قيادات سلفية في مصر تعود لخطابها المتشدد بحثًا عن دعم جمهورها

متحدث باسم الدعوة اعترف بـ«خطأ» ترشيح النساء والمسيحيين في الانتخابات

قيادات سلفية في مصر تعود لخطابها المتشدد بحثًا عن دعم جمهورها
TT

قيادات سلفية في مصر تعود لخطابها المتشدد بحثًا عن دعم جمهورها

قيادات سلفية في مصر تعود لخطابها المتشدد بحثًا عن دعم جمهورها

عادت قوى سلفية رئيسية في مصر إلى خطابها المتشدد بحثا عن دعم أنصارها في الانتخابات البرلمانية المقررة اليوم (الأحد)، وبعد إدراكها أن تراجع الدعوة عن أفكارها وثوابتها الدينية الفترة الماضية أفقدها الكثير من مؤيديها، بحسب مراقبين. واعترف المتحدث الرسمي باسم «الدعوة السلفية» بمصر الشيخ عبد المنعم الشحات بخطأ ترشح المسيحيين والنساء على قوائم ذراعهم السياسية حزب النور، قائلا إن آلية الانتخاب بها قدر من المخالفة الشرعية.. وإن الدعوة لها تحفظات على الوقوف خلال عزف السلام الوطني.
ولم يكن كلام الشحات المثير للجدل، الأول من نوعه، فسبق أن قالت قيادات في النور والدعوة، إن «الظروف الحالية أجبرت الحزب على ترشيح مسيحيين، وإن مشاركة الأقباط في الانتخابات البرلمانية حرام شرعا».
وبينما قال الشيخ نبيل نعيم القيادي السابق في «تنظيم الجهاد» المصري لـ«الشرق الأوسط» إن «الدعوة السلفية ربت أتباعها على معاداة السلام الوطني والمسيحيين ورفض تولي المرأة للمناصب وظهورها في البرلمان، وتحاول الدعوة أن تعود لقواعدها التي فقدتها خاصة مع مهاجمة مشايخ سلفية كبار مثل أبو إسحاق الحويني ومحمد حسان، للدعوة وحزبها في مصر».
يرى مراقبون أن القيادات السلفية خاطبت جمهورها بشكل مباشر الآن بعدما شعرت أن «خطاب حزبها المنفتح أفقدها الكثير من المؤيدين من الشارع.. وبالتالي عادت لخطابها المتشدد من جديد».
ووصف الشحات الديمقراطية في مقال له أمس على موقع الدعوة الرسمي بأنها فلسفة تناقض عقيدة المسلم في: إن الحكم إلا لله، كما تعرض الشحات إلى أن آلية الانتخاب الشعبي تصطدم ببعض الأحكام الشرعية سواء المستمد منها من نصوص أو باجتهاد؛ لكن يحتمل ارتكابه في سبيل إصلاح أحوال البلاد والعباد.
من جانبه، قال الشيخ نعيم إن «الدعوة السلفية أبعد ما تكون عن الشريعة، وإن شيخهم سيد غباشي كان له كتاب من 20 عاما، أكد فيه أن (دخول البرلمان منافٍ للتوحيد)»، لافتا إلى أن «النور لن يكسب أصوات معارضيه بالتراجع عن مواقفه الآن.. فالخلافات ما زالت سائدة بين النور والدعوة السلفية».
وأضاف الشحات: «التحدي الأكبر للإسلاميين هو تضمين الدستور مادة حاكمة تقرر مرجعية الشريعة، وحينئذ يشرع لهم المشاركة الديمقراطية بما يحقق مصالح شعوبهم، وتكون المسألة مدارها على المصالح والمفاسد».
وتجاهل «النور»، الإشارة إلى الشريعة الإسلامية في برنامجه الانتخابي، الأمر الذي أثار موجة من الغضب الحاد بين الحزب والدعوة، بحسب مصادر مسؤولة في الحزب، وقال الدكتور شعبان عبد العليم، الأمين العام المساعد للحزب، إن «الحزب لم يضع في برنامجه تطبيق الشريعة، لأن ذلك يعد نوعا من المزايدة على المصريين».
