بكين تتعهد بعدم استخدام القوة في بحر الصين الجنوبي

بهدف وقف التوترات مع واشنطن ودول جنوب شرقي آسيا

بكين تتعهد بعدم استخدام القوة في بحر الصين الجنوبي
TT

بكين تتعهد بعدم استخدام القوة في بحر الصين الجنوبي

بكين تتعهد بعدم استخدام القوة في بحر الصين الجنوبي

قال جنرال صيني كبير أمس إن بلاده لن تلجأ «على نحو متهور» إلى استخدام القوة في بحر الصين الجنوبي، وذلك وسط توترات بشأن بناء بكين لجزر في تلك المياه المتنازع عليها.
وتوترت علاقات الصين مع عدة دول في جنوب شرقي آسيا، ولا سيما الفلبين وفيتنام اللتين لهما مطالب أيضا بالسيادة في بحر الصين الجنوبي، بسبب لهجة بكين الحازمة على نحو متزايد بشأن المطالب الإقليمية في منطقة تمر عبرها سنويا تجارة بحرية يبلغ حجمها خمسة تريليونات دولار.
وأثارت خطوة الصين في العام الماضي، الهادفة إلى تعزيز إنشاء جزر صناعية، تقول إن معظمها لأغراض مدنية، انتقادات قوية من جانب واشنطن. لكن الجنرال فان تشانغ لونغ أبلغ أحد نواب رئيس اللجنة المركزية العسكرية الصينية، التي تسيطر على القوات المسلحة الصينية، والتي يرأسها الرئيس الصيني شي جين بينغ، خلال ندوة أمنية رفيعة المستوى بأن الصين سعت لتفادي وقوع صراع مع جيرانها.
وأضاف فان خلال الندوة التي حضرها وزراء دفاع دول منطقة جنوب شرقي آسيا «لن نلجأ مطلقا على نحو متهور لاستخدام القوة حتى في قضايا السيادة، ونحن نبذل قصارى جهدنا لتفادي وقوع صراعات غير متوقعة».
وأكد فان أن الجزر الصينية «لن تؤثر على حرية الملاحة في بحر الصين الجنوبي»، موضحا أن الفنارات التي استكملت حديثا في أرخبيل سبراتلي «بدأت بالفعل في تقديم خدمات ملاحية لكل الدول.. ونحن سنواصل حل النزاعات والخلافات مع الأطراف المعنية بشكل مباشر، وذلك من خلال التشاور الودي، كما أننا ملتزمون بالعمل مع الأطراف المعنية للحفاظ على الأمن والاستقرار الإقليميين».
وبينما تقول الولايات المتحدة إن القانون الدولي يحظر المطالب الإقليمية حول الجزر الصناعية التي شُيدت على جزر مرجانية غارقة، وإن قواتها ستبحر أو تطير أينما يسمح القانون الدولي، تؤكد بكين نفيها باستمرار إضفائها أي طابع عسكري على بحر الصين الجنوبي، وتحذر في المقابل من أنها لن تتغاضى عن انتهاك مياهها الإقليمية باسم حرية الملاحة.
وقال جاري رافيد، قائد العمليات البحرية الأميركية سابقا، في الندوة إن حجم بناء الموانئ والمطارات في البحار يثير مخاوف مشروعة.
بينما يعتقد بعض المحللين في واشنطن أن الولايات المتحدة قررت بالفعل القيام بعمليات لحرية الملاحة داخل الحدود، التي تبلغ 12 ميلا بحريا، والتي تطالب الصين بالسيادة عليها وحول الجزر التي بُنيت على الجزر المرجانية في جزر سبراتلي.
من جهته قال هشام الدين حسين، وزير الدفاع الماليزي الذي حضر الندوة أيضا، إن الولايات المتحدة أطلعت ماليزيا على هذه الخطط، ولكنه أبدى تخوفه من وقوع بلاده بين تلك القوتين العظميين.
وأردف قائلا للصحافيين «تخوفي من أن تؤثر حوادث غير مقصودة وعرضية وغير متعمدة في المياه الدولية، ولا سيما بين القوتين الرئيسيتين على دول أصغر مثل ماليزيا في نهاية الأمر».



استقالة زعيم الحزب الحاكم في كوريا الجنوبية... ومحققون يستجوبون الرئيس

رئيس كوريا الجنوبية يون سوك يول يلقي خطاباً إلى الأمة في مقر إقامته الرسمي في سيول 14 ديسمبر 2024 (رويترز)
رئيس كوريا الجنوبية يون سوك يول يلقي خطاباً إلى الأمة في مقر إقامته الرسمي في سيول 14 ديسمبر 2024 (رويترز)
TT

استقالة زعيم الحزب الحاكم في كوريا الجنوبية... ومحققون يستجوبون الرئيس

رئيس كوريا الجنوبية يون سوك يول يلقي خطاباً إلى الأمة في مقر إقامته الرسمي في سيول 14 ديسمبر 2024 (رويترز)
رئيس كوريا الجنوبية يون سوك يول يلقي خطاباً إلى الأمة في مقر إقامته الرسمي في سيول 14 ديسمبر 2024 (رويترز)

أعلن زعيم الحزب الحاكم في كوريا الجنوبية استقالته، اليوم (الاثنين)، بعد يومين على تمرير البرلمان اقتراحاً لعزل الرئيس يون سوك يول، بسبب فرضه الأحكام العرفية التي لم تدم طويلاً.

وقال هان دونغ-هون في مؤتمر صحافي: «أستقيل من منصب زعيم حزب سلطة الشعب»، مقدماً «اعتذاره الصادق لجميع الذين عانوا بسبب الأحكام العرفية».

من جهتة أخرى، أعلنت سلطات إنفاذ القانون في كوريا الجنوبية، أنها ستطلب من الرئيس المعزول يون سيوك يول المثول للاستجواب هذا الأسبوع بشأن مرسوم الأحكام العرفية، في الوقت الذي يوسعون فيه تحقيقاتهم بشأن ما إذا كانت محاولته الأخيرة للانقضاض على السلطة هذا الشهر تشكل تمرداً.

وقالت الشرطة، اليوم، إن فريقاً مشتركاً من المحققين، يضم رجال شرطة، وهيئة مكافحة الفساد ووزارة الدفاع يعتزم توجيه طلب إلى مكتب يون ليحضر للاستجواب يوم الأربعاء المقبل.

وكانت الجمعية الوطنية في كوريا الجنوبية، التي تسيطر عليها المعارضة، قد أقالت يون يوم السبت، على خلفية فرضه للأحكام العرفية في 3 ديسمبر (كانون الأول) الحالي. وستعلق صلاحياته الرئاسية إلى حين أن تقرر المحكمة الدستورية ما إذا كانت ستخلعه رسمياً من منصبه.