابا لبناء ميناء في منطقة أرض الصومال الانفصالية، التي استقطبت قوى إقليمية وهدَّدت بزيادة زعزعة استقرار منطقة القرن الأفريقي.

وجاء في بيان وزارة الخارجية المصرية: «أكد السيد وزير خارجية الصومال على تمسُّك بلاده باحترام السيادة الصومالية ووحدة وسلامة أراضيها، وهو ما أمَّن عليه الوزير عبد العاطي مؤكداً على دعم مصر الكامل للحكومة الفيدرالية (الاتحادية) في الصومال الشقيق، وفي مكافحة الإرهاب وتحقيق الأمن والاستقرار».

وقال زعيما الصومال وإثيوبيا إنهما اتفقا على إيجاد ترتيبات تجارية للسماح لإثيوبيا، التي لا تطل على أي مسطح مائي، «بالوصول الموثوق والآمن والمستدام من وإلى البحر» بعد محادثات عُقدت يوم الأربعاء، بوساطة الرئيس التركي رجب طيب إردوغان.

وهذا الاجتماع هو الأول منذ يناير (كانون الثاني) عندما قالت إثيوبيا إنها ستؤجر ميناء في منطقة أرض الصومال الانفصالية بشمال الصومال مقابل الاعتراف باستقلال المنطقة.

ورفضت مقديشو الاتفاق، وهدَّدت بطرد القوات الإثيوبية المتمركزة في الصومال لمحاربة المتشددين الإسلاميين.

ويعارض الصومال الاعتراف الدولي بأرض الصومال ذاتية الحكم، والتي تتمتع بسلام واستقرار نسبيَّين منذ إعلانها الاستقلال في عام 1991.

وأدى الخلاف إلى تقارب بين الصومال ومصر، التي يوجد خلافٌ بينها وبين إثيوبيا منذ سنوات حول بناء أديس أبابا سداً مائيّاً ضخماً على نهر النيل، وإريتريا، وهي دولة أخرى من خصوم إثيوبيا القدامى.

وتتمتع تركيا بعلاقات وثيقة مع كل من إثيوبيا والصومال، حيث تُدرِّب قوات الأمن الصومالية، وتُقدِّم مساعدةً إنمائيةً مقابل موطئ قدم على طريق شحن عالمي رئيسي.

وأعلنت مصر وإريتريا والصومال، في بيان مشترك، في أكتوبر (تشرين الأول) أن رؤساء البلاد الثلاثة اتفقوا على تعزيز التعاون من أجل «تمكين الجيش الفيدرالي الصومالي الوطني من التصدي للإرهاب بصوره كافة، وحماية حدوده البرية والبحرية»، وذلك في خطوة من شأنها فيما يبدو زيادة عزلة إثيوبيا في المنطقة.

وذكر بيان وزارة الخارجية المصرية، اليوم (الأحد)، أن الاتصال بين الوزيرين تطرَّق أيضاً إلى متابعة نتائج القمة الثلاثية التي عُقدت في أسمرة في العاشر من أكتوبر.

وأضاف: «اتفق الوزيران على مواصلة التنسيق المشترك، والتحضير لعقد الاجتماع الوزاري الثلاثي بين وزراء خارجية مصر والصومال وإريتريا؛ تنفيذاً لتوجيهات القيادات السياسية في الدول الثلاث؛ لدعم التنسيق والتشاور بشأن القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك».

وفي سبتمبر (أيلول)، قال مسؤولون عسكريون واثنان من عمال المواني في الصومال إن سفينةً حربيةً مصريةً سلَّمت شحنةً كبيرةً ثانيةً من الأسلحة إلى مقديشو، تضمَّنت مدافع مضادة للطائرات، وأسلحة مدفعية، في خطوة من المرجح أن تفاقم التوتر بين البلدين من جانب، وإثيوبيا من جانب آخر.

وأرسلت القاهرة طائرات عدة محملة بالأسلحة إلى مقديشو بعد أن وقَّع البلدان اتفاقيةً أمنيةً مشتركةً في أغسطس (آب).

وقد يمثل الاتفاق الأمني مصدر إزعاج لأديس أبابا التي لديها آلاف الجنود في الصومال، يشاركون في مواجهة متشددين على صلة بتنظيم «القاعدة».