ويشار إلى أن تطبيق الشريعة الإسلامية كان المحور الرئيسي للنور قبل تكوين الحزب خاصة قبيل الإعلان الدستوري في 19 مارس (آذار) عام 2011. وفي الانتخابات البرلمانية السابقة عام 2012. حيث كثف مشايخ الدعوة حديثهم حول أهمية تطبيق الشريعة.
ويرجح مراقبون أن «حذف الشريعة من البرنامج الانتخابي للنور بعد تصاعد الحملات التي تطالب بحله (وآخرها حملة لا للأحزاب الدينية)، لأن مناداته بالشريعة الإسلامية يؤكد مزاعم هذه التيارات السياسية، بأنه حزب قائم على أساس ديني».
وتابع عبد المنعم الشحات في مقاله: «من الناحية الديمقراطية لا يتخير أحد في مذهبه الفقهي طالما امتثل لما قررته القوانين، وحتى من دون القانون الذي أعطى كوتة للأقباط في البرلمان، فقد كان الدستور وما زال يعطي النصارى حق الترشح وحدثت منافسات انتخابية ومع هذا فلم يوظف هذا القول الفقهي إطلاقا في أي تنافس انتخابي»، معترفا بخطأ ترشح المسيحيين والنساء على قوائم النور.
ويحدد قانون الانتخابات المصري مقاعد للمسيحيين والمرأة في القوائم الانتخابية، وقالت المصادر المسؤولة في النور، إن «الحزب اضطر لوضع المسيحيين على قوائمه وفقا للقانون فقط؛ وإنه لولا ذلك ما وضعهم».
وبعد عامين من الإطاحة بجماعة الإخوان المسلمين التي هيمنت على أول برلمان بعد ثورة 25 يناير 2011 في مصر، يسعى النور الذي حصل على 25 في المائة من مقاعد آخر برلمان، لترسيخ وجوده في الحياة السياسية.
وتعرض الشحات لما سماه بشبهة الموقف من تحية العلم والسلام الوطني، حيث وصفها بأنها «طقوس لنا تحفظ على بعضها من الناحية الشرعية» وأن جوهر حب الوطن والدفاع عنه أكبر بكثير من هذه الطقوس.
وسبق أن تعهد النور مع بداية انطلاق انتخابات البرلمان بالوقوف للسلام الوطني خلال جلسات البرلمان القادم.. وكان أعضاء في النور رفضوا الوقوف خلال أداء السلام الجمهوري في الجلسة الافتتاحية لمجلس الشعب السابق، وقالوا وقتها إنه «حرام شرعا». لكن المصادر في النور لمحت إلى أن «بعض أعضاء حزب النور ما زال لديهم تحفظ على هذا الأمر ولن يقفوا لتحية العلم».
في ذات السياق، يشكو ممثلو أكبر تجمع للسلفيين في مصر، من تعرضهم لهجوم وشائعات متعددة في الآونة الأخيرة، مع انتخابات مجلس النواب (البرلمان)، ودخولهم في منافسة قوية مع باقي الأحزاب المدنية، فضلا عن انقلاب قيادات من الدعوة على الحزب وتحذيرهم لأنصار الدعوة بعدم التصويت للحزب في الانتخابات.
وقال شعبان عبد العليم، لـ«الشرق الأوسط»، إن «استهداف (الدعوة السلفية) وحزب النور مستمر ويزداد دائما في فترة الانتخابات».. وذلك في مجمل رده على وجود محاولات تشويه «النور». بينما وصف الشيخ ياسر برهامي نائب رئيس الدعوة السلفية في مقال له على الموقع الرسمي للدعوة السلفية أمس، مهاجمي الدعوة والنور بـ«الأعداء» الذين يخططون للقضاء على المسلمين.



