بكين تتعهد بعدم استخدام القوة في بحر الصين الجنوبي

بهدف وقف التوترات مع واشنطن ودول جنوب شرقي آسيا

بكين تتعهد بعدم استخدام القوة في بحر الصين الجنوبي
TT

بكين تتعهد بعدم استخدام القوة في بحر الصين الجنوبي

بكين تتعهد بعدم استخدام القوة في بحر الصين الجنوبي

قال جنرال صيني كبير أمس إن بلاده لن تلجأ «على نحو متهور» إلى استخدام القوة في بحر الصين الجنوبي، وذلك وسط توترات بشأن بناء بكين لجزر في تلك المياه المتنازع عليها.
وتوترت علاقات الصين مع عدة دول في جنوب شرقي آسيا، ولا سيما الفلبين وفيتنام اللتين لهما مطالب أيضا بالسيادة في بحر الصين الجنوبي، بسبب لهجة بكين الحازمة على نحو متزايد بشأن المطالب الإقليمية في منطقة تمر عبرها سنويا تجارة بحرية يبلغ حجمها خمسة تريليونات دولار.
وأثارت خطوة الصين في العام الماضي، الهادفة إلى تعزيز إنشاء جزر صناعية، تقول إن معظمها لأغراض مدنية، انتقادات قوية من جانب واشنطن. لكن الجنرال فان تشانغ لونغ أبلغ أحد نواب رئيس اللجنة المركزية العسكرية الصينية، التي تسيطر على القوات المسلحة الصينية، والتي يرأسها الرئيس الصيني شي جين بينغ، خلال ندوة أمنية رفيعة المستوى بأن الصين سعت لتفادي وقوع صراع مع جيرانها.
وأضاف فان خلال الندوة التي حضرها وزراء دفاع دول منطقة جنوب شرقي آسيا «لن نلجأ مطلقا على نحو متهور لاستخدام القوة حتى في قضايا السيادة، ونحن نبذل قصارى جهدنا لتفادي وقوع صراعات غير متوقعة».
وأكد فان أن الجزر الصينية «لن تؤثر على حرية الملاحة في بحر الصين الجنوبي»، موضحا أن الفنارات التي استكملت حديثا في أرخبيل سبراتلي «بدأت بالفعل في تقديم خدمات ملاحية لكل الدول.. ونحن سنواصل حل النزاعات والخلافات مع الأطراف المعنية بشكل مباشر، وذلك من خلال التشاور الودي، كما أننا ملتزمون بالعمل مع الأطراف المعنية للحفاظ على الأمن والاستقرار الإقليميين».
وبينما تقول الولايات المتحدة إن القانون الدولي يحظر المطالب الإقليمية حول الجزر الصناعية التي شُيدت على جزر مرجانية غارقة، وإن قواتها ستبحر أو تطير أينما يسمح القانون الدولي، تؤكد بكين نفيها باستمرار إضفائها أي طابع عسكري على بحر الصين الجنوبي، وتحذر في المقابل من أنها لن تتغاضى عن انتهاك مياهها الإقليمية باسم حرية الملاحة.
وقال جاري رافيد، قائد العمليات البحرية الأميركية سابقا، في الندوة إن حجم بناء الموانئ والمطارات في البحار يثير مخاوف مشروعة.
بينما يعتقد بعض المحللين في واشنطن أن الولايات المتحدة قررت بالفعل القيام بعمليات لحرية الملاحة داخل الحدود، التي تبلغ 12 ميلا بحريا، والتي تطالب الصين بالسيادة عليها وحول الجزر التي بُنيت على الجزر المرجانية في جزر سبراتلي.
من جهته قال هشام الدين حسين، وزير الدفاع الماليزي الذي حضر الندوة أيضا، إن الولايات المتحدة أطلعت ماليزيا على هذه الخطط، ولكنه أبدى تخوفه من وقوع بلاده بين تلك القوتين العظميين.
وأردف قائلا للصحافيين «تخوفي من أن تؤثر حوادث غير مقصودة وعرضية وغير متعمدة في المياه الدولية، ولا سيما بين القوتين الرئيسيتين على دول أصغر مثل ماليزيا في نهاية الأمر».



