برلمان اليونان يقر تدابير تقشف جديدة صارمة يفرضها الدائنون

لتسلم ملياري يورو نهاية الشهر الحالي

بموافقة 154 برلمانيا من أصل 300، مرر البرلمان اليوناني مساء الجمعة مشروع قانون شامل يُخفض المعاشات ويرفع سن التقاعد ويزيد عقوبة التهرب الضريبي ويحرر سوق الطاقة، وذلك قبل أول مراجعة لبرنامج إنقاذ البلاد الجديد في وقت لاحق من الشهر الحالي.
ومن المتوقع وصول مفتشين من المفوضية الأوروبية والبنك المركزي الأوروبي وصندوق الاستقرار الأوروبي وصندوق النقد الدولي في نهاية أكتوبر (تشرين الأول) الحالي لتقييم التقدم في ثالث برنامج لإنقاذ اليونان مقابل تسلم أثينا 86 مليار يورو من الدائنين الدوليين.
وتسعى الحكومة اليونانية بكل ما لديها من قوه للانتهاء من المراجعة وإعادة رسملة البنوك بسرعة، لضمان الحصول على المساعدات الجديدة وإجراء محادثات بشأن الإعفاء من الديون، ولكن عليها أولا تطبيق قائمة طويلة من الإصلاحات التي وردت تفصيلا في خطة الإنقاذ، واتفق عليها رئيس الوزراء ألكسيس تسيبراس مع المقرضين الدوليين خلال شهر يوليو (تموز) الماضي.
وأثناء مناقشة صاخبة رأى زعيم المعارضة خصم تسيبراس المحافظ فانجيليس ميماراكيس، رأي أن في هذه التدابير هجوما ضريبيا مسببا للانكماش، واعترض تسيبراس قائلا إن التدابير المقررة «ليست جديدة، والمعارضة تعرفها جيدا بالموافقة عليها ضمن خطة الإنقاذ التي تم التوصل إليها في اللحظة الأخيرة بين اليونان ودائني البلاد لتجنب خروج البلاد من منطقة اليورو».
وذكر تسيبراس أن هذه التدابير «الصعبة» ضرورية لإبقاء البلاد تحت الإنعاش المالي و«عدم خسارة إعادة الرسملة المصرفية» وفتح «النقاش الضروري لخفض الدين» مع الجهات الدائنة.
ويعتبر هذا التصويت بمثابة الاختبار الأول لحكومة تسيبراس التي نالت ثقة البرلمان في الأسبوع الماضي على أثر الانتخابات التشريعية المبكرة في 20 سبتمبر (أيلول) التي فاز فيها حزب سيريزا اليساري للمرة الثانية خلال 8 أشهر.
في نفس الوقت تظاهر آلاف الأشخاص مساء الجمعة في وسط أثينا للتعبير عن رفضهم خريطة الطريق هذه، التي تقضي باعتماد سياسة التقشف والإصلاحات القاسية، واستجاب معظمهم لنداء الحزب الشيوعي، والآخرون لنداء نقابة الموظفين (اديدي).
ومقابل حصول أثينا على قرض بقيمة 86 مليار يورو على مدى ثلاث سنوات وافق عليه الدائنون، يتوجب على اليونان أن تقلص النفقات العامة على حساب دولة الرعاية الاجتماعية، وهي سياسة مطبقة منذ بدء أزمة الديون في 2010، بينما يتسبب تمرير القانون في توسيع إجراءات التقشف على قطاع أكبر من الشعب اليوناني وخصوصا الطبقات الفقيرة والمتوسطة، بدلا من الأغنياء كما كان يقول الحزب اليساري قبل الانتخابات العامة. ويعتبر اعتماد هذا القانون شرطا أساسيا لمواصلة منح القروض لليونان التي تنتظر أن يدفع لها شريحة من ملياري يورو بحلول نهاية أكتوبر الحالي.
يذكر أن تسيبراس الذي وصل إلى الحكم للمرة الأولى أثناء انتخابات يناير (كانون الثاني) 2015، اضطر إلى الاستقالة في منتصف أغسطس (آب) بعد أن فقد غالبيته البرلمانية على أثر انشقاق في حزب سيريزا الذي يعارض قسم منه قرضا جديدا، لكن سيريزا استمر بعد انسحاب الجناح الرافض لأوروبا في الحزب، وتم التجديد للحزب في الحكم بعد شهر من ذلك، خلال الانتخابات العامة، بالإشارة إلى أن حزب المعارضة الرئيسي وهو حزب الديمقراطية الجديدة بزعامة ميماراكيس، مع حزب باسوك الاشتراكي وحزب الوسط اليساري الليبرالي، أعلنوا مسبقا أنهم سيصوتون ضد مشروع القانون الجديد، منددين باستمرار سياسة التقشف، وهذا حدث بالفعل على الرغم من الضغوط المفروضة عليهم ربما من جهات خارجية. كما صوت أيضًا الحزب الشيوعي بجانب النازيين الجدد في جماعة «الفجر الذهبي» ضد القانون بمجمله، وإن كان بعض النواب يوافقون على بنود مختلفة خاصة في مجال إصلاح نظام التقاعد.
وكان الحزبان الأولان (الديمقراطية الجديدة والباسوك الاشتراكي) اللذان تسلما الحكم بين 2010 و2014، صوّتا مع تدابير تقشف مماثلة تبناها البرلمان على أثر أول قرضين منحا للبلاد بقيمة إجمالية قدرها 240 مليار يورو. وفي أغسطس صوّتت هذه الأحزاب الثلاثة أيضًا مبدئيا مع الخطة الثالثة لإنقاذ البلاد.