إجراءات يمنية لتوحيد التشكيلات الأمنية وتعزيز القرار الإداري

لجنة هيكلة ودمج التشكيلات الأمنية اليمنية تواصل أعمالها في عدن (إعلام حكومي)
لجنة هيكلة ودمج التشكيلات الأمنية اليمنية تواصل أعمالها في عدن (إعلام حكومي)
TT

إجراءات يمنية لتوحيد التشكيلات الأمنية وتعزيز القرار الإداري

لجنة هيكلة ودمج التشكيلات الأمنية اليمنية تواصل أعمالها في عدن (إعلام حكومي)
لجنة هيكلة ودمج التشكيلات الأمنية اليمنية تواصل أعمالها في عدن (إعلام حكومي)

تسير الحكومة اليمنية في مسار إعادة تنظيم مؤسساتها الأمنية والعسكرية، في إطار جهود أوسع لتعزيز وحدة القرار السياسي والأمني بعد سنوات من التعدد والانقسام اللذين رافقا ظروف الصراع والحرب مع الجماعة الحوثية.

وفي هذا السياق أقرت اللجنة العليا المكلفة بحصر ودمج التشكيلات الأمنية الترتيبات الإدارية والتنظيمية المرتبطة بحصر القوى البشرية وهيكلة الوحدات الأمنية، تمهيداً لدمجها ضمن قوام وزارة الداخلية.

وتأتي هذه الخطوات بالتوازي مع صدور قرارات رئاسية بتعيين ثلاثة محافظين في محافظات لحج وأبين والضالع، في خطوة قالت مصادر حكومية إنها تهدف إلى تعزيز وحدة القرار الإداري والسياسي في المحافظات المحررة، وإعادة ترتيب المؤسسات المحلية بما ينسجم مع مسار إصلاح الدولة وإعادة بناء مؤسساتها.

وعقدت اللجنة الإدارية العليا المكلفة بحصر وتنظيم وتقييم الموارد البشرية في وزارة الداخلية اجتماعاً جديداً في ديوان الوزارة بالعاصمة المؤقتة عدن، برئاسة قائد قوات الأمن الخاصة اللواء عبد السلام الجمالي، وبحضور عدد من القيادات الأمنية وفي مقدمتهم وكيل وزارة الداخلية لقطاع الموارد البشرية والمالية اللواء قائد عاطف.

إجراءات دمج التشكيلات الأمنية اليمنية تتوازى مع دمج الوحدات العسكرية (إعلام حكومي)

ووفق ما أورده الإعلام الأمني، ناقش الاجتماع الترتيبات الإدارية والتنظيمية المتعلقة بعملية حصر وهيكلة القوام البشري للتشكيلات والوحدات الأمنية العاملة في المناطق المحررة، تمهيداً لدمجها ضمن القوام الرسمي لوزارة الداخلية، بما يسهم في توحيد البنية التنظيمية للمؤسسة الأمنية وتعزيز فاعلية العمل المؤسسي.

واستعرضت اللجنة خلال الاجتماع جملة من القضايا المرتبطة بمهامها، وفي مقدمتها الجهود الرامية إلى تطوير الأداء المؤسسي وتعزيز كفاءة العمل الأمني والإداري، بما يسهم في رفع مستوى الانضباط وتفعيل العمل المؤسسي داخل الوزارة.

كما ناقشت السبل الكفيلة بتحسين الأداء الوظيفي وتنمية الموارد البشرية في مختلف القطاعات الأمنية، وصولاً إلى بناء مؤسسات أمنية أكثر تنظيماً وانضباطاً قادرة على تنفيذ مهامها الأمنية بكفاءة وفاعلية.

وبحسب المصادر الرسمية، فإن عملية الهيكلة تستهدف معالجة الاختلالات التي نشأت خلال سنوات الحرب، حين ظهرت تشكيلات أمنية متعددة في المحافظات المحررة، الأمر الذي انعكس على وحدة القرار الأمني والإداري داخل المؤسسة الأمنية.

وفي هذا الإطار، أكد المشاركون في الاجتماع أهمية تنفيذ مهام اللجنة بروح الفريق الواحد، والالتزام بالمعايير المهنية الدقيقة في عمليات الحصر والتقييم، بما يضمن الاستفادة المثلى من الكفاءات والطاقات البشرية العاملة في الأجهزة الأمنية.

