ميدفيديف يشدد على «شرعية حكم الأسد»: هدف التدخل الروسي محاربة الإرهاب

قال إن موسكو بادرت باتخاذ الخطوة الأولى في اتجاه واشنطن من منطلق الحوار المفتوح

سوري يعاين الدمار الذي لحق بأحد المنازل وسيارة في مدينة حلب إثر غارة جوية روسية على موقع للمعارضة أمس ({غيتي})
سوري يعاين الدمار الذي لحق بأحد المنازل وسيارة في مدينة حلب إثر غارة جوية روسية على موقع للمعارضة أمس ({غيتي})
TT

ميدفيديف يشدد على «شرعية حكم الأسد»: هدف التدخل الروسي محاربة الإرهاب

سوري يعاين الدمار الذي لحق بأحد المنازل وسيارة في مدينة حلب إثر غارة جوية روسية على موقع للمعارضة أمس ({غيتي})
سوري يعاين الدمار الذي لحق بأحد المنازل وسيارة في مدينة حلب إثر غارة جوية روسية على موقع للمعارضة أمس ({غيتي})

منذ بداية العمليات القتالية الروسية في سوريا في 30 سبتمبر (أيلول) الماضي تباينت التفسيرات والأسباب التي كانت تسوقها القيادة الروسية في معرض تفسيرها للمبررات الحقيقية للعملية العسكرية الجوية الفضائية في سوريا. وكانت تتراوح تارة بين الرغبة في التخلص ممن تصفهم بـ«الإرهابيين الذين وجدوا الملاذ بين أحضان تنظيم داعش»، وأخرى بين استباق احتمالات عودة مواطني روسيا وبلدان الفضاء السوفياتي السابق إلى بلادهم ممن انضموا إلى صفوف «داعش» إلى بلدانهم، وثالثة بين دعم السلطة الشرعية في سوريا أي الرئيس المنتخب من جانب الشعب السوري، حسبما قال الرئيس فلاديمير بوتين.
وأمس حرص ديمتري ميدفيديف رئيس الحكومة الروسية على توضيح ما وصفه بـ«حقيقة الأسباب» التي دعت موسكو إلى اتخاذ قرار عملياتها العسكرية في سوريا، في حديث خص به برنامج «أخبار السبت» الواسع الانتشار على القناة «روسيا - 1» – القناة الرسمية الروسية.
وردا على سؤال مباشر عما إذا كانت روسيا تصرّ على بقاء بشار الأسد رئيسا لسوريا، قال ميدفيديف «كلا هذا الأمر ليس هكذا على الإطلاق.. فليس مهما أن يرأس السلطة السورية هذا أو ذاك، بل المهم أن تكون السلطة السورية شرعية وحضارية ولا يرأسها تنظيم داعش»، لكنه سرعان ما عاد للقول بشكل أكثر تحديدا.. «ونحن ننطلق الآن من أن السلطة الشرعية اليوم في سوريا يمثلها الأسد».
ومضى رئيس الحكومة الروسية المعروف بتوجهاته الليبرالية والذي يقال: إنه قريب إلى «عقول وأذهان» الدوائر الأميركية، ليقول: إن «روسيا اضطرت إلى أن تقوم بعملياتها الجوية الفضائية في سوريا من أجل الحيلولة دون استيلاء تنظيم داعش على السلطة في سوريا». وكانت وسائل الإعلام الروسية تحولت في الأيام القليلة الماضية إلى التركيز على أن من تسميهم بـ«فصائل الإرهابيين» كانت تخندقت في أطراف دمشق بعدما نجحت في تدعيم مواقعها في ثلاثة من أحيائها تبلغ مساحتها زهاء عشرة في المائة من مساحة العاصمة وصار من الصعوبة بمكان زحزحتها عن مواقعها.
ولم يكتف ميدفيديف بهذه التفاسير بل مضى ليقول: إن الشعب السوري مطالب بأن يختار بنفسه من يتولى منصب رئيس البلاد، مع التأكيد بأن الأسد «هو الرئيس الشرعي لسوريا»، مضيفا: «إننا لا نحارب بطبيعة الحال من أجل زعماء محددين.. بل نذود عن مصالحنا الوطنية من جانب، ونستجيب لطلب السلطة الشرعية من جانب آخر، وهو ما ننطلق منه في عمليتنا العسكرية. كما أن الائتلاف الدولي بزعامة الولايات المتحدة لم يتوصل إلى شيء على مدى كل عملياته، ولم تتحقق نتائج ملموسة في مجال مكافحة الإرهاب إلا بعد بدء عملية القوات الروسية المسلحة».
