بكين تتعهد بعدم استخدام القوة في بحر الصين الجنوبي

بهدف وقف التوترات مع واشنطن ودول جنوب شرقي آسيا

بكين تتعهد بعدم استخدام القوة في بحر الصين الجنوبي
TT

بكين تتعهد بعدم استخدام القوة في بحر الصين الجنوبي

بكين تتعهد بعدم استخدام القوة في بحر الصين الجنوبي

قال جنرال صيني كبير أمس إن بلاده لن تلجأ «على نحو متهور» إلى استخدام القوة في بحر الصين الجنوبي، وذلك وسط توترات بشأن بناء بكين لجزر في تلك المياه المتنازع عليها.
وتوترت علاقات الصين مع عدة دول في جنوب شرقي آسيا، ولا سيما الفلبين وفيتنام اللتين لهما مطالب أيضا بالسيادة في بحر الصين الجنوبي، بسبب لهجة بكين الحازمة على نحو متزايد بشأن المطالب الإقليمية في منطقة تمر عبرها سنويا تجارة بحرية يبلغ حجمها خمسة تريليونات دولار.
وأثارت خطوة الصين في العام الماضي، الهادفة إلى تعزيز إنشاء جزر صناعية، تقول إن معظمها لأغراض مدنية، انتقادات قوية من جانب واشنطن. لكن الجنرال فان تشانغ لونغ أبلغ أحد نواب رئيس اللجنة المركزية العسكرية الصينية، التي تسيطر على القوات المسلحة الصينية، والتي يرأسها الرئيس الصيني شي جين بينغ، خلال ندوة أمنية رفيعة المستوى بأن الصين سعت لتفادي وقوع صراع مع جيرانها.
وأضاف فان خلال الندوة التي حضرها وزراء دفاع دول منطقة جنوب شرقي آسيا «لن نلجأ مطلقا على نحو متهور لاستخدام القوة حتى في قضايا السيادة، ونحن نبذل قصارى جهدنا لتفادي وقوع صراعات غير متوقعة».
وأكد فان أن الجزر الصينية «لن تؤثر على حرية الملاحة في بحر الصين الجنوبي»، موضحا أن الفنارات التي استكملت حديثا في أرخبيل سبراتلي «بدأت بالفعل في تقديم خدمات ملاحية لكل الدول.. ونحن سنواصل حل النزاعات والخلافات مع الأطراف المعنية بشكل مباشر، وذلك من خلال التشاور الودي، كما أننا ملتزمون بالعمل مع الأطراف المعنية للحفاظ على الأمن والاستقرار الإقليميين».
وبينما تقول الولايات المتحدة إن القانون الدولي يحظر المطالب الإقليمية حول الجزر الصناعية التي شُيدت على جزر مرجانية غارقة، وإن قواتها ستبحر أو تطير أينما يسمح القانون الدولي، تؤكد بكين نفيها باستمرار إضفائها أي طابع عسكري على بحر الصين الجنوبي، وتحذر في المقابل من أنها لن تتغاضى عن انتهاك مياهها الإقليمية باسم حرية الملاحة.
وقال جاري رافيد، قائد العمليات البحرية الأميركية سابقا، في الندوة إن حجم بناء الموانئ والمطارات في البحار يثير مخاوف مشروعة.
بينما يعتقد بعض المحللين في واشنطن أن الولايات المتحدة قررت بالفعل القيام بعمليات لحرية الملاحة داخل الحدود، التي تبلغ 12 ميلا بحريا، والتي تطالب الصين بالسيادة عليها وحول الجزر التي بُنيت على الجزر المرجانية في جزر سبراتلي.
من جهته قال هشام الدين حسين، وزير الدفاع الماليزي الذي حضر الندوة أيضا، إن الولايات المتحدة أطلعت ماليزيا على هذه الخطط، ولكنه أبدى تخوفه من وقوع بلاده بين تلك القوتين العظميين.
وأردف قائلا للصحافيين «تخوفي من أن تؤثر حوادث غير مقصودة وعرضية وغير متعمدة في المياه الدولية، ولا سيما بين القوتين الرئيسيتين على دول أصغر مثل ماليزيا في نهاية الأمر».



إندونيسيون ضحايا «عبودية حديثة» بعد وقوعهم في فخ شبكات جرائم إلكترونية

صورة عامة للعاصمة جاكرتا (أرشيفية - رويترز)
صورة عامة للعاصمة جاكرتا (أرشيفية - رويترز)
TT

إندونيسيون ضحايا «عبودية حديثة» بعد وقوعهم في فخ شبكات جرائم إلكترونية

صورة عامة للعاصمة جاكرتا (أرشيفية - رويترز)
صورة عامة للعاصمة جاكرتا (أرشيفية - رويترز)

كان بودي، وهو بائع فاكهة إندونيسي، يبحث عن مستقبل أفضل عندما استجاب لعرض عمل في مجال تكنولوجيا المعلومات في كمبوديا، لكنّه وجد نفسه في النهاية أسير شبكة إجرامية تقوم بعمليات احتيال رابحة عبر الإنترنت.

يقول الشاب البالغ 26 عاماً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، مفضلاً عدم ذكر كنيته: «عندما وصلت إلى كمبوديا، طُلب مني أن أقرأ سيناريو، لكن في الواقع كنت أعد لعمليات احتيال».

داخل مبنى محاط بأسلاك شائكة وتحت مراقبة حراس مسلّحين، كانت أيام بودي طويلة جداً، إذ كان يقضي 14 ساعة متواصلة خلف شاشة، تتخللها تهديدات وأرق ليلي.