قاعدة بيانات حديثة

ناقشت اللجنة كذلك آليات إنشاء قاعدة بيانات حديثة ومتكاملة للموارد البشرية في وزارة الداخلية، بما يساعد على تنظيم معلومات الكوادر الأمنية والعاملين في مختلف التشكيلات، ويسهم في تحسين إدارة الموارد البشرية.

وتهدف هذه الخطوة إلى دعم عملية اتخاذ القرار داخل الوزارة، من خلال توفير بيانات دقيقة حول توزيع القوى البشرية، ومستوى التأهيل والتخصص، بما يسمح بإعادة توزيع الكوادر وفق الاحتياجات الفعلية للوحدات الأمنية.

وحضر الاجتماع أيضاً مدير عام شؤون الضباط في وزارة الداخلية العميد عبده الصبيحي، ومدير عام شؤون الأفراد العميد خالد مقيلب، حيث ناقشوا مضامين قرار تشكيل اللجنة والمهام المناطة بها، وفي مقدمتها حصر وتنظيم وتقييم الموارد البشرية في التشكيلات الأمنية التي تمارس العمل الأمني على أرض الواقع في المناطق المحررة.

وأكدت النقاشات ضرورة الالتزام بخطة زمنية واضحة لتنفيذ مهام اللجنة، مع إعداد تقارير دورية تتضمن نتائج عمليات الحصر والتقييم والتوصيات اللازمة لمعالجة أي اختلالات محتملة في هيكل الموارد البشرية داخل الوزارة.

كما أصدرت اللجنة عدداً من التعليمات التنظيمية والإجراءات الإدارية التي تهدف إلى تسهيل أعمالها خلال المراحل المقبلة، بما يضمن استكمال عمليات الحصر والتدقيق وفق المعايير المعتمدة.

تعيينات محلية

بالتوازي مع هذه الإجراءات المؤسسية، أصدر رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي قرارات بتعيين محافظين جدد لثلاث محافظات هي لحج وأبين والضالع، في إطار مساعي تعزيز وحدة القرار الإداري والسياسي في المحافظات المحررة.

ونصت القرارات على تعيين وزير النقل السابق والقيادي في الحزب الاشتراكي مراد الحالمي محافظاً لمحافظة لحج، كما جرى تعيين وكيل وزارة الأوقاف مختار الميسري محافظاً لمحافظة أبين.

وفي محافظة الضالع، تم تعيين العميد أحمد القبة محافظاً للمحافظة وقائداً لمحورها العسكري وقائداً لقوات الأمن الوطني فيها، مع ترقيته إلى رتبة لواء.

قائد المواجهة مع الحوثيين عُيّن محافظاً للضالع وقائداً لمحورها العسكري (إعلام محلي)

وتشير المصادر الحكومية إلى أن هذه القرارات تأتي في سياق إعادة ترتيب الإدارة المحلية وتعزيز التنسيق بين المؤسسات المدنية والعسكرية والأمنية، بما يساهم في توحيد القرار في المحافظات المحررة.

وكانت المحافظات المحررة قد شهدت خلال السنوات الماضية ظهور تشكيلات أمنية وعسكرية متعددة نتيجة ظروف الصراع، الأمر الذي ألقى بظلاله على وحدة القرار السياسي والعسكري والأمني.

وبعد تعثر محاولات سابقة لتوحيد هذه التشكيلات، تم تشكيل لجنتين حكوميتين؛ الأولى تتولى مهمة دمج وهيكلة التشكيلات العسكرية ضمن قوام وزارة الدفاع، والثانية معنية بحصر وهيكلة التشكيلات الأمنية ودمجها في إطار وزارة الداخلية.

وتجري هذه العملية تحت إشراف قيادة القوات المشتركة لتحالف دعم الشرعية بقيادة السعودية، في إطار مساعٍ أوسع لإعادة بناء مؤسسات الدولة اليمنية وتعزيز قدرتها على إدارة الملفين الأمني والعسكري بصورة أكثر تنظيماً وفاعلية.