وتحول ميدفيديف إلى الكلام عن العلاقة مع الولايات المتحدة ليقول: إن موسكو بادرت باتخاذ الخطوة الأولى في اتجاه واشنطن من منطلق الحوار المفتوح حول قضايا مكافحة الإرهاب. وردًا على سؤال عما إذا كانت موسكو لا تزال تنتظر ردا إيجابيا من جانب واشنطن على الحوار، قال ميدفيديف «فلنعش لنرى»، ثم تابع: «إن بلاده منفتحة على التعاون مع الدول الأخرى التي ترى لها مصلحة في إنهاء الصراع في سوريا. وأخيرا أبدت روسيا الاستعداد لإرسال وفد برئاسة رئيس الوزراء إلى الولايات المتحدة الأميركية لبحث الملف السوري، غير أن واشنطن رفضت استقبال الوفد الروسي». وهنا، وصف ميدفيديف رد الإدارة الأميركية بأنه كان غريبا إذ جاء فيه «إن روسيا تتصرف على نحو غير صحيح ولهذا فإن الحوار غير ممكن». وفي تعليق من قسطنطين كوساتشوف، رئيس لجنة الشؤون الخارجية لـ«مجلس الاتحاد» في البرلمان الروسي، وصف كوساتشوف أمس في حديث إلى إذاعة «كوميرسانت إف إم» رفض واشنطن لاستقبال وفد الحكومة الروسية برئاسة ميدفيديف بأنه «غباء ووقاحة»، وقال: إن الولايات المتحدة وأمام الخطر المشترك الذي يداهم البشرية لا تملك حق رفض الحوار مع الجانب الروسي.
وعلى صعيد العمليات القتالية في سوريا نقلت وكالة «سبوتنيك» الروسية تصريحات مصادر عسكرية روسية قالت فيها «إن الجيش (النظامي) السوري وبدعم من القوات العسكرية الروسية، بدأ أمس السبت عملية واسعة جدًا وغير مسبوقة، لتحرير مدينة حلب وريفها الشمالي، وفك الحصار عن مطار كويرس العسكري، وعزل مدينة إدلب». وأضافت الوكالة أن «الجيش (النظامي) السوري والقوات المتحالفة معه، تحت غطاء جوي روسي، بدأت بعملية تحرير محافظة حلب، والتقدّم من جهة الجنوب، وذلك من خلال فتح محور قتال جديد في حلب وريفها».
وتابعت الوكالة الروسية «أن حشودا عسكرية جديدة لأكثر من 9 نقاط ومحاور واسعة متركزة في وسط البلاد، لتحرير أرياف حماه وحلب وسهل الغاب واللاذقية، وصولاً لعزل إدلب ومقاتلي جيش الفتح، المنضوين تحت لواء جبهة النصرة، المسيطرة على إدلب بشكل كامل». واستطرد ليقول: «إن الجيش يستكمل تحضيرات بوصول الحشد العسكري، وذلك من خلال الطريق البري (سلمية - أثرية - خناصر - السفيرة)، من خلال إصلاحه وتوسيعه لاستقدام أسلحة ثقيلة، بعضها سيستعمل للمرة الأولى في هذه المعركة». وذكرت مصادر «سبوتنيك» أن هذا الطريق، يعتبر آخر الطرق البرية الخاضعة لسيطرة حكومة الأسد والمرتبطة بحلب».
وأضافت الوكالة «أن الجيش بدأ عملية الهجوم، في سابقة جديدة، موسعًا عمليات القتال في الجنوب الغربي لحلب، لتشكيل طوق حصار وعزل إدلب عن المحيط، لمحاصرة مقاتلي جبهة النصرة عن المنطقة الوسطى، وخصوصًا سهل الغاب». وادعت سيطرة جيش النظام الواسعة في الريف الجنوب الغربي، منطلقًا من محاور كثيرة أهمها، الوضيحي وخان طومان وجبل عزان، ونجاحه في السيطرة على قرى كثيرة بمساندة وتكثيف مدفعي وصاروخي ضخم، وتغطية من الطيران الحربي الروسي على حد قول هذه المصادر. واستطردت «سبوتنيك» في نقلها للأحداث لتقول: «إن قصف الجيش السوري، مدعوما بالطيران الروسي أصاب مواقع جيش المجاهدين ومقاتلي جبهة النصرة في منطقة إيكاردا ومزارع الأندلس الغربية على الطريق الدولي الواصل بحلب، ودمر مقرات تدريب وتسليح كثيرة لمقاتلي تنظيم أحرار الشام». وأشار المصدر العسكري إلى أن الجيش استخدم الهليكوبتر في توزيع أوراق ومنشورات تحذيرية للمسلحين في القرى التي ستشملها عملية الجيش الواسعة، داعيًا أهالي القرى إلى الخروج الآمن والمسلحين لتسليم أنفسهم لتسوية أوضاعهم. وأكد المصدر أن أعين الجيش تتجه نحو مطار كويرس العسكري، لفك حصاره، وتقدم بشكل متسارع من الجهة الجنوبية الشرقية، حيث احتل قرية الناصرية، التي تعد إحدى أهم القرى الواقعة على طريق المطار. وكانت المصادر الروسية كشفت عن ضراوة وتعقيدات القتال في مدينة حلب بسبب مشاركة جميع الفصائل المسلحة في الصراع وسيطرتها على المدينة وريفها، ما أدى إلى تقسيمها إلى قسمين. وقالت: «إن أهالي المدينة يعانون من وضع معيشي وخدماتي سيئ للغاية، وخصوصًا بعد شح الموارد المائية بشكل كامل، جراء قطع خطوط الإمداد من قبل عناصر داعش».
ومن بكين نقلت وكالة أنباء «تاس» تصريحات نائب وزير الدفاع الروسي أناتولي أنطونوف التي قال فيها إن «معاهدة بين روسيا الاتحادية والولايات المتحدة حول الطيران فوق سوريا ستكون نقطة انطلاق للتعاون في هذا المجال». وقال أنطونوف إنه يتوقع الانتهاء من صياغة نصوص هذه المعاهدة في القريب العاجل وهو ما وصفها بأنها «ستكون وثيقة جيدة».