الادعاء في كوريا الجنوبية يستدعي يون للتحقيق لكنه لم يحضر

صورة نشرها المكتب الرئاسي تظهر الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول وهو يلقي خطاباً في مقر إقامته بعد موافقة الجمعية الوطنية على اقتراح عزله في سيول (إ.ب.أ)
صورة نشرها المكتب الرئاسي تظهر الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول وهو يلقي خطاباً في مقر إقامته بعد موافقة الجمعية الوطنية على اقتراح عزله في سيول (إ.ب.أ)
TT

الادعاء في كوريا الجنوبية يستدعي يون للتحقيق لكنه لم يحضر

صورة نشرها المكتب الرئاسي تظهر الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول وهو يلقي خطاباً في مقر إقامته بعد موافقة الجمعية الوطنية على اقتراح عزله في سيول (إ.ب.أ)
صورة نشرها المكتب الرئاسي تظهر الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول وهو يلقي خطاباً في مقر إقامته بعد موافقة الجمعية الوطنية على اقتراح عزله في سيول (إ.ب.أ)

قال مسؤولون إن الادعاء العام في كوريا الجنوبية استدعى الرئيس يون سوك يول اليوم الأحد لكنه لم يحضر، وأضاف المسؤولون وفقاً لوكالة يونهاب للأنباء أنه سيتم استدعاؤه مرة أخرى.

ويواجه يون وعدد من كبار المسؤولين تحقيقات جنائية بتهم قد تشمل التمرد وإساءة استخدام السلطة.

وقالت «يونهاب» إن فريق الادعاء الخاص الذي يتولى التحقيق في محاولة فرض الأحكام العرفية أرسل إلى يون استدعاء يوم الأربعاء، وطلب منه الحضور للاستجواب في الساعة العاشرة صباحا (0100 بتوقيت غرينتش) اليوم الأحد، لكنه لم يحضر. وذكر التقرير أن الادعاء يخطط لإصدار استدعاء آخر غدا الاثنين.

ومن جانبه، دعا زعيم المعارضة في البلاد المحكمة الدستورية اليوم (الأحد) إلى البت بمصير الرئيس المعزول بسرعة حتى تتمكن البلاد من التعافي من «الاضطرابات الوطنية» و«الوضع العبثي» الناجم عن فرض الأحكام العرفية بشكل مفاجئ في الثالث من ديسمبر (كانون الأول). وأمام المحكمة الدستورية ستة أشهر للتصديق على عزل يون من عدمه، بعدما صوّت البرلمان على إقالته السبت. وفي حال موافقة المحكمة، ستجرى انتخابات رئاسية خلال شهرين.

وقال رئيس الحزب الديمقراطي (قوة المعارضة الرئيسية) لي جاي ميونغ الأحد: «يجب على المحكمة الدستورية النظر بسرعة في إجراءات عزل الرئيس». وأضاف: «هذه هي الطريقة الوحيدة للحد من الاضطرابات الوطنية وتخفيف معاناة الشعب». وتعهّد رئيس المحكمة الدستورية مون هيونغ باي مساء السبت، أن يكون «الإجراء سريعاً وعادلاً». كذلك، دعا بقية القضاة إلى أول اجتماع لمناقشة هذه القضية الاثنين.

هان داك سو القائم بأعمال رئيس كوريا الجنوبية (إ.ب.أ)

ويرى الكثير من الخبراء، أنّ النتيجة شبه مضمونة، نظراً للانتهاكات الصارخة للدستور والقانون التي يُتهم بها يون.

وضع عبثي

وقال هيونغ جونغ، وهو باحث في معهد القانون بجامعة كوريا، لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، إنّ من الواضح أنّ يون «حاول شلّ وظائف الدولة»، مضيفاً أن «الأكاديميين الأكثر محافظة حتى، اعترفوا بأنّ هذا الأمر تسبّب في أزمة في النظام الدستوري». كذلك، طالب زعيم المعارضة بإجراء تحقيق معمّق بشأن الأحداث التي جرت ليل الثالث- الرابع من ديسمبر، عندما أعلن يون بشكل مفاجئ فرض الأحكام العرفية وأرسل الجيش إلى البرلمان لمحاولة منعه من الانعقاد، قبل أن يتراجع تحت ضغط النواب والمتظاهرين. وقال لي جاي ميونغ الذي خسر بفارق ضئيل أمام يون في الانتخابات الرئاسية في عام 2022، «من أجل محاسبة المسؤولين عن هذا الوضع العبثي ومنع حدوثه مجدداً، من الضروري الكشف عن الحقيقة والمطالبة بالمحاسبة».