السعودية وكندا تناقشان جهود حفظ أمن المنطقة

وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)
وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)
TT

السعودية وكندا تناقشان جهود حفظ أمن المنطقة

وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)
وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)

ناقش الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي، خلال اتصالٍ هاتفي مع نظيرته الكندية أنيتا أناند، الجمعة، مستجدات التصعيد في المنطقة، والجهود المبذولة للحفاظ على الأمن والاستقرار.

من جانب آخر، بحث وزير الخارجية السعودي، في اتصالٍ هاتفي تلقاه من نظيره الكوري الجنوبي جو هيون، تطورات التصعيد في الشرق الأوسط، والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

إلى ذلك، أشاد سفراء الدول الأوروبية في الرياض بالجهود التي تبذلها السعودية لصون الأمن والاستقرار بالمنطقة، والحفاظ على أمن أراضي المملكة، والتصدي بكفاءة لكل الهجمات الإيرانية السافرة.

أوضح الاجتماع موقف السعودية تجاه الأحداث الجارية وتطوراتها (واس)

وأوضح اجتماع عقده المهندس وليد الخريجي نائب وزير الخارجية السعودي مع سفراء الدول الأوروبية، في الرياض، مساء الخميس، موقف المملكة تجاه الأحداث الجارية وتطوراتها.

وجدَّد السفراء خلال الاجتماع إدانة بلدانهم للاعتداءات الإيرانية الغاشمة على السعودية ودول الخليج، وأخرى عربية وإسلامية، مُعربين عن تقديرهم للمساعدة التي قدمتها المملكة لإجلاء مواطنيهم وتسهيل عودتهم إلى بلدانهم.

حضر الاجتماع من الجانب السعودي، السفير الدكتور سعود الساطي وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية، والسفير عبد الرحمن الأحمد مدير عام الإدارة العامة للدول الأوروبية.


السيسي يدين ويرفض هجمات إيران على دول الخليج

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان في لقاء سابق (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان في لقاء سابق (الرئاسة المصرية)
TT

السيسي يدين ويرفض هجمات إيران على دول الخليج

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان في لقاء سابق (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان في لقاء سابق (الرئاسة المصرية)

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، تطلع بلاده إلى وقف الهجمات الإيرانية على دول الخليج والأردن والعراق وإعلاء مبدأ حسن الجوار، وذلك خلال اتصال هاتفي، الجمعة، مع نظيره الإيراني مسعود بزشكيان.

وجدد السيسي «إدانة مصر القاطعة ورفضها المطلق لاستهداف إيران لدول الخليج والأردن والعراق»، مشدداً على أن «هذه الدول لم تؤيد الحرب ضد إيران ولم تشارك فيها، بل أسهمت في جهود خفض التصعيد ودعمت المفاوضات الإيرانية - الأميركية سعياً للتوصل إلى حل دبلوماسي للأزمة».

وأعرب الرئيس المصري، خلال الاتصال، «عن أسف بلاده للتصعيد الراهن وقلقها البالغ من انعكاساته السلبية على استقرار المنطقة ومقدرات شعوبها»، كما استعرض الجهود المصرية المبذولة لوقف العمليات العسكرية والعودة إلى المسار التفاوضي، مع التشديد على «ضرورة التحلي بالمرونة» في هذا السياق، وفق بيان صادر عن الرئاسة المصرية.

جاهزية قتالية متقدمة ويقظة رفيعة في المنظومة الدفاعية لدول الخليج (أ.ب)

وأشار السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، إلى أن الرئيس الإيراني أكد «أن بلاده شاركت في جولات التفاوض للتوصل إلى اتفاق بشأن البرنامج النووي الإيراني، كما شدد على حرص بلاده على علاقات الأخوة وحسن الجوار مع الدول العربية».

وتناول الاتصال، وفق بيان الرئاسة المصرية، السبل الممكنة لإنهاء التصعيد، وجدد السيسي التأكيد على «استعداد مصر للاضطلاع بكل جهد للوساطة وتغليب الحلول السياسية والدبلوماسية للأزمة الراهنة»، مؤكداً «ضرورة احترام الجميع للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، فضلاً عن ضرورة احترام سيادة الدول وسلامة أراضيها وعدم التدخل في شؤونها الداخلية».