«الرئاسي اليمني» يُطلق حرباً على الفساد في المؤسسات الحكومية

مجلس القيادة الرئاسي في اليمن يبدأ حملة واسعة لمكافحة الفساد وحماية المال العام (سبأ)
مجلس القيادة الرئاسي في اليمن يبدأ حملة واسعة لمكافحة الفساد وحماية المال العام (سبأ)
TT

«الرئاسي اليمني» يُطلق حرباً على الفساد في المؤسسات الحكومية

مجلس القيادة الرئاسي في اليمن يبدأ حملة واسعة لمكافحة الفساد وحماية المال العام (سبأ)
مجلس القيادة الرئاسي في اليمن يبدأ حملة واسعة لمكافحة الفساد وحماية المال العام (سبأ)

في خطوة غير مسبوقة تهدف إلى مواجهة الفساد المستشري في المؤسسات الحكومية وحماية المال العام، أعلن مجلس القيادة الرئاسي في اليمن حزمة من الإجراءات المنسقة لمكافحة الفساد وغسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتعزيز المركز القانوني للدولة، وذلك بعد تلقي المجلس تقارير من الأجهزة الرقابية والقضائية حول قضايا فساد كبرى وقعت في الأعوام الأخيرة.

وأفاد الإعلام الرسمي بأنه، بناءً على توصيات من رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي، صدرت توجيهات مستعجلة لاستكمال إجراءات التحقيق في القضايا قيد النظر، مع متابعة الجهات المتخلفة عن التعاون مع الأجهزة الرقابية.

وشدد مجلس الحكم اليمني على إحالة القضايا المتعلقة بالفساد إلى السلطة القضائية، مع توجيهات صريحة بملاحقة المتهمين داخل البلاد وخارجها عبر «الإنتربول» الدولي.

رئيس مجلس القيادة الرئاسي في اليمن رشاد العليمي (سبأ)

وأمر العليمي -حسب المصادر الرسمية- بتشكيل فريق لتقييم أداء هيئة أراضي الدولة وعقاراتها، التي تواجه اتهامات بتسهيل الاستيلاء على أراضيها من قِبل شخصيات نافذة. كما شدد على إلغاء جميع التصرفات المخالفة للقانون وملاحقة المتورطين.

وبينما تشير هذه الخطوات الجادة من مجلس القيادة الرئاسي إلى التزام الحكومة اليمنية بمكافحة الفساد، وتحسين الأداء المؤسسي، وتعزيز الشفافية، يتطلّع الشارع اليمني إلى رؤية تأثير ملموس لهذه الإجراءات في بناء دولة القانون، وحماية موارد البلاد من العبث والاستغلال.

