علماء القطيف: الحادث الإرهابي لن يزيد المواطنين إلا صمودًا وولاء للدين والوطن

وجهوا الشكر لرجال الأمن ودعوا المواطنين للحذر ورفع الحس الأمني

علماء القطيف: الحادث الإرهابي لن يزيد المواطنين  إلا صمودًا وولاء للدين والوطن
TT

علماء القطيف: الحادث الإرهابي لن يزيد المواطنين إلا صمودًا وولاء للدين والوطن

علماء القطيف: الحادث الإرهابي لن يزيد المواطنين  إلا صمودًا وولاء للدين والوطن

استنكر علماء القطيف والأحساء، حادث الاعتداء الإرهابي الذي استهدف المواطنين في حي الكوثر بمدينة سيهات، مساء أول من أمس، ووجهوا شكرهم لرجال الأمن السعودي الذين تصدوا للمعتدين وأحبطوا مخططهم الدموي، مؤكدين في بيان أصدروه أمس أن «الحادث الإرهابي الأليم لن يزيد المواطنين إلا ثباتًا وصمودًا وولاءً للدين والوطن».
وكان خمسة أشخاص، بينهم فتاة، قد قُتلوا وجرح تسعة آخرين حين فتح مهاجم النار على المدنيين المتجهين إلى المسجد، وتمكنت قوات الأمن من التعامل مع الحادث وقتل المهاجم شجاع الدوسري، وأعلن تنظيم داعش الإرهابي مسؤوليته عن الحادث.
وأبدى، يوم أمس، 17 شخصية من علماء القطيف والدمام، استنكارهم للحادث الإرهابي الأليم في محيط مسجد الكوثر بسيهات، ووصفوه بأنه جريمة نكراء تستهدف سفك دماء المواطنين الأبرياء، مشددين في بيان أصدروه على ضرورة رفع مستوى الحس الأمني عبر المشاركة في واجب الحفاظ على الأمن وحماية المجتمع بالتنسيق والتعاون مع الجهات الرسمية والأمنية، وعبروا عن شكرهم للقوى الأمنية على ما تبذله من جهد، مناشدين الجهات الأمنية بذل المزيد من الجهد ووجود الدوريات بكثافة أكبر لحماية المواطنين.
وقال البيان الذي وقّعه عدد من رجال الدين أبرزهم السيد علي السيد ناصر السلمان، والشيخ حسن الصفار، والشيخ عبد الكريم الحبيل، والسيد حسن النمر، والشيخ محمد عبيدان، والشيخ فوزي آل سيف، والشيخ جعفر الربح، والشيخ يوسف المهدي: «مرة أخرى تمتد يد الإجرام والإرهاب إلى ربوع وطننا الغالي ليلة الثالث من المحرم في محيط الحسينية الحيدرية بسيهات، لتسفك دماء مواطنين أبرياء مسالمين لا ذنب لهم إلا التمسك بدينهم».
وأضاف البيان: «إننا إذ نستنكر هذا العمل الإجرامي الفظيع نتقدم بأحرّ التعازي بـ(الشهداء) الأبرار لعوائلهم الكريمة، ونضرع إلى الله سبحانه أن يمن على المصابين والجرحى بالشفاء العاجل»، وأكد البيان أن «هذا الحادث الإرهابي الأليم لن يزيد المؤمنين إلا ثباتًا وصمودًا وولاءً لدينهم ووطنهم».
وطالب البيان المواطنين بأن يرفعوا من مستوى حسهم الأمني، وأن يشاركوا في واجب الحفاظ على الأمن وحماية المجتمع بالتنسيق والتعاون مع الجهات الرسمية والأمنية، ووجه رجال الدين والعلماء شكرهم للقوى الأمنية على ما تبذله من جهد مقدر، وطالبوهم ببذل المزيد من الجهد ووجود الدوريات بكثافة أكبر لحماية المواطنين في تجمعاتهم الدينية.



سحب الجنسية الكويتية من رجل الأعمال معن الصانع

معن الصانع
معن الصانع
TT

سحب الجنسية الكويتية من رجل الأعمال معن الصانع

معن الصانع
معن الصانع

أصدرت الحكومة الكويتية، اليوم، مرسوماً بفقدان الجنسية الكويتية من خمسة أشخاص بينهم الملياردير معن عبد الواحد الصانع، وذلك وفقاً لنص (المادة 11) من قانون الجنسية الكويتية.

كما ترأس رئيس مجلس الوزراء بالإنابة ووزير الدفاع ووزير الداخلية الشيخ فهد يوسف الصباح، اليوم (الخميس)، اجتماع اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية، إذ قررت اللجنة سحب وفقدان الجنسية الكويتية من عدد (1647) حالة تمهيداً لعرضها على مجلس الوزراء.

وشرعت السلطات الكويتية منذ مطلع شهر مارس (آذار) الماضي، من خلال اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية، في حملة إسقاط جنسيات وذلك لأسباب مختلفة، يأتي في مقدمتها التزوير، كما تشمل عمليات سحب الجنسية، الأشخاص والتابعين الذين حصلوا عليها من دون استيفاء الشروط القانونية، ومن بينها «صدور مرسوم» بمنح الجنسية، حيث دأب أعضاء في الحكومات السابقة على تخطي هذا القانون ومنح الموافقات على طلبات الحصول على الجنسية دون انتظار صدور مرسوم بذلك.

ومعن الصانع هو رجل كان يحمل الجنسيتين السعودية والكويتية، اشتهر بكونه مؤسس «مجموعة سعد»، التي تضم مجموعة شركات كبيرة تعمل في قطاعات مثل البنوك، والعقارات، والإنشاءات، والرعاية الصحية.

ومع مطلع الألفية الثانية أصبح أحد أغنى رجال الأعمال في السعودية والخليج، وكان على قائمة «فوربس» لأغنى مائة رجل في العالم عام 2007، لكنَّ أعماله تعرضت للانهيار بعد خلافات اتُّهم خلالها بالاحتيال، لينتهي الخلاف مع عائلة القصيبي وآخرين في أروقة المحاكم، وتعثرت «مجموعة سعد»، إلى جانب شركة أخرى هي «أحمد حمد القصيبي وإخوانه»، في عام 2009، مما وصل بحجم الديون غير المسددة للبنوك إلى نحو 22 مليار دولار.

وفي مارس (آذار) 2019 وافقت محكمة سعودية على طلب رجل الأعمال المحتجز والمثقل بالديون وشركته لحل قضيتهما من خلال قانون الإفلاس الجديد في المملكة.

وقبيل نهاية عام 2018 طُرحت عقارات مملوكة لمعن الصانع للبيع في مزاد علني، من أجل سداد أموال الدائنين التي تقدَّر بمليارات الريالات، حيث كلَّفت المحكمة شركة متخصصة بالمزادات ببيع الأصول على مدار خمسة أشهر في مزادات في المنطقة الشرقية وجدة والرياض.