وبعد ستة أسابيع، لم يحصل سوى على 390 دولاراً، بينما كان وُعد براتب يبلغ 800 دولار.

وفي السنوات الأخيرة، اجتذب آلاف الإندونيسيين بعروض عمل مغرية في بلدان مختلفة بجنوب شرقي آسيا، ليقعوا في نهاية المطاف في فخ شبكات متخصصة في عمليات الاحتيال عبر الإنترنت.

أُنقذ عدد كبير منهم وأُعيدوا إلى وطنهم، لكنّ العشرات لا يزالون يعانون في مصانع الاحتيال السيبراني، ويُجبرون على البحث في مواقع وسائل التواصل الاجتماعي وتطبيقاتها عن ضحايا.

تروي ناندا، وهي عاملة في كشك للأطعمة، كيف سافر زوجها إلى تايلاند في منتصف عام 2022 بعد إفلاس صاحب عمله، وانتهز فرصة كسب 20 مليون روبية (1255 دولاراً) شهرياً في وظيفة بمجال تكنولوجيا المعلومات نصحه بها أحد الأصدقاء.

لكن عندما وصل إلى بانكوك، اصطحبه ماليزي عبر الحدود إلى بورما المجاورة، مع خمسة آخرين، باتجاه بلدة هبا لو، حيث أُجبر على العمل أكثر من 15 ساعة يومياً، تحت التهديد بالضرب إذا نام على لوحة المفاتيح.

وتضيف المرأة البالغة 46 عاماً: «لقد تعرض للصعق بالكهرباء والضرب، لكنه لم يخبرني بالتفاصيل، حتى لا أفكر بالأمر كثيراً».

ثم تم «بيع» زوجها ونقله إلى موقع آخر، لكنه تمكن من نقل بعض المعلومات بشأن ظروفه إلى زوجته، خلال الدقائق المعدودة التي يُسمح له فيها باستخدام جواله، فيما يصادره منه مشغلوه طوال الوقت المتبقي.

غالباً ما تكون عمليات التواصل النادرة، وأحياناً بكلمات مشفرة، الأدلة الوحيدة التي تساعد مجموعات الناشطين والسلطات على تحديد المواقع قبل إطلاق عمليات الإنقاذ.

«أمر غير إنساني على الإطلاق»

بين عام 2020 وسبتمبر (أيلول) 2024 أعادت جاكرتا أكثر من 4700 إندونيسي أُجبروا على إجراء عمليات احتيال عبر الإنترنت من ثماني دول، بينها كمبوديا وبورما ولاوس وفيتنام، بحسب بيانات وزارة الخارجية.

لكن أكثر من 90 إندونيسياً ما زالوا أسرى لدى هذه الشبكات في منطقة مياوادي في بورما، على ما يقول مدير حماية المواطنين في وزارة الخارجية جودها نوغراها، مشيراً إلى أنّ هذا العدد قد يكون أعلى.

وتؤكد إندونيسية لا يزال زوجها عالقاً في بورما أنها توسلت إلى السلطات للمساعدة، لكنّ النتيجة لم تكن فعّالة.

وتقول المرأة البالغة 40 عاماً، التي طلبت إبقاء هويتها طي الكتمان: «إنه أمر غير إنساني على الإطلاق... العمل لمدة 16 إلى 20 ساعة يومياً من دون أجر... والخضوع بشكل متواصل للترهيب والعقوبات».

ويقول جودا: «ثمة ظروف عدة... من شأنها التأثير على سرعة معالجة الملفات»، مشيراً خصوصاً إلى شبكات مياوادي في بورما، حيث يدور نزاع في المنطقة يزيد من صعوبة عمليات الإنقاذ والإعادة إلى الوطن.

ولم تتمكن الوكالة من التواصل مع المجلس العسكري البورمي أو المتحدث باسم جيش كارين الوطني، وهي ميليشيا تسيطر على المنطقة المحيطة بهبا لو، بالقرب من مياوادي.

وتشير كمبوديا من جانبها إلى أنها ملتزمة باتخاذ إجراءات ضد هؤلاء المحتالين، لكنها تحض أيضاً إندونيسيا والدول الأخرى على إطلاق حملات توعية بشأن هذه المخاطر.

وتقول تشو بون إنغ، نائبة رئيس اللجنة الوطنية الكمبودية للتنمية، في حديث إلى الوكالة: «لا تنتظروا حتى وقوع مشكلة لتوجيه أصابع الاتهام إلى هذا البلد أو ذاك. هذا ليس بحلّ على الإطلاق».

وتضيف: «لن نسمح بانتشار مواقع الجرائم الإلكترونية هذه»، عادّة أن التعاون الدولي ضروري لوقف هذه المجموعات، لأنّ «المجرمين ليسوا جاهلين: ينتقلون من مكان إلى آخر بعد ارتكاب أنشطتهم الإجرامية».

«جحيم»

تقول هانيندا كريستي، العضو في منظمة «بيراندا ميغران» غير الحكومية التي تتلقى باستمرار اتصالات استغاثة من إندونيسيين عالقين في فخ هذه الشبكات: «الأمر أشبه بعبودية حديثة».

وتمكّن بودي من الفرار بعد نقله إلى موقع آخر في بلدة بويبيت الحدودية الكمبودية.

لكنه لا يزال يذكر عمليات الاحتيال التي أُجبر على ارتكابه. ويقول: «سيظل الشعور بالذنب يطاردني طوال حياتي».