النيابة تحرّك 20 قضية

ووفقاً لتقرير النائب العام اليمني، تم تحريك الدعوى الجزائية في أكثر من 20 قضية تشمل جرائم الفساد المالي، وغسل الأموال، وتمويل الإرهاب، والتهرب الضريبي. ومن بين القضايا التي أُحيلت إلى محاكم الأموال العامة، هناك قضايا تتعلّق بعدم التزام بنوك وشركات صرافة بالقوانين المالية؛ مما أدى إلى إدانات قضائية وغرامات بملايين الريالات.

كما تناولت النيابة العامة ملفات فساد في عقود تنفيذ مشروعات حيوية، وعقود إيجار لتوليد الطاقة، والتعدي على أراضي الدولة، وقضايا تتعلق بمحاولة الاستيلاء على مشتقات نفطية بطرق غير مشروعة.

مبنى المجمع القضائي في العاصمة اليمنية المؤقتة عدن (سبأ)

ومع ذلك، اشتكت النيابة من عدم تجاوب بعض الجهات الحكومية مع طلبات توفير الأدلة والوثائق، مما أدى إلى تعثر التصرف في قضايا مهمة.

وأوردت النيابة العامة مثالاً على ذلك بقضية الإضرار بمصلحة الدولة والتهرب الجمركي من قبل محافظ سابق قالت إنه لا يزال يرفض المثول أمام القضاء حتى اليوم، بعد أن تمّ تجميد نحو 27 مليار ريال يمني من أرصدته مع استمرار ملاحقته لتوريد عشرات المليارات المختلسة من الأموال العامة. (الدولار يساوي نحو 2000 ريال في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية).

وعلى صعيد التعاون الدولي، أوضحت النيابة العامة أنها تلقت طلبات لتجميد أرصدة أشخاص وكيانات متورطين في غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وبينما أصدرت النيابة قرارات تجميد لبعض الحسابات المرتبطة بميليشيات الحوثي، طلبت أدلة إضافية من وزارة الخزانة الأميركية لتعزيز قراراتها.

تجاوزات مالية وإدارية

وكشف الجهاز المركزي اليمني للرقابة والمحاسبة، في تقريره المقدم إلى مجلس القيادة الرئاسي، عن خروقات جسيمة في أداء البنك المركزي منذ نقله إلى عدن في 2016 وحتى نهاية 2021. وتضمنت التجاوزات التلاعب في الموارد المالية، والتحصيل غير القانوني للرسوم القنصلية، وتوريد إيرادات غير مكتملة في القنصلية العامة بجدة وسفارتي اليمن في مصر والأردن.

وأفاد الجهاز الرقابي بأن التجاوزات في القنصلية اليمنية في جدة بلغت 156 مليون ريال سعودي، تم توريد 12 مليون ريال فقط منها إيرادات عامة، في حين استولت جهات أخرى على الفارق. أما في مصر فتم الكشف عن استيلاء موظفين في السفارة على 268 ألف دولار من إيرادات الدخل القنصلي باستخدام وثائق مزورة.

وفي قطاع الكهرباء، كشف تقرير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة عن مخالفات جسيمة في عقود توفير المشتقات النفطية، تضمّنت تضخيم تكلفة التعاقدات وإهدار المال العام بقيمة تزيد على 285 مليون دولار. كما أشار التقرير إلى اختلالات في عقود السفينة العائمة لتوليد الطاقة التي تضمنت بنوداً مجحفة وإعفاءات ضريبية وجمركية للشركة المتعاقد معها.

وتحدّث الجهاز الرقابي اليمني عن اعتداءات ممنهجة على أراضي الدولة، تشمل مساحة تزيد على 476 مليون متر مربع، وقال إن هذه الاعتداءات نُفّذت بواسطة مجاميع مسلحة وشخصيات نافذة استغلّت ظروف الحرب لنهب ممتلكات الدولة. كما تم تسليم أراضٍ لمستثمرين غير جادين تحت ذرائع قانونية؛ مما تسبّب في إهدار أصول حكومية ضخمة.

وحسب التقارير الرقابية، تواجه شركة «بترومسيلة» التي أُنشئت لتشغيل قطاع 14 النفطي في حضرموت (شرق اليمن)، اتهامات بتجاوز نطاق عملها الأساسي نحو مشروعات أخرى دون شفافية، إلى جانب اتهامها بتحويل أكثر من مليار دولار إلى حساباتها الخارجية، مع غياب الرقابة من وزارة النفط والجهاز المركزي.